المرصد العمالي الاردني: 691 احتجاجا عماليا في تسعة اشهر
تم نشره السبت 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 10:16 صباحاً
المدينة نيوز - قالت بيانات اعلن عنها السبت ان عمال الاردن نفذوا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 691 احتجاجا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية بزيادة نسبتها 8ر12 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات المرصد العمالي الاردني التي اعدت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية، فقد تركزت غالبية الاحتجاجات في اوساط العاملين بالقطاع العام وبنسبة 3ر47 بالمئة بواقع 327 احتجاجا، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاصة 4ر45 بالمئة من الاحتجاجات بواقع 314 احتجاجا، ونفذ المتعطلون عن العمل خلال فترة المقارنة 50 احتجاجا بنسبة 2ر7 بالمئة.
واشار تقرير المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الى ان غالبية الاحتجاجات نفذتها مجموعات عمالية ليس لها نقابات عمالية او محرومة من حق التنظيم النقابي وفق قانون العمل المعمول به، اذ بلغت نسبة هذه الاحتجاجات 7ر86 بالمئة من مجمل الاحتجاجات بواقع 599 احتجاجا. فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة 42 احتجاجا وبنسبة 1ر6 بالمئة ، اما المتعطلون عن العمل فنفذوا 50 احتجاجا وبنسبة 2ر7 بالمئة.
وفيما يتعلق بطبيعة الاحتجاجات العمالية فقد بلغت نسبة الاضرابات والاعتصامات خلال فترة المقارنة 2ر83 بالمئة بواقع 575 اضرابا واعتصاما، وبلغت نسبة العمال الذين هددوا باجراءات احتجاجية 6ر14 المئة بواقع 101 تهديد، اما العمال الذين عمدوا الى ايذاء النفس او الانتحار او حاولوا ذلك فبلغت نسبتهم 2ر2 بالمئة بواقع 15 حادثه.
وتصدرت المطالب بزيادة الاجور اهداف الاحتجاجات بنسبة 8ر40 بالمئة بواقع 282 احتجاجا، تلاها المطالبة بمجموعة من المنافع، شملت الى جانب المطالبة بزيادة اجورهم وعلاوات اضافية، تحسين شروط العمل والشمول بالتامين الصحي وغيرها، وكانت نسبة هذه الاحتجاجات 7ر20 بالمئة بواقع 143 احتجاجا، تلاها الاحتجاجات على بعض الانظمة والقوانين المنظمة لاعمالهم بنسبة 1ر16 بالمئة بواقع 111 احتجاجا، ثم الاحتجاجات المطالبة بالتثبيت بالعمل والتي تركزت بين عمال المياومة بنسبة 4ر9 بالمئة بواقع 65 احتجاجا.
اما الاحتجاجات العمالية على عمليات الفصل من العمل فكانت نسبتها 5ر4 بالمئة وبواقع 31 احتجاجا تلاها مطالبات المتعطلين عن العمل بتوفير فرص عمل لهم بنسبة 2ر7 بالمئة بواقع 50 احتجاجا، وكذلك الاحتجاجات المطالبة بتاسيس نقابات عمالية جديدة او اصلاح النقابات القائمة، والتي بلغت نسبتها 3ر1 بالمئة بواقع 9 احتجاجات.
اما من حيث التوزيع الجغرافي فقد احتلت العاصمة عمان المرتبة الاولى بالاحتجاجات بواقع 252 احتجاجا وبنسبة 5ر36 بالمئة ، تلاها الكرك بالمرتبة الثانية بواقع 70 احتجاجا بنسبة 1ر10 بالمئة، وحلت اربد ثالثا اذ نفذ فيها 64 احتجاجا وبنسبة 3ر9 بالمئة، اما معان فبلغ عدد الاحتجاجات فيها 58 احتجاجا وبواقع 4ر8 بالمئة.
وقال مدير مركز الفينيق احمد عوض ان اسباب الاحتجاجات مردها عدم تقديم حلول جذرية للمشكلات العمالية المتراكمة منذ سنوات، وتردي الاوضاع المعيشية للعاملين باجر في القطاعين العام والخاص، اذ ما زالت مستويات الاجور متدنية جدا ويقارب متوسطها 412 دينارا شهريا.
كما ان نحو ثلاثة ارباع العاملين باجر في الاردن يحصلون على اجور شهرية تبلغ 400 دينار شهريا فما دون و 44 بالمئة من العاملين باجر في الاردن يحصلون على اجور شهرية تبلغ 300 دينار فما دون، في الوقت الذي يصل فيه خط الفقر للاسرة التي يبلغ عدد افرادها ستة اشخاص 353 دينارا شهريا.
واشار الى الانخفاض الملموس للحد الادنى للاجور البالغ 190 دينارا شهريا، منتقدا افتقار غالبية العاملين باجر في الاردن الى شروط العمل اللائق وعدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الانسانية والعمالية الاساسية خاصة الحق بالعمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة.
واكد عوض ان الاحتجاجات تعبر عن فقدان التوازن في علاقات العمل الذي ادى الى حرمان غالبية العاملين في الاردن من حقوقهم الاساسية.
بترا
ووفق بيانات المرصد العمالي الاردني التي اعدت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية، فقد تركزت غالبية الاحتجاجات في اوساط العاملين بالقطاع العام وبنسبة 3ر47 بالمئة بواقع 327 احتجاجا، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاصة 4ر45 بالمئة من الاحتجاجات بواقع 314 احتجاجا، ونفذ المتعطلون عن العمل خلال فترة المقارنة 50 احتجاجا بنسبة 2ر7 بالمئة.
واشار تقرير المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية الى ان غالبية الاحتجاجات نفذتها مجموعات عمالية ليس لها نقابات عمالية او محرومة من حق التنظيم النقابي وفق قانون العمل المعمول به، اذ بلغت نسبة هذه الاحتجاجات 7ر86 بالمئة من مجمل الاحتجاجات بواقع 599 احتجاجا. فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة 42 احتجاجا وبنسبة 1ر6 بالمئة ، اما المتعطلون عن العمل فنفذوا 50 احتجاجا وبنسبة 2ر7 بالمئة.
وفيما يتعلق بطبيعة الاحتجاجات العمالية فقد بلغت نسبة الاضرابات والاعتصامات خلال فترة المقارنة 2ر83 بالمئة بواقع 575 اضرابا واعتصاما، وبلغت نسبة العمال الذين هددوا باجراءات احتجاجية 6ر14 المئة بواقع 101 تهديد، اما العمال الذين عمدوا الى ايذاء النفس او الانتحار او حاولوا ذلك فبلغت نسبتهم 2ر2 بالمئة بواقع 15 حادثه.
وتصدرت المطالب بزيادة الاجور اهداف الاحتجاجات بنسبة 8ر40 بالمئة بواقع 282 احتجاجا، تلاها المطالبة بمجموعة من المنافع، شملت الى جانب المطالبة بزيادة اجورهم وعلاوات اضافية، تحسين شروط العمل والشمول بالتامين الصحي وغيرها، وكانت نسبة هذه الاحتجاجات 7ر20 بالمئة بواقع 143 احتجاجا، تلاها الاحتجاجات على بعض الانظمة والقوانين المنظمة لاعمالهم بنسبة 1ر16 بالمئة بواقع 111 احتجاجا، ثم الاحتجاجات المطالبة بالتثبيت بالعمل والتي تركزت بين عمال المياومة بنسبة 4ر9 بالمئة بواقع 65 احتجاجا.
اما الاحتجاجات العمالية على عمليات الفصل من العمل فكانت نسبتها 5ر4 بالمئة وبواقع 31 احتجاجا تلاها مطالبات المتعطلين عن العمل بتوفير فرص عمل لهم بنسبة 2ر7 بالمئة بواقع 50 احتجاجا، وكذلك الاحتجاجات المطالبة بتاسيس نقابات عمالية جديدة او اصلاح النقابات القائمة، والتي بلغت نسبتها 3ر1 بالمئة بواقع 9 احتجاجات.
اما من حيث التوزيع الجغرافي فقد احتلت العاصمة عمان المرتبة الاولى بالاحتجاجات بواقع 252 احتجاجا وبنسبة 5ر36 بالمئة ، تلاها الكرك بالمرتبة الثانية بواقع 70 احتجاجا بنسبة 1ر10 بالمئة، وحلت اربد ثالثا اذ نفذ فيها 64 احتجاجا وبنسبة 3ر9 بالمئة، اما معان فبلغ عدد الاحتجاجات فيها 58 احتجاجا وبواقع 4ر8 بالمئة.
وقال مدير مركز الفينيق احمد عوض ان اسباب الاحتجاجات مردها عدم تقديم حلول جذرية للمشكلات العمالية المتراكمة منذ سنوات، وتردي الاوضاع المعيشية للعاملين باجر في القطاعين العام والخاص، اذ ما زالت مستويات الاجور متدنية جدا ويقارب متوسطها 412 دينارا شهريا.
كما ان نحو ثلاثة ارباع العاملين باجر في الاردن يحصلون على اجور شهرية تبلغ 400 دينار شهريا فما دون و 44 بالمئة من العاملين باجر في الاردن يحصلون على اجور شهرية تبلغ 300 دينار فما دون، في الوقت الذي يصل فيه خط الفقر للاسرة التي يبلغ عدد افرادها ستة اشخاص 353 دينارا شهريا.
واشار الى الانخفاض الملموس للحد الادنى للاجور البالغ 190 دينارا شهريا، منتقدا افتقار غالبية العاملين باجر في الاردن الى شروط العمل اللائق وعدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الانسانية والعمالية الاساسية خاصة الحق بالعمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة.
واكد عوض ان الاحتجاجات تعبر عن فقدان التوازن في علاقات العمل الذي ادى الى حرمان غالبية العاملين في الاردن من حقوقهم الاساسية.
بترا
