«أمن الدولة» تنهي التحقيق مع ارهابيين استهدفوا مولات ومقرات دبلوماسية

المدينة نيوز - أنهت نيابة محكمة امن الدولة اجراءات التحقيق مع اعضاء المجموعة الارهابية التكفيرية المرتبطة بفكر تنظيم القاعدة المؤلفة من 11 عنصرا تحت مسمى عملية (9-11 الثانية) نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005.

وتمكنت دائرة المخابرات العامة خلال الشهر الماضي من احباط المخطط الارهابي الذي استهدف الامن الوطني الاردني خطط له اعضاء المجموعة الارهابية من خلال استهداف مولات تجارية ومقرات لبعثات دبلوماسية.

وكانت نيابة محكمة امن الدولة وجهت لاعضاء المجموعة اربع تهم هي المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح اتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع.

وبدأ اعضاء المجموعة منذ بداية شهر حزيران الماضي بالتخطيط لتنفيذ عملية كبرى تستهدف المراكز التجارية والحيوية، وأهدافا ومواقع حساسة، وأجانب، لترويع المواطنين الأردنيين، وإشاعة البلبلة والفوضى، وحددت مواقع أسواق تجارية وسفارات في منطقة عبدون لتنفيذ جرائمها، ووضعت آلية لتنفيذ العمليات باستخدام المتفجرات والسيارات المفخخة والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، التي تم تهريبها من احدى الدول العربية المجاورة.

ويذكر بان اعضاء المجموعة ليس لهم علاقة بالمجموعات المحلية، بل كانوا على اتصال مع كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في العراق، كما أن المجموعة لم تكن تستهدف مراكز أمنية أو رجال امن.

وتركزت تجارب المجموعة على تصنيع المتفجرات لضمان وقوع تفجيرات ذات اثر تدميري عال، وإيقاع اكبر عدد من الخسائر بالأرواح والمنشآت، وكذلك التخطيط لإحضار متفجرات (TNT).

وتمكنت المجموعة من إنتاج متفجرات تستخدم لأول مرة، وخططت لإضافة مادة (TNT) العالية التفجير لها، لزيادة قوتها التفجيرية، ونظرا لقناعتهم بنجاح هذه التجارب تم تعميمها على المواقع الإرهابية على الإنترنت، ليستفيد منها متطرفون آخرون، وبدأوا باختيار عناصر لتنفيذ مخططهم ومن بينهم عناصر انتحارية.

ويشار الى نيابة محكمة امن الدولة بصدد اعداد لائحة اتهام بحق اعضاء المجموعة، وعلمت «الدستور» بان الجهات المعنية ستفتح باب الزيارة لاهالي الموقوفين الاسبوع المقبل.

الدستور