بني هاني: لن نصدر بطاقات لمن أقدم على إتلاف بطاقته أو حرقها

 المدينة نيوز  - أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ان "الهيئة لن تصدر بطاقات انتخابية، لمن اقدم على اتلاف بطاقته او حرقها".
وشدد بني هاني امس على ان الهيئة تعتبر ان البطاقات التي اصدرت نهائية ومعتمدة للانتخاب، مبيناً ان الهدف الاساسي من وجودها، هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها.
وقال بني هاني ان "القانون يتضمن وجود بطاقة انتخابية، وحدد كيفية توزيعها ومحتوياتها ومواصفاتها"، مشيرا الى ان الهيئة تطبق نص قانون الانتخاب الذي يوجب استخدام البطاقة الانتخابية.
وشهدت الايام الماضية، قيام مواطنين بحرق بطاقاتهم الانتخابية وإتلافها في عدة مناطق بالمملكة، احتجاجا على قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورفضا لاستلام دعمها المالي.
وكانت الهيئة، اعلنت ان العدد الإجمالي للمسجلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ 606ر281ر2 ناخبين، منهم 336ر180ر1 اناث و270ر101ر1 ذكور.
من جهة اخرى، أكد بني هاني ان الهيئة ملتزمة بأحكام قانون الانتخاب فيما يتعلق بالمدة القانونية، للنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من قبل الناخبين على البيانات الخاصة في بطاقات الناخبين والتي حددها القانون بـ 14 يوما.
وجاء حديث بني هاني، رداً على تقرير التحالف الوطني لمراقبة ورصد الانتخابات النيابية، الذي اكد عدم التزام الهيئة ودائرة الاحوال المدنية بقانون الانتخاب، فيما يتعلق بالمدة القانونية للنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من قبل الناخبين على الاخطاء الواردة في البيانات الخاصة ببطاقات الناخبين.
وانخفض عدد حالات الاعتراض على جداول الناخبين لعام 2012 بفارق 400 الف عن 2010، اذ بلغت 24116 حالة مقابل 420 الفا لنفس فترات المقارنة.
وبين التحالف الذي شكله المركز الوطني لحقوق الإنسان، ويضم 50 مؤسسة مجتمع مدني، انه بالرغم من اجتهاد الهيئة ودائرة الاحوال فيما يتعلق بتقليص مدة الفصل في طلبات الاعتراض الذي لم يشهد اعتراضا عليها من قبل الناخبين، الا انها خالفت نصا قانونيا ملزما (المادة 4/ ط) يخاطب كافة اطراف العملية الانتخابية ولا يمنح دائرة الأحوال الحق باختصار هذه المدة.
وسجل التحالف في تقريره الخاص بمراقبة مرحلة عرض الجداول والاعتراض عليها، ان قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية، لم يحددا الشروط الموضوعية والمؤهلات اللازم توافرها في اعضاء لجان الانتخابات، كما لم تفصح الهيئة عن الاسس والشروط المتخذة لاختيار اعضاء اللجان الانتخابية.
وقال التحالف في تقرير له امس ان "هناك شكاوى وردت له، تفيد بأن لجانا لم تشكل على اسس موضوعية، واعتمد تشكيلها على العلاقات العامة مثل لجان محافظة الكرك".
وبين التقرير ان تشكيلة أعضاء اللجان ضمت تربويين وأكاديميين ومتقاعدين من وزارة التربية وحكاما اداريين (متصرفي ألوية) من موظفي وزارة الداخلية، ولم تتضمن ممثلين للمجتمع المدني او المحلي، ويفصح عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجان وخبرتهم الانتخابية.
وسجل التزام معظم رؤساء اللجان بعملهم، باستثناء غياب رئيس لجنة الاعتراض في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء لتأدية فريضة الحج.
وقال التقرير انه بالرغم من قيام الهيئة بتدريب اللجان الانتخابية على اجراءات سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، الا انه لوحظ عدم إلمام أعضاء لجان بحدود صلاحياتهم والإجراءات القانونية.
كذلك سجل فريق التحالف، ملاحظات حول عدم وجود تعليمات مكتوبة ومدونة، تنظم العلاقة والصلاحيات بين رئيس اللجنة وأعضائها وعدم معرفة الموظفين في بعض مراكز استقبال طلبات الاعتراض، وأن تلك المراكز مخصصة لاستقبال الاعتراضات، مثل مركز الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء (مركز استقبال جامعة البلقاء/ كلية الزرقاء).
وفيما يتعلق بمرحلة عرض الجداول قال ان "التحالف رصد هذه المرحلة بين 31/ 10 الى 6 /11 في 192 مركزا، وبعد ان وزعت الهيئة كافة الجداول الانتخابية بنسختيها الالكترونية والورقية على 45 لجنة، تمهيداً لعرضها وتمكين المواطنين من الاعتراض عليها".
واوضح ان الهيئة حملت الجداول على موقعها الالكتروني للتسهيل على الناخبين الراغبين بالتأكد من تثبيت اسمائهم ودوائرهم، والتحقق من الاسماء بشكل عام على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، التي اعتمدت ثلاثة نماذج لاستخدامها في عملية الاعتراض على الحالات التي يرغب الناخب بممارسة حقه بالاعتراض عبرها.
وفي هذا الاطار، سجل الفريق ملاحظات حول آلية عرض الجداول والاعتراض عليها، اهمها ان اللجان الانتخابية عرضت الجداول الاولية من صباح الاربعاء 31 تشرين الاول (اكتوبر)، لسبعة أيام بعد اعلان اللجان الانتخابية لمقرات العرض في الصحف اليومية.
وتضمنت الجداول المعروضة: رقم التسلسل، الرقم الوطني، الاسم الرباعي، مكان الإقامة، الرقم المتسلسل للبطاقة، الدائرة الانتخابية، المحافظة.
وسجل التحالف عدم تضمين الجداول المعروضة لمركز الاقتراع الذي اختاره الناخب، للإدلاء بصوته فيه، ليتسنى للناخبين التأكد من ان مراكز اقتراعهم المسجلة في الجداول، تمت وفق اختيارهم الشخصي، ما يخالف المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (5) الصادرة عن الهيئة.
وانه تم عرض الجداول في الاماكن التي حددتها لجان الانتخاب بالطرق التالية: ورقياً (بطريقة الرزم) وحاسوبياً بتوفير جهازي حاسوب في كل مركز عرض.
كما حملت الجداول الانتخابية على الموقع الالكتروني للهيئة وتوفير امكانية البحث فيها عبر الحقول التالية: الرقم الوطني، البحث على مستوى المحافظة والدائرة الانتخابية.
كذلك، سجل التحالف عدم جدوى عرض الكشوفات المطبوعة ورقيا، بسبب توافرها على صورة رزم كبيرة واحتوائها على عشرات آلاف اسماء الناخبين، ما لم يمكن المواطنين من مراجعتها كما يجب.
وقال التحالف انه للتسهيل على المواطنين، يجب تحديد الاسباب التي تساعدهم على الاعتراض على الجداول، تمهيدا للوصول الى جداول دقيقة ونقية، ويؤمل ان تتضمن جداول الناخبين مستقبلاً البيانات التالية: الاساس الذي تم الاستناد عليه بتحديد الدائرة الانتخابية فيما اذا كان قد تم وفقاً لمكان الإقامة أو ميلاد الأب والجد، أو كان وفقا لطلب من الناخب لنقل دائرته الانتخابية وتحديد مكان اصدار البطاقة ومركز الاقتراع، والقيد ومكانه، لتمكين المواطن من معرفة الاسباب التي تساعده على تحديد سبب الاعتراض على الناخبين الذين لا يحق لهم التسجيل في الدائرة الانتخابية.
واكد ان إغفال ذكر هذه البيانات في الجداول، قد يشكل مدخلا للنقل غير المشروع لأصوات الناخبين من خارج الدائرة الانتخابية، ما ينعكس سلبا على دقتها ونقائها.
واكد التقرير ان الهيئة التزمت بالتعليمات التنفيذية رقم (5) الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين الصادرة عنها، اذ اعلن عن لجان وأماكن عرضها يومي الاثنين والثلاثاء (29 و30 ) تشرين الاول (اكتوبر) وعرضت في أربعة أماكن لكل دائرة.
كما سجل التحالف عدم قيام مراكز لاستقبال الاعتراضات بفتح أبوابها للراغبين بتقديم الاعتراضات منذ اليوم الاول لنشر الجداول، اذ افاد عاملون فيها بأنها ستستقبل الاعتراضات في اليوم التالي، ومثال ذلك ما حدث في الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة الكرك.
وسجل أيضا تأخير فتح بعض المراكز حتى ساعات الظهيرة، ومثال ذلك ما حدث في مركز استقبال البلقاء.
ويرى التحالف أن هذا التأخير، قد يمس حق المواطن بالاعتراض على الجداول، بخاصة وان قانون الانتخاب الحالي في المادة 5/ج والتعليمات التنفيذية، قلصت حق المواطن بالاعتراض لسبعة ايام من تاريخ العرض وليس كما كان في القانون السابق، الذي كان يمنح المواطن مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء عرض الجداول.
ويرى التحالف أن هذا التقليص، يحد من حق المواطنين بممارسة حقهم في الاعتراض على هذه الجداول.
وسجل التحالف أيضا بُعد المسافة لبعض المراكز عن التجمعات السكانية، كمركز استقبال اعتراضات السلط (المدرسة الشرعية) وتبعد عن وسط المدينة حوالي 4 كم، كذلك عدم توافر مواصلات عامة لعد مراكز.
الى جانب ذلك، سجل التقرير ملاحظات على الاعتراضات، موضحا ان لجانها استقبلت طلبات اعتراض على الجداول صباح الأربعاء 31 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بما ينسجم مع الاطار الزمني المحدد في قانون الانتخاب، وقدم 24116 اعتراضا على الجداول في الدوائر الانتخابية.
وقال التقرير ان نسبة المعترضين على الجداول العام الحالي بلغت 5ر1 % من العدد الكلي للمسجلين للانتخابات وعددهم 2277077، بواقع 24116 اعتراضا، سجلت فيها العاصمة أعلى نسبة بمقدار5ر22 % وأقل نسبة سجلها بدو الجنوب صفر %.
وسجل التحالف ان الهيئة نظرت في الاعتراضات المقدمة من الناخبين عبر 4 لجان، ونشرت وسائل الاعلام نقلا عن الهيئة قبول 16 % من العدد الكلي للاعتراضات المقدمة، ورفض 84 % منها.
كما سجل عدم قيام الهيئة بعرض نتائج البت في الاعتراضات حتى اللحظة، خلافا للمادة (5/2) من قانون الانتخابات، التي اوجبت على الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها اليها، ما يعني ان الهيئة كان يتوجب عليها عرض نتائج الاعتراضات يوم 14 الشهر الحالي.
وقال التقرير ان التحالف يأمل بأن تعلن الهيئة بكل شفافية ووضوح اسس رفض وقبول الاعتراضات، والمعايير التي اعتمدتها من القبول والرفض.( بترا )