الاردن من أكثر دول العالم دعما للتحرك الفلسطيني بالامم المتحدة

المدينة نيوز - فيما تواصل السلطة هذه الايام تحركاتها لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار الذي تعتزم تقديمة للجمعية العامة للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 كدولة مراقب في المنظمة الدولية، تعتبر الاردن من اكثر دول العالم مساندة للفلسطينيين في تحركاتهم ونشاطاتهم على ذلك الصعيد.
واشارت مصادر مطلعة في السلطة لـ'القدس العربي' الاربعاء بأن الاردن يقوم بدور نشيط جدا في اسناد السلطة بتحركاتها واتصالاتها على الصعيد الدولي للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
ومن جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب لـ'القدس العربي' الاربعاء 'الاردن هي من اكثر دول العالم تأييدا للمسعى الفلسطيني في الامم المتحدة للحصول على دولة غير عضو واكثر دول العالم تأييدا لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته على حدود عام 1967'.
ونفى عريقات الذي كان مشرفا على المفاوضات مع اسرائيل ان تكون الاخيرة قدمت عرضا للفلسطينيين يقضي بالانسحاب من الضفة الغربية مقابل اعادتها للاردن كما كان عليه الحال قبل عام 1967.
واضاف عريقات قائلا: هذا كلام غير صحيح، وارجو ان يفهم القاصي والداني ان المملكة الاردنية الهاشمية وجلالة الملك عبد الله الثاني احرص من في العالم على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الاراضي المحتلة عام الـ 67 وعاصمتها القدس الشرقية' في اشارة الى رفض الاردن اصلا لقبول فكرة اعادة سيطرتها على الضفة الغربية التي كانت تحت حكمها قبل عام 1967.
وشدد عريقات على ان الشعب الفلسطيني من احرص الناس على أمن الاردن واستقراره وازدهاره ، مضيفا 'وبالتالي لا احد يستطيع ان ينتقص حق الشعب الفلسطيني من دولته وكيانه السياسي وهويته الوطنية'.
وفيما تعتبر الاردن من اكثر دول العالم اسناد للتوجه الفلسطيني للجمعية العامة للحصول على اعتراف منها بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 ومنحها عضوية المراقب في المنظمة الدولية تراهن السلطة في استعداداتها لتقديم مشروع القرار للتصويت عليه على شبكة امان مالية عربية لمنع انهيارها في حال أوقفت اسرائيل تحويل اموال الضرائب الفلسطينية للسلطة وقررت واشنطن وقف مساعداتها احتجاجا على الذهاب الفلسطيني للجمعية العامة رغم معارضة الادارة الاميركية لتلك الخطوة.
وكشف الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات صحافية الاربعاء بان إتصالات مكثفة تجريها القيادة الفلسطينية مع الدول العربية لكسر الحصار المالي الخانق الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية نتيجة قرار توجهها إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وضمان توفير شبكة الامان المالية للسلطة التي قررت في قمة بغداد.
ومن طرفه اكد عريقات لـ'القدس العربي' بأن هناك قرارا في الجامعة العربية اتخذ في قمة بغداد بتوفير شبكة امان مالية للسلطة الفلسطينية في حال قيام الولايات المتحدة الاميركية بتنفيذ تهديداتها بوقف المساعدات الاميركية المقدمة للسلطة.
واشار الى ان قرار قمة بغداد بشأن توفير شبكة الامان للسلطة ينص على انه 'في حالة قيام الولايات المتحدة الاميركية بقطع مساعداتها وقيام اسرائيل بحجز الاموال عن السلطة الفلسطينية يوفر العرب شبكة امان بقيمة 100 مليون دولار للسلطة لدفع الرواتب'.
وكانت واشنطن واسرائيل هددت بمعاقبة السلطة اذا ما قدمت مشروع القرار للجمعية العامة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والحصول على عضوية دولة مراقب في المنظمة الدولية.
واوضح عريقات بان الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اكد للسلطة بانه يضمن تحويل ذلك المبلغ للسلطة في حال وقف المساعدات الاميركية ووقف اسرائيل تحويل اموال الضرائب، مضيفا 'الدكتور نبيل العربي قال بانه يضمن تحويل تلك الموال العربية المقرة في قمة بغداد لتوفير شبكة امان للسلطة'.
وبشأن موعد تقديم مشروع القرار للتصويت عليه في الجمعية العامة أكد وزير الشؤون الخارجية في السلطة رياض المالكي أنه لم يتم بعد تحدد موعد تقدم طلب عضوية فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، فيما توقع أن يكون شهر نوفمبر الجاري هو الحاسم في هذا الملف.
وأرهن المالكي - في تصريح لراديو فلسطين التابع للسلطة بثه صباح الأربعاء - موعد تقديم الطلب باستكمال المشاورات التي تجريها السلطة حاليا مع أطراف دولية وعربية، بخلاف الانتهاء من صياغته، مؤكدًا أن تقديم الطلب يرتبط بمدى الجاهزية لذلك.
وأشار المالكي إلى أنه سيقوم بجولة في عدة دول أوروبية لحشد التأييد لدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة عند التصويت عليه، كما سيشارك في الاجتماعات التي ستعقد بالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يومي 12 و 13 نوفمبر الجاري، إضافة إلى مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي فى جيبوتي يومي 14 و15 من نفس الشهر.
وكشف وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية عن ملاحظات قدمت من بعض الدول خلال المشاورات منها أن يتضمن الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة بالعودة للمفاوضات مرة أخرى والتأكيد على خيار حل الدولتين.
وكانت مصادر فلسطينية قد رجحت أن يتم طلب التصويت على حصول الفلسطينيين على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الذي يصادف ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينية، رغم ان أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قال إنه يجري النقاش حول موعدين الأول في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال والثاني يوم 29 من نفس الشهر ذكرى قرار التقسيم والذي يعتبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة.

( القدس العربي )