مجلس الوزراء يبحث إقرار رفع الدعم عن جرة الغاز

المدينة نيوز - يبحث مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي  الثلاثاء إقرار خطة رفع الدعم عن 4 مشتقات نفطية هي الديزل، الكاز، البنزين 90، اسطوانة الغاز، دون اللجوء لخيار رفع الكهرباء هذا العام، بحسب مصادر حكومية مطلعة.
وبينت المصادر أن هناك سيناريو آخر يجري تداوله في الاوساط الحكومية يقضي بعدم تقديم دعم نقدي للمواطنين لقاء رفع سعر الديزل بنسبة 6 %، ليصبح سعر اللتر 68.5 قرشا بدلا من 54.5 قرشا للتر، والكهرباء بنسبة 6-7 % على الشرائح كافة.
وأكدت المصادر في حديث للغد أن المجلس سيبحث ايضا في اجتماعه اليوم تقديم دعم نقدي للأسرة التي يقل دخلها عن 800 دينار شهريا، أو 10 آلاف سنويا، لقاء الحصول على دعم قدره 70 دينارا للفرد سنويا.
واوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قرار الدعم النقدي يشمل نحو 834 ألف أسرة بـ(متوسط عدد أفراد 5.2 فرد)، مشيرة الى ان عدد الأفراد المستفيدين من قرار الدعم يبلغ 4.3 مليون مواطن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قيمة الدعم النقدي السنوي للمستفيدين يبلغ 303 ملايين دينار.
غير أن مراقبين انتقدوا ضآلة المبلغ الإجمالي المخصص للدعم، مشيرين الى أن الرقم الحقيقي سيهبط الى 170 مليون دينار، بدلا من 303 ملايين دينار التي تقول المصادر انها مخصصة للدعم.
وبرر هؤلاء في أحاديث للغد توقعاتهم بانخفاض قيمة الدعم الى 170 مليون دينار بسببين، الاول انه سيتم استثناء 12 % من أصل 4.3 مليون مواطن لا تنطبق عليهم شروط الدعم لعدم تمتعهم بالرقم الوطني، والثاني أن هناك شريحة من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الدعم سوف يستنكفون عن تسلم المبالغ المخصصة للدعم من القطاع الخاص بناء على تجربة تقديم الدعم في العام 2006.
وعلى ضوء قرارات الدعم، اكدت المصادر أن سعر اسطوانة الغاز سيبلغ 10.5 دينار بدلا من مقترح سابق وهو 10 دينار، علما بأن سعرها الحالي هو 6.5 دينار للأسطوانة بمعنى أن نسبة الرفع ستصل الى 39 %.
وبحسب المعلومات، فإن من المتوقع أن يتم تعديل أسعار اسطوانة الغاز كل 6 أشهر، بدلا من التسعيرة الشهرية التي ستطبق على اصناف المحروقات، كون اسعار الغاز تتحرك صعودا وهبوطا بشكل سريع.
أما على صعيد سعر بنزين أوكتان (90)، فمن المرجح أن يرتفع بواقع 11 قرشا، ليصل سعره إلى 81 قرشا للتر، بدلا من 70 قرش للتر حاليا وبنسبة ارتفاع تبلغ 16 ٪، ويأتي هذا المقترح ليلغي مقترحا سابقا كان يقضي برفع سعر البزين (اوكتان 90) بنسبة 7 %، بحسب المصادر ذاتها.
أما بالنسبة لسعر الديزل والكاز والذي يباع حاليا بـ 51.5 قرش للتر، فسيرتفع الى 68.5 قرشا للتر وبنسبة ارتفاع تبلغ 33 %.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قدر كلفة الدعم للكهرباء والمحروقات خلال عامين على الاقتصاد الوطني بنحو 5 مليارات دينار، مشيرا إلى ان مديونية كبيرة ترتبت على شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وجرى تأخير الاعلان عن تفاصيل اتفاقية صندوق النقد الدولي مع المملكة والذي كان مقررا خلال الاسبوع الماضي، بناء على طلب وزير المالية سليمان الحافظ بصفته محافظ المملكة في الصندوق، حتى يتسنى إزالة كافة التحفظات التي تتعلق بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها وفي مقدمتها رفع الدعم عن بعض اصناف المحروقات.
وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة عن برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات، مشيرة حينها الى "أنه وبهدف إنجاح اهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة تم التشاور بشأنه مع الصندوق والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم وذلك لتجنب أية انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين ذوي الدخل المحدود وكذلك لحماية الاقتصاد من أية صدمات إضافية.

( الغد )