الاخوان : الصوت الواحد استفزاز للشعب وسيقود الى كارثة

المدينة نيوز - خاص - : أكد نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد ان قانون الصوت الواحد في الانتخابات سيؤدي الى كارثة .

واضاف ارشيد ان الاردن وصل الى " الحافة " بعد تفاقم وتردي  الاوضاع الاقتصادية والانسداد السياسي وتعاظم العنف المجتمعي ، حسب تعبيره .

 وأكد بني ارشيد على " ان الاوضاع لن تتغير ما دامت السلطات متركزة بيد الملك وبعض الجهات المنتفعة وليس بيد الشعب، فلمصلحة تقتضي ان توزع السلطات وتتغير منهجية تشكيل الحكومات ".
 
واشار ان التحضير " لأم المسيرات " التي قد تفوق مسيرة "انقاذ الوطن" عددا يأتي في بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية حسب القانون الذي أبقى على نظام " الصوت الواحد المجزوء" .

يؤكد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني رشيد ان الحركة و ما يقارب 89 حراكا وطنيا ستستمر في المطالبة بالاصلاح كوضع طبيعي لعدم الاستجابة لمطالب الشارع.

وفي سياق متصل شدد امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور على ان : "فعالياتنا مرتبطة بمدى الاستجابة لمطالب الإصلاح، ووقتما تقتضي الظروف أن تكون هناك فعاليات ستكون بإذن الله، وذلك في إطار حقنا باستخدام كل وسائل التعبير التي تكفلها لنا التشريعات النافذة والمواثيق الدولية".

وحذر من استمرار التجاهل لمطلب إلغاء قانون الصوت الواحد والإقدام على إجراء الانتخابات وفقا له رغم كل الفعاليات الشعبية الرافضة لذلك، وقال " إن حل البرلمان لم ولن ينزع فتيل الأزمة، والحل في التوافق على قانون انتخاب وطني وجدولة خطوات إصلاحية أخرى " .

وأكد أن الإصرار على إجراء الانتخابات "وفقا لقانون الصوت الواحد المجزوء استفزاز للشعب الأردني واستنساخ لمجلس النواب الذي حل قبل يومين غير مأسوف عليه"، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات على هذا القانون سيشكل عاملا إضافيا يزيد من زخم المسيرات الشعبية.

وتابع منصور أن جبهة العمل الإسلامي تعتزم تنظيم مسيرات أخرى حاشدة ولكنها لم تحدد موعدا لها، كما أنها قد تلجأ لفعاليات أخرى كالاعتصام، وكل فعالية يحدد لها مكانها وزمانها وشعارها.

ونفى منصور الاتهامات التي توجه للجبهة بأنها كانت تتفاوض مع النظام على منحها عددا أكبر من مقاعد القائمة الوطنية .
وشدد على أن الحزب لا يتعامل بلغة الصفقات والبيع والشراء، وقال إنه "كلام عيب يصدر عن أناس لا يعرفون حقيقة الحركة الإسلامية، فنحن من حقنا أن يكون لنا قانون انتخاب ديمقراطي لا قانون متخلف".