احزاب وفعاليات اردنية تندد بقرار الحكومة ( نص البيانات )

المدينة نيوز - خاص - : اصدرت احزابا وفعاليات اردنية بيانات صحفية الاربعاء ، تنديدا بقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

وفي ما يلي البيانات الصحفية الصادرة عن الاحزاب والفعاليات :

بيان صحفي

حول قرار حكومة النسور برفع الأسعار

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً* يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطعْ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً)) عقد المجلس الأعلى للإصلاح اجتماعاً طارئاً لتدارس قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وتداعيات هذا القرار.

وانطلاقاً من مسؤولية المجلس أمام الله تعالى الذي أخذ على الناس ميثاقاً بتبيان الحقائق والانحياز إلى مصالح الناس، ثم أمام الشعب الأردني الذي ما زال يعاني من نتائج السياسات الفاشلة التي أدت إلى معاناة معاشية ناتجة عن ازدياد نسبة الفقر والبطالة وضعف القدرة الشرائية بسبب قلة الرواتب والأجور.

وإدراكاً منّا لما يشهده الوطن من أزمة خانقة، وللآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذا القرار الجائر، والذي لا يُعبِّر عن حس المسؤولية؛ خلَصَ المجلس إلى ما يلي:

1.    رفض قرار رفع الأسعار؛ لمجافاته لمصالح المواطنين وعدم قدرتهم على

تحَمُّل آثاره، ولأنه جاء متحدياً ومستفزاً للشعب الأردني الذي انتفض في شهر أيلول في مواجهة قرار الحكومة السابقة برفع جزئي للأسعار، مما اضطر أصحاب القرار إلى تجميده، ولعدم إصغاء الحكومة لنُصح الناصحين وتحذير المتبصّرين، الذين أجمعوا على اختلاف شرائحهم على رفض رفع الأسعار، إيماناً منهم أن الشعب لم يعد قادراً على تحمُّل أعباء اقتصادية جديدة، وقد قدموا للحكومة بدائل كفيلة بتخفيض عجز الموازنة وفي مقدمتها ضبط الإنفاق، وتحصيل أموال الخزينة، واستعادة الأموال المنهوبة، ووقف تغوُّل الفساد ومحاكمة المفسدين، وإلغاء المؤسسات الخاصة التي ترهق كاهل الموازنة.

2.    التأكيد على حق المواطنين في التعبير بكل الوسائل المشروعة والمكفولة،

التي كفلها العقد الدستوريبين الحكم والشعب، ودعوة المواطنين إلى مواصلة فعالياتهم الحضارية والسلمية، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة بإلغاء القرار الذي تسبب في إنتاج هذه الأزمة، وتحميل الجهات الرسمية - بكل مستوياتها - مسؤولية محاولة منع أو سلب المواطنين حريتهم في التعبير عن توجهاتهم ومواقفهم، و التأكيد على أن الأجهزة الأمنية على اختلاف أسمائها جزء من النسيج الوطني، وتتأثر بما يتأثر به المواطنون، ولا يجوز أن توضع في مواجهة الشعب.

3.    رفض محاولة رئيس الوزراء بالهروب من مواجهة الأزمة، والقفز عن الحقائق

بادعاء أن الحركة الإسلامية هي التي تجيش المواطنين وتدفعهم للخروج إلى الشارع، علماً بأن الشعب الأردني بكل مكوناته هو الذي يواجه السياسات الرسمية الفاشلة.

وأكد المجتمعون أن رفع الأسعار هَمٌّ وطني يمس بصورة مباشرة وغير مباشرة حياة كل مواطن، وأن الحركة الإسلامية هي جزء لا ينفصل عن الشعب الأردني تتأثر بما يتأثر به، وتتحرك لما يتحركون من أجله، وتقوم بواجبها الشرعي والوطني في تبني قضايا الوطن والمواطنين.

كما أكدواأن محاولة حصر التناقض مع السياسات الرسمية بين ثنائية الحركة الإسلامية ومؤسسات النظام هي محاولة فاشلة ومصادمة للحقائق الموضوعية، ومحاولة لاستخدامها فزاعة لإعاقة الإصلاح، وتمرير قرار رفع الأسعار.

ويؤكدالمجلس على سلمية الحراك وتجنب أي سلوك من شأنه المس بالممتلكات العامة أو الخاصة باعتبارها مقدرات وطن لا يجوز أن تُمَسَّ بسوء، بل إن الواجب الشرعي والوطني يُحَتِّم على الجميع حمايتها من أي عبث.

كما ويشيد المجلسبوعي الشعب الأردني ومسؤوليته الوطنية في الدفاع عن حقوقه ومصالحه، ودعوته للمشاركة في مسيرة يوم الجمعة بعنوان ( رفع الأسعار لعب بالنار) التي تنطلق من المسجد الحسيني الكبير في عمان بعد صلاة الجمعة مباشرة، والتأكيد على أن المشاركة في الفعاليات المطالبة بتحقيق مصالح البلاد والعباد قُرْبى نتقرَّبُ بها إلى الله تعالى، ووفاء لدَيْن الوطن في أعناقنا جميعاً.

وكذلك الإشادة بدور وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، التي انحازت إلى الصواب، ومارست دورها بمهنية عالية في نقل الصورة والخبر بموضوعية لتكسر احتكار الحكومة لوسائل الإعلام، ودعوة وسائل الإعلام إلى مواصلة أداء رسالتها ومطالبة الجهات الرسمية بتقديم التسهيلات اللازمة لها للنهوض بمسؤولياتها.

وبهذا الصدد فإننا ندعو:

ملك البلاد؛ إلى الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية ووضع حدٍ للنهج الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه؛ من انسداد أفق الإصلاح السياسي، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتهديد الأمن الوطني، واستشراء الفساد المالي والإداري والأخلاقي.

مع التأكيد على أن المخرج من هذه الأزمة التي يشهدها الوطن والآخذة في التعاظم والتعقيد يكمن في إصدار قرار عاجل وقبل أن يتعقد المشهد إلى درجة يصعب السيطرة عليها؛ بإلغاء قرار رفع الأسعار، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى المجتمعية، من أشخاص يَحْظَوْنَ بثقة الشعب الأردني، ويؤتمنون على مصالحه، يتصدَّر أولوياتها حوار وطني جاد يُفضي إلى توافق وطني على إصلاح شامل وحقيقي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويُخرج البلد من أزمته.

اللهم إنا قـد بلَّغنـــا   اللهم فاشهـــد

والله أكبر ولله الحمد

                                                          المجلس الأعلى للإصـلاح

عمان في 29/ذوالحجة/1433هـ

الموافق: 14 / 11 / 2012م

اجتمعت الحراكات الشبابية والشعبية والقوى الوطنية والنقابية وصدر عنهم البيان التالي :

ابناء الاردن الاحرار

مع توالي الأحداث الجارية التي تمر على بلدنا الحبيب من تخبط النظام وعدم تقديره للموقف، والذي تمخض عن رفع الأسعار ضارباً بعرض الحائط كل المطالب الشعبية طيلة أكثر من عشرين شهراً، الأمر الذي أثار انتفاضة شعبية عارمة في جميع محافظات الوطن قوبلت بالقمع الهمجي من الأجهزة الأمنية، ولهذه الإرهاصات التي تنبئ عن شيء خطير وسعي النظام نحو الانتحار السياسي بعدما انتحر اقتصاديا، فقد اجتمعت الحراكات الشبابية والشعبية اليوم الأربعاء 14/11/2012 وقيمت الوضع الحراكي وحالة الثورة الشعبية التي شهدها الوطن البارحة واليوم واتفقت على الدعوة والمضي بطريق الحراك الشعبي التصاعدي كما دعت المواطنين للاستمرار في اعتصاماتهم واضرابهم الممتد عبر رقعة الوطن والمشاركة في الفعالية المركزية اليوم بتمام السابعة مساء على دوار الداخلية كما دعت المواطنين في كل المدن والقرى والبوادي والمخيمات والمناطق للنزول الى الشوارع في ذات الوقت ايضا , هذا وقد وضعت الحراكات الخيارات الممكنة للتعامل مع كل السناريوهات القادمة المتوقعة وشكلت لجنة ازمة لادارة الحدث .

حزب التحرير

بيان صحفي

رفع الأسعار إفلاسُ نظامٍ لا عجزَ موازنة

 إنّ قرار النظام الأردني برفع أسعار المحروقات على الرغم من الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها الناس في الأردن يدل دلالة قاطعة على أن هذا النظام مفلس سياسيا، وليس إفلاسا ماليا واقتصاديا فقط، فالسطو على جيوب الفقراء واستباحة المال العام بأيدي الفاسدين هو ديدن هذا النظام كنتيجة طبيعية لتطبيق النظام الرأسمالي الكافر.

أيها المسلمون في الأردن، إن نبيكم الكريم يقول: (مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) _{رواه أبو داود}، وإن هذا النظام لم يَبْق بابٌ من أبوا ب الفساد إلا ولَجه بكم فحتى متى تسكتون وقد اتضح لكم الحق وانكشف لكم العوار ولحقكم من الجور ما يُنطق الحجر، وغدا حالكم مع حكامكم كحال (من استرعى الذئب الغنم).

إن الموقف الذي يجب أن يتخذه كل مسلم من هذا النظام لا يكون بالدعوة إلى إصلاحات سياسية أو تعديلات دستورية أو حكومات برلمانية، فكلها دعوات تلفتكم عن الحل الصحيح وتعيد إنتاج النظام بسوءاته كلها، بشرعية شعبية، بل الموقف الذي يرتضيه الله لكم، وهو وحده الحل الصحيح، هو العمل على استئناف الحياة الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية وإعادة إقامة النظام على أساس الإسلام والإسلام فقط، بالتغيير الجذري الذي لا يبقي للكفر أصلا أو فرعا في بلادنا، وبخلع الرأسمالية والعلمانية من جذورها، وبالعمل لعودة الأردن جزءا من أصله الذي سلخه منه الكافر المستعمر فأوجد معه مشاكله ليبقيه مرتبطا به عالة على غيره بغض النظر عمن يحكمه، ما دام يحكمه بالرأسمالية في حدود سايكس بيكو. فهل أنتم مستجيبون؟

قال تعالى:)وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا*قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى(

المكتب الإعلامي لحـزب التحـرير

ولاية الأردن

حزب العدالة والاصلاح

بيان صحفي

حزب العدالة والإصلاح للنسور: حكومتكم لا تمثل الشعب

أصدر حزب العدالة والإصلاح بيانا ردا على قرار حكومة النسور برفع الدعم عن المحروقات .. وتاليا نصه

يا شعبنا الابي

ان فاقد الشيء لا يعطيه  ومن الغرائب ومن عجب العجائب ان حكومة غير منتخبة من الشعب وفي ظل غياب مجلس النواب تتحكم في مصادر قوت الشعب وتتخذ قرارات هامة ومفصلية تهم حياته وحياة اولاده، والمعلوم ان الشعب هو مصدر السلطات وان اي حكومة تاتي عشوائيا ولا مجلس امة يسال او يراقب، فان هذه الحكومة لا تمثل الشعب وغير امينة على مصالحه ولا يجوز دستوريا ولا قانونيا ولا اخلاقيا ان تتخذ قرارا يمس مصالح الشعب في العمق وهي حكومة غير شرعية ولم تشاور الشعب بل استندت الى افكار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهم باتوا اعداء لمستقبل الشعب وبالتالي فان هذه الحكومة هي مغتصبة للسلطة ولا طاعة لها من الشعب.

يا رئيس الحكومة، نخاطبكم وفريقكم الوزاري باسم الشعب الاردني الابي والذي ناشدنا بالتدخل، نخاطبكم بان نقول لكم انتم اصبحتم تتصرفون بعيدا عن طموحات وارادة الشعب الذي لا يعترف بشرعيتكم، انه ليس من حقكم الاستمرار على نهج اسلافكم بغبن الشعب والاستهتار به وكانكم ستجرون البلاد والعباد الى الهاوية والدمار ارضاء لاسيادكم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول التي اغرقت الاردن في الديون وتديرها نوادي عالمية وتتلقى توجيهات من وول ستريت ومن الصهاينة.

يا رئيس الحكومة:

هل تحسبون الشعب غافل او مغفل حيث غبن طيلة سنوات كثيرة قبل ان يدرك الحقيقة ومن وراء تدمير الاردن اقتصاديا.

يا رئيس الحكومة ويا اعضاء مجلس الوزراء:

ان الشعب المغبون قد يتخطى كونكم لم تستمدون شرعيتكم من الشعب او ممثليه الحقيقين وقد يسكت على تسلطكم لفترة من الزمن لاجراء الانتخابات وصولا الى برلمان حقيقي وحكومة منتخبة. ان تتجاوزوا حدودكم ورغم عدم شرعيتكم بان تعلنوا رفع الدعم وتحرير اسعار المحروقات وما سيليها من رفع الدعم عن باقي السلع وتعويم الاسعار فهذا ليس من حقكم وليس في ذلك شرعية دستورية وسيسجل التاريخ عليكم نتائج هذا العمل اذا ما انهار الاردن وذهب مع الريح واصبحتم ومن معكم وراء التاريخ بعد ان تنالوا عقابكم فردا فردا من شعب لم يعد يقبل بالغبن والاستهتار والاستخفاف به ولن يرحمكم او يترككم في حالكم دون حساب وعقاب.

يا شعبنا الابي،

نقول للحكومة قد نقبل في عدم شرعيتكم وعدم استمداد سلطتكم من الشعب وتعويم الاسعار في ظل غياب البرلمان وعدم التشاور مع 75% من الشعب وهم الفقراء حسب تصريحاتكم بل نفذتم مقاصد المنتفعين والذين تربطهم بكم ومع خارج الوطن مصالح استراتيجية مشبوهة وقد نقبل بتعويم الاسعار وان نعيش الاقتصاد الحر الذي يحدد سعر السلع فيه العرض والطلب ولكن غاب عن بالكم يا اصحاب الفكر النير ويا جسرا لعبور المؤامرة على الشعب والاقتصاد الاردني، غاب عن بالكم بعد ان افقدتكم المناصب والاموال توازنكم غاب عن بالكم انه عند رفع الدعم وتعويم الاسعار يجب ان يقابله عدم احتكار جهة واحدة للشراء وبحجة البيع بالتكلفة، ان الطريق الصحيح قانونيا ومنطقيا ان يتم الغاء الاحتكار في الشراء وتحديد الاسعار، بل يفتح المجال امام الشعب كافة بان يبحث عن مصادر للسلع والطاقة من اي جهة كانت دون احتكار مصدر واحد للشراء منه والا فان هذه مخالفة قانونية صريحة وتسلط بشع وكيف سيتاكد الشعب من صحة سعر التكلفة .

يا رئيس الحكومة:

ارفعوا الدعم عن كل السلع وعوموا اسعار السلع ولكن سنحاسبكم عند منع اي تاجر او مواطن يمنع من القيام بالشراء من مصادر توريد متعددة ودون تدخلكم لاجل العدالة ولاجل ان يدير الشعب اقتصاده بنفسه وهنا لن يكون الشعب مغبونا او مغفلا.

حرروا الاسعار وارفعوا الدعم ولكن دعوا الشعب يشتري من اي مصدر كان من فنزويلا او كوريا او العراق او الصين او روسيا، من اي بلد يريده الشعب باسعار يرضى عنها، وهنا ستتحقق العدالة والشعب قد يقول لكم لا تطالبونا بضرائب ولا نريد منكم خدمات، بعكس ذلك فانكم يا رئيس الحكومة تكونوا قد تصرفتم كالاستعمار الذي ينهب الثروة من ايدي الشعب وعندها خصوصا هذه المرة نحن على مفترق طرق بين العدالة او الدمار.

ولذلك وبعد ان تبين للشعب ان حكومتكم ليست راعية لمصالحه. بل اصبحتم بنظر الشعب الاردني عدو قوته وقوت عياله..فلن يسكت الشعب هذه المرة...وانه يطرح الثقة بكم...ويعارض سياساتكم الاستعمارية ويرفض وزارتكم المجحفة..

ايها الشعب الاردني الابي:

ان حزب العدالة والاصلاح لم يتاخر لحظة واحدة عن تقديم المشورة الصادقة والمخلصة لرئيس الحكومة...واعلنا رفضنا لاجراءات الحكومة وسياستها واوضحناها بالاسلوب العلمي وبالارقام بان ما تدعينه غير صحيح..وهو بهتان وتجاوز على ارادة الشعب... باننا نعلن امام الله وثم التاريخ وامامكم باننا نرفض هذه الاجراءات والسياسات ولا نقبل ان تستمر...ويجب ان تتراجع هذه الحكومة عنها...او ان تقدم استقالتها ولن نرضى عن ذلك بديلا..

ايها الشعب الاردني:

ان حزب العدالة والاصلاح وهو يرفض هذه الاجراءات ويقاوم تمريرها وتمرير السياسات الاستعمارية الصهيونية التي يقوم بها رئيس الحكومة انصياعا لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنخاطب فيكم وطنيتكم وغيرتكم على الوطن ان نكون واياكم في خندق واحد لمقاومة السياسات الاقتصادية وسياسات ازلامهم.. ونحن نرفض ذلك ونعتبر كل هذه الاجراءات باطلة ونخاطب جلالة الملك عبدالله الثاني ان يتدخل لانقاذ قوت المواطن ورفع المعاناة عن كاهله..وبهذه الحالة فان حزب العدالة والاصلاح يدعوا لالغاء هذه الاجراءات وتجنيب المملكة لاحداث واثار سلبية لا يعلم مداها الا الله واصبحت الحاجة ملحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها جميع اطياف اللون السياسي في البلاد لوضع سياسة اقتصادية متوازنة تخرج الاردن من ازماته

وكلمة اخيرة نقولها :

احذروا...احذروا الشعب فهو ليس غبيا ولن يقبل بالغبن والظلم والجور... لا تضيعوا الوطن ارضاءا لاعداء الوطن.

والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون))))

صدق الله العظيم

حزب العدالة والاصلاح

بيان صادر عن مركز هوية

اتفاقا مع الدستور الاردني واعلانات حقوق الانسان يطالب مركز هوية باطلاق سراح كل المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم على خلفية احداث الليلة الماضية وخاصة اولئك الذين رفضوا وبشدة اي محاولة لالحاق الضرر بممتلكات الوطن العامة والممتلكات الخاصة، ومنهم الناشط محمد الزواهرة احد متطوعي المركز والناشط في مجال العمل الشبابي وحقوق الانسان 

حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" 

بيان صادر عن الاحزاب القومية واليسارية

تعبر الاحزاب القومية واليسارية عن صدمتها العميقة واستنكارها للاجراءات الحكومية الاخيرة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، على الرغم من التحذيرات المباشرة التي تلقتها الحكومة من كافة الفعاليات الحزبية والشعبية بعدم الاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي التي أدت بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الى المخاطر الكبيرة الماثلة أمام الشعب والوطن وعليه فان احزابنا تقرر ما يلي:

1 – رفض القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة برفع الدعم للمشتقات النفطية الذي أدى الى ارتفاع الاسعار بصورة تفوق قدرة المواطن على تحمل تبعاتها / والدعوة الفورية للاستجابة لمطالب الشعب كافة بالعودة عن هذه الاجراءات.
2 – تدعو الاحزاب جميع قواها وجماهيرها للمشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات الاحتجاجية السلمية على القرارات الحكومية الجائرة.
3 – تدعو الاحزاب الحكومة الى الكف عن اللجوء الى العصا الغليظة في التعامل مع الحراكات السلمية المشروعة. واطلاق سراح الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في هذه الحراكات.
4 – لقد أحدثت الاجراءات الحكومية وافتعلت مناخات سياسية متوترة ورفعت منسوب الاحتقان الشعبي الواسع الناجم عن تعطيل استحقاقات الاصلاح السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يضع أحزابنا أمام مسؤولياتهم الوطنية ومراجعة مواقفها حيال مجمل الاستحقاقات الاصلاحية المطروحة وبخاصة فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقررة.
5 – تدعو الاحزاب الى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية والاجتماعية والحراكات الشعبية بهدف الوصول الى وضع استراتيجية اصلاحية شاملة تتناول مجمل القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
6 – تدين الاحزاب الاجراءات الحكومية المماثلة التي اتخذتها الحكومة المصرية حول رفع الدعم عن المحروقات وادارة الظهر لمطالب الثورة والشعب.

عمان في 14/11/2012

حزب البعث العربي الاشتراكي - الحزب الشيوعي الأردني - حزب الشعب الديمقراطي " حشد " - حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة - حزب البعث العربي التقدمي.

بيان من حزب الوسط الإسلامي

حول رفع أسعار المحروقات

بعد ثلاثين يوماً من تشكيل الحكومة يخرج لنا رئيسها على التلفزيون الأردني ليسوق للشعب الأردني وبطريقة ساذجة تبريرات رفع الأسعار الظالم.

فمنذ اليوم الأول لرئيس الوزراء وهو يصدر التصريحات المتتالية حول نيته رفع الأسعار وكأنه لم يأتِ إلا لهذا الغرض، بينما رسالة التكليف أكدت على أن مهمة الحكومة هي إجراء الإنتخابات النيابية للوصول بالأردن إلى بر الأمان، فإذا برئيس الحكومة يسير عكس التيار ويعصف بالعملية الإنتخابية برمتها.

إن حزب الوسط الإسلامي الذي حذر في رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك من رفع الأسعار لأنه سيؤدي إلى انفجار لا تحمد عقباه يدعو جلالة الملك إلى تدارك الأوضاع الخطيرة التي يمر بها الأردن، والإنحياز إلى جماهير الشعب الأردني، وعدم المغامرة بمستقبل الأردن واستقراره ودوام نظامه.

إن معالجة المشكلة الإقتصادية لا تحل بقرارات عشوائية جائرة وإنما يجب أن تقوم على قرارات مترابطة تقنع الشعب الأردني بجدية الحكومة في حل هذه المشكلة كزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين، وإلغاء الكثير من المؤسسات المستقلة، وإلزام الأغنياء بدفع مستحقات الدولة من الضرائب، وتكييف الموازنة بصورة تخلو من المشاريع غير الضرورية .

وبناء على ما سبق فإننا نؤكد على النقاط التالية لتدارك الوضع الخطير الذي يمر به بلدنا العزيز ونطالب بمايلي:

1. يدعو حزب الوسط الإسلامي جماهير الشعب الأردني التزام التعبير السلمي لإحتجاجاتهم بعيداً عن التخريب لممتلكات الوطن العزيز.

      2. وقف القرارات الجائرة التي طالت أسعار المحروقات.

  3. تشكيل لجنة حكماء تضم سياسيين واقتصاديين – غير ملوثين- للوصول إلى حلول عملية تقنع الشعب الأردني.

حزب الوسط الإسلامي

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

تـصـريــح صـحـفــــي

نؤكد رفضنا لقرار الحكومة، ونحمل الحكم مسؤولية رد الفعل الشعبي

رغم كل المطالبات الشعبية للحكومة بعدم الإقدام على رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الأسعار، ورغم التحذيرات من نتائج هكذا قرار، الا أن الحكومة واستمراراً للنهج السياسي والاقتصادي القائم، والذي أوصل البلاد الى أزمة عامة شهدنا تجلياتها على مدار العقدين الماضيين، وظهرت أكثر وضوحاً في السنتين الآخريتين من خلال اصرار الحكم على التمسك بذات النهج الذي يخدم مصالحه ومصالح الفاسدين، وممارسة سياسة الكذب ومشاغلة الرأي العام باحراءات شكلية لا تسمن ولا تغني عن جوع، جاء قرار حكومة عبد الله النسور برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتعمق الأزمة، وتزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.

وبعد أكثر ما يقترب من عاميين على انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، فوت خلالها الحكم كل الفرص للشروع باصلاح حقيقي، وسعى لطي وإغلاق ملف الإصلاح، وضرب الحراك الشعبي،  من خلال فرض رؤيته وموقفه على المجتمع والشعب، بإعادة استنساخ قانون الصوت الواحد المجزوء، وتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية وفقاً لهذا القانون الاقصائي، وإغلاق ملفات الفساد الكبرى وحماية الفاسدين، وفرض حكومات معيَنة تتبارى على تحميل المواطنين أعباء عجز الموازنة والأزمة الاقتصادية.

إننا نؤكد على رفضنا  لهذا القرار ونحمل الحكم مسؤولية رد الفعل الشعبي على هذا السياسة الذي بدت ملامحه واضحة بعد إعلان رئيس الوزراء بدقائق، حيث امتلأت ساحات وشوارع المحافظات بالجموع الحاشدة من المواطنين والحركات الشعبية، مطالبة بإسقاط حكومة النسور، والتراجع عن هذا القرار.

إننا ندعو الى استمرار الفعل الشعبي الرافض للنهج السياسي والاقتصادي الذي يمارسه الحكم، ونرى أن المسؤولية الوطنية تتطلب من جميع القوى والأحزاب توحيد جهودها ومواقفها، لإسقاط هذا النهج، وهذا لا يتم الا من خلال مقاطعة الانتخابات، عدم إعطاءه الشرعية والغطاء للانتخابات الديكورية التي يسعى لتمريرها، ومن خلال مواجهة السياسة الاقتصادية التي يعمل على فرض نتائجها على الموطنين.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

عمان في 14/11/2012

بيان تجمع الشيوعيين الاردنيين

ياجماهير شعبنا الاردني الابي :

بخطوته الحمقاء الاخيره يتجرد نظامنا السياسي من آخر ورقة توت ويسفر عن وجهه ودوره الحقيقي المرتهن للامبرياليه المعادي لشعبنا , وينيط اللثام عن ازمته البنيوية والاخلاقية , فقد استعان بالزلم والمحاسيب لادارة دفة الحكم الذين تحملوا  تبعات تعميق ازمة الاردن الاقتصادية والاجتماعية وتحميل الشرائح الدنيا والوسطى نتائج رفع الدعم عن المشتقات النفطية تفاديا للحلول الجذرية الحقيقية واستراداد الاموال المنهوبة من الفاسدين بخطوتهم الرعناء  مقابل امتيازات زائفة زائلة واذعانا لاملاءات صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لمزيد من القروض يسعى الصندوق نفسه لتحميل شعبنا واثقال كاهله المنهك بالكم الهائل من المديونيه تمهيدا لانتزاع مزيد من المواقف السياسية التي ستصب في صالح المشروع الامبريالي الصهيوني الرجعي  .

لقد حذرنا مرارا" وتكرارا" من ان نهج التبعية والاذعان للامبريالية ولعب دور اداتها خدمة لمشاريعها والاصطفاف الى جانب العدو الصهيوني هو الدور الرئيس اعد له نظامنا السياسي منذ فرضه على شعبنا بموجب سايكس بيكو ومنذ تجييره في نهاية الخمسينات لخدمة الامبريالية الاميركية وارثة الامبراطورية الاستعماريه وان هذا النهج سيفاقم ازمة الاردن الاقتصاديه وبشكل مركب بحكم ازمة الراسمالية المركزيه وبحكم السياسة الاقتصادية التي انتجت ازمة اقتصادية داخليه  عبرما سمي بنهج التحول الاقتصادي .

ان تجمع الشيوعيين الاردنيين  يعلن انحيازه لجماهير شبنا الاردني ويشجب خطوات النظام المشبوهه ويطالب بشده العوده عن هذه القرارات الرعناء ويوجه تحذيرا للامبريالية الاميركيه بالكف عن تعميق ازمة شعوب المنطقة والعالم , كما نحذره باننا قد عقدنا العزم على النضال ضد وجوده وادواته في المنطقة الكيان الصهيوني وانظمة سايكس بيكو العميله . وللنظام بانه بخطواته المذعنه يعمق ازمته الذاتيه ويعجل برحيله .

كما يهيب تجمعنا بكل القوى السياسية الحية السعي لتوحيد قواها للاصطفاف والانحياز الى جانب شعبنا واعلان العصيان المدني لحين اتخاذ قرارات جذرية للانفكاك من نهج التبعية وتحقيق اشواقنا في التحرر الوطني التام .

ياجماهير شعبنا الابي : اخرجوا الى الشوارع وعبروا عن رفضكم لسياست النظام وقراراته .

لاتستسلموا لارادة النظام وعبروا عن سخطكم في كل الميادين والشوراع  بشكل سلمي حضاري .

عاش الاردن وعاش شعبنا العظيم

و

حمل حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة المسؤولية كاملة عن نتائج رفع الأسعار،مشيراً الى ان سبق ان حذر من الخطوة .

واشار في تصريح له اليوم الى ان الحكومة ارتكبت خطئاً فادحاً،اذ ان رفع الاسعار يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن، وفي غياب توافق وطني، وانسداد أفق الإصلاح.

وقال ان الحكومة سمعت من جميع الشرائح التي التقتها رفضها القاطع لخطة الرفع وتحذيرها من خطورة الإقدام على هذا القرار.

واستنكر “العمل الاسلامي” الاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة، والتلويح بعدوان واسع عليه، وطالب الحكومات العربية والإسلامية بوقفة جادة في مواجهة الاعتداءات على القطاع، وعلى الشعب الفلسطيني بمجموعه، وعدم الاكتفاء باحتجاجات لفظية، وتمكين الشعوب من الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية المقدسة .

وإدان تصريح الرئيس الأمريكي برفض التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة . وأكد على أن موقف الرئيس الأمريكي هو تكريس للانحياز الظالم للعدو الصهيوني، ومواصلة تجاهل المصالح الفلسطينية . ومن شأن هذه السياسة أن تعرض المصالح الأمريكية للخطر وتوسع الفجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشعوب العربية والإسلامية .

ورحب “العمل الاسلامي” بانطلاقة ائتلاف المعارضة السورية ككيان جامع للقوى السياسية والعسكرية المناهضة للنظام السوري، ودعا جميع الفصائل وقوى المعارضة للتوحد داخل هذا الائتلاف.

وطالب الدول العربية والإسلامية بمساندة الشعب السوري في مواجهة حرب الإبادة التي تستهدف الشعب السوري والمنشآت السورية، وتأمين مستلزمات الشعب السوري التي تمكنه من تحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة والحياة الكريمة .

كما طالب النظام السوري بوقف عملية القتل الممنهج بدم بارد والنزول على إرادة الشعب .

ورفض الحزب تصدير الحالة السورية الى دول الجوار، وطالب اللبنانيين بتجنيب وطنهم حالة احتراب داخلي تعيد إلى الواجهة ويلات عانى منها اللبنانيون جميعا . واعتماد لغة الحوار سبيلاً للتفاهم . وعدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا في مواجهة العدو الصهيوني الذي ما زال يحتل أرضا لبنانية، فضلا عن الأرض العربية، ويهدد الأمن الوطني اللبناني .

ورفض التصريح التدخل العسكري في جمهورية مالي بحجة مواجهة إسلاميين متشددين، ودعا الى اعتماد الحوار بين أبناء الوطن وصولا إلى توافق وطني، وعدم السماح بتدخل عسكري أجنبي مهما كان مصدره لأنه سيفتح بابا للفتنة يصعب إغلاقه .

وإدان تصريحات رئيس هيئة أركان القوات البريطانية بمرابطة قوات بريطانية على أراضي الدول المحيطة بسوريا ورفض أي وجود مسلح أجنبي على الأرض العربية باعتباره يمثل انتقاصا من السيادة الوطنية وتهديدا للمنطقة .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري نصف الأسبوعي وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

1- التأكيد على رفض اقدام على رفع الأسعار ولاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، وفي غياب التوافق الوطني، وانسداد أفق الإصلاح، لأنه يعتبر خطئاً فادحاً ترتكبه الحكومة، ولاسيما بعد أن سمعت من جميع الشرائح التي التقتها رفضها القاطع لخطة الحكومة وتحذيرها من خطورة الإقدام على هذا القرار.

وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن نتائج رفع الأسعار .

2- استنكار الاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة، والتلويح بعدوان واسع عليه، ومطالبة الحكومات العربية والإسلامية بوقفة جادة في مواجهة الاعتداءات على القطاع، وعلى الشعب الفلسطيني بمجموعه، وعدم الاكتفاء باحتجاجات لفظية، وتمكين الشعوب من الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية المقدسة .

3- إدانة تصريح الرئيس الأمريكي برفض التقدم إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة . والتأكيد على أن موقف الرئيس الأمريكي هو تكريس للانحياز الظالم للعدو الصهيوني، ومواصلة تجاهل المصالح الفلسطينية . ومن شأن هذه السياسة أن تعرض المصالح الأمريكية للخطر وتوسع الفجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشعوب العربية والإسلامية .

4- الترحيب بانطلاقة ائتلاف المعارضة السورية ككيان جامع للقوى السياسية والعسكرية المناهضة للنظام السوري، ودعوة جميع الفصائل وقوى المعارضة للتوحد داخل هذا الائتلاف، ومطالبة الدول العربية والإسلامية بمساندة الشعب السوري في مواجهة حرب الإبادة التي تستهدف الشعب السوري والمنشآت السورية، وتأمين مستلزمات الشعب السوري التي تمكنه من تحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة والحياة الكريمة . ومطالبة النظام السوري بوقف عملية القتل الممنهج بدم بارد والنزول على إرادة الشعب .

5- رفض تصدير الحالة السورية الى دول الجوار، ومطالبة الإخوة اللبنانيين بتجنيب وطنهم حالة احتراب داخلي تعيد إلى الواجهة ويلات عانى منها اللبنانيون جميعا . واعتماد لغة الحوار سبيلاً للتفاهم . وعدم اللجوء إلى استخدام القوة إلا في مواجهة العدو الصهيوني الذي ما زال يحتل أرضا لبنانية، فضلا عن الأرض العربية، ويهدد الأمن الوطني اللبناني .

6- رفض التدخل العسكري في جمهورية مالي بحجة مواجهة إسلاميين متشددين، واعتماد الحوار بين أبناء الوطن وصولا إلى توافق وطني، وعدم السماح بتدخل عسكري أجنبي مهما كان مصدرة لأنه سيفتح بابا للفتنة يصعب إغلاقه .

7- إدانة تصريحات رئيس هيئة أركان القوات البريطانية بمرابطة قوات بريطانية على أراضي الدول المحيطة بسوريا ورفض أي وجود مسلح أجنبي على الأرض العربية باعتباره يمثل انتقاصا من السيادة الوطنية وتهديدا للمنطقة .

عمان في: 29 ذو الحجة 1433 هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق: 14 / 11 / 2012م