الحكومة تشتري الهموم

رغم أن خطوة تثبيت التوقيت الصيفي تعتبر محايدة سياسياً، لكنها اليوم قد تتخذ مسالك توصل إلى السياسة (بمعنى الإدارة السياسية). ففي ظروف الأزمة، يتعين على الحكومة أن تتقن اختيار خطواتها المحايدة بحيث تكون من النوع الجامع الذي يضيف اليها المزيد من المؤيدين والمعجبين، ولكن خطوة تثبيت التوقيت سحبت من الرصيد.
عند نقاش الأمر علينا توخي الإنصاف، فنحن ننسى اليوم أن فكرة التوقيتين ليست أزلية، فقد كنا قبل أقل من أربعين عاماً مضت من ذوي التوقيت الواحد، غير أنه فات الحكومة أن توقيتنا الواحد ذاك، كان مثبتاً وفق "الشتوي" وليس وفق "الصيفي"، أي بفارق 3 ساعات عن توقيت غرينيتش، وعندما شرعت أول حكومة بتغيير التوقيت لم يكن ذلك مثار احتجاج، وفي أسوأ الأحوال كان التغيير مثار مفاجأة، وقد حوله الناس الى نكات ونوادر تتكرر مرتين في العام حول المفارقات التي تنشأ بسبب عدم الانتباه.
لقد جربت حكومة الروابدة عام 1999 تثبيت التوقيت وبالطريقة المفاجئة ذاتها التي اتبعتها الحكومة الحالية، ثم اضطرت للتراجع عن الخطوة بعد أقل من شهر تحت ضغوط تتعلق بالاستيقاظ الباكر. وهذه السنة أيضاً كان الناس بانتظار أن "يكسبوا" ساعة نوم إضافية صباحاً، ذلك أن النوم والاستيقاظ لا يزالان يجريان وفق حسابات لا علاقة لها بعقارب الساعة.
أخشى أن على الحكومة أن تتحمل صباح كل يوم شتائم غير سياسية، لكنها أقسى من السياسية، سوف يطلقها الأردنيون والأردنيات وهم يشمّون رائحة "عاطلة" كل صباح بسبب إجبارهم على الاستيقاظ من "..." الليل.