المعتقلون بانتظار الحرية وأفراح الأضحى
في اللقاء الحواري الذي جمع رئيس الوزراء عبدالله النسور مع اعضاء مجلس الاعيان، كانت قضية المعتقلين من الحراك الشعبي حاضرة، حتى اضطر الرئيس الى طلب وقف التصوير التلفزيوني لانه يريد أن يتحدث في شيء محوري يتعلق بقضية المعتقلين.
وقال إن قضية المعتقلين تختلف من شخص الى اخر، وان لكل شخص خصوصية في التهمة الموجه له، واكد أن القضية في الاساس تحت ولاية القضاء، ولا دخل لأحد في هذه الولاية، وأوضح أن قضية المعتقلين في معظمها تخص هيبة الدولة ورموزها، ولا احد منا يقبل ان تمس هذه الرموز.
وفي لقاء النسور مع رئيس الوزراء الأسبق رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح أحمد عبيدات احتلت قضية المعتقلين محورا رئيسا في الحوار، كما احتلت صدارة المطالبات من معظم الكتاب والاحزاب والسياسيين منذ تشكيل الحكومة الجديدة.
والان تتصدر القضية اعلى سلم شعارات الحراك، وكانت امس الجمعة، الشعار الثاني بعد اسقاط معاهدة وادي عربة، مما يدل على أن هناك اجماعا شعبيا ووطنيا على ضرورة إغلاق هذا الملف.
تفتخر الدولة الاردنية منذ بدء تشكيلها، بأن تعاملها مع المعارضين يختلف عن اية دولة عربية اخرى، وتفتخر ايضا، ان السجل العام للدولة لم يسجل يوما ان معارضا قُتل من قبل اجهزة الدولة، لا بل هناك محاباة في اوقات كثيرة للمعارضين على حساب الموالين، وكثير من المعارضين انتقلوا من صفوف المعارضة الى حضن الدولة، رؤساء وزراء ووزراء ، وفي اعلى السلم الوظيفي.
كما ان السجل يحفل بكثير من الروايات ممن حاولوا الانقلاب على النظام، اصبحوا بعد حين من "عظام الرقبة للنظام" والمخلصين اكثر من غيرهم.
لم تتعامل الدولة الاردنية يوما مع اي معارض بطريقة انتقامية، وكانت دوما في محاولة احتواء لاي معارض، ويذكر الجميع أن رأس الدولة الراحل الملك الحسين، كيف ذهب الى احد السجون وأخرج المعارض ليث شبيلات منه، واوصله بسيارته الخاصة الى منزل والدته.
في الحكومة الحالية، هناك من الوزراء من كان يوما سجين العزل الانفرادي لمدة تتجاوز السنتين، والان يعمل على بناء الحياة السياسية من خلال تربعه على قمة وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
نحن الان على ابواب عيد الاضحى المبارك، وستبقى قضية المعتقلين (الذين قد نختلف مع بعضهم)، القضية الابرز على اجندة معظم الاردنيين، تحتاج الى نظرة ابوية من رأس الدولة لكي تكتمل الافراح في بيوت الاردنيين، ويتم اغلاق الملف، ويعود المعتقلون الى ممارسة حريتهم، ويتنسّمون نسمات الربيع العربي، الذي وسّع ابواب المطالبة بالحريات وضرورة حمايتها.
الملك هو من تحدث قبل ايام بايجابية واضحة حول الحراكات الشعبية، لن يرضى أن يبقى نشطاء من هذه الحراكات خلف القضبان، مهما كانت افعالهم، متطابقة مع القانون، ام متجاوزة له . ( العرب اليوم )
