انتهاء فترة التسجيل للانتخابات الاثنين وفتح باب الطعون بجداولها خلال أسبوعين
تم نشره الإثنين 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 12:16 صباحاً
المدينة نيوز - تنتهي مساء الاثنين فترة التسجيل للانتخابات وتسليم البطاقات الانتخابية كما هو محدد لها استنادا لأحكام الفقرة "و" من المادة 4 من قانون الانتخاب، بعد مضي خمسة وستين يوما على بدأ التسجيل في السابع من شهر آب (اغسطس) الماضي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، إن مراكز التسجيل تغلق أبوابها مساء الاثنين كآخر موعد للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، إذ بلغ العدد الإجمالي للمسجلين للانتخابات مليونين و228 ألفاً و860 ناخباً وناخبة في مناطق المملكة كافة حتى مساء أمس، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تمديد لفترة التسجيل.
ووسط ترقب تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب لموعد الاقتراع بعد انتهاء فترة التسجيل أشار بني هاني إلى أن عدد المسجلين للانتخابات أمس في محافظات المملكة كافة بلغ 36 ألفاً و393 ناخباً وناخبة منهم في عمان 15 ألفا و362 ناخبا وناخبة.
وبين بني هاني أنه بانتهاء عملية تسجيل الناخبين تكون دائرة الأحوال المدنية والجوازات ملزمة بموجب أحكام المادة 5 بتسليم الجداول الأولية للناخبين إلى الهيئة.
ونصت الفقرة (ن) من المادة الرابعة في قانون الانتخاب أنه على دائرة الأحوال المدنية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدد والإجراءات المتعلقة بالتسجيل تزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها، ليقوم عقبها رؤساء لجان الانتخاب بعرضها لمدة سبعة ايام في المكان كما هو مبين في الفقرة (أ) من المادة الخامسة في القانون.
كما نص القانون على أن الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبات الناخبين الذين قدموا اعتراضاتهم لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها يقدم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول.
ووفق أحكام المادة السابقة، وفي ذات المدة فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل في الجداول الأولية للناخبين، ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب، وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها.
ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
وتبدأ بعد انتهاء عملية التسجيل، المدد القانونية للاعتراض، وينص قانون الانتخاب الحالي في المادة 14 منه على أنه "يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بـ25 يوما على الأقل"، أي ان مجموع المدد التي تحتاجها الهيئة من اعتراض وقبول، وترشح حوالي 67 يوما من تاريخ انتهاء التسجيل.
( الغد )
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، إن مراكز التسجيل تغلق أبوابها مساء الاثنين كآخر موعد للتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، إذ بلغ العدد الإجمالي للمسجلين للانتخابات مليونين و228 ألفاً و860 ناخباً وناخبة في مناطق المملكة كافة حتى مساء أمس، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تمديد لفترة التسجيل.
ووسط ترقب تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب لموعد الاقتراع بعد انتهاء فترة التسجيل أشار بني هاني إلى أن عدد المسجلين للانتخابات أمس في محافظات المملكة كافة بلغ 36 ألفاً و393 ناخباً وناخبة منهم في عمان 15 ألفا و362 ناخبا وناخبة.
وبين بني هاني أنه بانتهاء عملية تسجيل الناخبين تكون دائرة الأحوال المدنية والجوازات ملزمة بموجب أحكام المادة 5 بتسليم الجداول الأولية للناخبين إلى الهيئة.
ونصت الفقرة (ن) من المادة الرابعة في قانون الانتخاب أنه على دائرة الأحوال المدنية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء المدد والإجراءات المتعلقة بالتسجيل تزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها، ليقوم عقبها رؤساء لجان الانتخاب بعرضها لمدة سبعة ايام في المكان كما هو مبين في الفقرة (أ) من المادة الخامسة في القانون.
كما نص القانون على أن الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبات الناخبين الذين قدموا اعتراضاتهم لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها يقدم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول.
ووفق أحكام المادة السابقة، وفي ذات المدة فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل في الجداول الأولية للناخبين، ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب، وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها.
ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
وتبدأ بعد انتهاء عملية التسجيل، المدد القانونية للاعتراض، وينص قانون الانتخاب الحالي في المادة 14 منه على أنه "يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بـ25 يوما على الأقل"، أي ان مجموع المدد التي تحتاجها الهيئة من اعتراض وقبول، وترشح حوالي 67 يوما من تاريخ انتهاء التسجيل.
( الغد )
