حلبة فيصل القاسم

مرت مسيرة انقاذ الوطن دون منغصات، اللهم سوى للبعض، لأنها مرت بسلام وأرادوها حربا تم منعها. ولو أنه سمح للمجموعة الاستفزازية التي ترافق المسيرات بالعادة تحت يافطة مزعومة بالولاء للملك، بالحضور والقيام بما يعهد اليها لما مرت بسلام أبداً، ومنعها هذه المرة يكشف عن جهة ما تحركها، وتوجهها وتتحكم بها ايضا.
وبالإمكان الآن ان يحرك فريق الموالاة جمهوره إلى أي نشاط يريده؛ ردا على مسيرة المعارضة، ليتأكد إن كان هناك أحد منها سيهتم بإرسال مجرد شخص واحد إلى هذا النشاط، وفيما اذا كانت ستحتاج الى كل تلك التخوفات والاحتياطات، التي وصلت الى استنفار قوات البادية لمسيرتهم.
أما لعبة اعداد المشاركين فليست ذا شأن جلل، ومحاولة اختزالهم في اربعة آلاف مشارك، بعد خصم الحضور الامني من رقم تسعة آلاف متواجد لن يأخذها أحد على محمل الجد، وكذلك اذا ما قيل إن التواجد وصل إلى مائة ألف، والمهم عوضا عن ذلك التمعن بالاخراج النهائي، وكيف أنه بالإمكان أن يتحول مشهدنا السياسي والوطني الى مستويات تحاكي الرقي الغربي نفسه، من حيث الحق بالحرية وممارستها بذات السوية إن لم تكن أفضل، وان المسألة رهن قرار لا احد يغفل عمن يتحكم به، وبات ضروريا له ان يعتمد التجربة الاخيرة بشكل نهائي، وليس الاستعانة بصديق.
المهم الآن، فقد تم حل مجلس النواب، والحكومة على الطريق، والذهاب الى انتخابات مبكرة بات واقعاً، والمقاطعة لها مستمرة من المعارضة، والأمر بشكله القائم يعني أننا ذاهبون نحو ما نحن عليه والى ذات المكان؛ فالبرلمان القادم سيواجه ذات المعارضة، ومثله الحكومة، وستظل الشعارات نفسها والحراكات ايضا، فما الذي يكون قد تغير؟ وما الفائدة المتواخاة؟ وهل هناك من يراهن حقاً على نقلة نوعية وحكومة برلمانية، وأن التغيير قادم إن شاركت المعارضة بالانتخابات ام لم تشارك، وأنه في الحالتين ستلبى مطالبها بالاصلاح، فيسحب البساط من لديها وتمسي بلا حاجة لها؟

يقال إن المكتوب يقرأ من عنوانه، المحكمة الدستورية التي ظهرت للعلن اخيرا هل هي نفسها التي كان الحديث يدور حولها؟ وهل وجود اعضاء فيها من غير القانونيين يعد مثلبة؟ وهل حظيت كسلطة مستقلة بما ينبغي من «برستيج»، عندما يحضر وزير العدل وغيره تنصيبها؟

الهيئة المستقلة للانتخابات سلطة ايضا، فهل هي حقا كذلك وانها ملء ارادتها؟ اسئلة اطرحها عليكم مباشرة اعزائي المشاهدين، وها هو فيصل القاسم يحيينا إلى حلبة جديدة.
(السبيل )