لجنة الحريات في نقابة المحامين تؤكد على حق التظاهر السلمي

المدينة نيوز- خاص - : أعلنت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين الثلاثاء ،أنها رصدت مجموعة من " الانتهاكات "التي لازمت  تفريق الاعتصامات والحراكات ، والتي إعتبرتها :" إنتهاكا للقانون وللدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، ومارافقه من إحتجاز عددا من المواطنين دون تعيين محامين لهم وفقا للاعراف " .

وأكدت اللجنة على حق المواطن بالتعبير عن أرائه السياسية والاجتماعية ضمن حدود الدستور .

وفي مايلي النتائج التي خلصت اليها لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين :-

1.حق المواطنين في التظاهر السلمي كشكل من اشكال المشاركة السياسية, كفله الدستور للأردنيين للتعبير عن الرأي وكفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

2. حق المعتقلين بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب واساءة المعاملة سنداً لأحكام المادة (7) من الدستور والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو غير الانسانية .

3.حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وتحديداً اهاليهم والمحامين.

4. حق الموقوفين والمعتقليين في المثول أمام القضاء الطبيعي (المدني) صاحب الولاية العامة, وتؤكد اللجنة على أن استمرار احالة المواطنين المدنيين الى محكمة آمن الدولة يعد مخالفة لأحكام المادة (101) من الدستور الأردني ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة.

5.ادانة كافة أعمال التخريب للمؤسسات العامة والخاصة وما رافق ذلك من حرق لمحكمة المزار في محافظة الكرك والبنوك وتهيب بالمواطنين الأردنيين للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .