حزب الوحدة الشعبية : رفع الدعم سيؤدي الى تعميق الأزمة
المدينة نيوز - أصدر حزب الوحدة الشعبية تصريحا صحفيا حول رفع الدعم مؤكدا أنه سيؤدي الى تعميق الأزمة، وتحميل الفقراء
وأصحاب الدخل المحدود نتائجها وتاليا نص التصريح :
تدارس المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام المستجدات السياسية وسجل الموقف التالي:
1_ يؤكد الحزب على موقفه بمقاطعة الانتخابات النيابية، ارتباطا برؤيته بأن هذه الانتخابات التي ستجري وفق قانون الصوت الواحد الإقصائي، لن تساهم بالخروج من الأزمة بل ستزيدها تعقيداً، وستعيد انتاج ذات البرلمانات التي ساهمت في تعطيل عملية الإصلاح، وشوهت الدور الحقيقي لمجلس النواب المتمثل في التشريع والرقابة والمحاسبة.
وأضاف المكتب السياسي أنه وفي ظل تجاهل التحالف الطبقي لكل المطالبات بتعديل القانون والاصرار على السير في العملية الانتخابية، يكون بذلك أغلق كل الأبواب، وقطع الطريق على امكانية احداث تغييرات في القانون تساهم في تشجيع عملية المشاركة، وتفتح الطريق لانتخاب مجلس نواب يعكس أوسع تمثيل شعبي، يساهم في الخروج من الأزمة، ويؤسس لمرحلة جديدة تقود الى تكريس الحالة الديمقراطية (تعددية سياسية، إعلام حر، حكومة أغلبية برلمانية).
إن موقفنا بالمقاطعة ينطلق من أهمية ودور قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة الحقيقية لعملية الإصلاح، والذي سعى التحالف الطبقي لتكريس رؤيته في نصوص القانون للحفاظ على امتيازاته، وطي وإغلاق ملف الإصلاح.
إننا ندعو كل القوى والأحزاب والمؤسسات الوطنية، لحسم وإعلان موقفها بمقاطعة الانتخابات والمستند لرفضها لقانون الصوت الواحد، لتفعيل عملية المقاطعة، واستمرار وتوحيد جهود الحراك الشعبي، حتى تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل.
2_ يحذر المكتب السياسي للحزب الحكومة من الإقدام على رفع الأسعار بذريعة رفع "الدعم" عن السلع الأساسية، ويرى المكتب السياسي أن هذا التوجه سيؤدي الى تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وسيزيد من حجم الأعباء التي يتحملها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بدلا من طرح حلول حقيقية لمواجهة عجز الموازنة، بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وتخفيض النفقات العسكرية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي غير العادل، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والتهرب الضريبي، هذه البدائل التي تؤمن وفراً للخزينة وتشكل مدخلا حقيقيا لاعتماد نهج جديد في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
3_ يسجل المكتب السياسي إدانته للتصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والتي تشكل خروجاً عن الثوابت والبرنامج الوطني الفلسطيني، ولا تمثل تطلعات الشعب العربي الفلسطيني المتمسك بحقوقه الوطنية، واستمرار النضال بكل أشكاله حتى تحقيق أهدافه المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة.
ويؤكد المكتب السياسي أن المهمة الرئيسية الماثلة أمام فصائل العمل الوطني الفلسطيني إنهاء الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني.
المكتب السياسي
لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 5/11/2012