تكليف النسور بداية الحل ام مزيد من التعقيد !!!!
تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الاردنية الرابعة خلال أقل من عامين ، لعله يكون بارقة امل تعيد الامور إلى نصابها الصحيح في مجال السياسة الداحلية ، بعد ان وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنت الدولة في إجراءاتها إحادية الجانب من خلال إقرار قانون انتخابي يحظى بمعارضة وطنية كبيرة تتزايد يوماً بعد يوم ومن خلال إصرارها على إجراء انتخابات نيابية بمن حضر !!!.
وعلى الرغم من عدم اكتراث الشارع الأردني في السنوات الماضية باسماء رؤساء الوزراء أو بفريقهه الوزاري ، فإنه في هذه المرة ومع تكليف الدكتور النسور وهو شخصية سياسية واقتصادية وبرلمانية جديرة بالدعم والتشجيع والذي شهد له الشارع وخصوصاً في السنوات الماضية بعدة مواقف اقتربت من نبض الشارع ومعاناته ، فإن المتابعين والمواطنين بشكل عام سيتابعون بشغف تصريحات الرئيس المكلف لمعرفة فريقه الوزاري من جهة ولمعرفة توجهات وزارته القادمة من جهة اخرى، لا حباً او تطلعاً الى ما سيحويه الفريق الوزاري أو البيان الوزاري، بل سعياً لمعرفة أن كان الرئيس المكلف سيعيد الكرّة فيما يتعلق بمن سبقه من رؤساء حكومات في السنوات الماضية، وخصوصاً الذين كانت وزارتهم وتصريحاتهم عامل تازيم في الشارع الأردني، وكانت الولاية العامة مجرد كلمات يخطونها في بياناتاهم وتصريحاتهم ولا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع.
لا شك أن الرئيس المكلف يعرف تماماً حجم الضغوطات التي يواجهها الشارع الأردني، وخصوصاً في جوانبه السياسية والإقتصادية نتيجة سياسات الحكومات السابقة وخصوصاً الأخيرة منها والتي اوصلت البلد إلى حافة الهاوية، نتيجة قراراتها التعسفية فيما يتعلق بحريات الصحافة او بالحريات السخصية فيما يتعلق بإقرار قانون انتخابي مرفوض تم إقراره على طريقة " الألو " المعروفة في مجلس النواب المنحل.
لأننا نحب الخير والإستقرار لوطننا الذي نحب ونعشق، ولأننا نتطلع إلى حكومة من الشعب تعيد له ما استلب من حريات وحقوق ومقدرات وثروات، فإنني آمل من دولة الرئيس المكلف ان ينظر قليلاً في بعض المطالب التي يتطلع إليها الشعب منه كرئيس مكلف لإدارة شؤون البلاد والعباد في الفترة القادمة، ومنها:
- إيجاد مخرج دستوري لإيقاف مهزلة الإنتخابات التي تصر الدولة على إجرائها وفق قانون مرفوض وفي ظل مقاطعة كبيرة من قطاعات واسعة من الشعب الأردني، وفي ظل التجاوزات الخطيرة في عملية تسجيل الناخبين التي أصبحت بعض إجراءاتها مدار تندر الناس واستهزائهم.
- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذي تم اعتقالهم بتهم تجاوزها الزمن في ظل مطالبات الشعوب بحرياتهم، وضرورة سعي حكومته إلى محاسبة كل من تطاول بالإيذاء اللفظي او الجسدي أو النفسي على هؤلاء المعتقلين، لان زمن الصمت ولى وزمن الظلم والجبروت أزف إلى غير رجعة.
- التوجه الحقيقي والجاد لإيقاف النزيف المالي في المصروفات الهائلة للمسؤولين الأردنيين في سفراتهم الخارجية التي لا نسمع عن نتائجها شيئاً سوى ما نقرأه من سلبيات وتهكمات في وسائل إعلام غربية.
- ضرورة اختيار فريق وزاري لم تتلوث يداه بمقدرات الشعب الأردني، ولم يكن سبباً في التازيم الحاصل في شارعنا السياسي ولم يكن جزءاً من حكومات تطاولت على جيوبنا فأفرغتها لتبنى بها قصورها التي كلفت خزينة الدولة الملايين.
- ضرورة استلام مقاليد الولاية العامة بشكل كامل، وأن يعمل على وقف تغول دائرة المخابرات العامة في مفاصل حياتنا، كما على دولة الرئيس المكلف أن يعمل على تحرير الإعلام الأردني الرسمي من سطوة ورقابة المخابرات العامة التي حاولت في الفترة الماضية اصطناع فتنة كبيرة بين أبناء الشعب الأردني من خلال حملات التحريض والتجييش بكبسة الزر ضد الفئات المطالبة بالإصلاح.
وبعد ،،،
اتمنى لدولة الرئيس المكلف ان نكون حكومته خير خلف لأسوأ سلف عرفه الشعب الأردني في الحكومة السابقة بإجراءاتها القمعية – مثل اعتقال الأحرار واعتقال الدواوير وتسييجها - وانسداد افقها السياسي، وألا نفاجأ به وبفريقه الوزاري بتصريحات وإجراءات وقرارات تدفعنا إلى البقاء في الشارع وما ينتج عنه من مزيد من تصاعد الشعارات قد تدفع بوطننا الحبيب إلى طريق مجهول لا نرضاه ولا نقبله ونرجو ألا نصل أليه.
