العلي: الدباس أكد أن الكازينو لغير الأردنيين وسيعود بأموال مجزية للخزينة

 المدينة نيوز - استمعت محكمة جنايات عمان الاربعاء إلى أربعة من شهود النيابة في قضية الكازينو، وهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة معروف البخيت، سهير العلي، ووزير العمل الأسبق باسم السالم، ووزير النقل الأسبق سعود نصيرات، وأمين سر رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي إميل الرواشدة، وعضوية القاضي أشرف العبد الله.
وأكدت العلي أنه سبق وأن طرح موضوع الكازينو خلال الجلسة المصغرة لمجلس الوزراء، التي ترأسها وزير الدولة للشؤون القانونية المرحوم خالد الزعبي، ونوقش اقتراح بإعطاء رخصة كازينو على غرار ما يوجد في العقبة، وأن يكون الكازينو من ضمن المهن السياحية.
وأضافت أن العديد من الوزراء تفاجأوا بوجود كازينو في العقبة، كونهم لم يعلموا سابقا بذلك، وتم الاستفسار عن الأمر من الوزير الزعبي، الذي يختص بجميع الأمور التي تعرض على مجلس الوزراء من الناحية القانونية.
وقالت العلي: "أذكر أنه قال لنا إنه توجد رخصة في العقبة، كما ذكر أن هناك كتابا من وزير السياحة، والذي جرى تحويله من رئيس الوزراء البخيت  للموافقة على إنشاء كازينو في البحر الميت، واستفسرنا من الزعبي عن الجوانب القانونية، حيث قال لنا إنها مدروسة، وإنه تمت دراسة رخصة كازينو العقبة قبل ذلك".
وأضافت: "ثم أعطي المجال لوزير السياحة أسامة الدباس للتحدث حول الكازينو، وقال أمام المجلس إنه تم استدراج ثلاثة عروض ودراستها من قبل اللجنة التي نسبت بالموافقة على عرض شركة أوسيس، وأذكر أنني سألت في الجلسة من مالك الشركة، حيث أجابني الدباس، على ما أذكر، بشيء يتعلق بالمملكة المتحدة".
وقالت إن أسامة الدباس قال إن "الكازينو موجه لغير الأردنيين، وأنه لن يسمح للأردنيين بارتياده، وسيعود بأموال مجزية للخزينة".
وأضافت العلي أن وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير السياحة "دافعا حول جميع المعلومات المتعلقة بالكازينو، ومن خلال إجاباتهم أعطينا الثقة بالموافقة المبدئية، وخلال هذه الجلسة لم يتم التوقيع على أي شيء. وأذكر أن الزعبي طرح موضوع تفويض الوزير الدباس بالتوقيع على الاتفاقية من حيث المبدأ، ولم نوقع على أي شيء".
وزادت: "وأذكر أنه في نفس الجلسة، انضم الرئيس لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة، حيث تم بحث الموضوع في هذه الجلسة، ولم يتم تزويدنا بالاتفاقية ولم نطلع عليها، وقد علمنا بالآراء المخالفة بإنشاء الكازينو خلال التحقيق الذي قامت به اللجان النيابية في مرحلة لاحقة".
وأكدت العلي أنها لو كانت تعلم في ذلك الوقت بالرأي القانوني بعدم دستورية هذا القرار لما وقعت عليه، مشيرة إلى أن موضوع الكازينو لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم تطلع في حينه على الاتفاقية، ولا على قرار المجلس الوطني للسياحة، ولا على الرأي القانوني".
وأضافت "لم نطلع على ذلك بناء على الطمأنينة التي أشاعها وزير الدولة للشؤون القانونية خلال ترؤسه الجلسة، وقال إنه سيتم تزويد المجلس بالوثائق حال استكمالها".
وأكدت العلي أن خالد الزعبي ذكر أن رئيس الوزراء البخيت كان على اطلاع بموضوع الكازينو، وأن أسامة الدباس لم يكن يعلم من يملك الشركة، وأنه تمت دراسة الموضوع من الناحية القانونية.
وأشارت إلى أنه تم "إخراج" وزير الأوقاف من جلسة مناقشة الكازينو، غير أنها لا تذكر من الذي أخرجه، مضيفة أنها لم تعلم بحيثيات قرار المجلس الوطني للسياحة إلا من خلال الإعلام، وأنه لا يوجد مسمى رسمي لـ"مجلس وزراء مصغر أو مكبر".
وطلب وكيل الدفاع عن المتهم أسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري، إحالة الشاهدة العلي إلى المدعي العام المختص، حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، بسبب وجود تناقضات جوهرية في شهادتها، غير أن المحكمة قررت بعد التدقيق في شهادتها المأخوذة أمام المدعي العام وأمامها، عدم وجود تناقض، وعليه رفضت تحويلها للمدعي العام.
وذكرت العلي أنها لم تطلع على الكتاب الذي كان يشرح عنه الزعبي، والمتضمن الجدوى الاقتصادية للمشروع، وما يدر من أرباح على الخزينة، "غير أنه لم يتعرض للاتفاقية ولم يذكرها أمامنا"، مشيرة إلى أن ما تقرؤه في الجلسة حول هذا الموضوع يحدث "لأول مرة".
وبينت أنه بعد استقالة حكومة البخيت وتكليف حكومة نادر الذهبي، لم يتم التباحث في موضوع الكازينو، مضيفة أنه ليس لديها علم أن مجلس الوزراء قد فوض كلا من مها الخطيب وأيمن عودة بالتوقيع على الاتفاقية، "ولم يخبرني أيمن عودة بوجود اتفاقية معدلة تم التوقيع عليها".
ولفتت العلي إلى وجود موافقة مبدئية على التفويض للدباس، ولا تذكر ماهية التفويض في نهاية جلسة مجلس الوزراء، وأنه في الجلسة اللاحقة تم توقيع القرار بالموافقة على تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية.
وقالت إنها لم تطلع على الكتاب المعروض عليها من قبل وكيل المتهم المحامي الفاعوري، المتعلق باستعراض مجلس الوزراء لكتاب وزير العدل حول الاتفاقية المكملة التي تم التوقيع عليها، مشيرة إلى أنه لا يوجد لديها أي قرار من مجلس الوزراء، وأن كل ما تعرفه عن الموضوع كان من كواليس المجلس، مستدركة أن كل ما تذكره أن الخطيب وأيمن عودة كانا مخولين بالتباحث مع المستثمر، وكانت تتم المباحثات في حلقات مغلقة.
وأشارت إلى أن شهادتها أمام اللجنة النيابية كانت موجزة ولم تذكر جميع التفاصيل.
من جهته، قال وزير العمل الأسبق باسم السالم: "كنت وزيرا للعمل خلال انعقاد جلسة المجلس بخصوص الكازينو، وحضرت كالمعتاد إلى الجلسة المكبرة التي يحضرها رئيس الوزراء كالعادة، وكنت حين انعقاد هذه الجلسة وزيرا للمالية بالإضافة إلى وزارة العمل"، مشيرا إلى أنه لم يجر التباحث في موضوع الكازينو في هذه الجلسة، لافتا إلى أنه وقع على قرار مجلس الوزراء المكبر، الذي يتضمن تفويض وزير السياحة الدباس بالاتفاق مع المستثمر على موضوع الكازينو.
وأضاف السالم: "أثناء حكومة نادر الذهبي كنا على اطلاع بأن حكومة معروف البخيت قد وافقت على الاتفاقية ثم ألغتها، وعلمنا بعد استقالة حكومة البخيت".
وبين أنه تم طرح موضوع الكازينو على رئيس الورزاء نادر الذهبي للبحث في كيفية إنهاء الاتفاقية بدون أن تتكبد الخزينة أية خسائر، "وأذكر أن الذهبي وجه أسئلة للوزراء الذين كانوا في حكومة البخيت، وأخبرته أننا لا نعرف عن إلغاء الاتفاقية ولم نشاهدها ولم أطلع عليها في الحكومتين".
وأكد السالم أنه في حكومة الذهبي تم بحث موضوع الكازينو، وفي نفس الجلسة طلب من أيمن عودة ومها الخطيب حل الموضوع مع المستثمر، مضيفا " لا أذكر إذا وقعت على قرار إلغاء أو وقف العمل باتفاقية الكازينو، كما لا أذكر أن أيمن عودة قام بشرح عن الاتفاقية المعدلة، كما لا أذكر إذا ما قام المستثمر بمطالبة الحكومة بدفع أي مبالغ أو تعويضات عن إلغاء اتفاقية الكازينو، ولم يرد للحكومة أي كتب أو مطالبات مالية".
أما وزير النقل الأسبق سعود نصيرات فقال إنه حضر جزءا بسيطا جدا من جلسة مجلس الوزراء التي كان يرأسها في حينه المرحوم خالد الزعبي، وإن الزعبي قال إنه توجد اتفاقية كازينو ومدروسة قانونيا، وسوف تعرض على الجهات القانونية المختصة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال نصيرات إنه لم يوقع على أي أوراق بخصوص الاتفاقية، ولا يعرف أي تفاصيل عنها أو عن التعويض، ولا يعرف إذا تم عرضها على مجلس الوزراء، "ولا أذكر إذا وقعت على قرار يتضمن وقف العمل بالاتفاقية، كما لم أطلع على كتاب التفويض لأسامة الدباس، ولا أذكر أيضا إذا قال الزعبي إن رئيس الوزراء مطلع على موضوع الكازينو أم لا".
من جهته، استعرض أمين سر مجلس الوزراء عبدالله العدوان آليات عمل مجلس الوزراء في التعامل مع الكتب الواردة والصادرة من وإلى مجلس الوزراء، ودور أمانة السر وأمين عام الرئاسة، ومدير مكتب الرئيس في التعامل مع الكتب الرسمية، وتحضير جداول الأعمال في مجلس الوزراء، والسير في إجراءات توقيع الوزراء ومجلس الوزراء والرئيس على الكتب والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وقال العدوان إنه عند استلامه أمانة سر مجلس الوزراء، وجد أن الأمانة تقوم بتجليد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وأنه تم جرد هذه القرارات، وأن أحد الموظفين وجد بعد اطلاعه على السجل، رقمين مكتوبا بجانبهما "مكتوم" ولم نطلع عليهما، لافتا إلى أنه سأل أمين عام المجلس في حينه محمد الشريدة الذي كان أمينا للسر في حينه، عن القرارين، ولم يصل إلى جواب.
وأكد أنه "من المستحيل أن لا يعلم أحد الثلاثة عن الكتب الصادرة عن مجلس الوزراء، وهم أمين عام مجلس الوزراء، وأمين سر مجلس الوزراء، ومكتب الرئيس".
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الأحد المقبل لسماع باقي شهود النيابة.