المطالبة باعتبار منطقة وادي الأردن «منطقة منكوبة»

المدينة نيوز - طالب رئيس اتحاد مزارعي الأغوار عدنان الخدام اعتبار منطقة وادي الأردن «منطقة منكوبة»، بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات.

واستعرض الخدام في تصريحات لـ»السبيل» جملة الارتفاعات نتيجة هذه القرارات التي تشمل أجور الحراثة في بيوت البلاستيك في مناطق وادي الأردن لتصبح خمسة دنانير للدونم الواحد، بعد أن كانت ثلاثة دنانير، وارتفاع أجرة حراثة الدونم المكشوف من ستة إلى عشرة دنانير.

وأدى ارتفاع أسعار المحروقات أيضاً إلى ارتفاع أجور النقل من خمس وأربعين دينارا للبكب (الديانا) إلى ستين أو سبعين ديناراً، وفق الخدام الذي أشار إلى توقف بعض الشركات الزراعية عن تزويد عدد من المزارعين بالمستلزمات الزراعية، إلا من خلال الشراء والدفع النقدي المباشر، وسط ارتفاع إضافي طال أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، لتضاف إلى ارتفاعات مستلزمات الإنتاج من المبيدات والأدوات الزراعية والبرابيش وعبوات البولسترين.

وحذر رئيس اتحاد مزارعي الأغوار من أن 80 في المئة من مزارعي الأغوار مثقلون بالديون، تطاردهم شركات الأدوية البيطرية والبذور بالشيكات والكمبيالات بسبب سياسة الإهمال والتهميش التي تنتهجها الحكومة مع المزارعين، وأغلبهم مطلوبون قضائيا.
وقال إن المزارعين يعانون الأمرين في إنتاج وتسويق منتجاتهم، ومن يستفيد في النهاية هم وسطاء وسماسرة وحيتان.
ولفت إلى أن بعض شركات المبيدات ومؤسسات الإقراض والبنوك رفعت قضايا على أكثر من (2000) من مزارعي وادي الأردن؛ لعدم دفعهم المستحقات المالية المترتبة عليهم.
وبين أن سياسة الحكومة في تعاملها مع المزارعين أدت إلى خسائر المزارعين التي منوا بها العام الماضي جراء الأحداث في سوريا وصلت إلى 60 مليون دينار، بسبب توقف وتباطؤ شحن الخضار والفواكه بالترانزيت إلى دول أوروبا الشرقية، متوقعا أن تزداد هذه الخسائر مع ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال إن رئيس الوزراء عبدالله النسور التقى مع كافة القطاعات باستثناء ممثلي القطاع الزراعي.
وأضاف الخدام أن الأسواق السورية اعتادت أن تستورد كميات سنوية تقدر ما بين 180 و200 ألف طن من الخضراوات، ولكن فروق وتدني أسعار تحويل الليرة السورية وارتفاع أجور الشحن أدت كذلك إلى تراجع قيمة صادرات الأردن من الخضار والفواكه.
من جهة أخرى، قال مربو الدواجن إن شبح انهيار قطاعهم يلوح في الأفق، مع رفع أسعار أسطوانات الغاز والمحروقات.
وتوقع عدد منهم أن يؤدي رفع الأسعار بشكل آلي، إلى رفع أسعار الدجاج اللاحم والبيض في الأسواق للمستهلكين، خاصة أن هناك مخاوف من حصول خسائر جماعية لأصحاب المزارع.
وأوضحوا في حديث لـ"السبيل" أن الأوضاع السيئة التي يعاني منها قطاع الدواجن منذ ما يزيد على عشرين عاما، لا تجد من يساعد على حل هذه المشكلات ودون تدخل المعنيين.
وقالوا إن أغلب المربين يعتمدون في تدفئة "بركسات الدجاج" على أسطوانات الغاز، بعكس أصحاب الشركات الذين يعتمدون على التدفئة بالديزل، وبالتالي فإن "رفع أسعار أسطوانات الغاز شكل ضربة قاصمة لعماد إنتاجنا الحيواني، كون هذه المهنة تتعرض بالأساس لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، كون كلفة إنتاج البيضة الواحدة تساوي أكثر من السعر الذي يفرض علينا، وإذا ما استمرت الخسائر على هذا النحو، فإن ذلك يعني بيع مزارع الدجاج اللاحم والبياض".
ولفت مربون آخرون إلى أن رفع أسعار المحروقات سيضيف أعباء جديدة على المزارعين العاملين في الثروة الحيوانية، خصوصا مع استمرار تذبذب أسعار العلف (الذرة) وسط شح الموجود من هذه المادة في الأسواق من قبل الموردين.
وقالوا إن مربي الدواجن منوا بالنصيب الأكبر من الخسائر والمعوقات التي بدأت بتضييق الخناق عليهم، جراء قرار رفع أسعار الأعلاف والغاز لاحقا خاصة، أنهم يعيلون أسرا وأولادهم طلاب في المدارس والجامعات ولا يوجد فرص عمل في المناطق التي يقطنونها.
في المقابل، أكد رئيس الاتحاد النوعي لدواجن عبد الشكور جمجموم إن كلفة تدفئة طير الواحد من الدجاج في البركسات تقدر بـ30 قرشاً، ومع رفع الأسعار ستصل إلى 60 قرشا، مشددا على ضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على بيض المائدة والدجاج الحي ومدخلات إنتاج المواد العلفية أسوة بالدجاج الطازج.
وأضاف: "مع ذلك فلا وجود لأي رفع في أسعار البيض والدجاج اللاحم، ونحن مستعدون لتزويد جميع المحلات بأسعار البيض بالسعر الحالي، ولكن الإقبال على هذا القطاع سيقل".
وبين جمجوم أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يناهز المليار دينار، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي بتوفير مادتي لحوم الدجاج وبيض المائدة، إذ ينتج القطاع كامل احتياجات السوق المحلي من بيض المائدة وحوالي 85%-90% من لحوم الدواجن، كما يوفر القطاع فرصاً للعمالة المحلية تقدر بنحو (10) آلاف فرصة عمل بما فيهم أصحاب المزارع وعائلاتهم، إضافة إلى المساهمة في التصدير وخاصة بيض المائدة.
بدوره، ذكر مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن عملية الإنتاج الزراعي مرتبطة منذ البداية بالمحروقات من حراثة ونقل واستخدام الماتورات والمولدات، ورفع أسعارها سيؤثر على القطاع الزراعي، خصوصا أنه يأتي متزامنا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وتابع العوران: "نحن أمام موسم زراعي مجهول المستقبل، في ظل رفع المحروقات والتحديات الصعبة التي تواجه تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية في أوروبا وتركيا، إضافة إلى السوق السوري واللبناني والعراقي، جراء الأحداث الجارية في سورية وارتفاع أسعار المحروقات".
وقال العوران إن تردي القطاع الزراعي سيؤدي إلى هجرات جماعية من القطاع، الأمر الذي سيزيد من نسب الفقر والبطالة ولجوء الناس إلى صندوق المعونة الوطنية.
ولفت إلى أن جيوب الفقر تنتشر بسرعة وتجبر سكان البادية والأرياف والأغوار على الهجرة إلى المدن".
يشار إلى أن الأردن من أهم الدول العربية المصدرة للخضار والفواكه الطازجة، إذ يصدر سنوياً ما يزيد على 750 ألف طن إلى دول أوروبا والخليج العربي وسورية ولبنان والعراق ومصر، في وقت يتم فيه تصدير ما يزيد على 40 ألف طن من الخضار إلى الأسواق الأوروبية سنوياً بدرجات جودة عالية.
والصادرات وشكلت 16.7% من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة إلى الخارج أن كميات الخضراوات المصدرة خلال عام 2011 ناهزت الـ754 ألف طن، احتلت سوريا المكانة الأولى كمستورد للخضراوات الأردنية، إذ بلغت كمية الصادرات إليها حوالي 205 آلاف طن، مشكلة ما نسبته 27% من إجمالي كميات صادرات الخضراوات إلى مختلف الدول، تليها جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة. "السبيل"