“الاعلى للاصلاح” يستنكر التعاطي الامني مع المحتجين على رفع الاسعار

المدينة نيوز -  استنكر المجلس الاعلى للاصلاح تجاهل الحكومة للانتفاضة الشعبية الرافضه لقرار رفع الاسعار،بالرغم من اتساع حجم الاحتجاجات عموديا وافقيا  وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي الاثنين :”كل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وافقيا، ومعه يرتفع سقف المطالب، ولا زال الحكومة غائبة عن الازمة ولم يسمع احد رأيه، ولا زال رئيس الحكومة يتصدر الموقف باصراره وتعنته ورفضه التراجع عن القرار.

وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقه.”  واعتبر المجلس المكون من قيادتي جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي ان سياسة الاحتواء التي تستخدمها الحكومة من خلال التعاطي الامني مع المسيرات والاحتجاجات ، واعتماده على سياسة تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه “سياسة مغامرة تنضم الى مغامرة رفع الاسعار، وتشكل رهانا خاطئاً لانهاء الازمة”، اذ ان “أهالي مئات المعتقلين يشهدون على سياسة العنف والاهانة التي تعرض لها ابناؤهم “. 

وشدد المجلس على ان هذه السياسة التي يتعرض لها معتقلو الحراك والمحتجون على سياسات الحكومة  ، “لا تختلف عن سياسات الاجهزة الامنية للانظمة العربية المستبده التي فقدت شرعيتها ووجودها” .  واكد بان “قوى الشعب الحية لا يمكنها ان تقف امام هذا المشهد المتطور والمتسارع تجاه كل الاحتمالات دون ان تتصدى لمسؤولياتها الوطنية ، و ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق ارادة الشعب الاردني والتصدي لكل السياسات الرسمية الهادفة لسحق المواطن اقتصاديا وسياسيا”.  واشاد الامين العام للحزب بالانتفاضة الشعبية التي رفضت قرار رفع الاسعار، كما ثمن كل التحركات الشعبية والنقابية والشبابية الساعية للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها . 

وحيا  جهود نقابة المعلمين وباقي النقابات المهنية التي اعلنت الاضراب وندعو جميع ابناء الشعب الاردني للاستجابة لمطالب هذه المؤسسات الوطنية  .  ودعا المجلس المواطنين الذي اكتووا بسياسة الحكومات المتعاقبة واخرها الحكومة الحالية بالانخراط في أي جهد بالوسائل السلمية للتعبير عن رفضهم لرفع الاسعار وسياسة الحكومة باحتكار القرار.  وطالب جميع ابناء الشعب الاردني بالوقوف صفا واحدا لاسقاط قرار رفع الاسعار ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار وما تسبب به .  ودعا المجلس الى الافراج الفوري عن معتقلي الحراك كافه، وعدم تحويلهم الى محكمة امن الدولة التي تعتبر محكمة عرفية وغير دستورية . 

كما دعا الى التوقف الفوري عن سياسة الاهانة والتحقير للمعتقلين، وتشكيل لجنة محايدة من مؤسسات حقوق الانسان للتحقيق فيما تعرض له المعتقلون، وتقديم المسؤولين عن هذه السياسة والمنفذين لها للمحاكمة العادلة.  وأكد ان مسؤولية الحكومة التي صنعت الازمة وأنشأها تستوجب عليها محاربة الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للعدالة واعادة الاموال المنهوبة وعدم معالجة الازمة عن طريق جيوب المواطنين وقوت ابنائهم . 

وحذر الجهات الرسمية من اللجوء الى بث الفتنة بين ابناء الوطن الواحد للخروج من الازمة، فالوحدة الوطنية  وتماسك النسيج المجتمعي في الاردن خط احمر لا يمكن العبث به.

وفيما يلي نص البيان:

  بيان المؤتمر الصحفي الذي أقامه المجلس الأعلى للاصلاح في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي:

ايها الشعب الاردني العظيم:  يعيش بلدنا اليوم لحظات عصيبة، تسبب بها قرار غير مدروس اتخذته حكومة معينة في غياب سلطة تشريعية حقيقية معبّرة عن ارادة الشعب، وها نحن نعيش فصول الأزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم .  ان قرار ما يسمى برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي سيولد متوالية كبيرة في رفع الاسعار ليس قرارا وطنيا لانه خاضع لاملاءات صندوق النقد الدولي واشتراطاته , وهي لا تراعي مصالح العباد والبلاد , ولان القرار لا يعالج اسباب الازمة الاقتصادية المتراكمة عبر سنوات ما ضية طويلة وانما يرحل الازمة الى امد قريب يصعب مواجهتها او التنبئ بنتائجها , ولان الحكومة لم تلتفت الى الاصوات والنصائح الوطنية التي حذرت من مغبة مثل هذه القرارات وقدمت بدائل واسعة وحقيقية لمواجهة الازمة الاقتصادية الا ان اصحاب القرار لم يستمعوا الا الى لاملاءات المؤسسات الاقتصادية الدولية , وان هذا القرار يشكل استفزازا وتحديا لارداة الشعب الاردني , بل ويعد بمثابة اعلان حرب على قوت المواطنين ومستقبل اجيالهم.  

  وان الازمة القادمة الناشئة عن هذا القرار وما يترتب عليه من مديونية اضافية واقساط مستحقه وفوائدمركبة لن تستطيع ايه حكومة او موازنة قادمة مواجهتها ما ينذر بانفجار اجتماعي وسياسي غير معهود ولا مسبوق حيث لن يستطيع احد التنبؤ بحجمه ونتائجه .  لليوم السابع على التوالي تستمر الانتفاضة الشعبية الاردنية العظيمة الرافضه لقرار رفع الاسعار، وكل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وافقيا، ومعه يرتفع سقف المطالب، ولا زالت الحكومة غائبة عن الازمة ولم يسمع احد رأيه، ولا زال رئيس الحكومة يتصدر الموقف باصراره وتعنته ورفضه التراجع عن القرار. وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقه. 

إن سياسة الاحتواء التي تستخدمها الحكومة من خلال التعاطي الامني مع المسيرات والاحتجاجات ، واعتماده على سسياسة تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه، لهي سياسة مغامرة تنضم الى مغامرة رفع الاسعار، وتشكل رهانا خاطئ لانهاء الازمة، فأهالي مئات المعتقلين يشهدون على سياسة العنف والاهانة التي تعرض لها ابناؤهم، وما شهادة المعلم يمام الطوالبة التي بثت على شبكة الانترنت من تعرضه للاهانة والشتم ونتف اللحية الا واحدة من ذلك. 

وان هذه السياسة التي يتعرض لها معتقلو الحراك والمحتجون   ، لا تختلف عن سياسات الاجهزة الامنية للانظمة العربية المستبده التي فقدت شرعيتها ووجودها .  وان قوى الشعب الحية لا يمكنها ان تقف امام هذا المشهد المتطور والمتسارع تجاه كل الاحتمالات دون ان تتصدى لمسؤولياتها الوطنية ، و ستعمل كل ما في وسعها لتحقيق ارادة الشعب الاردني والتصدي لكل السياسات الرسمية الهادفة لسحق المواطن اقتصاديا وسياسيا  واننا في المجلس الاعلى للاصلاح نؤكد على ما يلي: 

1-  نبارك الانتفاضة الشعبية الاردنية العظيمة التي رفضت قرار رفع الاسعار، كما نبارك كل التحركات الشعبية والنقابية والشبابية الساعية للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها .  2-   نحيي جهود نقابة المعلمين وباقي النقابات المهنية التي اعلنت الاضراب وندعو جميع ابناء الشعب الاردني للاستجابة لمطالب هذه المؤسسات الوطنية  . 

3- ندعو المواطنين الذي اكتووا بسياسة الحكومات المتعاقبة واخرها الحكومة الحالية بالانخراط في أي جهد بالوسائل السلمية للتعبير عن رفضهم لرفع الاسعار وسياسة الحكومة باحتكار القرار.  4-   ان المجلس يطالب جميع ابناء الشعب الاردني بالوقوف صفا واحدا لاسقاط قرار رفع الاسعار ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار وما تسبب به . 

5- الافراج الفوري عن معتقلي الحراك كافه، وعدم تحويلهم الى محكمة امن الدولة التي تعتبر محكمة عرفية وغير دستورية . 

6-التوقف الفوري عن سياسة الاهانة والتحقير للمعتقلين، وتشكيل لجنة محايدة من مؤسسات حقوق الانسان للتحقيق فيما تعرض له المعتقلون، وتقديم المسؤولين عن هذه السياسة والمنفذين لها للمحاكمة العادلة.

  7- ان مسؤولية الحكومة التي صنعت الازمة وأنشأها تستوجب عليها محاربة الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للعدالة واعادة الاموال المنهوبة وعدم معالجة الازمة عن طريق جيوب المواطنين وقوت ابنائهم . 

8-   نحذر الجهات الرسمية من اللجوء الى بث الفتنة بين ابناء الوطن الواحد للخروج من الازمة، فالوحدة الوطنية  وتماسك النسيج المجتمعي في الاردن خط احمر لا يمكن العبث به. 

9- ندين كل اشكال التخريب المتعمد والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ايا كان مصدره، وإننا نحمل الحكومة ومن اتخذ قرار رفع الاسعار مسؤولية كل ما جرى في الاردن من احداث وتجاوزات . 

والله أكبر ولله الحمد   ......     المجلس الأعلى للإصـلاح