مياه "اليرموك" في إقليم الشمال ترفع الاشتراك المنزلي من 200 إلى 800 دينار
تم نشره الثلاثاء 23rd تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 10:41 صباحاً
المدينة نيوز - قرر مدير عام شركة مياه اليرموك الفرنسي فريدريك فلويري، رفع رسم الاشتراك المنزلي للمياه من 200 دينار إلى 800 دينار في اقليم الشمال، بحسب الكتاب رقم 33/67 المؤرخ بتاريخ 21/10/2012، و حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه الاثنين.
ووفق الكتاب: "نظراً للظروف الحالية التي تواجه شركة مياه اليرموك من حيث التمويل فقد قررت اعتماد تعليمات الاشتراكات المرفقة بدلاً من تعليمات سلطة المياه بشكل مؤقت ولغاية الحصول على التمويل من الوزارة".
وقال مصدر في الشركة: إن القرار جاء بعد مشاورات مطولة مع الإدارة بهدف وقف جزء من الخسائر المالية، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه.
ووصف مواطنون القرار بغير المنطقي واعتبروه خروجاً على التعليمات المعمول فيها والموضوعة من قبل وزارة المياه، مطالبين وزير المياه بالتدخل الفوري لوقف العمل بتعليمات الشركة الجديدة لما تشكله من عبء مالي إضافي على المواطنين، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
يذكر أن وزارة المياه حوّلت 10 ملايين دينار لصالح الشركة، لغاية حل المشاكل المتصلة بقطع التيار الكهربائي عن الآبار، وإشكالية عدم تنفيذ الخطوط والاشتراكات الجديدة لعدم توفر اللوازم في المستودعات.
ويشار إلى أن شركة مياه اليرموك، التي تشرف على إدارة المياه في إقليم الشمال، تعاني من ضائقة مالية جراء وجود مستحقات وذمم لها على المواطنين تقدر بـ 25 مليون دينار.
ووفق الكتاب: "نظراً للظروف الحالية التي تواجه شركة مياه اليرموك من حيث التمويل فقد قررت اعتماد تعليمات الاشتراكات المرفقة بدلاً من تعليمات سلطة المياه بشكل مؤقت ولغاية الحصول على التمويل من الوزارة".
وقال مصدر في الشركة: إن القرار جاء بعد مشاورات مطولة مع الإدارة بهدف وقف جزء من الخسائر المالية، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه.
ووصف مواطنون القرار بغير المنطقي واعتبروه خروجاً على التعليمات المعمول فيها والموضوعة من قبل وزارة المياه، مطالبين وزير المياه بالتدخل الفوري لوقف العمل بتعليمات الشركة الجديدة لما تشكله من عبء مالي إضافي على المواطنين، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.
يذكر أن وزارة المياه حوّلت 10 ملايين دينار لصالح الشركة، لغاية حل المشاكل المتصلة بقطع التيار الكهربائي عن الآبار، وإشكالية عدم تنفيذ الخطوط والاشتراكات الجديدة لعدم توفر اللوازم في المستودعات.
ويشار إلى أن شركة مياه اليرموك، التي تشرف على إدارة المياه في إقليم الشمال، تعاني من ضائقة مالية جراء وجود مستحقات وذمم لها على المواطنين تقدر بـ 25 مليون دينار.