الامن العام : 135 الف قطعة سلاح مرخص في الاردن
المدينة نيوز - تحدث العميد عبدا لله العبد اللات مدير العمليات في مديرية الأمن العام الاربعاء مقدماً ايجازاً عن حجم ظاهرة اطلاق العيارات النارية و إجراءات مديرية الأمن العام للحد منها حيث أشار الى وجود 135 ألف قطعة سلاح مرخصة و أن دور المراكز الأمنيه المنتشرة في المملكة التعاون مع مكونات المجتمع لإيقاف هذه الظاهرة خصوصاً في المناسبات الاجتماعية كالأفراح .
جاء ذلك خلال أعمال ورشة العمل التشاورية “ نحو ابرام ميثاق وطني للحد من سوء استخدام الأسلحة” التي اقامتها جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع مؤسسة مأدبا لدعم التنمية , و برعاية الدكتور عاطف الخرابشه رئيس الجامعة بالوكالة أستضافت جامعة البلقاء التطبيقية ، و التي هي جزء من سلسلة ورشات العمل المنعقدة في مختلف الجامعات و التي تأتي تمهيداً لعقد مؤتمر وطني لإبرام ميثاق للحد من سوء استخدام الأسلحة .
أعمال الورشة افتتحت بكلمة للدكتور سليمان أللوزي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أشار فيها إلى ضرورة تنوير المجتمع و تثقيفه للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار وطننا اجتماعياً , و أن هذه إحدى إشكال العنف التي يجب التصدي لها بسبب تأثيرها على التنمية الاجتماعية و السياسية .
السيد عارف القيسي رئيس مؤسسة مأدبا لدعم التنمية أشار في كلمة له الى دور المؤسسة في تناول القضايا التي تهدد الأمن الإنساني ,و أن هذا النشاط جزء من حزمة نشاطات تقوم بها المؤسسة متعلقة بموضوع الأمن, و أن هذه الورشة تنبع أهميتها من تناولها لموضوع الأسلحة و انتشارها حيث يقتل في العالم نصف مليون انسان بواسطة الأسلحة سنوياً حسب إحصائيات الأمم المتحدة .
الورشة وزعت على أربعة جلسات تناولت الجلسة الأولى ورقتي عمل قدم فيها الأستاذ علي الزينات ,مدير برنامج الحد من سوء استخدام الأسلحة في مؤسسة مادبا لدعم التنمية , الورقة الأولى بعنوان ” الممارسات المحلية و الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة العنف المسلح ” حيث أشار فيها لدور المعلم و الإعلامي و السياسي و المثقف بالتصدي لهذه الظاهرة و أن السلاح أصبح أداه مألوفة للموت و أن معدل قضايا إطلاق العيارات النارية ارتفع من 538 قضية في العام 2007 الى 1384 قضية في العام 2011م بزيادة معدلها 17.5% موعزاً الأسباب الى سهولة الحصول على الأسلحة .
وقدم الورقة الثانية المتصرف غالب السرحان مندوباً عن محافظ البلقاء بعنوان “الإجراءات القانونية التي تتبعها الحكومة للحد من ظاهرة العنف المسلح” مبيناً فيها إجراءات قانون العقوبات للحد من هذه الظاهرة .
و في الجلسة الثانية تحدث العميد عبدا لله العبد اللات مدير العمليات في مديرية الأمن العام مقدماً ايجازاً عن حجم ظاهرة اطلاق العيارات النارية و إجراءات مديرية الأمن العام للحد منها حيث أشار الى وجود 135 ألف قطعة سلاح مرخصة و أن دور المراكز الأمنيه المنتشرة في المملكة التعاون مع مكونات المجتمع لإيقاف هذه الظاهرة خصوصاً في المناسبات الاجتماعية كالأفراح .
و تناول النائب السابق محمود الخرابشة موضوع ” الحاجة الى وضع ميثاق وطني شامل للحد من سوء استخدام الأسلحة في الأردن “ , حيث تساءل الخرابشة عن فوائد ميثاق الشرف إذا لم يلتزم الموقعون ببنود هذه الوثائق , و دعى الى تغليظ العقوبة القانونية على حمل و سوء استخدام الأسلحة النارية , و ضرورة أن تترافق السياسات التربوية مع توجه منع سوء استخدام الأسلحة , معززاً وجهه نظره ببنود يجب تضمينها لوثائق الشرف أهمها : نشر ثقافة عدم الرضا عن هذه الظاهرة , و التركيز على فتوى تحريمها , و تنسيق الجهود ما بين المجتمع و الجهات الرسمية .
و في نهاية ورشة العمل , جرى حوار مع الطلبة حول أهم أفكارهم و توصياتهم لأجل تضمينها في توصيات مؤتمر الميثاق الوطني للحد من سوء استخدام الأسلحة الذي سيعقد قريباً بمشاركة طلبة من مختلف جامعات المملكة .
