هل جددت هيئة الأوراق المالية عقد مدير مركز الإيداع بـراتب 9 آلاف دينار ؟؟ ( وثائق )
المدينة نيوز - خاص - زعمت رسالة تلقتها المدينة نيوز ولا تتبناها وتنشرها لتكون مناسبة للتحقيق حول ما ورد فيها حفاظا على المال العام ، وتقول حرفيا :
" إن مدير مركز إيداع الأوراق المالية مصروف له 3 سيارات .. وقبل أن ينتهي عقد المدير التنفيذي بنهاية سنة 2012 سعى جاهدا للحصول على فتاوي قانونية تجيز لهيئة الاوراق المالية تجديد عقده بنفس الامتيازات اي براتب حوالي 9 الاف دينار، مع العلم بان هذا المنصب يخضع لشروط ونظام الخدمة المدنية-اي ان الراتب يجب ان يكون في حده الاقصى 3 الاف دينار " .
إن كان هذا صحيحا فإننا نطالب بالتحقيق ، وإن لم يكن كذلك فللمركز حق الرد .
وللتعرف على هذا المركز ننقل ما ورد في موقعه بالذات :
انشىء مركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، الذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال، وأنشأت ثلاث مؤسسات مستقلة هي هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية. حيث أن المركز يخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها.
بدأ المركز والذي يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بممارسة مهامه في شهر أيار من عام 1999, ويعتبر المركز الجهة الوحيدة المخولة في المملكة المصرح لها بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 بمزاولة المسؤوليات التالية:-تسجيل الأوراق المالية.إيداع الأوراق المالية.حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية.إجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.
وحتى يتمكن المركز من القيام بذلك كان لا بدَّ من إنشاء سجل مركزي للمساهمين الموثقين ونظام مركزي للتقاص والتسوية، وهذا يتطلب حفظ سجلات المساهمين لجميع الشركات المساهمة العامة إلكترونياً لدى المركز.
ويعد المركز احد أهم مؤسسات سوق رأس المال الأردني, حيث يحتفظ بسجلات مالكي الأوراق المالية لجميع الشركات المساهمة العامة, ويتولى إجراءات التقاص والتسوية. وقد أنيط بالمركز إلى جانب هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان مهمة تطوير سوق رأس المال الأردني.
وبالإضافة إلى المهام والأعمال المحددة بموجب القانون، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية :-
الإشراف والرقابة على الأنشطة المهنية ذات العلاقة بعمل المركز والتي يمارسها أعضاؤه.
وضع وتطبيق القواعد الخاصة باستخدام مرافق وتسهيلات المركز والاستفادة من خدماته.
إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بعمل المركز وفي تعديلاتها واقتراح هذه التشريعات والإجراءات الكفيلة بحماية المستثمرين مالكي الأوراق المالية.
إصدار التقارير ونشر المعلومات والإحصاءات عن نشاط المركز.
إقامة علاقات تعاون مع مراكز الإيداع والجمعيات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الأوراق المالية وإبرام الاتفاقيات معها بما يخدم أهداف المركز.
إنشاء وإدارة صندوق ضمان التسوية.
كما وقام المركز بترقيم الأوراق المالية ومصدريها (International Securities Identification Number-ISIN) باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلك من قبل هيئة الأوراق المالية ومؤسسة (Association of National Numbering Agencies).
