هل رفع الدعم سيحل المشكلة ؟

إذا كان العجز كما يقول الرئيس يصل إلى (4) مليارات دينار، وأنّ رفع الدعم سوف يوفر للحكومة (400) مليون دينار فقط، فإنّ الحديث عن الوضع الاقتصادي المتدهور، ومحاول إقناع الجماهير بعمق المأساة فإمّا الرفع وإمّا الطوفان، يجعل السؤال كبيراً بحجم المأساة نفسها الذي يحتاج إلى إجابة شافية لهؤلاء الذين ينثرون ما في جيوبهم في كلّ مرة استجابة لاستغاثة الرئيس، فكيف ستدبر الحكومة الـ (90%) من العجز المتبقي؟
إذا كان رئيس الحكومة قد نزل إلى الشارع؛ من أجل خوض معركة ميدانية لإفهام الناس وتفهيم دافعي الضرائب حيثيات هذه الخطوة، تحت باب الشفافية، فإنّه مطالب بمزيد من الشفافية في هذا المجال تحديداً، ليجيب على مجموعة كبيرة من الأسئلة المتعلقة بأسعار المحروقات.
السؤال الأول، لماذا سعّر البنزين في الولايات المتحدة، ينقص عن سعر البنزين في الأردن قبل رفع الدعم؟ مع الاتفاق على أنّ البنزين في أمريكا غير مدعوم؟!.
السؤال الثاني، لماذا يتمّ فرض (45%) ضريبة على الوقود، إذا كانت الحكومة تقدم دعماً كما تقول للمواطنين، وكيف يتمّ التوفيق بين هذا وذاك؟!.
السؤال الثالث، لماذا يتمّ احتكار استيراد الوقود، واحتكار تكريره واحتكار بيعه، إذا أردتم فعلاً تعويم الأسعار بشكلٍ مطلق، ولماذا لا يُفتح باب الاستيراد والاتجار بالنفط على مصراعيه؟ ولماذا لا يُسمح باستيراد الوقود المكرر من خارج الأردن، ولماذا لا يُسمح للتجار باستيراد الوقود من البلدان المجاورة دون حظر ودون جمارك، ولماذا لا يكون التنافس بين التجار في هذا المجال؛ من أجل التخفيف على المواطن الغلبان، ومن أجل تخفيض فاتورة الوقود الباهظة والتي تثقل كاهل الموازنة العامّة؟!.
السؤال الرابع، كيف تتمّ آلية التسعير بالضبط، وعلى نحوٍ تفصيليّ ولماذا لا ترفع الحكومة يدها بشكلٍ مطلق عن هذه السلعة، وتريحنا وتريح رأسها من هذا الصداع؟.
السؤال الخامس، لماذا لا يُسمح بإنشاء مصافي نفط أخرى أكثر تطوراً وحداثة؟ فهذا أمرٌ غير مبرر وغير مفهوم.
إنّ الموضوع ما زال يكتنفه الغموض، وما زالت هناك مسائل كثيرة تثير غيوماً من الشك والريبة حول بعض الجهات المتحكمة في هذا الموضوع، وحول بعض الأطراف المستفيدة من هذه العملية برمّتها، التي تجعل المواطن غير مطمئن على ما تتخذه الحكومة من إجراءات في هذا الشأن، وما تفرضه من ضرائب باهظة ومشبوهة؟!.
عندما يكون الوضع الاقتصادي على هذا النحو من المأساوية وعلى هذا المستوى من الخطورة التي تأذن بالانهيار، يصبح الأمر بحاجة إلى مسارين إجباريين:
المسار الإجباري الأول، تصحيح جراحي جريء على الوضع السياسي، بحيث يكون قادراً على تنفيس الاحتقان ومعالجة التوتر الشديد في أوساط المجتمع، وخلق جوّ سياسي مريح، لتصبح القوى السياسية المعارضة طرفاً فاعلاً ومؤثراً، من أجل دفع المجتمع نحو المشاركة الجماعية في تحمّل المسؤولية، بكلّ جديّة وصرامة ورجولة، بعيداً عن حساسية شِلل الفساد التي غلفت مصالحها الشخصية بمصلحة النظام.
المسار الإجباري الثاني، تصحيح هيكلي على صعيد النفقات والمصروفات المتعلقة بالبواليع الكبيرة، المتعلقة بالمؤسسات المستقلة والنفقات العسكرية، وكبار المسؤولين، ووقف التوسع الكبير بالديوان، وفرض سياسة التقشف على كبار رجال الدولة.
إضافة إلى فرض قانون ضريبة الدخل بشكلٍ تصاعدي، من أجل إسهام البنوك والشركات الكبيرة وطبقة الأثرياء في إنقاذ الاقتصاد، بشكلٍ فوريٍ ودون إبطاء.
عندما تصبح المعضلة على هذا النحو من الخطورة، وعلى هذا المستوى من التهديد لمستقبل الوطن، يحتمّ على الحكومة وصاحب القرار الشروع الفوري في الحلّ الجذري، وأنّ عدم الشروع في مثل هذه الخطوات يدلّل على أنّ المسألة تمثيل في تمثيل وأنّ الرئيس يبالغ من أجل تسويغ القرار، أو من أجل تهيئة الفرصة للاستجداء والتسوّل. ( العرب اليوم )