حكمت : يحق للأحزاب والمنظمات والجمعيات والأفراد الطعن لدى المحكمة الدستورية
المدينة نيوز - قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت إنه يحق لأي جهة كالأحزاب والمنظمات والجمعيات وكذلك الأفراد اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن، في الوقت الذي سيتم فيه اعتماد خطوة تنظيمية، ممثلة بإيجاد آلية تنفيذية بعينها، ليصار على ضوئها قبول الطعن من قبل المواطنين.
وبين رئيس المحكمة في حديث لـ «الدستور» أن الآلية ستضمن بدورها التأكد من شرعية الطعون المقدمة للمحكمة وجديتها، ومبررات لجوء أصحابها إلى المحكمة الدستورية إن كانت حقيقية أم لا، حتى لا يصار إلى إغراق المحكمة بمجموعة هائلة من القضايا.
وأوضح حكمت في السياق ذاته، أن المحكمة لا تسعى من وراء المرحلة التنظيمية التأخير والمماطلة أو خلق صعوبات أمام المتقدمين بطعون، وإنما هي خدمة للعدالة، وتحقيقها بطريقة منظمة وبشكل حضاري وعادل، يفسح المجال أمام المواطن بالطعن حتى في إجراءات قبول أو عدم قبول جدية الإدعاء الوارد.
وفي رده على سؤال يتعلق بالجهات الثلاث ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب إضافة إلى الحكومة، والتي لها أحقية بالطعن أمام المحكمة الدستورية بحسب قانون المحكمة، أكد حكمت أن هناك خارطة مرسومة بتنظيم معين، لضمان حقوق المواطنين كافة، وصون حرياتهم، وأن ما جاء في متن قانون المحكمة بأن أحقية الطعن للسلطات الثلاث آنفة الذكر، لا يعني أن هناك تمييزاً بين فئات وشرائح المجتمع، بيد أن هناك تفريقا بين الواجبات وفق المبررات التي تحوط بكل وضعية.
ونوه رئيس المحكمة بأن متن القانون أظهر أن المحكمة الدستورية استُحدثت للسلطات الثلاث، كون المهمة الرئيسة للمحكمة منع التداخل بين سلطات الدولة وتحقيق التوازن فيما بينها، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في الرسالة التي وجهها لرئيس وأعضاء المحكمة عقب صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينهم، بقوله: «فإننا على يقين بأن هذه المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور، وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة «.
وأشار حكمت إلى أن توجيهات الرسالة الملكية تضمنت الأسس الثابتة التي يجب أن تكون نصب عين أي تصرف قضائي في معالجة القضايا الدستورية، والتي تتجسد على الدوام بالحياد والموضوعية والنزاهة المطلقة، معززة بالفهم الحقيقي والإخلاص في الأداء، وصولاً إلى مصلحة الدولة الأردنية، الأمر الذي يعزز ثقة الشارع الأردني بأجهزة الدولة.
ولفت رئيس المحكمة إلى عدم صحة الآراء التي تم طرحها من قِبل بعض المختصين في المجال القضائي على الإطلاق في هذا المحور، والمتضمنة فتح أسلوب اللجوء للتقاضي أمام المحكمة الدستورية مباشرة للأفراد، دون المرور في المرحلة التنظيمية سابقة الذكر، انطلاقاً من أن حق الأفراد مصان ومحفوظ في نهاية المطاف ضمن الأطر المقررة، ولا ضير من فحص مشروعية القوانين والقرارات الإدارية أمام محكمة مختصة.
ورداً على سؤال يرتبط بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في ظل وجود المحكمة الدستورية، والمسؤولية التي ستتعاظم على المحكمة ودورها في ضوء استحقاقات المرحلة السياسية القادمة كما تحدث جلالة الملك في رسالته لأعضاء المحكمة، قال حكمت إن إخراج المحكمة الدستورية وقانونها لحيز النفاذ، بالتزامن واستحقاقات المرحلة السياسية المقبلة، ممثلة بإجراء الانتخابات البرلمانية، يعد فرضاً لهيمنة رقابة المحكمة بكل ما تعنيه كلمة الرقابة من دلالات قانونية، سياسية وواقعية، من شأنه أن يضمن إجراء انتخابات سليمة لا تشوبها شائبة، متقيدة بالمعايير الدولية والإنسانية. ( الدستور )
