لجنة حكومية لدراسة قانون التقاعد المدني
تم نشره الخميس 22nd تشرين الثّاني / نوفمبر 2012 01:43 صباحاً
المدينة نيوز - بناء على التوجيهات الملكية السامية قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تشكيل لجنة من الوزراء المختصين لاعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني تؤدي الى مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة باعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء تطوير القطاع العام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية ستشرع فورا باعداد الدراسة الشاملة لموضوع التقاعد المدني بابعاده المختلفة تؤدي الى تقديم مشروع قانون جديد فيما يتعلق بتقاعد اعضاء السلطات الثلاث وبحيث تعتمد اللجنة معايير العدالة والشفافية والموضوعية ومعالجة التشوهات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي ادخلت على القانون الحالي .
واشار المعايطة الى ان اللجنة ستبدا بوضع خطة عمل بما يضمن انجاز مشروع القانون مع نهاية شهر كانون الثاني المقبل تمهيدا لعرضه على مجلس الامة بصفة الاستعجال واستكمال مراحله الدستورية .
في غضون ذلك اعتبرت فاعليات شعبية واكاديمية وسياسية ونقابية وأعضاء في الحراك الشعبي والشبابي التوجيه الملكي باعادة النظر في قانون التقاعد المدني خطوة مهمة على طريق العدالة والمساواة ويعالج التشوهات والإرباكات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي أُدخلت على القانون الحالي، على مدار العقود السابقة.
وأشاروا الى ان التوجيه الملكي يؤسس لمرحلة حقيقية في ترشيد الإنفاق الحكومي، ويحقق العدالة بين جميع فئات الوظائف والمستفيدين من التقاعد المدني، ويمنع تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا.
( الرأي )
