سعر كيلو الخبز (48 قرشا) بعد إلغاء الدعم الحكومي

المدينة نيوز - يؤدي رفع الدعم الحكومي عن السلع إلى زيادة تراكمية في معدل الفقر بنسبة 3.4 في المئة، بحسب تقديرات أوردها البنك الدولي العام الحالي في ورقة عرض خلفية لاستراتيجية خفض معدلات الفقر في الأردن.
وبحسب التقديرات فإن الإلغاء الكلي لدعم أسعار المواد الغذائية؛ سينتج عنه زيادة في معدل الفقر بنسبة 0.6 في المئة، بينما يؤدي الإلغاء الكلي لدعم أسعار اسطوانة الغاز المنزلية والمياه، إلى زيادة في معدلات الفقر بنسبة 0.5 في المئة و1.4 في المئة على الترتيب، بينما يؤدي إلغاء الإعفاءات الضريبية إلى رفع معدل الفقر بنسبة 0.9 في المئة.
وتعتمد الحكومة رسميا لتقديم «خدمات الفقراء» خط فقر يبلغ 680 دينارا سنويا للفرد (58 دينارا شهريا)، ونسبة فقر تبلغ 13.3 في المئة، وهي أرقام أعدت بناء على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008، بينما اعتمد تقرير الفقر في المملكة للعام 2010، الذي لم تقره الحكومة حتى الآن نسبة فقر 14.4 في المئة، وخط فقر يساوي 813.7 دينار سنويا (68 دينارا شهريا للفرد).
وأشارت دراسة لصندوق النقد الدولي العام الماضي أنّ إلغاء جميع أشكال الدعم الحكومي، باستثناء الدعم الضريبي، سينتج عنه انخفاض في دخل الأسرة الحقيقي بنسبة 7.7 في المئة، بينما سينخفض الدخل الحقيقي للخمس الأفقر من الأسر بما يزيد عن 9 في المئة، بينما تسعى الحكومة إلى استبدال الدعم المباشر بآلية جديدة، عبر تقديم دعم نقدي مباشر للأسر والأفراد، مقابل رفع الدعم المباشر عن السلع، «ليصبح أكثر عدالة في مساعدة الطبقات الفقيرة».
وبحسب تحليل البنك الدولي فإن الأغنياء يستفيدون من الدعم بشكله الحالي أكثر من استفادة الفقراء، فإن الخمس الأغنى من المجتمع يتلقى 21.2 في المئة من قيمة دعم المواد الغذائية، مقارنة مع تلقي الخمس الأفقر من قيمة الدعم.
بينما يتلقى الخمس الأغنى من 1.5 إلى 2.5 ضعف ما يستفيده الخمس الأفقر، من الدعم المتعلق بدعم أسعار أسطوانة الغاز والمياه والكهرباء.
ويتوزع الدعم الحكومي العام الماضي بحسب الأرقام الرسمية على النحو التالي: 1.2 مليار دينارا لدعم أسعار الكهرباء، و120 مليون لدعم سعر اسطوانة الغاز، و218 مليون دينار لدعم أسعار الغذائية، و68.4 مليون للمياه.
وفي حال ألغت الحكومة جميع أشكال الدعم فإن سعر كيلوغرام الخبز العادي سيرتفع 25 قرشا إلى 48 قرشا، فيما يرتفع سعر أسطوانة الغاز من 6.5 دينارا إلى 11.1 دينارا.
أما تعرفة المياه فستزيد بنسبة 44 في المئة، إذ سيرتفع معدل سعر المتر المكعب من المياه من 0.78 دينارا إلى 1.12 دينارا للمتر المكعب.
ورغم أنّ الزيادة الضرورية المطلوبة لاسترجاع كلفة انتاج الكهرباء هو 143 في المئة، فإن زيادة بنسبة 60 في المئة ستكون أنسب بحسب البنك الدولي، وبذلك سيرتفع معدل سعر كيلو وات الكهرباء من 52.4 فلسا إلى 83.3 فلسا لكل كيلو وات.

( السبيل )