خطوات لتجنب رفع الأسعار

حتى لا تكال الاتهامات بالعدمية والبحث عن الشعبية في موضوعة المطالبة بتأجيل رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن أجل تقديم مقترحات عملية وسريعة الأثر تغنينا مؤقتا عن وصفات صندوق النقد الدولي ورفع الأسعار، وتساعد في تدفق الإيرادات إلى الخزينة، أقدم مجموعة من المقترحات تحقق هذه الغاية.

1. تقدر الدراسات الرسمية قيمة الدعم الشهري المقدم لكل فرد غير أردني مقيم على أرض المملكة، بحوالي 10 دنانير شهريا. وتعويض هذه المبالغ يتطلب اتخاذ قرار بزيادة رسوم تصاريح العمالة الوافدة والمقيمين غير الأردنيين بمعدل 120 دينارا سنويا. وبحسبة بسيطة، ستوفر هذه الخطوة نحو 180 مليون دينار للخزينة، على اعتبار أن عدد غير الأردنيين المقيمين يصل إلى 1.5 مليون نسمة.

2. مضاعفة رسوم ترخيص السيارات ذات المحركات الكبيرة، التي تزيد قدرتها على 3000 سي. سي. هذه الخطوة ستحقق هدفين: الأول، تقليل هذا النوع من السيارات محليا، وبالتالي تقليص فاتورة الطاقة جزئيا؛ والثاني، زيادة إيرادات الخزينة، إذ يقدر عدد هذا النوع من السيارات بما لا يقل عن 67 ألف سيارة.

3. زيادة أسعار المياه تبعا لموقع السكن وكميات الاستهلاك. وستؤدي هذه الخطوة إلى تقليص فاتورة دعم الكهرباء المستهلكة في ضخ المياه، والتي تكلف الخزينة عشرات الملايين.
4. زيادة تعرفة الكهرباء تبعا لمنطقة السكن ومساحة المنزل، بحيث يتم حرمان الأغنياء وكبار المستهلكين من الدعم.

5. الخطوتان السابقتان قد لا تروقان للبعض ممن يقطنون المناطق المستهدفة، لكننا نذكرهم أن الحكومة أعفت كل من يقل دخله الشهري عن 2000 دينار من ضريبة الدخل، فلماذا لم تقدم شكوى بهذا الخصوص؟

6. 75 % من الإيرادات الضريبية يقدمها نحو 550 مكلفا، هم كبار المكلفين. هذا الرقم محدود، ويفضح حجم التهرب الضريبي المقدر بحوالي 700 مليون دينار، الأمر الذي يتطلب تعاون ودعم مؤسسات المجتمع المدني والنقابات؛ إذ تؤكد دائرة الضريبة أنها لا تساعد أبدا في تطبيق القانون، بل وأبعد من ذلك هي تتواطأ مع بعض أعضائها من أجل التهرب الضريبي.

7. إلغاء دعم الكهرباء عن العائلات التي تتمتع بالإعفاء وتستهلك بحدود 600 كيلو واط، في حال تجاوز استهلاكها 750 كيلو واط، بحيث تسدد كامل الفاتورة بدون دعم مالي.

8. إعادة النظر في الإعفاءات المقدمة للسيارات الهجينة، خصوصا أن هذه الخطوة لم تحقق الغاية منها، وكل ما جنته الحكومة من وقف هذا النوع من الاستيراد يتمثل في زيادة فاتورة استهلاك البنزين.
9. إعادة النظر في سوق العمل باتجاه "أردنة" بعض المهن، وإغلاقها في وجه غير الأردنيين، ما ينتج عنه تقليل حجم العملات الصعبة المحولة إلى الخارج، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى الإبقاء على العملات الصعبة لدينا؛ وكذلك توفير وظائف لشبابنا، ما يخفض معدلات البطالة، ويسهم في ضخ الأموال في السوق المحلية، بدلا من تحويلها إلى الخارج.

10. التوقف عن استعمال السيارات ذات المحركات الكبيرة في القطاع العام، العسكري والمدني، حيث تستخدم سيارات تتجاوز محركاتها 5000 سي. سي.

11. بعد الانتهاء من هذه الخطوات، تكون الحكومة أقرت آلية عادلة تحترم كرامة الأردنيين، ليصار إلى تطبيقها مع مطلع العام المقبل، بعد إجراء كل الإصلاحات الأخرى التي تتملص منها الحكومات.

( الغد )