مبادرة كفيلة بدفع الناس لرّد التحية بأحسن منها
أسهل ما يمكن ان نفعله هو أن نتوجه الى هؤلاء المحتجين الغاضبين ونناشدهم التزام الهدوء العقلانية، أو ان نطالب الاخوان المسلمين وغيرهم من القوى السياسية بـ”تهدئة” الشارع وعدم استثماره سياسياً، هذا - بالطبع - ممكن وهو ما فعلته الحكومة في مقارباتها السياسية (دعك من الأمنية) حتى الآن، لكن هل تكفي “المناشدات” لحل هذه الازمة الصعبة أم اننا بحاجة لمبادرات ومقررات.. واجراءات ايضاً؟
ما حدث لم يكن مفاجئاً الا لمن اخطأ بقراءة المشهد السياسي الذي تداخلت فيه الأزمات والصراعات منذ عامين على الأقل، كان يمكن - بالطبع - ان يكون تقديرنا “للموقف” أكثر دقة واستبصاراً، وان ننحاز لمنطق “العقل” في التعامل مع مثل هذه “التحولات” التاريخية التي عصفت بعالمنا العربي كله، لكن ثمة من اعتقد أن بلدنا سيكون “استثناء” وان “وصفة” اصبحت “مقيدة” ستسد أبواب الشرّ التي داهمت رياحها غيرنا، وحين توهم هؤلاء ان الناس يمكن ان يبتلعوا “المقررات” السياسية وان ينخرط بعضهم في استحقاقاتها، قرروا ان يزيدوا “الجرعة” على أمل ان يبتلعها الناس فجاءت قرارات “رفع الدعم” في توقيت سيء واخراج غير موفق وخطاب لم يقدر ذكاء الاردنيين.. وكانت ردود أفعال الشارع - كما رأيناها -، وهي - للأسف - في كثير من تفاصيلها تعكس اسوأ ما في “الأردنيين” تماماً كما تعكس تفاصيل المقررات والوصفات السياسية والاقتصادية اسوأ ما في “مطابخ القرار” من رؤى وحلول ومعالجات.
تبدو هذه المعادلة مفهومة، فبينما استطاعت الحراكات الشعبية على مدى عامين ان تقدم لنا “صورة” تليق بالإنسان الأردني بالتوازي مع الصورة التي قدمتها الدولة في التعامل - نسبياً - مع هذه الحراكات بحكمة وهدوء كانت الصورة التي جاءتنا من خارج هذه الحراكات وبفعل الصدمة والاحساس بالظلم والجوع واهتزاز الكرامة متناسبة تماماً مع الاجراء الحكومي الذي لم يأخذ في اعتباره الا حسابات الأرقام بعيداً عن حسابات الحقل الاجتماعي والسياسي، وحسابات الدولة التي هي الأهم والأخطر الآن، جاءتنا فرصة جديدة - رغم قسوتها وآلامها - لنعيد تقدير موقفنا تجاه “الدولة”، لا اتجاه مشروع الاصلاح فقط، فقد شعرنا في لحظة أننا “مهددون” فعلاً وان صور العبث التي شاهدنا بعضاً منها لدى “الجوار” يمكن ان تنتقل الينا بسهولة، لا يهم هنا كيف؟ بمؤامرة خارجية او بتواطئ من البعض أو بفعل داخلي محض، المهم اننا لسنا “استثناء” وما لم نعتمد على انفسنا في التعامل مع الاحداث والتكيف مع استحقاقاتها فإن غيرنا لن يتطوع بإنقاذنا أو مساعدتنا.
اذا اعتمدنا هذا التصور بعيداً عن دعوات “المكاسرة” وتسجيل “الانتصارات” المغشوشة واذا ما غادرنا منطق “الانكار” والاستقواء ومقولات “دعونا ننتظر” أو “بيطمعوا فينا” أو حلول “الأمن” وفرض هيبة الدولة...الخ، فإن الباب أمامنا سيكون مفتوحاً لإطلاق مبادرات معتبرة تبدأ بمصارحات ومكاشفات ثم اعتذارات متبادلة عن الاخطاء وصولاً الى مصالحات وطنية تجمع “الكل” على طاولة حوار لإدارة مرحلة “انتقالية” تنقلنا من “لجة” الصراع الى “دفة” التوافق والتفاهم وبناء الدولة الديمقراطية.. الدولة التي تستطيع ان تصحح مساراتها وتتعلم من اخطائها وتتجاوز أزماتها السياسية والاقتصادية بالاعتماد على “ثقة” الناس وقوة ارادتهم وانحيازهم لها مهما كانت الأخطار.
يخطىء من يتصور ان اعادة الناس من الشارع الى بيوتتهم “بالأمن” أو بغيره من الوسائط الاجتماعية والاعلامية سيحل الازمة من جذورها، ويخطئ من يتصور ان تمرير القرارات الاقتصادية الاخيرة رغم احتجاجات الناس سيسجل كانتصار “للدولة”، هذا منطق يقوم على دفن الأزمة وهي حيّة، أو تأجيلها، فيما الحقيقة ان حل الازمة يحتاج الى “مقررات” شجاعة فعلاً، تطمئن الناس على حياتهم وكرامتهم وارادتهم، وتقنعهم بأن الدولة “فهمتهم” وانحازت لهم.. وعندها سيردون التحية بأحسن منها. ( الدستور )
