اتحاد النقابات العمالية المستقلة يطاب بفتح ملف الحركة العمالية

المدينة نيوز -  طالب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الحكومة بفتح ملف القوى العاملة الاردنية وذلك باعادة النظر في الحد الادنى للاجور وتثبيت عمال المياومة واصلاح واقع الحركة العمالية.

وطالب الاتحاد على لسان رئيسه المهندس عزام الصمادي بتطبيق توصيات التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان والمتعلقة بتصويب واقع الحركة العمالية الاردنية.

وقال الصمادي ان التوصيات اكدت ضرورة تعديل قانون العمل لينسجم مع المعايير الدولية التي وقع عليها الاردن والتزم بها امام الاسرة الدولية من خلال عضويته بمنظمة العمل الدولية.

واضاف انه ولحين تعديل قانون العمل لا بد من مخاطبة اللجنة الثلاثية ووزارة العمل لفتح المجال امام النقابات العمالية الجديدة لاثبات وجودها على ارض الواقع من خلال التصريح لها بالعمل وعلى قاعدة حرية العمل النقابي داخل المنشاة الواحدة.

واكد الصمادي ضرورة فتح حوار وطني من اجل الوصول لقانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي ويساهم في اصلاح واقع الحركة العمالية وفي موضوع الحد الادنى للاجور قال الصمادي ان الرقم المحدد للحد الادنى للاجور والبالغ 190 دينارا لا يفي بمتطلبات العيش الكريم لاي مواطن لا سيما وان دائرة الاحصاءات العامة قد حددت خط الفقر للاسرة المعيارية في المملكة بحدود 350 دينارا اردنيا شهريا ، الامر الذي يفسر كثرة الاحتجاجات العمالية والتي زادت في الاونة الاخيرة محملا عامل تدني الاجور مسؤولية الاحتقان في الشارع.

وفي موضوع عمال المياومة قال الصمادي ان قضية تثبيت عمال المياومة اصبحت تؤرق كل المخلصين في هذا البلد ليس لانها قضية محقة فقط، بل لانها اصبحت من القضايا التي تؤزم الشارع الاردني لا سيما وان هناك وعودا والتزمات حكومية سابقة بضرورة حل هذه المشكلة من خلال التثبيت على دفعات.

وقال ان من شأن هذه الخطوة انهاء هذه القضية محملا التباطؤ الحكومي بتنفيذ ما التزمت به الحكومة مسؤولية تازيم الشارع.

واكد الصمادي ضرورة انهاء ما وصفها بمعاناة الحركة العمالية الاردنية، وقال انها عانت خلال العقود الماضية من التكلس بما فيه الكفاية وذلك من خلال حشر حرية العمل النقابي بالزاوية وحصر العمل النقابي بسبعة عشر نقابة لا غير وعدم السماح بتشكيل نقابات جديدة الامر الذي يخالف كل معايير العمل الدولية التي التزم بها الاردن امام الاسرة الدولية.

واضاف ان الحركة العمالية عانت من افتقار النقابات العمالية السبعة عشر لابسط قواعد العمل الديمقراطي من خلال انظمة داخلية جرى صياغتها لخدمة نفر قليل في قيادة هذه الحركة، وهم انفسهم الذين تربعوا على عرش الاتحاد منذ اكثر من عقدين من الزمان.

واشار الصمادي الى ان الاعلان عن 12 نقابة عمالية مستقلة الى الان والتحضير لاطلاق واشهار نقابات اكثر " ما هو الا دليل على فشل هذا الاتحاد وهذه القيادات في فهم المسار الطبيعي لمتطلبات العمال ونبض الشارع".

وقال ان هذه العوامل حرمت الكثير من الكوادر النقابية من المشاركة في صناعة القرار، مشيرا الى ان المؤتمر الاستثنائي الاخير الذي عقده الاتحاد العام مؤخرا "ساهم بتكريس نفس نهج التغول على الانظمة وتثبيت قيادة الاتحاد لسنوات قادمة طويلة اي حتى نهاية الدورة الانتخابية والتي جاءت مشروطة بتعديل قانون العمل".

وتساءل الصمادي عن معنى عودة اتحاد نقابات عمال الاردن لانظمة 2006 "التي عفى عليها الزمن"، مؤكدا ان مثل هذا النهج يعيد الحركة العمالية الى الخلف والى انظمة وقوانين ساهمت في ايجاد كل هذه الاحتجاجات العمالية.

وتم انشاء اتحاد النقابات العمالية المستقلة، قبل نحو عام للتصدي بحسب القائمين عليه لحالة التراجع التي لحقت بالحركة العمالية وتدهور مستواها المعيشي في ظل عدم وجود كيان يواجه التحديات التي تعصف بهذه الحركة.

( بترا )