عوض الله ينفي علمه بقضية الكازينو ( التفاصيل )

المدينة نيوز - نفى رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، علمه بأي تفاصيل حول اتفاقية الكازينو، مشيرا خلال الاستماع إلى شهادته في محكمة جنايات عمان، الأربعاء، إلى أن معلوماته عن القضية مصدرها وسائل الإعلام.
 
 واضاف عوض الله انه عندما كان مديراً لمكتب جلالة الملك، لم يعلم بوجود كازينو من الأساس.
 
واستمعت المحكمة بالاضافه الى عوض الله في قضية الكازينو، الى شهادات وزير العدل الاسبق شريف الزعبي ، ووزير المالية الاسبق حمد الكساسبة، فيما تغيب رئيس الوزراء الأسبق، معروف البخيت، عن الجلسة، بسبب حالته الصحية، حيث أُجريت له عملية قسطرة في المدينة الطبية الثلاثاء .
 
وقال عوض الله: "عينت في  اواخر نيسان 2006 مديرا لمكتب جلالة الملك،  اي قبل تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور معروف البخيت بـ6 اشهر، واستمريت بالعمل حتى اواخر تشرين الثاني 2007 ثم عينت رئيسا للديوان الملكي".
 
واضاف عوض الله: "خلال هذه الفترة من عملي لدى الديوان، لم اعلم عن الموضوع اطلاقاً، ولم اقل لاي شخص "ابعدوا الديوان عن الموضوع وهذا شغل الحكومة"، كما لم اقل "اعملوا اللي بدكم اياه".
 
وبين عوض الله انه اثناء عمله في حكومة علي ابو الراغب لم يوقع على قرار بانشاء كازينو في منطقة العقبة الاقتصادية ، مضيفاً "لست انا صاحب فكرة انشاء كازينو في البحر الميت" ، ولم يتصل بي البخيت ليبلغني انه سيقوم بايقاف العمل بالاتفاقية ولم اقل له"اتصرف انت مسؤول دولة"ولا اعرف المستثمر شوان المولا ولا علاقة مباشرة او غير مباشرة في شركاته اذا كان له شركات  ، ولا علاقة لي مع صبيح المصري.
 
من جهته، قال وزير العدل الاسبق شريف الزعبي: "اوكد واجزم انني لم اوقع على اي قرار بانشاء الكازينو اما بالنسبة لقرار وقف العمل بالاتفاقية فقد كنت حاضرا ووقعت ".
 
وقال الزعبي انه خلال عمله وزيرا للعدل في حكومة معروف البخيت في العام 2007 تم استدعائه لمكتب رئيس الوزراء ، وكان حاضر كلاً من رئيس الوزراء البخيت ، نائب رئيس الوزراء وزير المالية  زياد فريز ، وزير السياحة المتهم الدباس ، ومها الخطيب ، وبدأ البخيت بالحديث عن نية الحكومة تتجه بترخيص كازينو في البحر الميت وان وزارة السياحة بصدد مفاوضة بعض الشركات لاختيار العرض وانه من استلم الحديث في الجلسة الدكتور فريز حيث وجه العديد من الاسئلة للدباس فيما اذا كانت الدولة او الحكومة قد طرحت عطاء بهذا الخصوص وكيف تم اختيار الشركات التي سيتفاوض معها ومن اختار الذين سيتفاوضون معها ومن هم مستشاروا وزارة السياحة القانونين والفنيين.
 
واشار الزعبي الى  ان رد الدباس كان بوجود عدة شركات يعرفها وتم الاتصال معهم لتقديم عروض بهذا الخصوص وان هناك لجنة مشكلة في وزراة السياحة لدراسة هذه الامور.
 
واشار الزعبي الى انه تفاجأ بهذا الموضوع لانه الضخم ، مؤكدا انه لم يسمع عنه من قبل وقال سمعت عنه لاول مرة عندما استدعاه البخيت في ذلك الاجتماع.
 
وقال الزعبي ان فريز نصح رئيس الوزراء البخيت بانه اذا كان هناك توجه لانشاء كازينو ان يكون ضمن اطر قانونية وعطاءات ولجان متخصصة بالموضوع.
 
واضاف انه يذكر ان الدباس ذكر في نفس الجلسة انه يقوم بتحضير معلومات سيعرضها عليهم لدراستها وانتهت الجلسة بان يتم دراسة الموضوع من الناحية القانونية.
 
وقال الزعبي انه قام بدراسة الموضوع وقدم رأيه القانوني ولخصه ضمن مطالعة مكونة من ست صفحات توصلت فيها ان التعليمات المقترح اصدارها بموجب قانون السياحة غير قانونية وغير دستورية ورجعت الى الدستور وقانون العقوبات ووجدت ان الدستور ينص في المادة 2 منه على ان دين الدولة هو الاسلام وقانون العقوبات يجرم انشاء المقامرة او اية عمل يتعلق به ويفرض غرامات مختلفة على كل من له علاقة بهذه الامور وان القانون المدني يبطل عمله المقامرة ، بعدها قمت بارسال رأيي لرئيس الوزراء وبعدها استدعاني البخيت بحضور ذات الوزارء الذين حضروا الاجتماع السابق وناقشني البخيت في الرأي القانوني وقال "الخلاصة انه لم يكن مقتنعا برأيي القانوني ومازحني بقوله "ميولك اسلامية"وطلب مني رأي اخر وسألته من اين تحب ان احضر لك رأي فاقترح اخذ رأيي طاهر حكمت واخذت موعدا من طاهر حكمت وذهبت لمكتبه انا ومحامي وزارة  السياحة وشرحت له الموضوع واعطيته نسخة عن رأيي القانوني وكان رأي طاهر حكمت ان الموضوع من البداية غير قانوني وغير دستوري وطلبت منه ان يوثق رأيه القانوني والذي بعثه لي ويؤيد رأيي بعدم دستورية اقامة كازينو متوسعا في الشرح وقمت بارسال رأي حكمت الى رئيس الورزاء البخيت.
 
واضاف "اذكر انه ارسلت لي اتفاقية كازينو العقبة من قبل الدباس على ما اعتقد وطلبوا مني الرأي القانوني وتفاجأت عند ذلك انها موقعة منذ عام 2003 – 2004 واطرافها سلطة العقبة الاقتصادية وشركة لصبيح المصري وعلى ما اعتقد ان الاتفاقية تحمل توقيع نادر الذهبي كرئيس لمفوضة العقبة في ذلك الحين ، واذكر ان جمال الشمايلة مدير مكتب رئيس الوزراء في ذلك الحين يطلب مني الرأي القانوني في تلك الاتفاقية وعلى ما اعتقد انه كان يقصد الاتفاقية الجديدة فقلت له ما دامت اتفاقية العقبة لماذا تطلبوا الرأي القانوني بخصوصها ولا اذكر ان ارسل لي الدباس اتفاقية البحر الميت واذكر انني اطلعت على مسودة الاتفاقية وذلك عندما سألني فريز عن احد البنود الذي يتعلق بالحصرية "اعطاء المستثمر استثمار حصري ولمدة معينة" وذكرت لفريز في حينها ان بند الحصرية قد يحتاج الى قانون لانه يتعلق بالمادة 117 من الدستور التي تتحدث عن استثمار المرافق العامة وفهمت ان زياد فريز لم يكن مرتاحا للموضوع كله وكان يطلب مني ان اتولى الامر المالي كونه وزير مالية يهمه العوائد المالية للدولة وكيف يتم تقييمها ومن سيقيمها وحسب رأيه لا يوجد امكانية للتعامل مع هذا الموضوع .
 
وبين الزعبي ان فريز اقترح على الدباس ان يأخذ رأي شركة اجنبية في هذا المجال وعلى ما اعتقد انه تم استشارة ستي بنك.
 
وقال الزعبي انه لا يعلم باعطاء الترخيص للكازينو الا عندما عرض علينا وقف العمل بالاتفاقية واذكر انني سألت الوزير خالد الايراني الذي كان بجانبي "احنا متى وقعنا الاتفاقية" فذكر لي انه تم اتخاذ القرار بشأنها قبل اسبوعين وعندما سألته "كيف انا لا اعرف فيها "قال انه طلب منهم عدم التحدث في هذا الموضوع.
 
وبين الزعبي انه بعد استقالة حكومة البخيت وتشكيل حكومة الذهبي بعدها اطلعت على الموضوع من خلال الصحف وكان ايمن عودة في حكومة الذهبي وحصل بيينا حول الكازينو وذكر لي عودة بان  الذهبي اخبره ان هناك تسجيل لمعروف البخيت عندما كان رئيس  للوزراء يطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء بغياب عبد الاله الخطيب وشريف الزعبي ووزير الاوقاف عبد الفتاح صلاح ولا ادري اذا كان هذا الامر صحيح لكن هذا ما قاله لي ايمن عودة فطلبت منه نسخة من الرأي القانوني الذي سلمه ايمن عودة لرئيس الوزراء وسلمني اياه وذكر لي انه بصدد مفاوضة المستثمر بانهاء الاتفاقية فقلت له ان الاتفاقية باطلة وهذا رأيي القانوني وانا لا ادري اذا ما تم استبعادي من جلسة الموافقة على انشاء الكازينو وانا لم يعرض علي القرار نهائيا علما انني كنت داخل البلاد في ذلك التاريخ وان اي قرار يتخذ من مجلس الوزارء يجب ان يوقع عليه الوزير سواء كان حاضرا للجلسة ام لا.
 
واكد الزعبي انه لم يراجعه اي شخص في الدولة وان الجميع احترم رأيه بما فيه البخيت والدباس ، مبيناً انه لاحظ ان الدباس كان مندفعا في هذا الموضوع وانا في رأيي ان مسؤولية الدباس ان يكون مندفعا وان اندفاعه هذا كان بحسن نية ولمصلحة البلد ، مشيراً الى ان الدباس كان خلال جلساتنا معه يتعرض للجوانب المالية والمردود الاقتصادي والسياحي لهذا الموضوع وانا سمعت من الصحف انه تم العثور على اتفاقيتين مختلفتين وانا شخصيا لا اعلم بذلك.
 
وقال الزعبي اثناء مناقشة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري ان رئيس الورزاء غير ملزم برأي وزير العدل وان الاتفاقية كانت موجودة في رئاسة الوزراء قبل توقيع اسامة الدباس عليها وانا اطلعت على مسودتها.
 
واضاف قدمت رأيي القانوني لمعروف البخيت ولا اذكر اذا ارسلت نسخة عنه الى الدباس ام لا.
 
واكد ان البخيت هو الذي اوكله بابداء الرأي القانوني ولا يعرف اذا عرض هذا الرأي على مجلس الوزراء بينما علمت لاحقا انه لم يعرض ولم ترسل لي الاتفاقية مع مرفقاتها قبل التوقيع عليها من قبل اسامة الدباس ولم اطلع على كتاب وزير السياحة الموجه لرئيس الوزراء المتضمن موافقة مجلس الوزراء على تفويض اسامة الدباس بخصوص الاتفاقية ولم اطلع على قرار المجلس الوطني للسياحة ولا اذكر اذا اخبرني به مستشار ووارة السياحة واجزم بان ايمن عودة اخبرني ان معروف البخيت قد طلب استبعادي انا وعبد الاله الخطيب ووزير الاوقاف بحضور الجلسة.
 
واضاف ان ايمن عودة قدم لي معلومة استبعادي انا والخطيب ووزير الاوقاف هي نقلا عن رئيس الورزاء نادر الذهبي وليس لوزير السياحة دور في حضور او استبعاد اي وزير ولم اسمع ان الدباس هو صاحب فكرة الكازينو وحسب علمي ولتاريخ اليوم لم تتكبد الخزينة اي خسائر مالية ولا اذكر اني اطلعت على بند انها تخضع للقانون البريطاني.
 
من جهته قال وزير المالية الاسبق حمد الكساسبة ، انه لا يذكر ان عرض عليه اي قرار يتعلق بالكازينو وبعد ان اصبح وزيرا للمالية في حكومة البخيت الاولى ، ولا يذكر انه اطلع على القرار المعروض علي المتضن تفويض الدباس بتوقيع الاتفاقية ، كما انه لم اطلع على الكتاب الذي تعرضه علي المحكمة الموجه لوزير المالية من قبل مجلس الوزراء باعتبار الكازينو نشاطا سياحي.
 
اما بالنسبة للكتاب المتضمن تجميد العمل باتفاقية الكازينو ويحمل توقيعي كوزير مالية ن قال الكساسبة انه لا يذكر ان موضوعه قد نوقش في مجلس الوزراء على الرغم من انه يحمل توقيعه ، علما بان القرارات يتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء وبعد الموافقة عليها تعرض كمجموعة قرارات في الجلسة اللاحقة دون تدقيقها ويتم التوقيع عليها دون تدقيقها وتمحيصها.
 
وقال الكساسبة انه بعد اصبح وزيرا للمالية في حكومة نادر الذهبي والتي تم مناقشة موضوع الكازينو في بداية جلساتها الوزارية،  واذكر ان الذهبي تحدث في الموضوع قائلا ان هناك اتفاقية قد تم تجميدها من نفس الحكومة السابقة وتم الحديث في الجلسة عن امكانية عودة المستثمر على الحكومة بطلب تعويض بقيمة مليار ونصف في حال تجميدها ودار نقاش حول كيفية انهاء الاتفاقية باقل الخسائر على الخزينة.
 
واضاف انه كلف وزير العدل ايمن عودة بمناقشة الموضوع مع المستثمر ومحامين اخرين وفي الجلسة اللاحقة كان رأي عودة بعد اجراءه الاتصالات مع محامين انجليز بان نسبة الخسارة50% .وكان رأيي كوزير مالية يهمني الجانب المالي انه اذا كان هناك خسارة على الخزينة بهذه القيمة ان نستمر بانشاء الكازينو وبعدها نتبع الية اخرى لتطفيش المستثمر حتى لا تتكبد الخزينة اية خسائر.
 
وبين خلال مناقشة وكيل الدفاع انه في حكومة الذهبي اثير موضوع من الرئيس بعد ان تلقى مكالمة او اتصال من مها الخطيب التي ابلغته ان المستثمر يرغب بمباشرة العمل في الكازينو وابلغنا ان هناك اتفاقية مع الحكومة السابقة وقد جرى تجميدها ولا اذكر ان اطلعنا نادر الذهبي في هذه الجلسة بان المستثمر قد وجه انذار عدلي للحكومة يطلب فيه التعويض وانا لم اشاهد اي انذار او كتاب يكالب الحكومة بتعويضات ولم يقدم الذهبي اي وثيقة تفيد بمطالبة الذهبي ولا اذكر بان ايمن عودة عرض الاتفاقية المعدلة على مجلس الوزراء قبل ان يستقيل مجلس الوزراء ولا اذكر اذا وقعت على اي قرار بتفويض مها الخطيب وايمن عودة بالتوقيع على الاتفاقية المعدلة.
 
ورفعت المحكمة الجلسة ليوم الاربعاء المقبل.

( الغد )