الحكومة تعفي السفارات من قرار حظر استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات

المدينة نيوز -  أعفى مجلس الوزراء مركبات السفارات المعتمدة لدى المملكة من قرار حظر استيراد السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
وبين قرار مجلس الوزراء التي حصلت الـ "الغد" على نسخة منه أن القرار تم على سيارات الركوب وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضى على تاريخ صنعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
واشترط القرار على مركبات السفارات إعادة تصديرها بعد انتهاء المهمة وعدم التخليص عليها محليا وتثبيت ذلك في الخانة (9) من البيان الجمركي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، الموافقة على حظر استيراد سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي (8703) التي مضت على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
ويعد قرار الحظر ساريا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء السيارات الموجودة حاليا داخل أراضي المملكة؛ بما فيها المناطق الحرة أو التي يثبت لدى دائرة الجمارك أنه تم شحنها قبل تاريخ صدور هذا القرار أو التي تم فتح الاعتماد المستندي أو حوالة بنكية لها قبل صدور هذا القرار.
وقرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والتي تخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
كما قرر المجلس إعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، مما يخضع للبند الجمركي (8703) من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 % بدلا من 40 %، والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها، على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 أعوام فأكثر، وعلى أن تكون بسعة المحرك ذاتها للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وجاء في القرار أن يعمل بالإعفاء المنصوص عليه في البندين السابقين اعتبارا من السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي ولغاية نهاية العام 2013.
وحددت الحكومة آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات "الهايبرد".
ووفقا للآلية المحددة، سيتم شطب المركبات القديمة وفق طريقة سيتم تحديدها من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، شريطة أن تكون السيارة موجودة ومسجلة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات عند إصدار قرار الشطب.
وبحسب الآلية، سيتم منح الإعفاء الوارد بالقرار بعد إبراز كتاب يتضمن شطب السيارة القديمة صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات مبينة فيه تفصيلات المركبات كافة وسعة محركها وأن تكون السيارة المراد شطبها مضى على تاريخ صنعها مدة (10) سنوات فأكثر.