هدوء حذر .. ولا أحكام عرفية

المدينة نيوز - تراجعت حدة الاحتجاجات الشعبية على قرار رفع أسعار المحروقات، ومرت أغلب فعاليات يوم امس بصورة هادئة، من دون مواجهات مع قوات الأمن.

من جهة أخرى أكد مصدر رسمي أن لا توجه لدى الحكومة لإعلان الأحكام العرفية، بموجب المادة 124 من الدستور.
وأضاف المصدر  هذا أمر مستبعد لأن الأردنيين منتمون لوطنهم وسيدافعون عنه وسيقاومون كل عمليات التخريب والتدمير». وتعهد المصدر ببقاء الأجهزة الأمنية على تعاملها الهادئ مع المواطنين.

من جهتها دعت دائرة الإفتاء العام جميع الأردنيين إلى الاتحاد والتعاون على البر والتقوى، ورص الصفوف، للمحافظة على أمن الوطن واستقراره، وعدم التعدي على ممتلكاته أو ممتلكات أبنائه.

وأكد بيان صدر امس عن دائرة الإفتاء أن الإسلام العظيم يحرّم الاعتداء على الأموال والممتلكات سواء العامة منها أو الخاصة، والأعراض والنفوس ويحرم الترهيب والترويع للناس، ويعدّه من الكبائر.

من جهته دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الدولة لضمان حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع، وحماية ممارسته. فيما طالب بالمحافظة على سلمية الاحتجاج بشكل كامل وعدم الاعتداء على الممتلكات.

وشهد نهار أمس في معظم المحافظات هدوءا حذرا، رافقه مظاهر أمنية في عدد من المناطق، التي تحولت في ساعات المساء الى احتجاجات في عدد واسع من المدن والبلدات.

وبالتزامن، تحركت شخصيات في المحافظات التي شهدت تخريبا للممتلكات العامة والخاصة، بهدف تشكيل لجان شعبية لحمايتها، وهو ما حدث في كل من السلط ومادبا والكرك.

وشهدت عدة مناطق في المملكة عمليات تخريب، سواء تلك التي وقعت في معان أو وادي الأردن، الذي أحرق فيه مواطنون محول الكهرباء الذي يغذي منازلهم بالتيار الكهربائي.

من جهته اعتبر رئيس الوزراء د. عبد الله النسور أن الاحتجاجات في الشارع «منظمة بهدف إفشال الانتخابات النيابية» متهما» أحزابا داخلية لها أجندات بتنظيم الاحتجاجات».

وخاطب النسور الدول العربية قائلا:» على العرب أن ينتبهوا لأوضاع الأردن.. وضعنا صعب».

( العرب اليوم )