عن دائرة المخابرات العامة

المدينة نيوز - خاص - كتب محمد قسيم غادي - :

على الرغم من وجود وكثره المشاكل في الدول التي تحيط المملكة الاردنية الهاشمية فقد توجب على ابناء المخابرات العامة الاردنية اليقضه والعمل الجاد بكل ما يملكون من قوة وكان حب الوطن عندهم من اوائل غاياتهم، وايضا لهم دور كبير وانجازات كثيرة على المحيط الداخلي والخارجي. فدور رجال المخابرات الاردنية لا يتوقف عند حدود المملكة فقط ولكنه يتجاوز الحدود عند تعرض احد المواطنيين الاردنيين إلى الاذى والذي يمس أمن البلد.

لقد تأسست دائرة المخابرات العامة الاردنية بموجب القانون سنة 1964، وقد حدد القانون واجبات ومهام المخابرات العامة، بحماية الأمن الداخلي والخارجي للمملكة الأردنية الهاشمية من خلال القيام بالعمليات الاستخبارية اللازمة لذلك. كما تلتزم دائرة المخابرات في كافة اعمالها واجراءاتها بالدستور الأردني والقوانين النافذة نصاً وروحاً، اضافة لالتزامها التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

وتتركز الية عمل المخابرات والهدف الاسمى لها بالحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدائرة بمتابعة ورصد ومجابهة مختلف التحديات والاستهدافات الداخلية والخارجية، والتي تحاول النيل من استقرار الوطن السياسي، والاقتصادي، أو المساس بمرتكزاته وثوابته وإنجازاته في كافة المجالات والميادين. كما تحرص دائرة المخابرات العامة على استمرار تطوير وسائل عملها والارتقاء بمستوى كوادرها، لتكون في أعلى مستويات التميز والكفاءة، للقيام بمتطلباتها الدائمة، وتحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن، على حد سواء. كما وتساهم في جهود مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، ارتباطا بإيمانها المطلق بان الفساد أحد معوقات التنمية والازدهار، ومن شأن انتشاره التأثير على استقرار الدولة. وتتلمس دائرة المخابرات العامة عن قرب، نبض الشارع الأردني وتقف بشكل دقيق على مظاهر الخلل أينما وجد، وترصد أية مظاهر أو مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، من شانها ان تعكر صفو الأمن، وتقوم بإعداد تقارير شاملة بواقع الحال، وتضعها أمام صّناع القرار في الدولة. وتعمل دائرة المخابرات العامة على الصعيد الوطني بعقل وقلب مفتوح بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية، انطلاقا من إيمانها بمبدأ الأمن الشامل، وتنسق مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب. ويعتبر مركز توقيف المخابرات العامة مركز معلن عنه وفقا للأصول القانونية، ويخضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو مفتوح أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهناك زيارات دورية له من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتم التوقيف في هذا المركز بمذكرات قانونية صادرة عن الادعاء العام في المحاكم المختصة.

وتتمثل رؤية الدائرة من نهج الاعتدال والوسطية الذي تميزت به القيادة الهاشمية في الأردن، وكرسته كواحد من ثوابت السياسة الأردنية، مع ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وكرامته وحرياته الأساسية. وفي اطار الرؤية الأردنية، تدرك دائرة المخابرات العامة أهمية التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ومحاربة الإرهاب أياً كان هدفه ومصدره. وتتم ترجمة هذه الرؤية، من خلال عملها اليومي، تستدعي جهداً وقدرات غير عادية، تعتمد على التطوير المستمر للأداء، والتعلم الذاتي، وتبادل الخبرات مع الآخرين، وصولاً لأداء استخباري نوعي، يمكننا من مواجهة التحديات والمستجدات، ينفذه ضباط وموظفون مؤهلون (من الجنسين) توجههم قواعد الحق والصواب، والالتزام بالقانون.

وتتمثل اهم واجبات المخابرات العامة في جمع المعلومات عن العدو والعدو المحتمل وعن ايه اهداف حيويه لامن المملكة الاردنية الهاشمية, وتقديمها الى صانع القرار لتكون حاضرة باتخاذ القرارات الهامه سواء اكان ذلك على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي. وفي مجال مكافحه التجسس تقوم الدائره بالتعاون مع الاجهزه الامنيه الاخرى بمتابعه الجواسيس لاحباط نشاطاتهم واعتقالهم وتحويلهم الى القضاء لنيل جزائهم العادل تبعا لقانون العقوبات الاردني لما اقترفته ايديهم من اساءه الى بلدهم ومواطنيهم، وخدمتهم لاعداء الدولة. ومن واجباتها ايضا مقاومه التخريب الفكري والذي يشمل كافه فنون واشكال الحرب النفسيه الراميه الى المساس بالجبهه الداخليه وتماسكها او محاولات اثاره الصراعات والفتن والاضطرابات واعمال التحريض والتامر السياسي. كما تعمل على محاربة التخريب المادي والذي يشمل عمليات التفجير والقتل والاغتيال والارهاب وايه انشطه من شانها المساس بامن المواطنين او المؤسسات والمصالح الاردنيه في الداخل والخارج حيث استطاعت الدائره احباط العديد من عمليات الارهاب هذه وتفكيك الكثير من المنظمات الارهابيه. ومن واجباتها الهامة ايضا العمل والتنسيق مع الاجهزه الامنيه الاخرى لمكافحه عمليات التهريب واختراق الحدود، وخاصه تهريب الاسلحه والمخدرات والبضائع المختلفه التي قد تؤثر على امن واقتصاد الدوله الاردنية. وتنفيذ ايه تعليمات يصدرها رئيس الوزراء بموجب اوامر خطيه تبعا لنص القانون. اما على المستوى القومي فتعمل دائره المخابرات على كل ما من شانه حمايه الامن القومي العربي وفاء لرساله الاردن العربيه والهاشمية.

اما في مجال حقوق الإنسان فان المخابرات العامة تلتزم التزاماً تاماً بروح ونص القوانين النافذة وتمارس صلاحياتها في اطار الشرعية الدستورية والقانونية وتعمل ضمن احكام نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية، وتوقيف أي شخص يتم بموجب مذكرة توقيف قضائية من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة بموجب صلاحياته وحسب قانون محكمة أمن الدولة التي تستمد شرعيتها من الدستور الاردني وتخضع احكامها للطعن أمام محكمة التمييز وفي ذلك ضمان أكيد لحقوق الانسان. فدائرة المخابرات العامة هي احدى المؤسسات الرسمية الوطنية في الاردن وهي محكومة بالقوانين والتشريعات النافذة وتستمد آليات عملها من ثوابت ومرتكزات النهج السياسي الاردني وفي ظل ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وكرامته وحريته ووفق الرؤى والتوجيهات الملكية السامية للارتقاء بحقوق الانسان وبمسيرة الديمقراطية الاردنية التي اصبحت انموذجا يُحتذى في المنطقة.
فالنظام الاردني نظام ديمقراطي باعتباره نهج حياة واسلوب عمل وركيزة اساسية من ركائز بناء الاوطان المتحضرة والمتطورة ولذلك كانت الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان من ركائز وثوابت الحكم في الاردن، حيث صدر اول دستور للدولة الاردنية باسم القانون الاساسي سنة 1928، وركز على الاسس الديمقراطية والحريات العامة، وتم انتخاب اول مجلس تشريعي سنة 1929. لذلك فان الارادة السياسية في الاردن جادة وثابته ومتجذره لاحترام حقوق الانسان والحريات العامة، يعكسها الالتزام باحكام الدستور الاردني والقوانين النافذة، ومضامين كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، وخطابات جلالة الملك المعظم وجميعها تركز على رفع سقف الحريات العامة، واحترام حقوق الانسان، وتعزيز الديمقراطية وتفعيل وتطوير الحياة الحزبية، لتصبح سلوكا يمارسه الجميع، ومما يؤكد هذا النهج افساح المجال امام عقد الندوات وورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الانسان، والتي تبرهن على الدور الذي يلعبه الاردن في نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها وترسيخها. وفي حال حدوث تجاوزات فيتم التحقيق فيها ومحاسبة المخطئ حيث ان الاردن يتعامل مع كافة القضايا بشفافية ولا يوجد شيء مخفي ومراكز الاصلاح والتأهيل مفتوحة لزيارات منظمات وجمعيات حقوق الانسان المحلية والعالمية، والحريات العامة متاحة للجميع، وكل شخص يستطيع ان يعبر عن رأيه بكل حرية في اطار الدستور والقانون.

اما في مجال مكافحة الإرهاب فقد قال جلالة الملك في احدى المقابلات بعد احداث عمان الدامية: " أن الإرهابيين لا سيما عناصر القاعدة يدركون تماماً قدرة أجهزتنا الأمنية على إفشال مخططاتهم .. فقد خبروهم في أكثر من مرة .. وان نجحوا هذه المرة بالغدر وسفك دماء الأبرياء فذلك لأنهم لجئوا إلى أسهل الأهداف " .

فقد تعرض الاردن منذ وقت مبكر لمحاولات المساس بأمنه الوطني، ارتباطاً بموافقة السياسية التي اتسمت بالحكمة والتعقل وبعد النظر ونتيجة لذلك فقد الاردن مؤسس المملكة المغفور له جلالة الملك عبد الله بن الحسين ضحية الارهاب، كما فقد الاردن اثنين من رؤساء وزرائه (وصفي التل وهزاع المجالي)، ضحايا للارهاب الذي استهدف مواطنينا ومؤسساتنا في الداخل وسفاراتنا ودبلوماسيينا ومصالحنا في الخارج. وعلى الرغم من توسع دائرة الارهاب، وما تعرض له الاردن من اضرار وتبعات مادية، بشرية واقتصادية وغيرها فان الاردن لا زال يشدد على ادانة ومقاومة الارهاب بكافة اشكاله وبكل الوسائل، وسيبقى ملتزما بمكافحته، وعدم السماح او التغاضي عن استخدام أراضيه منطلقا لأية نشاطات إرهابية. فذلك ان الأردن وبحكم موقعه الجغرافي ليس بمنأى عن التداعيات الأمنية والسياسية في المنطقة، الأمر الذي حتّم على الدائرة التصدي وبكل حزم لافرازات وانعكاسات هذه التداعيات، حفاظاً على أمن واستقرار الأردن، اخذين بعين الاعتبار المعادلة بين الأمن والحرية. حيث تضع دائرة المخابرات العامة باعتبارها الجهة المعنية بالدرجة الأولى بمكافحة الإرهاب، في منظورها كجهاز أمنى الأزمات الإقليمية والدولية وانعكاساتها وتداعياتها على امن المنطقة ومصالحها، لاتخاذ المواقف والقرارات والاجراءات المناسبة في حدود ما تتطلبه التحديات دون تشدد او مغالاة، وبما يوازن بين الحفاظ على سيادة القانون والاحتكام اليه والحفاظ على الامن والاستقرار وتلتزم المخابرات التزاما تاما بنص وروح القوانين النافذة، وتمارس صلاحياتها ضمن الأطر التشريعية والقانونية، وفي ذلك ضمانه اكيدة لالتزام المخابرات كجهاز امني بحقوق الانسان ودعم مسيرة التحديث والتنمية والديمقراطية .

حيث يشهد الجميع على النجاحات التي حققتها دائرة المخابرات العامة في احباط وضرب العديد من الخلايا الارهابية، التي خطط بعضها لتنفيذ عمليات في الاردن، والبعض الاخر عبر الاردن، كما تم احباط معظم العمليات العسكرية التي خططت لها هذه الخلايا في مراحلها الاولية، ومن ابرزها (جيش محمد / 1989 ، تنظيم بيعة الامام / 1994، خلية خضر ابو هوشر / 1999، جند الشام / 2000، الافغان الاردنيون / 2001، حركة الاصلاح والتحدي / 1998، الشاحنات المفخخة "مجموعة الجيوسي " / 2004، مطار الملكة علياء الدولي / 2006) وتم تحويل جميع المتورطين فيها للقضاء لينالو عقابهم.

وقد قامت الحكومة الأردنية بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب ومنها: الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الاعمال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام / 1963. واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام /1970. واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام/1971. واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام/1988. والبروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني لعام /1988. وبروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابته القائمة في الجرف القاري لعام /1988. واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام /1991. والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام /1999. كما ساهم الاردن في صياغة العديد من الاتفاقيات على المستويين العربي والدولي، للتنبيه من مخاطر الارهاب والدعوة لمكافحته.

وهنا يقول جلالة الملك عبدالله ابن الحسين المعظم " نحن بحمد الله واثقون بأننا نسير بالاتجاه الصحيح وأنا أضع سلامة وطني وابناء شعبي قبل سلامتي وأمني الشخصيين، ولا يرعبنا أحد ولا نخاف من أحد، ولدينا أجهزة أمنية واعية وموضع فخرنا واعتزازنا، وهي مؤهلة ومدربة تواصل الليل بالنهار سهراً على إدامة وصيانة أمن الأردن وشعبه ...ان أجهزتنا الأمنية المناط بها مسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد، على درجة عالية من الكفاءة والاقتدار، وهي تقوم بعملية تتبع مصادر الجماعات الإرهابية وخلاياها حتى تتمكن من الحيلولة دون تنفيذ عملياتها الإرهابية،... ولأننا لا نعلم حجم التهديد الذي يواجهه الأردن، فإن استراتيجيتنا الأمنية تقوم على كشف أية محاولة قبل وقوعها...وبين فترة وأخرى تمكنت أجهزتنا من إحباط وإفشال العديد من العمليات الإرهابية " .

تحية الى كل ضابط وضابط صف وجندي في هذا الجهاز الاصيل والذي لن يتوانى عن الدفاع عن الوطن من الدخلاء في الداخل او القادمين من الخارج. واقول للاردنيين انكم يجب ان تفخروا بهذا الجهاز وبابنائكم فيه وافراد قواتنا المسلحة الاردنية الذين يحمون هذا الوطن وترابة من كل الدسائس والمكائد، ننعم والحمدلله بنعمة الامن في محيط اقليمي ملتهب وللاسف لا نقدر ذلك وبدلا من التقدير لذلك تخرج الاصوات النشاز من كل صوب بالتهجم على ابناء هذا الجهاز بطريقة انانية وفيها رائحة المؤامرات والولاءات الخارجية التي نعرفها جيدا للبعض. فالمخابرات للبلد مثل جهاز المناعة للجسم اذا فقده يصبح عرضة للاسقام والأمراض.

فرسان الحق عليكم السلام ومنكم السلام لكم منا كل المحبة والاحترام يا من سهرت عيونكم لكي ننام وامتدت أياديكم لتمنع الغدار وكتبت ونطقت بالحق السنتكم في زمن القيل والقال فشكرا لكم على كل فعل قيل أو لم يقال فانتم جنود تعملون من اجل الوطن وقيادته ومن حق الوطن ان يفخر بكم.

محمد قسيم محمد غادي / استراليا