النسور: نمر بأسوأ أزمة منذ 50 عاما ولا إعدامات منذ 92 عاما

المدينة نيوز – رصد - :  اوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور  الاسباب التي  دفعته لاتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ادق الظروف التي تشهدها المنطقة  ووصف الوضع الاقتصادي للمملكة بانه الاسوأ منذ اكثر من 50 عاما .

جاء ذلك في حوار مطول اجرته مع النسور صحيفة الشرق القطرية ينشر الاثنين , وتحدث النسور في قضايا محلية واقليمية ودولية وركز على طبيعة الازمة التي تشهدها الاردن من تداعيات الربيع العربي وعدم التزام الدول الخليجية بحصتها في دعم الاردن وتاليا النص الكامل للحوار :

أن يسارع رئيس حكومة باتخاذ قرار لرفع أسعار المحروقات فهذه مغامرة، وأن يكون ذلك في بلد عربي وفي زمن الربيع العربي فهذه مجازفة، وأن يكون ذلك البلد هو المملكة الاردنية صاحبة الرقم القياسي في تعاقب الحكومات فذلك هو الانتحار السياسي!

لكن الدكتور عبد الله النسور اعتمد على خبرة اقتصادية طويلة قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي يرى انه كان لابد منه في ظل ما يعيشه الاردن من وضع اقتصادي اكد انه الاسوأ منذ نصف قرن، فضلا عن المحيط الذي يتعايش معه الاردن والذي شبهه بالحزام الناري فكان لابد من اتخاذ قرارات "نارية" حتى تبحر السفينة الى بر الامان.

في مكتبه بالعاصمة الاردنية عمان، التقينا د. النسور، الذي استقبلنا بالترحيب الحار، وفتح قلبه لحوار صريح، بعيدا عن الدبلوماسية، فالمرحلة التي يمر بها الاردن الشقيق بحاجة الى مكاشفة ومصارحة بين جميع الاطراف، فالوضع الاقتصادي الضاغط، الذي وصفه د. النسور بأنه الاسوأ منذ قرابة 50 عاما، اضافة الى المحيط المتفجر والملتهب لجيران الاردن، يفرضان اتخاذ اجراءات ربما غير مسبوقة.

اتخذ د. عبدالله النسور القرار الذي لم تتخذه الحكومات التي سبقته، ولم يجازف اي من رؤساء الوزارات السابقة بالاقدام عليه، فالجميع فضّل ترحيل قرار رفع الدعم عن اسعار المحروقات، خوفا من اشتعال الشارع، وهو ما حدث بالفعل، ولكن حسب قول د.النسور خيار لم يكن منه بد.

لم تكن القضايا الاقتصادية وحدها محور الحديث، فالشأن السياسي، وتطورات الاوضاع، والاصلاحات التي تطالب بها المعارضة، وموقف الحكومة، اضافة الى الاحداث في سورية وغزة، ودول الربيع العربي، وعلاقات الاردن مع دول الثورات العربية... كانت محاور دار فيها الحديث مع دولة رئيس الوزراء د.عبدالله النسور.. وفيما يلي نص الحوار، والتي تنشره جريدة "الشرق" في نسختها الورقية غدا الإثنين:

— دولة رئيس الوزراء.. الحديث يدور الان داخل وخارج الاردن حول الحراك الداخلي فالاردن خلال الفترة الماضية كان الحراك فيه سلميا وحضاريا ايضا في التعامل بين الجهتين لكن الفترة الاخيرة شهدت تحولا ادى الى انفجار الوضع فإلى ماذا تعزون — دولتكم  تغير الصورة الحضارية التي كان يسلكها الحراك دائما؟

— الحراك في الاردن على مدى تاريخه الحديث لم تكد الساحة تخلو يوما من الايام من الاحتجاجات ولكن في السنتين الاخيرتين — سنتي الربيع العربي — ازدادت الوتيرة وارتفعت المطالب والشعارات وهذا شيء طبيعي واستمرت المظاهرات منذ ما قبل الربيع العربي بأشهر بعد الانتخابات النيابية عام 2010 وحافظت على سلميتها بحيث انه في سنتين كاملتين حدثت اكثر من 6700 مظاهرة في الاردن وهو رقم كبير ولكن قليلين من يسمع بها فالحمد لله لم تحدث مواجهات ولا دماء، وفي الفترة الاخيرة تم اتخاذ اجراءات اقتصادية قوية جدا في الحقيقة وطبيعة هذه الاجراءات الاقتصادية انها تأخرت وتراكمت بسبب الحراك العربي الذي له ايجابيات وله سلبيات اقتصادية لا تخفى عليكم ومن هذه النتائج الاقتصادية توقف الاعمال احيانا وانقطاع انسياب البضائع فسوريا هي بالنسبة لنا بوابتنا الواسعة الى اوروبا وهي صلة الوصل الوحيدة لتجارتنا الى اوروبا فتجارتنا الى اوروبا ومنها تأثرت كثيرا وتأثرت الصادرات وكلفة الايرادات الى اوروبا وحدث كساد في بعض المنتجات خاصة المنتجات الزراعية فنحن مصدّر كبير الى سورية ووسيلة تصدير الفواكه والمواد الغذائية من الاردن عبر سورية الى اوروبا هي عبر البر وقد اصيبت هذه النافذة بعد احداث سوريا. ايضا هناك انقطاع حدث في امدادات النفط فنحن دولة نستورد النفط بنسبة 100% وتأثرت وزادت الكلفة بحيث ان كلفة المواد البترولية احدثت عجزا على خزينة الدولة بنحو 4 مليارات دولار في سنتين وهي نتائج مباشرة للحراك العربي، أما قضية اسعار المشتقات النفطية فكما تعلم اخي اننا نشتري المشتقات النفطية والنفط الخام بالسعر العالمي فليست لنا اسعار تفضيلية من اي قطر عربي ولا يوجد اي بلد عربي يعطينا اي شيء مجانا او بسعر مخفض وبيننا وبين اخواننا المصريين اتفاقية غاز لأن هناك انبوبا استراتيجيا يمر عبر الاردن متجها الى بلاد الشام كلها ثم تركيا ويمر جنوب اوروبا حتى اسبانيا وجبل طارق وهذا الانبوب الاستراتيجي يتعثر وبالتالي امدادات الغاز انقطعت فزادت معه الكلفة وزاد عجز الخزانة وتوقفت المشاريع الاقتصادية والمشاريع التنموية المشغلة لليد العاملة والمحفزة لمزيد من الاستثمارات والمصدرة هذه كلها اصيبت، من هنا كان لابد من اعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية، لكن بما ان الحراك اخذ مداه في هاتين السنتين فلم يكن من الممكن ولا من السهل على الحكومات ان تأخذ قرارا بمراجعة الاسعار بسبب الاوضاع السياسية حتى اتت اللحظة التي لم يعد ممكنا الاستمرار في الاسعار المدعمة السابقة فأجبرنا على زيادة الاسعار، من هنا حدثت ردة الفعل تلك وهي ردة فعل الى حد كبير جدا سلمية ومعقولة ومتوقعة وليست ثورة او انفجارا.

رسالة واضحة

— لكن الحكومة التي سبقتكم حاولت رفع الدعم ثم تدخل جلالة الملك واوقف رفع الدعم؟

— نعم، وفي ظني ان الحكومة السابقة حين أخذت هذا القرار كان قرارا صحيحا وما كان يعوزها هو الخطة التسويقية للفكرة بأن تشرحها للمواطنين وتبين لماذا وتبين انه لم يكن هناك مجال آخر غير رفع الاسعار ولم تفعل هذا بل فاجأت الناس بالقرار وحين اتت الحكومة الحالية ووجدت الوضع الاقتصادي متفاقما بهذا الشكل بدأت بخطة الاتصال بالرأي العام فاتصلت بكل مؤسسات المجتمع المدني بلا استثناء في ماراثون واسع بحيث عقدت عشرات الاجتماعات واللقاءات والظهور التلفزيوني والمناظرات تمهيدا للرأي العام حتى يتفهم الناس.

— وهل تفهمت تلك القطاعات اسباب رفع الاسعار؟

— بدون ادنى شك لو لم تكن تلك الحملة الاعلامية وحملة الرأي العام لكانت النتائج اصعب فالبعض وصلتهم الرسالة والبعض لم تصله والبعض وصلتهم ولكن لم يريدوا استلامها ففي ضمائرهم كثير ولكن الالاف كانوا يعرفون في قرارة انفسهم ان القرارات صحيحة.

جراحة لابد منها

— اذن انتم تعتقدون ان هذه الخطوة جراحة لم يكن منها بد؟

— فعلا لم يكن منها بد ولا يوجد لها بديل وحتى من يعترض عليها لا يقدم البديل ولا يقدم دليلا له اهمية ولا تطرح سوى شعارات.

— لكن البعض طرح امكانية اعادة هيكلة القطاع العام او الضريبة التصاعدية وتساءل حتى لماذا لا يتم تخفيف الرواتب العالية لبعض المسؤولين واصحاب الدرجات العليا قبل الوصول الى هذه المرحلة؟

— نعم ذكرت اعادة هيكلة القطاع العام ونحن بالفعل نقوم باعادة هيكلته في هذه اللحظة فهذه الحكومة التي عمرها الان اربعون يوما فقط ألغت اعدادا من الوزارات او دمجت او اسندت مهامها الى غيرها نحو 30 مؤسسة في اسبوع واحد تقرر دمجها او الاستغناء عنها او الغاؤها وهذا نفعله بالنسبة لهيكلة القطاع العام والمرتبات اوقفنا كل التعيينات في اجهزة الدولة منذ تولت هذه الحكومة والى 4 اشهر قادمة حين يتولى مجلس النواب الجديد مسؤولياته اوقفنا كافة التعيينات وشرعنا في تحجيم القطاع العام فالقطاع العام في الاردن تاريخيا منذ نشأة الدولة عام 1920 والقطاع العام هو صاحب الدور الاكبر فتحجيمه وصقله وزيادة فاعليته هدف كبير لنا ولكنه هدف بطيئ يعطي اكله على مدى بعيد من الزمن لكن ما كنا نواجهه هو عجز الخزينة الان فكان لابد من استرداد كلفة النفط فبعد اعادة الاسعار سنبيع النفط بسعر الكلفة ولن يكون هناك ربح لأن الدولة كانت تدعم وتعطي بأسعار اقل من الكلفة والدولة لا تنتج النفط ولا تستطيع ان تعطيه بأقل من الكلفة وتتفادى الخسارة.

خصخصة القطاعات

— أشرتم الى دمج عدد من الوزارات او الغاء عدد من المؤسسات ألا يخلق ذلك مشكلة تتعلق بالبطالة او تسريح اعداد من العمالة؟

— عندنا تجربة في هذا ونجحنا في خصخصة عدد من القطاعات ومن الشركات بالمؤسسات، وعندما قمنا بتخصيصها لم نطرد موظفا واحدا فأسلوب الخصخصة في الاردن وتقليص القطاع العام هي تجربة جديرة بالدراسة والاستفادة للاقطار الاخرى فهي لم تصرف عاملا واحدا على هامش الخصخصة بل اوقفت التعيينات الجديدة واشترت تقاعدات الموظفين فقمنا باجراءات التقاعد المبكر للبعض ومنحتهم مكافآتهم فخرج الاف الموظفين خارج تلك الشركات العامة بدون إحداث اي صدمة اجتماعية لأن الدولة لا تستطيع ان تلغي دورها الاجتماعي فهذا قرار لايعقل اتخاذه ابدا.

تقليص الوزارات

* كلام جميل لكن دولة الرئيس، المواطن الأردني لا يزال يعاني من تزايد الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهله كثيرا، خاصة عقب الارتفاعات المتكررة التي شهدتها أسعار مختلف السلع، في الوقت نفسه يرى القطاع الحكومي فيه ترهل عددي وامتيازات، حتى على المستوى الوزاري.. ماذا فعلتم لكسب ثقة المواطن الاردني البسيط؟

نحن نعتز كثيرا بالمواطن الاردني، ونعتبره الركيزة الاساسية في الوطن، ولكن بالفعل الحكومة اتخذت خطوات عملية من اجل تخفيض العديد من النفقات، فعلى سبيل المثال تم تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى 20 وزيرا للتأكيد على إصرار الحكومة على تخفيض النفقات، وتم وقف التعيينات في الوظائف العليا وإقرار آلية تحكم عمليات الاختيار والتعيين على الوظائف القيادية وقد تمت ترجمتها إلى مشروع نظام لتكون ملزمة للحكومات وبما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة، ووضع أسس جديدة لاختيار الكفاءة وتحقيق العدالة والمساواة والنزاهة بين كوادر القطاع العام والعمل على إيجاد إطار تشريعي لهذه الأسس والمعايير.

كما تم وقف التعيينات بكافة أشكالها في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بما في ذلك وزارتا التربية والتعليم والصحة والاستفادة من فائض الوزارات في تلبية الاحتياجات ومعالجة الترهل الإداري، وتم تخفيض الدعم المقدم من الموازنة العامة إلى الوحدات والهيئات الحكومية المستقلة بنسبة 15 ٪.

تم تخفيض النفقات الحكومية التشغيلية بحوالي 15 ٪ من المخصصات المرصودة لكافة المؤسسات والوزارات والدوائر والهيئات المستقلة وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10 ٪ من المخصصات المرصودة لهذه الجهات، وتخفيض نفقات مرصودة في موازنة وزارة المالية ووزارات أخرى بقيمة 85 مليون دينار أردني، وتخفيض نفقات الجهاز العسكري والأجهزة الأمنية بحوالي 150 مليون دينار، مع إقرار مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لإظهار ومراقبة الموقف المالي لكل مسؤول حكومي.

وهناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها للتأكيد على جدية الحكومة في السير بالتقليص من النفقات، وبدأت ذلك بخطوات عملية في العديد من اوجه العمل في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات.

حتى لو كان انتحارا

— البعض رأى في الاصرار على رفع الدعم انتحارا سياسيا لعبد الله النسور؟

— كلمة انتحار كلمة قاسية.

— سياسيا؟

— حتى لو كان، ومن يتسلم مسؤولية بهذا المستوى عليه الا ينظر الى ما يقوله الاخرون وان ينظر الى مستقبله فاذا رأى ان اقتصاد بلده في خطر وان المطلوب منه ان يدفع الثمن من شعبيته او من رصيده الشعبي وقابليته فليقل ذلك هذا من طبيعة العمل لأن الوظيفة العامة غنم وغرم وليست كلها غنم.

الملك لم يتدخل

— هل تلقيتم ضوءا اخضر من جلالة الملك او من جهات اخرى دعمتكم في الاستمرار بموضوع رفع الدعم؟

— جلالة الملك لم يتدخل في هذا القرار، وانا اعلنت هذا وانا صادق فيما اقول، وجلالة الملك حين كلفني برئاسة الحكومة لم يفتح هذا الموضوع ابدا وبعد تشكيل الحكومة وبدء عملي لم يكلفني جلالة الملك بإعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية هذا شيء اكيد، لكن انا كاقتصادي وصاحب تجربة طويلة جدا لم اكن احتاج الى وقت طويل حتى ادرك مدى الخطر الذي تتعرض له مالية بلدي ووضعه الاقتصادي، فانا ادركه بسرعة ويمكن اسرع من اي رئيس حكومة اذا لم يكن ابن الكار كما يقال فانا ادركت انه لا يمكن ارجاع هذا القرار على الاطلاق ولا بديل عنه حتى المعارضة تدرك ان هذا القرار صحيح واننا نخدمهم في هذا القرار فنحن لم نأت الى هنا لبدء رحلة عذاب ولا للتنكيل بالمواطنين ولا قسوة غير مبررة معاذ الله كيف يمكن ان يفعلها انسان عاقل ان ينكل بالناس اذا كان عنده بدائل لكن لا يوجد بدائل اطلاقا والحرب في سورية ألحقت باقتصادنا بالاضافة الى الربيع العربي اذى كبيرا جدا هذا لا شك فيه ولك ان تتخيل اننا موجودون في حزام النار فبلدنا تقع في حزام النار فحين تكون جارا للعراق وجارا لسورية وجارا للبنان وجارا لفلسطين وجارا لإسرائيل فهذا حزام النار لأنها اكثر نقطة في العالم حدة وحرجا فنحن دوما وابدا نبحر في محيطات هائجة بدون توقف ومع ذلك فهذا البلد حافظ على سلميته وحافظ على مقدار كبير من الديمقراطية ومن حقوق الانسان ومن الحريات المفتوحة.

والا يكفى ان هذا البلد لايوجد فيه معتقلون سياسيون ابدا؟ ولم يسبق ان اعدم شخص طوال ال 92 سنة من عمر الدولة لأسباب سياسية او اغتيل او اختطف. ألا يحسب لهذا البلد المجاور للاخطار التى سميتها الا يحسب له انه ليس له اذرع؟ فنحن 7 ملايين نسمة وهو عدد ليس قليلا كان الاردن يستطيع لو كان دولة غير مسؤولة او عابثة فى بحر متلاطم بهذا الشكل ان تكون لنا فى سورية خلايا نائمة واعوان او فى فلسطين فنحن وفلسطين دولة واحدة، ومع ذلك ليس للاردن عميل واحد.

وفى العراق وقد رافقنا العراقيين فترة من الزمن ليس لنا عميل واحد هناك ولا فى فلسطين ولا فى سورية ولا فى اى دولة حيث حللنا، فنحن شعب مسؤول ومثابر باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نؤتمن فجيراننا يأمنون على انفسهم منا من المؤامرة ومن التدخل ومن فتح الحدود للمتسللين.

لن نتهم احدا بالتدخل

— لكن هل انتم فى منأى من تدخل الاخرين ففى الفترة الاخيرة دخلت عوامل اخرى قيل انها خلف المسيرات بخلاف ماقيل عن رفع الدعم؟او ان عوامل اخرى خارجية ساهمت فى تأجيج الوضع فى الاردن؟

— اى واحد فى مثل وضعنا او فى مثل موقعى شخصيا سيقول نعم هناك قوى خارجية تريد التدخل فى الاردن وانا لااذهب الى هذا المنحى واعتقد ان هذا الحراك الاردنى هو حراك وطنى ليس له ايحاءات من الخارج حتى الان ونحن يقظون اذا ما اغريت بعض الجهات فى تلقى اوامر او تعليمات او ايجاءات سنتصدى لها وهذه الدولة صحيح انها مسالمة وغير عدوانية ولكن هى ايضا قوية واجهزتها قوية واستخباراتها قوية وجيشها قوى وامنها العام بحمد الله سالم وقوى ومسؤول ولديه خبرة ولا نخشى ابدا ولكن لا نريد ان نقيم الدنيا ولا نقعدها ونلقى التهم على الاحزاب وعلى الجهات.

— لكن قيل انه تم الامساك بعدد من غير الاردنيين ضمن المسيرات؟

— هذا صحيح وقد صرح مدير الامن العام بأنه القى القبض على افراد من احدى الجنسيات العربية المجاورة ولكن لم يثبت انهم محرضون من جهة اجنبية او من الخارج وهذه كانت مبادرة منهم. فنحن عندنا جالية مصرية — وهم ليسوا مصريين — تقترب من المليون وجالية سورية تتجاوز ربع المليون واحتضنا جالية عراقية تصل الى ثلاثة ارباع المليون، وقد قلت فى الوقت الحاضر ولدينا جنسيات اخرى كثيرة واخواننا ابناء قطاع غزة مالايقل عن 400 الف فهؤلاء جميعهم غير اردنيين وتعيش كل هذه الفئات بسلام، وهذا لايعنى ان نسترخى فعلينا ان نظل يقظين.

الاردن الى اين؟

— دولة الرئيس الى اين سيتجه هذا الحراك فى الشارع الاردني؟

— اعتقد انه مادامت القضية التى تطرحها عادلة ومبررة ويمكن الدفاع عنها فسوف يستوعبها الشعب الاردنى فالشعب الاردنى حين عارض فى البداية معارضة قوية هذه التغييرات فى الاسعار ثم هدأت الامور ليس لانه قمع على الاطلاق ولكن لانه بدأ يتفهم وجاهة القرار أما قمع لم يحدث.

العلاقة مع " الاخوان "

— العلاقة مع الاخوان المسلمين هل تعيش مرحلة فتور فهل هى مرشحة لمزيد ام ان هناك امرا ما يدار بين الجماعة والحكومة؟

— نحن وجماعة الاخوان المسلمين " متعودان على بعض " فالجماعة فى الاردن عمرها 60 سنة ولم يتوقف حضور الاخوان المسلمين منذ عام 1952 بل ان بواكيرها بدأت فى الاردن عام 1945 بدون اى انقطاع وكان الاخوان المسلمون فى ذلك الوقت وما زالوا رفاق درب، والاخوان المسلمون فى الاردن جزء من النظام هكذا اقول انا والبعض منهم لا يحب هذا التعبير لكنهم جزء من النظام وهؤلاء الخيرين شاركوا فى الانتخابات فى الخمسينات وفى الثمانينات وفى التسعينات وكانوا وزراء واعيانا وسفراء ومديرين ولا يزالون فالاخوان المسلمون جزء من النظام السياسى الاردنى اذا عرفت النظام بمعناه الواسع انه الحكومة والبرلمان والاعلام والاحزاب اذا هذا هو النظام فالاخوان المسلمون جزء من النظام ونحن نرحب بهم ولا نريد لهم ان يغردوا خارج النظام، ونعترف بهم كشيء من لوازم النظام وضروراته لان البديل عن الحركة الاسلامية الكريمة — حركة الاخوان — اذا لاسمح الله افترقوا او انقسموا او اختفوا فالبديل هو احزاب سياسية اسلامية سرية تنحو الى التطرف وبالتالى ستكون شرسة وقاسية ولذلك فنجاح النظام السياسى الاردنى منذ الاربعينات من القرن الماضى حتى اليوم ان يكون حاضنا للفكر والرأى الاسلامى كجزء من منظومة النظام وهذا يسجل للدولة الاردنية ويكفى ان تاريخ الحركة فى الاردن هو تاريخ شراكة ليس فيه تنكيل وليس فيه اضطهاد او تشريد او نفي.

— لكنهم حاليا يقاطعون الانتخابات؟

— هذه وجهات نظر ليست استراتيجية فهناك ناس يريدون تعديلات فى الدستور ونحن نقول حقكم ان تطالبوا بالتعديل فى الدستور فادخلوا وطالبوا فتعديل الدستور لايكون من على الرصيف يكون فى البرلمان ولا مكان آخر للمطالبة بذلك.

نرحب بالحوار مع "الاخوان "

— هل لديكم حاليا اى قنوات حوار بينكم وبين الاخوان؟

— نحن نرحب بالحوار والتواصل مع الاخوان ونمد ايدينا ومددناها فى الماضى ونمدها فى الحاضر والمستقبل ونحن لانتنكر لهم ولا نتنصل منهم وندعوهم ونرحب بهم بكل حميمية وبكل صدق وانفتاح ان يعودوا كما كانوا ناشطين فى الحياة السياسية والبرلمانية ولكن الاكتفاء بالنقد لا يوصل الى تعديل القانون ولا الى تعديل الدستور فهل يتم تعديل دستور شعب الا فى البرلمان.

الانتخابات فى موعدها

* فى ضوء التجاذبات القائمة حاليا داخل الساحة الاردنية.. هل سيتم اجراء الانتخابات البرلمانية حسب الموعد المحدد لها فى يناير المقبل؟

بالتأكيد، فجلالة الملك واضح وحازم فى هذا الموضوع من حيث اجراء الانتخابات فى موعدها وقد تم تحديد الموعد وهو يوم 23 يناير المقبل.

الانتخابات عملية وطنية اصلاحية بحد ذاتها وهى جزء مهم من مسيرة الاصلاح السياسي. وواجب الدولة، ضمان سير العملية الانتخابية ونزاهتها ضمن أقصى الدرجات، والحكومة كانت تشجع الناس على الذهاب للتسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية والاقتراع لاختيار المرشح المناسب لهم واقتصر دورها على التشجيع فقط ولم تتدخل اطلاقاً فى الانتخابات.

اجراء الانتخابات تجسيد للاصلاحات التشريعية على أرض الواقع من خلال عملية سياسية هى الانتخابات.

المساعدات الخليجية

— دولة الرئيس فيما يتعلق بدول الخليج يبدو ان المساعدات الخليجية توقفت عن الاردن؟.

— الحقيقة ان 4 دول من مجلس التعاون الخليجى احداها قطر الشقيقة مشكورة اتفقت على ان تسند الاردن ببرنامج على خمس سنوات، لتمول مشاريع بعينها ليس دعما للخزانة بل تختار الدولة ما ترى من مشاريعنا الانمائية كالطرق والسكك والمطارات والمدارس والمشافى والمزارع ودولة قطر الشقيقة اختارت المشاريع التى ترغب فى ان تمد الاردن بالعون فيها وهى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية جيدة جدا ووافقوا عليها ولكن حتى الان التمويل لم يأت ولا يوجد سبب يجعلنى اخشى من الا تأتى لان التزام صاحب السمو امير البلاد — حفظه الله — والتزام الدولة القطرية واضح ودولة قطر تشرف التزاماتها ولا توقع على شيء ولا تنفذه.

هدنة غزة

— بعد احداث غزة وفى ضوء ما اعلنه جلالة الملك بتقديم الدعم والمساندة هل تعتقدون ان الهدنة ستمضى فى طريقها؟

اولا اؤكد على ضرورة الالتزام بما اتفق عليه لايقاف اطلاق النار والاعتداءات الاسرائيلية على غزة، فالعدوان فاقم من المأساة الانسانية والظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وجلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما ضرورة استخدام كل الوسائل والقنوات الدبلوماسية المتاحة للتأثير في عواصم صنع القرار العالمي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويسهم في إيقاف التصعيد الإسرائيلي ووقف العدوان على قطاع غزة.

وجلالته يؤكد دائما دعم الأردن الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفق حل الدولتين.

ومنذ اللحظة الاولى للعدوان على غزة وجهنا جلالته لتعزيز إمكانيات المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة.

وحقيقة ان ما حدث في غزة شيء كبير فليس حلقة من العنف المتبادل بل يختلف عن كل ما مضى، لان المقاومة الفلسطينية في غزة كانت مقاومة واضحة والقرار بإيقاف النار كان قرار المضطر واسرائيل هذه المرة حشرت في الزاوية ورد الفعل العالمي وان كان على السطح مؤيدا لاسرائيل الا انه في حقيقة الامر كان مجابها للعدوان الاسرائيلي والوقفة العربية من حول شعب غزة كان لها تأثير دون ادنى شك وبعد اليوم ستفكر اسرائيل اكثر من مرة قبل ان تعتدي على غزة.

*تحولات المنطقة

* هل تعتقدون ان ما يجري بالمنطقة من تحولات يمكن ان يضع القضية الفلسطينية في مراتب متأخرة؟

— القضية الفلسطينية قضية مركزية للامة العربية، والضرورة القصوى لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وغياب مثل هذا الحل سيبقى السبب الرئيسي للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ان ما يجري في المنطقة من تحولات وتطورات يجب ألا يصرف الأنظار عن ضرورة تحقيق هذا الحل.

وأؤكد أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به الاتحاد الأوروبي في المساهمة في تجسيد حل الدولتين طبقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

* ماذا عن الولايات المتحدة الامريكية.. ماذا تتوقعون من اوباما في ولايته الثانية تجاه القضية الفلسطينية؟

— جلالة الملك في المحافل الدولية كان — ولا يزال — يؤكد أهمية أن تحظى القضية الفلسطينية بالأولوية بصرف النظر عن المتغيرات.

ونرى أن الوضع العربي بشكل عام وما أفرزه من تطورات على صعيد التغييرات التي شهدها عدد من الدول العربية، قد أثرت على القضية الفلسطينية، حيث تراجعت عند القوى العربية الإقليمية نظراً لانشغالها بملفاتها الداخلية وانعكس ذلك على التراجع دولياً.

المهم قبل التحدث عن الولاية الثانية لأوباما، أن يكون الصف العربي نفسه متماسكاً، والأهم ألا يكون هنالك انقسام داخل الصف الفلسطيني — الفلسطيني.

ونؤكد هنا أن الدور الأمريكي مهم في خدمة القضية الفلسطينية، ونتطلع إلى أن يدعم ذلك، ونحن في الأردن على الاستعداد دائماً — كما كنا ولا نزال — لخدمة هذا الملف، ندعو القيادة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل التي أدارت ظهرها لعملية السلام في المنطقة وقامت بالالتفاف على الاتفاقيات في هذا الشأن.

*الأردن والربيع العربي

* شهد العالم العربي ربيعا خلال العامين الماضيين.. كيف ينظر الاردن الى ثورات الربيع العربي وما افرزته من متغيرات؟

— جلالة الملك عبدالله استبق الربيع العربي وكان يوجه الحكومات إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وكان دائما يحث على الاستماع لرأي الشارع والعمل الميداني.

ومنذ انطلاق الربيع العربي وما أفرزه من نتائج لدى الدول العربية التي مرت بذلك، كان الأردن ولا يزال يتطلع إلى أن يكون الأنموذج بين الأقطار في سعيه الدؤوب نحو تعزيز العملية الديمقراطية ورفدها بالتطورات وفي شتى المجالات والملفات.

ونحن في الأردن نعتقد دائما انه يجب تحويل التحديات إلى فرص بهدف الإصلاح ونرى أن المواطن الأردني بوعيه وانتمائه لبلده قد سجل موقفاً يشهد له الجميع بأنه كان حضارياً وواعياً ونموذجاً في السلمية، والدولة الأردنية تؤكد دائماً على حق المواطن بالتعبير عن رأيه ضمن إطار القانون.

* علاقات الاردن مع دول الربيع العربي، خاصة مصر كيف هي؟

— الحقيقة ان العلاقات الاردنية — المصرية ممتازة وفي احسن حالاتها على الاطلاق ولكن تعلم ان الدولة المصرية الجديدة لا تزال في طور التكوين ولا تزال مؤسساتها لم تكتمل وحتى الآن مجلس الشعب لا بديل له بعد حله والدستور لم يوضع ولا تزال الادارة المصرية تبني من جديد على انقاض النظام السابق فإلى ان تستقر الامور سوف تشهد العلاقات وكلي ثقة بأنها ستشهد وثوقا وازدهارا، والتعاون الثنائي بيننا كبير ولدينا مصالحة كبيرة متبادلة وهناك تبادلات سياحية موجودة وخط الغاز الذي يتجه الى آسيا واوروبا ولدينا نحو مليون مصري في الاردن وهؤلاء يعولون عائلات مباشرة او ممتدة يمكن تصل الى 15 مليونا يتأثرون بمدخولات هؤلاء الاشقاء المصريين الذين يؤدون خدمة جليلة للاقتصاد الاردني فالروابط كبيرة ولا تستطيع حكومات ان تلغيها او تضرب عنها صفحا.

*أحداث سوريا

* الاحداث في سوريا قاربت على العامين.. كيف ينظر الاردن الى هذا الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري الشقيق؟

— سوريا بلد عربي شقيق نتمنى له الاستقرار أولاً وأخيراً، ونتمنى حقن الدماء قبل أي شيء وباسرع وقت ممكن، فنحن نتألم لما يجري في سوريا.

الإشكالية الأساسية في هذا الملف هي عدم قدرة المجتمع الدولي على حل الأزمة الراهنة في سوريا الشقيقة، الأمر الذي يؤثر على سوريا نفسها وعلى الدول المجاورة لها أساساً، والاردن الاكثر تأثرا لما يجري.

الاردن ومنذ بداية الأزمة في سوريا وللآن، لا يزال يحافظ على موقفه السياسي رغم الصعوبات، ورغم مفرزات هذه الأزمة وموقفنا ثابت، وهو مرتبط بمصالحه السياسية، وفي نفس الوقت نؤكد لُحمة القرار العربي وعلى التنسيق العربي — العربي.

ورغم المتغيرات على الصعيد العربي والتجاذبات هنا وهناك، فإن موقف الأردن أثبت أنه موقف دقيق وواضح، فالأردن متضرر بشكل كبير من بقاء الأزمة في سوريا على وضعها الراهن، وهذا يكلفنا مبالغ مالية طائلة، وبرغم ذلك فإن الموقف الإنساني مهم جدا هنا وهو ما نركز عليه، فالمساعدات الإنسانية وبناء المخيمات واستقبال النازحين بمعدل يومي، شاهد على واجب الأردن نحو شقيقه السوري، وهذه ليست منّة على أحد بل واجب، ولكنه واجب مكلف جداً، وعلى المجتمع الدولي مراعاة ذلك.

*سوريا إلى أين؟

— الى اين يتجه الوضع في سورية الآن باعتقادكم وهل ترون بوادر قريبة لإنهاء الوضع؟

— نحن ما نأمله ان تكون العاقبة خيرا وألا تقود تداعيات النظام السوري الى الغاء الدولة السورية وانهيار الدولة سيكون كارثة كبرى على الشعب السوري وعلى المنطقة بأكملها ولن ينجو منها قُطر واحد — لاقدر الله — وانا اعني بانهيار الدولة ما حدث في العراق وادعو الله سبحانه وتعالى ان يبقى هيكل الدولة السورية سليما معافى بالحكومة والجيش والمؤسسات العامة بأن تظل موجودة وحافظة لأمن الشعب السوري ولاستقراره ولمستقبله ولكن لا قدرالله اذا ظلت هذه المساجلات المهولة فستكون الخسارة كبيرة.

استمرار نزوح اللاجئين السوريين

— انتم تشيرون الى وجود ربع مليون سوري حاليا في الاردن فاذا استمر النزوح الى بلادكم هل لديكم قابلية لاستيعاب المزيد؟

— هي قضية لا نغفو عنها ابدا، وهي قضية ماذا سيحدث لو تدفق مئات الآلاف من السوريين الى الاردن، نحن لدينا ربع مليون سوري الآن ولدينا مخيم استقبال واحد هو مخيم الزعتري ويستوعب 40 الفا في الوقت الحاضر يزيدون وينقصون وهذا المعسكر مستوى الخدمة فيه اصبح ضمن الحدود الانسانية المقبولة، من ناحية الشروط الصحية والحياة والدفء فبلاد الشام قاسية ببردها وفي هذه اللحظة نحن ننشئ معسكرا آخر على بعد من المعسكر الاول بنحو 30 كليومترا اسمه مخيم الحلابات وهو مخيم جديد فبخلاف مخيم الزعتري القديم هذا نبنيه من الصفر وننشئه بأحسن الظروف الصحية والانسانية قبل ان يستقبل اللاجئين عكس مخيم الزعتري الذي كنا ننشئه ويستقبل اللاجئين في نفس الوقت، ونبني حاليا البيوت مسبقة الصنع في المخيم الجديد وبتبرع سعودي كريم وستكون فيه بنية تحتية وخدمات تحت الارض والكهرباء وسوف يسع في مرحلته الاولى لنحو 30 الف لاجئ سوري ايضا في هذه المرحلة نختار مكانا ثالثا لمزيد من الهجرة السورية اذا تداعت الامور اكثر من ذلك لكن عندنا مشكلة التمويل فنحن لدينا مظاهرات ومشاكل وزدنا من اسعار المحروقات فنحن في وضع اقتصادي هو الاسوأ منذ نحو 50 سنة على الاطلاق حتى في حرب 67 والآن كيف لنا ان نستطيع ان نقدم ما يليق باخواننا السوريين اذا بقي وضعنا بهذا الشكل؟ والهجرة السورية كلفتنا حتى الآن 550 مليون دولار ولم يأتنا من كل اقطار العالم العربية وغير العربية إلا 150 مليون دولار فكيف يستطيع ان يترك بلد وحده هو الاردن وبهذا الشكل ليقوم بواجبه تجاه اخوانه، والخذلان ليس فقط للسورين ولكن لنا ايضا ونحن محاطون كما قلت لك بدول ممتهنة للحروب فعلى مدى تاريخنا الحديث وربما في الـ140 سنة الاخيرة والاردن يشهد موجات هجرة اليه لكن بحمد الله ليس منه فيكرم الوفادة ويستوعب ويحنو ويؤدي واجبا ثم يعيد هؤلاء الى اوطانهم حين يستقر الحال على اكرم واشرف واحسن وجه وسنستمر في هذا الدور ان شاء الله ولكن وضعنا المالي لايسمح لنا فهل هذه مسؤولية اردنية ام مسؤولية عربية؟ هي مسؤولية عربية.

العلاقات مع قطر

* دولة الرئيس اذا اتينا الى العلاقات بين قطر والأردن.. كيف تصفون هذه العلاقات؟

الأردن وقطر ترتبطان بعلاقات مميزة في المجالات كافة والتي تعززت بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسعيهما الدؤوب للارتقاء بأطر التعاون الثنائي وتقوية العمل العربي المشترك.

نحن نجدد الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على دعمها للأردن، فقد تم مؤخرا التوقيع على مذكرة التفاهم الإطارية للمنحة القطرية ضمن مساهمة قطر البالغة ملياراً و250 مليون دولار بواقع 250 مليون دولار سنويا في نطاق منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن، وستساعد هذه المنحة الأردن على تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

واؤكد هنا ان الإرادة السياسية متوافرة لتنمية العلاقات الأردنية القطرية في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية منها، ونتطلع للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث ان حجم التجارة البينية، وإن كان قد ارتفع خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعبر عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، إذ بلغ حوالي 112 مليون دولار عام 2011، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود لتنمية التجارة في الاتجاهين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت مرحلة الإعفاء الكامل منذ بداية عام 2005.

ونتطلع لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك من خلال دورية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وكذلك تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين وتشجيعه على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في ضوء المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ما وفر للمنتجات المحلية إمكانية الوصول إلى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك حول العالم والولوج إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية كالسوقين الأمريكية والكندية.

مشاريع للمستثمر القطري

ما أبرز المشروعات التي يمكن للمستثمر القطري الاستفادة منها في الأردن؟

تمكن الأردن، رغم التحديات التي يواجهها كافة، من تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، فقد تم توفير بيئة تشريعية عصرية ناظمة للنشاط الاقتصادي، وأعطت للمستثمرين مزايا وحوافز منافسة على مستوى المنطقة، وكذلك توفير مناطق خاصة وتنموية في عدة مناطق من المملكة إلى جانب المدن الصناعية وفي ذات الوقت العمل على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية.

— بإمكان المستثمر تسويق منتجاته في كثير من دول العالم بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن إضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في دعم الاستثمارات ورعايتها.

يمكن للمستثمر القطري أن يستثمر في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية مثل المشاريع في المجالات الطبية والهندسية والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة بجميع أنواعها وتحديداً مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبنية التحتية والسكك الحديدية والمياه والكهرباء ومشروع الغاز القطري — الأردني لنقل الغاز المسال إلى ميناء العقبة.

كما يمكن الاستفادة من المشاريع المتاحة في منطقة البحر الميت التنموية والتي تتمتع بمزايا تفضيلية منحت بموجب قانون المناطق التنموية في القطاع السياحي وتحديداً الفنادق والمنتجعات السياحية، وكذلك المشروعات الصناعية المتوافرة في المناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية وخاصة صناعة وإدارة النفايات الطبية والصناعية والصناعات التصديرية التنافسية.

— كيف يستشرف دولة رئيس وزراء الاردن العلاقات مع قطر خلال المرحلة المقبلة؟

— نحن ملكا وشعبا نتطلع الى اوثق العلاقات مع قطر وفي الواقع وبكل صدق لايوجد سبب على الاطلاق سياسي او جغرافي او استراتيجي او اقتصادي يحول دون توطيد علاقاتنا مع قطر وان كان ثمة سبب نستطيع تجاوزه وكلنا اشواق الى ان تكون علاقة اخواننا القطريين بنا اوثق واحسن ما يكون ولا يوجد مبرر لأي خلاف — لاسمح الله — واتوجه الى اخواننا القطريين وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد — حفظه الله — والأسرة القطرية الكبيرة بمحبة شعب الاردن وتقديره لكل المواقف الخيرة التي وقفتها قطر معنا طوال نحو 60 سنة.

( الشرق القطرية )