استمرار أزمة الطلب على المحروقات وفقدانها في بعض المحطات

المدينة نيوز  -  تستمر أزمة نقص المحروقات بالتفاقم في عدد من محطات المملكة، وذلك بالتزامن مع توقعات برفع وشيك للدعم عن المشتقات النفطية.
وتسببت هذه الأزمة، وفقا لمسؤولين وعاملين في القطاع، بارتفاع كبير في الطلب على المحروقات من المحطات التي زادت بدورها من حجم طلباتها المقدمة إلى مصفاة البترول وبشكل يفوق طاقتها الانتاجية حتى الأحد.
وقال مدير تسويق المنتجات البترولية في مصفاة البترول، زيد الكايد، إن زيادة الطلب على المحروقات والغاز من المصفاة بدأت منذ الاسبوع الماضي ترافقا مع الإعلان الحكومي عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وبين الكايد أن زيادة الطلب ارتفعت من نحو 7 آلاف طن المعدل اليومي للطلب في مثل هذه الفترة من العام إلى ما يفوق 14 ألف طن يوميا منذ نهاية الأسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي.
وللتعامل مع هذه الحالة، قال الكايد إن المصفاة اضطرت وبالتعاون مع النقابة إلى ترتيب عملية تزويد المحطات من خلال احتساب معدل طلبات المحطات خلال الشهر الماضي مع زيادة بنسبة 20 %، مشيرا إلى أن المصفاة تورد حاليا ما يزيد على 10 آلاف طن يوميا من المحروقات إلى كافة محطات المحروقات في مختلف المحافظات.
وبالنسبة لاسطوانات الغاز، بين الكايد أن المصفاة وردت أول من أمس ما يزيد على 163 ألف اسطوانة وهو رقم يسجل عادة خلال ذروة الشتاء، بينما يقدر المعدل الطبيعي في هذا الوقت بنحو 60 ألف اسطوانة.
وقال أمين سر النقابة، هاشم عقل، إن المبالغة في الطلبات من قبل المواطنين تسببت في إرباك كبير للقطاع لأن عددا كبيرا منهم يطلب كميات أكبر من حاجاته من المحطات، وبالتالي يزيد ذلك من الطلبات المرسلة إلى المصفاة التي باتت تواجه صعوبة في تلبيتها، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في أحجام المحروقات المطلوبة. وبين عقل أن الزيادة في الطلب تتركز على الديزل (السولار) بشكل كبير؛ إذ ارتفع معدل الطلب اليومي على هذه المادة إلى ما يقرب 10 آلاف طن من نحو 4 آلاف طن. من جهته، قال الناطق الاعلامي بوزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، ان الغاز المنزلي والمشتقات النفطية متوفرة في كافة محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، مشيرا الى ارتفاع الطلب على بعض المحروقات خلال اليومين الماضيين بخاصة الغاز والديزل والكاز. واضاف البرماوي انه لم تسجل أي حالات امتناع عن بيع المشتقات النفطية والغاز حيث تفرض الوزارة رقابة مستمرة على كافة المحطات ومراكز توزيع الغاز لضمان توفر المحروقات وعدم حدوث اختلالات.
وقال ان الوزارة تلقت منذ يوم الخميس الماضي عددا من الشكاوى حول عدم توفر بعض أصناف المحروقات في عدة محطات حول امتناع عدد من المحطات عن البيع ولدى الكشف الميداني على المحطات تبين ارتفاع معدلات الطلب على مشتقات نفطية وان عملية تلبية طلبيات المحطات تستغرق بعض الوقت ما أدى الى عدم توفر بعض المواد في وقت معين .
وقال البرماوي ان المشتقات النفطية متوفرة ولا داعي للتهافت على الشراء والتخزين لأن ذلك يضر بالمصلحة العامة ويضر بالمواطنين وقد يحرمهم من تلبية احتياجاتهم وقت الضرورة وذلك في حال عمد البعض للشراء فوق الحاجة.
ودعا البرماوي المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات بشأن المحروقات وذلك على هاتف شكاوى الوزارة رقم 5661176/06 وذلك للفترة من الثامنة صباحا وحتى العاشرة ليلا وكذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات. واشار البرماوي الى ان المادة 16/أ من قانون الصناعة والتجارة فرضت عقوبات على كل من يمتنع عن بيع مادة أساسية ونصها:" يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين كل من أخفى عن المشتري أي مادة أساسية أو امتنع عن بيعها أو باعها بسعر أعلى من السعرالمحدد ".
وبلغ عدد محطات توزيع المحروقات في المملكة بنهاية العام الماضي 457 محطة سعتها التخزينية نحو 135.8 الف طن من مختلف أصناف المحروقات منها 19 محطة تابعة لمؤسسات وشركات خاصة سعتها 1148 طنا.
وبلغ عدد المحطات التي تم تشغيلها العام الماضي 18 محطة فيما يتوقع تشغيل 9 محطات بنهاية العام الحالي.
وبلغ عدد مراكز توزيع الغاز بنهاية العام الماضي 915 مركزا، بالاضافة إلى 5 شركات توزيع مركزي، فيما بلغ عدد اسطوانات الغاز المتداولة في السوق بنهاية العام الماضي 4.7 مليون اسطوانة من سعة 12.5 كغم.

( الغد )