القبض على 9 "قطاع طرق" خلال الاحتجاجات و البحث عن 10 آخرين

المدينة نيوز - باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة الخميس التحقيق مع عدد من الأشخاص يشتبه بأنهم "قطاع طرق"، قاموا بأعمال "نهب وسلب"، خلال فترة تعامل مديرية الأمن العام مع احتجاجات الفاعليات الشعبية على قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، حسبما أكد مصدر أمني.
يذكر أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي اتخذته حكومة عبدالله النسور يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، أدى إلى موجة غضب شعبي صاحبها مسيرات ومظاهرات احتجاجية، نجم عنها تحطيم 147 مركبة، وتكسير واجهات 21 بنك، فضلاً عن إحراق وأضرار لحقت بعشرات المؤسسات الحكومية.
وبين المصدر نفسه، إلى "الغد"، أن مديرية شرطة جنوب عمان "تلقت نحو 25 شكوى تتعلق بقضايا سلب ونهب مارستها عصابة مؤلفة من 19 شخصا من لواء ناعور".
وأوضح أن هؤلاء "افتعلوا بداية أحداث شغب، ثم باشروا بقطع الطرق على المواطنين الذين كانوا في طريقهم إلى البحر الميت، حيث قاموا بسلب المواطنين
مركباتهم ومصاغهم الذهبي وأموالهم ومقتنياتهم كالأجهزة الخلوية وغيرها".
وأضاف "أن أفراد العصابة حاولوا استدراج دورية نجدة لغايات الاعتداء على طاقمها، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين طاقم الدورية وعدد من أفراد العصابة، أصيب على إثرها أحد أفراد العصابة".
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية "تمكنت من القبض على تسعة من أفراد تلك العصابة، فيما لا يزال البحث جاريا عن عشرة آخرين فارين من وجه العدالة".
وقال إنه "تم تحويل المتهمين التسعة إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة"، مؤكداً أنه "تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وأتوماتيكية، وأدوات حادة، وبعض المسروقات".
ويحقق المدعي العام مع المشتبه بهم التسعة في إطار تهم "الاتفاق الجنائي، وتشكيل عصابات الأشرار"، حيث قرر توقيفهم مدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكان وفد من أهالي ناعور وعشائرها أعدوا الطعام وتوجهوا قبل أيام إلى المركز الأمني في منطقتهم، حيث تناولوا الطعام مع رجال الأمن فيه، في إشارة إلى رفضهم لمثل هذه السلوكيات.

( الغد )