نص مذكرة الاسلاميين لـرئيس الوزراء في الاجتماع التشاوري
تم نشره الخميس 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 04:17 مساءً
المدينة نيوز - استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور التي أكد فيها أنه لا تغيير على قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ الصوت الواحد المجزوء.
وقال "العمل الاسلامي" في مذكرة سلمها إلى النسور في لقاء عقد في مجلس الأعيان صباح اليوم: "من المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام".
وأضافت المذكرة: "إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج ".
وأكد الحزب في مذكرته: "إن الحوار إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح".
وطالب الحزب الرئيس المكلف إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة في التعامل مع قضايا التعبير السلمي.
ودعا إلى "ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة".
وأكدت المذكرة ضرورة التزام الرئيس "بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا".
وطالب "العمل الاسلامي" الرئيس المكلف "بضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن".
وأضاف "إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله".
ودعا إلى "التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس".
وطالب الحزب في ختام مذكرته "بعدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها".
وفيما يلي نص المذكرة، كما أوردها الحزب على موقعه الإلكتروني:
دولة الدكتور عبد الله النسور حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …
فإني أهنئكم بالثقة الملكية سائلاً المولى عز وجل أن يعينكم على تحقيق ما يصبو إليه بلدنا من طموحات وآمال .
ولا يخفى على من يمتلك خبراتكم وذكاءكم دقة المرحلة وخطورتها التي يعهد اليكم فيها بإدارتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولاسيما أنكم تتقدمون لتحمل مسؤولياتكم بعد أن نجحت قوى الشد العكسي في البلاد والوصفات الخارجية في فرض أجندتها على الوطن وقطع الطريق على الرغبة في الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل
فأنتم تحملون المسؤولية بعد أن تم حل مجلس النواب وبعد الإعلان عن إجراء الانتخابات النيابية ويراد لكم إجراء الانتخابات في أجواء من الاحتقان والقلق والمقاطعة وهي مهمة إن تحققت لا يتوقع لها أن ( تؤسس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديموقراطي ) بل لن تزيد عن استنساخ المجلس النيابي الذي رحل غير مأسوف عليه . وقد فوجئنا بتصريح منسوب إليكم يقول (لا تغيير على قانون الانتخاب – الصوت الواحد – وأن هذا قرار الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم القرار) .
فمن المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام .
دولة الرئيس ,,
إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج . فالحوار المنتظر منكم إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح .
أرجو أن لا تقعوا تحت تأثير وهم الأرقام المعلنة للمسجلين في قوائم الناخبين فأنتم أعرف بآليات التسجيل والحصول على البطاقات وعلى فرض أنها دقيقة ونحن لا نسلم بذلك فما هي مؤهلات الذين سيقدمون على الترشح للانتخابات ؟
دولة الرئيس ,,
آمل أن تأخذ وقتك في الحوار وألا تقبل بخطوط حمراء في الحوار فالخط الأحمر الوحيد هو المصلحة الوطنية . أما قانون الانتخاب وموعد إجراء الانتخابات فينبغي أن تكون محكومة بالمصلحة الوطنية ولا شيء غيرها وحين نتحدث عن الحوار إنما نعني به الحوار الوطني مع كل القوى المؤثرة والمتأثرة فهي ليست محصورة في نخب سياسية بعضها يتحمل قدراً كبيراً من مسؤولية ما وصل اليه الحال في بلدنا فهناك الجبهة الوطنية للإصلاح والتجمع الشعبي للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين وعشرات الحراكات العشائرية والشبابية والنسائية الصاعدة التي لا يفيد تجاهلها والقفز عنها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة .
وآمل ألا يغيب عنك دولة الرئيس أن بين فقهائنا الدستوريين والقانونيين من لديه الخبرة والقدرة على اجتراح حلول لمعالجة مرحلة ما بعد حل مجلس النواب وليس بينها إعلان حالة الطوارئ وبعض حلولهم معلنة ومنشورة يمكن الرجوع اليها .
دولة الرئيس ,,
اذا كنتم غير قادرين على فتح ملف الإصلاح وهذا ما لا نتفق معكم عليه ولا نقبل به ولا نستطيع نحن ومن يرى رأينا المشاركة في الانتخابات في غيابه فإننا نقترح عليكم إبراء للذمة وقياماً بواجب النصيحة وانحيازاً للوطن أن تسارعوا الى ما يلي وذلك أضعف الإيمان وأدعى لتخفيف الاحتقان :
- إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة للتعامل مع قضايا التعبير السلمي .
- ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة .
- أن تلتزموا بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا .
- ضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن .
- إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله .
- التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس .
- عدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها .
- والله نسأل أن يحفظ بلدنا وأن يهيء له من أمره رشدا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام
حـمزة منصـور
التاريخ: 25 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق: 11 / 10 / 2012 م
وقال "العمل الاسلامي" في مذكرة سلمها إلى النسور في لقاء عقد في مجلس الأعيان صباح اليوم: "من المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام".
وأضافت المذكرة: "إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج ".
وأكد الحزب في مذكرته: "إن الحوار إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح".
وطالب الحزب الرئيس المكلف إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة في التعامل مع قضايا التعبير السلمي.
ودعا إلى "ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة".
وأكدت المذكرة ضرورة التزام الرئيس "بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا".
وطالب "العمل الاسلامي" الرئيس المكلف "بضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن".
وأضاف "إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله".
ودعا إلى "التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس".
وطالب الحزب في ختام مذكرته "بعدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها".
وفيما يلي نص المذكرة، كما أوردها الحزب على موقعه الإلكتروني:
دولة الدكتور عبد الله النسور حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …
فإني أهنئكم بالثقة الملكية سائلاً المولى عز وجل أن يعينكم على تحقيق ما يصبو إليه بلدنا من طموحات وآمال .
ولا يخفى على من يمتلك خبراتكم وذكاءكم دقة المرحلة وخطورتها التي يعهد اليكم فيها بإدارتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولاسيما أنكم تتقدمون لتحمل مسؤولياتكم بعد أن نجحت قوى الشد العكسي في البلاد والوصفات الخارجية في فرض أجندتها على الوطن وقطع الطريق على الرغبة في الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل
فأنتم تحملون المسؤولية بعد أن تم حل مجلس النواب وبعد الإعلان عن إجراء الانتخابات النيابية ويراد لكم إجراء الانتخابات في أجواء من الاحتقان والقلق والمقاطعة وهي مهمة إن تحققت لا يتوقع لها أن ( تؤسس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديموقراطي ) بل لن تزيد عن استنساخ المجلس النيابي الذي رحل غير مأسوف عليه . وقد فوجئنا بتصريح منسوب إليكم يقول (لا تغيير على قانون الانتخاب – الصوت الواحد – وأن هذا قرار الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم القرار) .
فمن المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام .
دولة الرئيس ,,
إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج . فالحوار المنتظر منكم إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح .
أرجو أن لا تقعوا تحت تأثير وهم الأرقام المعلنة للمسجلين في قوائم الناخبين فأنتم أعرف بآليات التسجيل والحصول على البطاقات وعلى فرض أنها دقيقة ونحن لا نسلم بذلك فما هي مؤهلات الذين سيقدمون على الترشح للانتخابات ؟
دولة الرئيس ,,
آمل أن تأخذ وقتك في الحوار وألا تقبل بخطوط حمراء في الحوار فالخط الأحمر الوحيد هو المصلحة الوطنية . أما قانون الانتخاب وموعد إجراء الانتخابات فينبغي أن تكون محكومة بالمصلحة الوطنية ولا شيء غيرها وحين نتحدث عن الحوار إنما نعني به الحوار الوطني مع كل القوى المؤثرة والمتأثرة فهي ليست محصورة في نخب سياسية بعضها يتحمل قدراً كبيراً من مسؤولية ما وصل اليه الحال في بلدنا فهناك الجبهة الوطنية للإصلاح والتجمع الشعبي للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين وعشرات الحراكات العشائرية والشبابية والنسائية الصاعدة التي لا يفيد تجاهلها والقفز عنها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة .
وآمل ألا يغيب عنك دولة الرئيس أن بين فقهائنا الدستوريين والقانونيين من لديه الخبرة والقدرة على اجتراح حلول لمعالجة مرحلة ما بعد حل مجلس النواب وليس بينها إعلان حالة الطوارئ وبعض حلولهم معلنة ومنشورة يمكن الرجوع اليها .
دولة الرئيس ,,
اذا كنتم غير قادرين على فتح ملف الإصلاح وهذا ما لا نتفق معكم عليه ولا نقبل به ولا نستطيع نحن ومن يرى رأينا المشاركة في الانتخابات في غيابه فإننا نقترح عليكم إبراء للذمة وقياماً بواجب النصيحة وانحيازاً للوطن أن تسارعوا الى ما يلي وذلك أضعف الإيمان وأدعى لتخفيف الاحتقان :
- إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة للتعامل مع قضايا التعبير السلمي .
- ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة .
- أن تلتزموا بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا .
- ضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن .
- إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله .
- التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس .
- عدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها .
- والله نسأل أن يحفظ بلدنا وأن يهيء له من أمره رشدا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام
حـمزة منصـور
التاريخ: 25 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق: 11 / 10 / 2012 م
