الحجز على أموال أمانة عمان الكبرى لصالح أبو غزالة
المدينة نيوز - أصدرت الإثنين دائرة التنفيذ بمحكمة بداية عمان واعمالا للقانون بالحجز على أموال أمانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا، بما في ذلك تسطير كتب بالحجز على تلك الأموال لدى جميع البنوك في الأردن، وذلك بموجب القضية التنفيذية رقم 14315/2012ب والمتعلقة بالحجز على امانة عمان لعدم قيامها بدفع تعويض عن استملاك عقارات السيد طلال أبوغزاله.
وكان المكتب الاعلامي لمجموعة طلال أبوغزاله قد أصدر توضيحا بهذا الخصوص وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
1. نظرا لرفض المجموعة بيع عقاراتها الأربعة في العبدلي حيث كانت مجمعا لنشاطاتها في كل العالم، قامت الأمانة بالطلب من رئاسة الوزراء استصدار قرار الاستملاك.
2. بتاريخ 13 اذار 2008 صادقت محكمة العدل العليا على قرار استملاك عقارات المجموعة في منطقة العبدلي وسارعت الأمانة بارسال جرافاتها لهدم تلك المباني قبل البحث في التعويض.
3. بتاريخ 27/5/2012 أصدرت محكمة التمييز قرارا بالزام الأمانة بالتعويض عن الاستملاك بموجب قرار قطعي ونافذ وآمر بالسداد الفوري. الا أن الأمانة امتنعت عن التنفيذ حتى الآن.
4. بتاريخ 25/9/2012 أعلمت المجموعة الأمانة قرار المحكمة المذكور وطلبت منها تنفيذه دون جدوى ايضا.
5. ونتيجة هدم هذه المباني اضطرت المجموعة لشراء أربعة مبان موزعة في العاصمة، وجهزتها بالكامل لضمان استمرارية عملها ذلك عدا عن الأضرار غير المباشرة والمعنوية.
6. صدر قرار المحكمة المبرم بالحكم بالتعويض عن استملاك العقارات واستند الحكم فقط الى تقييم العقارات الأربعة بعد هدمها وهو يوازي ربع خسارتنا الفعلية، الا أن المجموعة قبلته احتراما للقضاء في حين تماطل الأمانة في تسديده.
7. أمام ذلك لم تجد المجموعة بدا من اعمال القانون في سبيل تحصيل حقوقها بما في ذلك طلب الحجز على اموال أمانة عمان المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا بموجب القضية التتنفيذية رقم 14315/2012ب والتي تم تسجيلها بتاريخ 15/10/2012، حيث تم بموجبها توجيه اخطار الى المحكوم عليه (الأمانة) بضرورة تسديد كامل المبلغ المحكوم به بموجب قرار محكمة التمييز اضافة الى الفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ 27/6/2012 وحتى السداد التام.
وأكدت الإدارة العليا في أمانة عمان مساء الثلاثاء على وجود سلسلة من اللقاءات تتم بين دائرتها القانونية والمحامي الخاص بمجموعة طلال أبو غزالة ، وذلك لغايات تحديد آلية دفع المبلغ .
كما وتؤكد الأمانة أن ليس لديها أي مشكلة بدفع المبلغ ، حيث كانت تنتظر قرار المحكمة القطعي ، علماً بأنه تم التنسيب من قبل الدائرة القانونية بالأمانة للمبلغ المحكوم به وموقع من الإدارة العليا للدائرة المالية للتنفيذ ليتم دفعه وهو الإجراء المتبع عادة .
من الجدير بالذكر أن القضية تعود بدايتها لعام 2008 .
