سوء ومزاجية في عمليات توزيع وادارة المياه

المدينة نيوز  - ما زالت الكثير من مناطق المملكة تعاني من نقص حاد في المياه رغم انتهاء فصل الصيف الذي يشهد عادة شحا في المياه ، ولم يشفع دخول موسم الشتاء للمواطنين حصولهم على احتياجاتهم من المياه ، حيث تنقطع المياه عن المواطنين في بعض المناطق لأكثر من شهر يضطرون معها لشراء مياه الصهاريج مرتفعة الثمن والتي لا يعرفون مصادرها ومدى ملاءمتها للاستخدام .

ويعزو مواطنون شح المياه وتكرار انقطاعها الى سوء في عمليات التوزيع وادارتها بالاضافة الى تعدي موظفين ومواطنين على خطوط المياه وتلاعب بعملية الدور وتحكم بالمحابس .

إربد

تعمقت مشكلة انقطاع المياه في مختلف مناطق محافظة إربد بالرغم من دخول فصل الشتاء و وعود القائمين على إدارة شركة مياه اليرموك بالعمل على حلها إلا أن المواطنين ما زالوا يشتكون من عدم وصول المياه إلى مناطقهم حيث ان بعض هذه المناطق تتجاوز مدة انقطاع المياه عنها لأسابيع وبعضها لأشهر ما يضطر سكانها لشراء مياه الصهاريج الخاصة بأسعار باهظة .

وأشار مواطنون إلى أنهم يضطرون لشراء الصهاريج كل( 3 ) أيام بأسعار باهظة لا يعرفون مصادر غالبية مياهها ومدى ملاءمتها للاستخدام البشري وان وقوعهم تحت إلحاح الحاجة للمياه يدفعهم لشراء هذه المياه دون التدقيق في مصادرها وصلاحيتها .

وأكد آخرون ان من أهم عناصر تعمق هذه المشكلة مزاجية القائمين على محابس ومفاتيح توزيع المياه على الأحياء ومحاباتهم أحياء على حساب أحياء أخرى لأسباب كثيرة اقلها سوء استخدام الوظيفة بعد غياب المراجع الوظيفية في شركة مياه اليرموك وأصبحت الأمور تدار على طريقة (كل من ايده اله ) وبينوا ان بعض المناطق تصلها المياه بشكل مستمر ومنتظم ما يؤكد شكوكهم في ان بعض القائمين على مفاتيح ومحابس المياه يتحكمون بها لصالح أحياء على حساب أحياء أخرى .. إضافة الى عدم استجابة مركز التحكم الخاص بتلقي الشكاوى للإبلاغ عن الأعطال في الشبكات التي تهدر بسببها كميات كبيرة من المياه في مختلف مناطق المحافظة .

وأشاروا الى انه في الحالات النادرة التي يوسطون بها الحاكمية الإدارية لمعالجة بعض الأعطال فإن الورش التي تصل مكان العطل لا يكون لديها المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح العطل وتطلب هذه الورش في الأغلب من المجاورين أثمان قطع الغيار وغالبا ما تكتفي هذه الورش بوضع سدادات من الخشب في الخط دون معالجة العطل والمغادرة ما يعمق من معاناة المشتركين القاطنين ما بعد العطل .

وبحسب مواطنين التقتهم الدستور فإن جميع الوعود التي تلقوها من قبل المعنيين في الشركة وإدارة مياه اليرموك تتبخر فور مغادرتهم مباني إدارات المياه أو مبنى الحاكمية الإدارية التي عجزت عن حل هذه المشكلة التي باتت تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والسلم الاجتماعي نتيجة تعنت مسؤولي شركة مياه اليرموك وعدم مبالاتهم باحتجاجات المواطنين وحالات الاحتقان التي وصلت إليها الأمور ما بات ينذر بأمور قد تنجرف الى ما هو أسوأ من الاحتجاج أمام مقر الشركة .

وكان المئات من مناطق مختلفة من محافظة إربد نفذوا اعتصامات واحتجاجات أمام مقار شركة مياه اليرموك والحاكمية الإدارية إضافة الى شكاويهم المستمرة بوسائل الإعلام غير ان جميع تلك الاحتجاجات ذهبت أدراج الرياح وظلت شركة مياه اليرموك على موقفها غير المفهوم .

ويطالب المواطنون في محافظة اربد بتدخل رسمي سريع على أعلى المستويات لإيجاد حل لحالة العطش والظمأ التي يعانون منها في ظل ما وصفوه بعدم اكتراث شركة مياه اليرموك بتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم من المياه.

وتعمقت الأزمة في مدينة اربد وأحيائها خاصة ووصلت الى مرحلة حرجة في ظل النقص الشديد والحاد في كميات المياه المسالة الى شبكات المواطنين خلال أيام الدور الأسبوعي وانقطاعها عن أحياء معينة ووصل الوضع المائي في المدينة الى أسوأ أحواله وبشكل غير مسبوق .

وأمام تدهور الواقع المائي في محافظة اربد وازدياد معاناة السكان تزايدت مطالب المواطنين بضرورة إعطاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه من قبل الحكومة وعلى أعلى مستوياتها لمعالجته فورا كون المياه مادة الحياة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لبضع ساعات وتساءلوا عن دور الوزارات المختلفة ذات العلاقة ه وخطط الحل ومصادر تمويله علما بأن هذه المشكلة كانت موجودة وتحت السيطرة لسنوات طويلة غير ان وضعها تفاقم وبات ينذر بكارثة منذ تسلم الإدارة الفرنسية لإدارة قطاع مياه الشمال .

وطالبوا الحكومة بسرعة التحقيق في ملف شركة مياه اليرموك التي يشوبها فساد بحسب اعتقاد الكثيرين خصوصا في ظل وجود خبراء فرنسيين أرهقوا موازنة الشركة برواتبهم الكبيرة إضافة إلى امتيازاتهم من مساكن وسيارات فاخرة وغيرها من الامتيازات التي انعكست سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين حيث باتت أحياء كثيرة لا تصلها المياه لأسابيع طويلة إضافة إلى قرارات اتخذت بعضها تم التراجع عنها وبعضها ما زال ساري المفعول بغير وجه قانوني بحسب ما أفاد عدد من العاملين في شركة مياه اليرموك ..مؤكدين ان رواتب الخبير فريدريك وخمسة خبراء آخرين تتجاوز شهريا (211) ألف دينار.

وتساءلوا ان كانت الحكومة تعلم ان الالتزامات المالية التي استحقت على شركة مياه اليرموك لصالح شركة كهرباء اربد بلغت حوالي (9) ملايين دينار وان شركة الكهرباء فصلت التيار الكهربائي عن كافة المكاتب الإدارية في محافظات الشمال أكثر من مرة للضغط على شركة مياه اليرموك لدفع ما عليها من مستحقات مالية إضافة إلى التجاوزات الكثيرة التي يرتكبها الخبراء الفرنسيون وشكا منهم المقاولون والمتعهدون الذين يرتبطون بعقود عمل مع الشركة وما يعانونه من تغول عليهم من قبل الخبراء الفرنسيين .

ويتساءل المواطنون عن الخدمات التي يقدمها الخبراء الفرنسيون لقاء ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات أكدوا أنها ارتدت سلبا على واقع المياه وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يفاجأون بتغيير الإدارات بشكل مستمر وعشوائي ويربك تعاملهم مع إدارة مياه قطاع الشمال .

ويقول المواطنون ان الصيف الماضي كان الأسوأ في هذا المجال مبدين تخوفا من استمرار هذا التدني في كميات المياه المسالة في الشبكات وحرمان مناطق كاملة منها بسبب عبث بعض العاملين في الشركة بمفاتيح ومحابس التوزيع .

وبحسب مواطنين ومراقبين للوضع المائي في اربد فإن الواقع المائي في المحافظة يتجه الى مزيد من التدهور وان الأمور تتجه نحو الأسوأ لافتين الى ان إدارة الشركة الفرنسية التي جاءت بعقد قيمته( 12 ) مليون يورو جاءت لتحسين الواقع المائي إلا ان العكس يحدث على ارض الواقع إذ انه بدلا من تحسن الأمور فإنها تزداد سوءا .

وكان عدد من أعضاء المجلس النيابي المنحل وجهوا مذكرة الى الحكومة حول تفاقم أزمة المياه في محافظة اربد في ظل خصخصة الإدارة .

وبينوا للحكومة مدى تفاقم أزمة المياه في المحافظة دون ان يحرك احد ساكنا .

ولعل زيارة واحدة لمكاتب شركة مياه اليرموك وإدارة مياه اربد ومبنى الحاكمية الإدارية والاطلاع على ملف شكاوى الموطنين حول انقطاع المياه عنهم كفيلة بتبيان مدى معاناة المواطنين جراء مشكلة عدم وصول المياه الى منازل المواطنين خلال أيام الدور إذ تشهد مكاتب إدارة مياه محافظة اربد ازدحاما واكتظاظا يوميا من قبل المواطنين الذين يأتوا منذ ساعات الصباح لتقديم شكاوى حول عدم وصول المياه الى منازلهم إذ ان الأمور تتفاقم يوما بعد يوم والشكايات تزداد فيما مشكلة المياه وانقطاعها ونقصها تراوح مكانها.

ويذكر ان العجز المائي في قطاع الشمال حوالي( 9 ) ملايين متر مكعب استنادا للأرقام المقدمة من مديرية المياه فيما يتعلق بكميات الطلب على المياه لقطاع الشمال والبالغة( 83 ) مليون متر مكعب.

الرصيفة

وفي الرصيفة عشرات الأحياء ما زالت بلا مياه ، بعضها مضى عليه شهر وبعضها شهران وما زال الأهالي بانتظار وصول المياه الى منازلهم بلا جدوى رغم الانتهاء من المشروع الصيني لتغيير شبكة المياه في منطقة الجبل الشمالي وعوجان ومنطقة ام جرادى .

ويقول صالح حسين ابراهيم لقد مضى ثلاثة اشهر والحي الذي اسكن فيه بلا مياه ، ويضيف ماذا افعل ؟ لقد راجعنا كل الجهات المعنية والمسؤولة والمياه ما زالت مقطوعة.

وقال مشكلتنا مع سلطة المياه مزمنة وقديمة ومتجددة في كل عام، فقد تعودنا على شراء المياه من قبل الصهاريج التي تبيع المياه بأسعار مرتفعة حيث ارتفع سعر صهريج المياه الى خمسة وعشرين دينارا ويتمنى أن يرى أي مسؤول من مسؤولي سلطة المياه في حيهم ويقول حينا من الأحياء المنسية في لواء الرصيفة .

ولا يختلف الواقع في حي القادسية عنه في منطقة حطين .. يقول كايد عبيد الخلايلة رئيس جمعية ابناء القادسية ، انه منذ ما يزيد على شهر والمياه لم تصل الى منزله، ويضيف: راجعنا السلطة مرات عدية بلا فائدة .

ويرى أن المشكلة هي تقصير من قبل الموظفين العاملين في سلطة مياه الرصيفة ، مشيرا الى ان الأهالي نفذوا اكثر من احتجاج واكثر من اعتصام وتم اغلاق الشارع الرئيس في الحي وفي كل مرة يأتي شخص ويتفاوض معنا وتكون وعودا من قبل الجهات المعنية بان الحل قريب، لكن للأسف لا نرى حلا والأمر يبقى على حاله.

ويرى ابو عادل الحراحشة من منطقة عوجان والذي لم تصله المياه منذ شهرين، ان مشكلة انقطاع المياه عن أحياء المدينة هي مشكلة ادارية، عازيا السبب الى سوء إدارة الازمة في مياه الرصيفة ، مطالبا وزير المياه والحكومة اعطاء هذا الموضوع الاهتمام الكافي وفرض رقابة مشددة على اصحاب صهاريج المياه الذين يبيعون المياه

عجلون

وفي عجلون .. اصبح الاعتداء على محابس شبكات توزيع المياه في بعض مناطق محافظة عجلون ظاهرة غير محمودة في نظر الكثيرين نظرا لأثر ذلك على برنامج توزيع المياه في مناطق المحافظة بخاصة انها تشكو من ضعف المصادر .

واشار رئيس بلدية العيون سابقا ابراهيم السوالمة والمواطن غنام دويكات من بلدة عرجان الى ان اعتداء بعض المواطنين على محابس الشبكة في البلدة كان بسبب شعورهم بالظلم وعدم انصاف سلطة المياه لهم لتأخر وصول المياه الى منازلهم لمدة تتجاوز احيانا اسبوعين ومنطقتهم غنية بالينابيع التي تغذي المحافظة مشيرين بحسب اعتقادهما ان هناك سوءا في ادارة توزيع المياه على سكان البلدة .

ويرى مالك غرايبة من بلدة الهاشمية وهي منطقة شفا غورية تعاني من نقص المياه في فصل الصيف ان بعض المواطنين يضطرون وبصورة غير مسؤولة الى العبث بمحابس المياه لضمان وصول المياه الى منازلهم التي كانت لا تصلها قرابة 3 اسابيع، مشيرا الى ان هذا السلوك غير حضاري وفيه عبث بمقدرات الوطن ومؤسساته .

وبين مدير ادارة مياه المحافظة المهندس منتصر المومني ان عبث المواطنين بخاصة في منطقتي عرجان والهاشمية كان يتم خلال فصل الصيف لشعورهم انهم يجب ان تصلهم المياه كل اسبوع على الاقل وهذا غير ممكن في ظل قلة المصادر المحلية وانخفاض منسوبها في فصل الصيف، مشيرا الى ان مثل هذه الحالات كان يتم تحويلها الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم .

واضاف المومني ان منطقة عرجان تم التغلب فيها على نقص المياه بخاصة المناطق المرتفعة من خلال تمديد خط ناقل لهذه المناطق ليغذيها وتم التغلب على المشكلة حيث اصبحت توزع المياه على سكان البلدة كل اسبوع مره دون مناطق المحافظة الاخرى .

واشار المومني الى ان الورش الفنية التابعة لإدارة المياه طالما تعرضت للاعتداء عليها من قبل المواطنين وتهديدهم بصورة غير مسبوقة متهمينهم بعدم العدالة بتوزيع المياه على المواطنين، لافتا الى ان الناس شركاء في ثلاث ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف القيام بمثل هذه التصرفات .

الكرك

رغم دخول فصل الشتاء الا ان غالبية مناطق محافظة الكرك مازالت تشكو شح المياه وانقطاعاتها لأسباب عدة ربما يكون ابرزها اغلاق المحابس والتعديات على الخطوط المغذية لمنازل المواطنين اضافة الى التلاعب بالدور المحدد للتوزيع.

واشار مواطنون في بلدات الطيبة الجنوبية والهاشمية والربة والقصر وسيل الكرك ومدين والعدنانية ومرود وتجمع قرى الخرشة وقرى النعيمات الى ان انقطاعات المياه في بلداتهم غير مرتبطة بزمن محدد، لافتين الى ان مزاجية غالبية الموظفين العاملين في ادارات المياه تقف وراء الكثير من انقطاعات المياه عن منازل المواطنين والذين استبشروا بدخول الشتاء لينعموا بالمياه الا ان امالهم ذهبت ادراج الرياح.

ولفتوا الى تزايد الشكاوى من المواطنين في محافظة الكرك من شح المياه وانقطاعها الذي وصل الى ما يزيد على 50 يوما في بعض المناطق خلال فصل الصيف الماضي ما دفع المواطنين للاستعانة بالصهاريج الخاصة وشرائها على حسابهم، كما شكا مواطنون من غياب عدالة توزيع المياه من حيث الدور من منطقة لاخرى،مستغربين استمرار الوضع المائي بصورة مشابهة لما كان يحدث في فصل الصيف.

واشار عدد من سكان الحسينية، ان عدم انتظام دور المياه يسبب حالة من القلق الدائم لهم طوال الاسبوع نظرا لعدم تحديد موعد ثابت لضخ المياه للحي الذي يسكنونه، حيث يضطرون الى ترقب وصول المياه على مدار ايام الاسبوع لتأمين جزء بسيط من حاجاتهم من المياه نظرا لضعف ضخ المياه وشحها وقصر المدة التي يتم فتح المياه خلالها، والتي لا تتجاوز ساعة اسبوعيا بحيث لا تتجاوز كمية المياه التي يحصلون عليها مترا مكعبا في الأسبوع الواحد.

واكد مواطنو بلدة الجديدة، أن مدة ضخ المياه لمنطقتهم لا تتجاوز ساعتين في الاسبوع منذ بداية الصيف الماضي، في الوقت الذي يتم فيه ضخ المياه لمناطق اخرى أكثر من ست ساعات في الاسبوع الامر الذي يؤدي الى غياب العدالة في توزيع المياه بين منطقة وأخرى في المحافظة، بالاضافة الى أن الكثير من الخطوط بحاجة لإعادة تأهيل وتنظيف حيث أن الكثير منها مغلق بسبب تراكم الأتربة داخلها ما يتسبب في عدم ايصال المياه الى المنازل، كما أن هناك نسبة كبيرة من الفاقد في مياه الشرب قد تصل الى 70 % بسبب الاهتراء في الشبكات.

ونوهوا الى ان محافظة الكرك تشهد تنفيذ مشاريع لتحسين جودة شبكة المياه بكلفة 79 مليون دينار وفق برنامج زمني محدد في مختلف مناطق المحافظة، الا ان الواقع المائي السئ بقي على حاله رغم انتهاء العديد من هذه المشروعات اضافة الى عدم الالتزام بدور ثابت وانقطاعات الكهرباء وسرقات محولات الكهرباء في محي والابيض واللجون والسلطاني.

مأدبا

ما زالت بعض المناطق في مأدبا تشكو من عدم وصول مياه الشرب بشكل كاف إلى منازلهم وشحها او عدم انتظام الدور.

وقال احمد العقبي من سكان منطقة التيم ان المياه لم تصلنا بانتظام رغم دخولنا في فصل الشتاء وفي حال وصولها تصل ضعيفة ولا يستطيع المواطنون تعبئة خزاناتهم الموجودة على أسطح المنازل ما يستدعي شراء صهاريج على حسابنا الخاص بأسعار مرتفعة.

فيما قال المواطن توفيق التعمري من سكان منطقة مستشفى النديم ونايف الداد سكان شارع السودان في مخيم مأدبا وسعود الحراوي من بلدة التركمانية في الفيصلية ان معاناتهم من شح المياه ما زالت قائمة.

وقالوا انهم يعتقدون ان هناك تلاعبا بالمحبس الخاص بخط المياه او بدور المياه.

وتساءل المواطنون عن عدم التفات المعنيين في سلطة المياه الى معاناة المواطنين في عدم انتظام وصول المياه الى مناطقهم بانتظام ، وطالبوا بوضع ضوابط لعملية الدور لمنع التلاعب بها كذلك محابس المياه ليتسنى وصول المياه بشكل مستمر بحسب الدور المحدد والمراقب من المعنيين.

واضافوا ان المياه في بعض الأحيان تصلهم اقل من 4 ساعات في الاسبوع ، وطالبوا بحلول جذرية وألا يكون المواطن تحت رحمة التخبط بالموزع وان يكون العمل مؤسسيا لإيصال مياه الشرب للمواطنين كل بحسب دوره.

جرش

شكا مواطنون في محافظة جرش من انقطاع المياه عن منازلهم لفترات طويلة تزيد على العشرين يوما، ما يضطرهم لشراء تنكات المياه بأسعار تصل الى 35 دينارا للصهريج ، ما يحملهم فوق طاقتهم ويضطر غير القادرين لإحضار المياه من ينابيع المياه الملوثه بالرغم من مضارها .

واكد محمد احمد علي في حي ظهر السرو ، وام محمد ، وغيرهم كثيرون ان اثمان صهاريج المياه سعة 6 امتار عالية وفوق طاقتهم ، وناشدوا سلطة المياه بحل مشكلتهم .

وقال د. محمد محمود سالم من سكان ظهر السرو» لا شك اننا نعيش ازمة مائية وان حل المشكلة يتمثل بمحورين ، الاول معالجة مشكلة اعطال نبع القيروان ، والثاني سرعة معالجة مشكلة الفاقد من المياه « .

وبين مواطنون ان المشكلة قائمة منذ سنوات في محافظة جرش بالرغم من وعود وزارة المياه بحلها ، كما وصف البعض آلية توزيع دور المياه على الأحياء بأنها غير عادلة ، وان كمية المياه المتحصلة في خزاناتهم لا تكفيهم لبضعة ايام في حين ان فترة الانقطاع تستمر لأكثر من ثلاثة اسابيع ، كما ان العمارات المرتفعة لا تصلها المياه .

من جانبه اكد مدير سلطة مياه جرش المهندس حسن الهزايمة ان سبب تأخير وصول المياه الى المنازل يعود الى ارتفاع نسبة

« الفولتيه « في محطة ضخ القيروان ، والتي ترتفع الى العشرة الاف ، ما يضطر السلطة لإطفائها لمدة عشرة ساعات

لتبريدها ، مضيفا ان السلطة تعمل على حل المشكلة مع الجهات المختصة .

السلط

على الرغم من دخول فصل الشتاء و تساقط الأمطار بشكل يبشر بموسم مائي جيد إلا أن بعض المناطق في محافظة البلقاء بخاصة في لواءي قصبة السلط وعين الباشا لا تزال تعاني من انقطاع المياه لفترات طويلة مثل مناطق: عيرا ويرقا والمنشية وكفر هودا والتطوير الحضري وغيرها . وأشار أبو ثائر عربيات سكان منطقة الطرازين ( مغاريب السلط ) إلى أن سكان المنطقة يعانون من ضعف وصول المياه إلى منازلهم وانقطاعها المتكرر بسبب عدم كفاية خطوط الإمداد وسعتها لكميات كافية من المياه.

وأكد احمد الحديدي من سكان منطقة المنشية السفلى أن سكان المنطقة يعانون من نفس المشكلة في انقطاع المياه لفترات طويلة بسبب ضعف شبكة المياه وقدمها ووجود كثافة سكانية عالية في المنطقة .

وأشار عبد الله باكير صاحب مقهى شعبي إلى أن المياه تصل محله مرة واحدة بالأسبوع وهي فترة قصيرة جدا نظرا لما يستهلكه المقهى من كميات مطالبا بإعادة النظر بنظام الدور وزيادة فترة تزويد المياه .

وطالب عز الدين عثمان صاحب محل دواجن بإعادة النظر بأسعار المياه للمحلات التجارية لأنها تشكل كلفة عالية عليهم مشيرا إلى أن المياه تصل ثلاث مرات بالأسبوع وهو وضع مريح .

ويؤكد محمد خريسات أن مياه الشرب تنقطع عن قرية كفر هودا باستمرار وتغيب عن المنازل لعدة أسابيع وإذا ما وصلت بعد إلحاح من السكان فإنها تصل لساعات وتكون ضعيفة جدا.

وأشار احمد العواملة إلى مشكلة أخرى تواجه المواطنين تتمثل بعدم قيام بعض موظفي سلطة المياه بأخذ قراءات العداد وتقدير كميات المياه وبالتالي عدم وصول الفاتورة إلى منازل المواطنين وتراكم المبالغ المالية عليهم . وأشار حمزة خريسات من سكان منطقة وادي الحلبي إلى أن المياه تصل منطقتهم مرة واحدة بالأسبوع وفي بعض الأحيان ضعيفة لأن المنطقة مرتفعة مطالبا بزيادة قوة الضخ .

وأكد اشرف أبو الراغب من سكان منطقة جامعة البلقاء التطبيقية أن المياه تصلهم مرتين في الأسبوع وهو وضع مقبول مرجعا سبب تزويد المنطقة بفترات أطول نتيجة وجود الجامعة.

مصادر مديرية مياه البلقاء أشارت إلى أن الوضع المائي في المحافظة تحت السيطرة ولا يوجد عجز مائي في ضوء المعطيات الحالية وفي ضوء وجود المصادر المائية المتاحة في المحافظة واستهلاك الفرد والذي يبلغ 170 لترا يوميا بما فيه نسبة الفاقد كما أن كميات المياه المنتجة في البلقاء تبلغ حوالي 25 مليون متر مكعب سنويا وهي نفس كمية المياه المستهلكة تقريبا مما يعني أن معادلة المياه في الطلب والعرض لا تعاني من عجز.

وأكدت المصادر أن هذا لا يعني أنه لا يوجد مشاكل تواجه قطاع المياه من حيث انقطاع التزويد عن بعض المناطق نتيجة انقطاع الكهرباء أو تعطل بعض خطوط المياه نتيجة تعرضها للكسر أو الانسداد أو ضعف الضخ في المناطق المرتفعة وغيرها من القضايا التي نواجهها بشكل يومي ولكن يمكن القول أن الوضع المائي في المحافظة مطمئن في ضوء الظروف الحالية .

واعتبرت أن المواطن شريك مع السلطة في الحفاظ على مصادر المياه وعدم إهدارها من خلال سلوكيات البعض في التعدي على الخطوط وعدم التبليغ عن الخطوط المتضررة وكذلك أخذ الحصة الضرورية من المياه دون زيادة حتى يتمكن المواطنون الآخرون بخاصة في المناطق المرتفعة أو الطوابق العالية من أخذهم حصصهم أيضا .

( الدستور )