النيابة تطالب بإنزال أقصى عقوبة بحق الذهبي
تم نشره الثلاثاء 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 12:35 مساءً
المدينة نيوز - طالب ممثل النيابة العامة نذير شحادة في مرافعته التي تلاها سريعا صباح اليوم الثلاثاء في محكمة مدير المخابرات السابق محمد الذهبي واشتملت على 15 صفحة بإيقاع وإنزال أشد العقوبة بحق الذهبي وتجريمه لما أسند إليه من جرائم اقتصادية خطيرة.
وبين ممثل النيابة من خلال مرافعته التي تلا منها 8 صفحات فقط أن القانون الجنائي ينص على تجريم الموظف العمومي في حال قام باستثمار وظيفته باعتبار ذلك مخالفا لأحكام القانون، متهما الذهبي باستغلال وظيفته حين كان مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة في منفعة شخصية مباشرة وغير مباشرة، واصفا أموال الذهبي التي أودعها في البنوك لصالحه عن طريق عمليات استثمارية معقدة بواسطة شركات اجنبية بالأموال "القذرة"..
وأردف في مرافعته أن الذهبي عمد إلى اختلاس الأموال والاستيلاء عليها وغسلها عن طريق التمويه وإخفاء مصدرها عبر نشاط إجرامي من خلال أموال مستثمرين عراقيين.
واعتبر ممثل النيابة أن أفعال الذهبي التي قام بها من اختلاس وغسل للأموال واستثمار للوظيفة قد أثرت على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الحياة الاردنية، حيث عملت على إيجاد فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع من ناحية مادية، إضافة إلى التأسيس ونشر سلوكيات وأخلاق مرفوضة من حيث شراء الذمم والسلبية لدى المواطنين.
على ذات الصعيد تتميز مجريات محكمة مدير المخابرات السابق محمد الذهبي في جلساتها الأخيرة هذه الأيام بالسرعة من حيث مداولاتها وذلك لاقتراب النطق بالحكم، حيث تتلو النيابة العامة مرافعاتها وتطلب هيئة الدفاع إمهالها للرد والعكس صحيح، وهذا ما حصل في جلسة صباح اليوم الثلاثاء وما قبلها في الاسبوع الماضي.
فقد انعقدت المحكمة اليوم بحضور هيئتي المحكمة والدفاع وعدد من المحامين وبعض الصحفيين والمهتمين والفضوليين متأخرة بعض الشيء عن موعد انعقادها المعلن من الجلسة السابقة، حيث تم تأجيل الانعقاد ساعة ونصف لأمر إداري فيما يبدو كما تناقل الحضور.
فيما بدا الذهبي لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة في قمة معنوياته المرتفعة باسما مسلما على معارفه بحرارة، بينما دار حديث طويل نسبيا بينه وبين عضو هيئة الدفاع ياسين صبحا تميز بكثير من الضحكات والابتسامات إلى ان دخلت هيئة المحكمة ووقف الجميع لها قبل ان تسمح للحضور بالجلوس ومتابعة مجريات المحكمة. ( السبيل )
وبين ممثل النيابة من خلال مرافعته التي تلا منها 8 صفحات فقط أن القانون الجنائي ينص على تجريم الموظف العمومي في حال قام باستثمار وظيفته باعتبار ذلك مخالفا لأحكام القانون، متهما الذهبي باستغلال وظيفته حين كان مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة في منفعة شخصية مباشرة وغير مباشرة، واصفا أموال الذهبي التي أودعها في البنوك لصالحه عن طريق عمليات استثمارية معقدة بواسطة شركات اجنبية بالأموال "القذرة"..
وأردف في مرافعته أن الذهبي عمد إلى اختلاس الأموال والاستيلاء عليها وغسلها عن طريق التمويه وإخفاء مصدرها عبر نشاط إجرامي من خلال أموال مستثمرين عراقيين.
واعتبر ممثل النيابة أن أفعال الذهبي التي قام بها من اختلاس وغسل للأموال واستثمار للوظيفة قد أثرت على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الحياة الاردنية، حيث عملت على إيجاد فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع من ناحية مادية، إضافة إلى التأسيس ونشر سلوكيات وأخلاق مرفوضة من حيث شراء الذمم والسلبية لدى المواطنين.
على ذات الصعيد تتميز مجريات محكمة مدير المخابرات السابق محمد الذهبي في جلساتها الأخيرة هذه الأيام بالسرعة من حيث مداولاتها وذلك لاقتراب النطق بالحكم، حيث تتلو النيابة العامة مرافعاتها وتطلب هيئة الدفاع إمهالها للرد والعكس صحيح، وهذا ما حصل في جلسة صباح اليوم الثلاثاء وما قبلها في الاسبوع الماضي.
فقد انعقدت المحكمة اليوم بحضور هيئتي المحكمة والدفاع وعدد من المحامين وبعض الصحفيين والمهتمين والفضوليين متأخرة بعض الشيء عن موعد انعقادها المعلن من الجلسة السابقة، حيث تم تأجيل الانعقاد ساعة ونصف لأمر إداري فيما يبدو كما تناقل الحضور.
فيما بدا الذهبي لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة في قمة معنوياته المرتفعة باسما مسلما على معارفه بحرارة، بينما دار حديث طويل نسبيا بينه وبين عضو هيئة الدفاع ياسين صبحا تميز بكثير من الضحكات والابتسامات إلى ان دخلت هيئة المحكمة ووقف الجميع لها قبل ان تسمح للحضور بالجلوس ومتابعة مجريات المحكمة. ( السبيل )