المحكمة الدستورية

تشكل المحكمة الدستورية التي أعلن قيامها في بداية الشهر ركنا هاماً من أركان القضاء، ولطالما شعر القضاة والمحامون بوجود نقص في الجهاز القضائي؛ لخلوه من محكمة دستورية، صحيح أن القضاء الأردني كان يعالج الأمر، ويمتنع عن تطبيق القانون إذا رأى أنه غير دستوري، ولكن ذلك نادراً ويتطلب جرأة تتوفر لدى بعض القضاة، وذلك لم يكن كافياً؛ لأن نفس القانون الذي امتنع أحد القضاة عن تطبيقه لعدم دستوريته في رأيه كان يطبق من قبل باقي القضاة دون أي تردد.
ولكن تشكيل المحكمة الدستورية قد سد فراغاً مزمناً في الجهاز القضائي، ومن الجدير بالذكر أن تشكيل المحكمة الدستورية تم قبل أن تتخذ الأجهزة المختصة مقراً لها، ولذلك نجد أن أعضاء المحكمة لا يجدون إلى حد الآن مكاناً لممارسة عملهم فيه؛ الأمر الذي يقتضي الإسراع في تمكين المحكمة من ممارسة عملها، وتجهيز مقر مناسب لها.
وفي اعتقادي أن قصر العدل القديم في وسط عمان –بجانب البنك المركزي– من أنسب الأماكن لممارسة عملها.
فهذا البناء بالإضافة إلى أنه بناء تاريخي يرمز إلى بداية عمل القضاء النظامي في بناء واحد في عمان، هو الآن خال من الشواغل، ولا يتطلب الأمر سوى تجهيز أحد طوابقه، ونفضل أن يتم تجهيز الطابق الأرضي لهذا الغرض؛ لأنه أقرب إلى الشارع وإلى المتقاضين، ويضم قاعة للمحامين وأماكن انتظار وكل متطلبات المحاكم من قاعات للمحاكمة وغرف للقضاة والكتبة، وغير ذلك من المستلزمات.
إن الرقابة الدستورية ضرورية، وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من القوانين المؤقتة التي سلقت بسرعة في زمن بعض الوزارات، وبحاجة إلى الإلغاء أو التعديل بالإضافة إلى ما يجده المحامون والقضاة والأجهزة المختصة من مخالفات دستورية في بعض القوانين النافذة، الأمر الذي يتطلب سرعة تمكين المحكمة من أداء عملها.(السبيل)