اليوم الوطني الـ 41 لدولة الامارات العربية المتحدة ( تقرير مفصل )

المدينة نيوز - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2012 باليوم الوطني الحادي والأربعين وقد ارتقت إلى مصافّ الدول العصرية المتقدمة في العالم، بعد أربعة عقود حافلة بالعمل الدءوب والإنجازات التنموية غير المسبوقة بقياس الزمن بكل المعايير الدولية.

وبدأت مرحلة البناء الشامخة بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفانٍ وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، الذي نذر نفسه وسخّر كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها.

وانطلقت تلك المرحلة من الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثّلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمّت كافة أرجاء الوطن.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- في كلمته في الذكرى الأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما وصلت إليه الدولة من مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، وقال سموه.. "لقد تحقق لنا من الانجازات ما ارتقى بمكانة دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة  وذلك بجهود مخلصة قادها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وإخوانه الآباء المؤسسين -رحمهم الله- الذين عملوا في صمْت  مؤسسين لمسيرة تتوافق في أهدافها مع قيمنا الوطنية وثوابتنا الأصلية،  وعلى نهجهم سنواصل المسيرة  تحملاً للمسؤولية، وعملاً جاداً وصولاً بالوطن والمواطن إلى التقدم والازدهار".

وقال سموه.. "إن هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم انجاز سياسي وواقع اجتماعي واقتصادي، لم يكن هبة أو منحةـ  كما لم يكن مناله سهلاً يسيراً..  لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة أملاً  وتولّوها رعاية، متفانين في إعلاء راية الاتحاد  وتقويته.. إنهم روح الاتحاد، ومن سيرتهم تستخلص الأجيال العِبر،  وتواصل تحمّل المسؤولية  في وطن زاهٍ بماضيه، ويفخر بحاضره المعطاء  وغده الواعد". مؤكداً سموه.. "لقد صار لدولتكم مكانة مرموقة في المجتمع الدولي بفضل ما تحقق خلال أربعة عقود من إنجازات عمّت كافة الميادين".

وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- الذي أطلق، برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الفذّة، مرحلة (التمكين) السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحقّقت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن، مؤكداً سموه في هذا الصدد.. "آمالنا لدولتنا لا سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود".

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012.. "إن انعقاد الدورة الجديدة للمجلس يتواكب مع الجهود المخلصة التي يبذلها أبناء وطننا الغالي في مسيرة تحقيق رؤية الامارات 2021 متسلحين بالعزم والتصميم، ومستلهمين ميراث الآباء والأجداد، ومستندين إلى برنامج شامل للعمل الوطني وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية". وقال سموه.. "لقد شهد مجلسكم تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي جسدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين الذي أطلقناه في العام 2005 لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وإن مجلسكم اليوم قد تعاظم دوره ومسؤولياته، وبات اكبر تمثيلاً وقدرة على صيانة المكتسبات وتعزيز المسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، والمغفور لهما بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات". كما أكد سموه عزمه المضي بثبات، نحو الوصول بالتجربة السياسية إلى مقاصدها. وقال.. "إننا نمضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية الإماراتية إلى مقاصدها، وتحقيق التنمية المنشودة، وتوسيع نطاق المشاركة، ومتطلعين إلى الدور المحوري المناط بمجلسكم الموقر كسلطة مساندة ومرشدة، وحريصين على تفعيل مشاركته في دعم الحكومة وسياساتها بالرؤى والأفكار المبدعة والمبتكرة على كافة الأصعدة". وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات. وقال.. "لقد حرص دستور دولة الامارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الامارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف"، مؤكداً سموه.. "إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربية المتحدة". وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بقدرات المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية وقال.. "لقد حظيت المرأة، خلال مسيرتنا، بكل مساندة ودعم، وقد أثبتت التجربة أن المرأة الإماراتية قدر المسئولية في جميع المناصب التي تولتها، وإنني أدعو بناتي إلى التحلي بذات الاندفاع والثقة التي رافقت المرأة الإماراتية في ظل ما تحظى به من تشجيع وتأييد من قبل القيادة السياسية، وبما يتلاءم مع متطلبات تفعيل المشاركة والتنمية السياسية في الدولة".

 

نموذج فريد للتلاحم الوطني

 

وإذا كانت الاحتفالات التاريخية الرائعة باليوم الوطني الأربعين في العام الماضي قد جسّدت شعار (روح الاتحاد) ورسّخت قيمه المتمثلة في التلاقي الوطني والولاء والوفاء والحب المتبادل بين القيادة الشعب، فإن الذكرى الحادية والأربعين أضافت أبعاداً أعمق وأثبتت أن المسيرة الاتحادية الشامخة لم تعد تجربة رائدة في الوحدة فقط، بل غدت نموذجاً فريداً في التلاحم الوطني والتناغم والتفاعل الإيجابي الخلاق في العلاقة الحميمية المتينة التي تربط بين أولياء الأمر والرعية، والتكاتف بينهما من أجل بناء المستقبل المشرق المنشود.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للاتحاد، في 2 ديسمبر 2011 على أن الاحتفال باليوم الوطني الأربعين شكّل منعطفاً هاماً نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات شعب الإمارات في مزيد من الخير والازدهار، وأن الإنجازات التي تحققت خلال الأربعين عاماً الماضية كانت ثمرة للعمل الدءوب والمخلص الذي قام به كل فرد من أبناء الدولة الغالية، وعبّر المجلس عن ثقته في أن عطاء شعب دولة الامارات سيكون دائماً محلّ التقدير والاعتزاز في الوصول بالإمارات  إلى المكانة التي يتطلع إليها الجميع في موقع متقدم بين دول العالم، ونوّه بقرار صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء "جائزة رئيس الدولة التقديرية" وأكدوا أن هذه المبادرة سيكون لها أطيب الأثر في تكريم كل من يعمل ويسهم في بناء الوطن". كما نوّه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى بدور الآباء المؤسسين في تحمل المسؤوليات التاريخية في بناء الاتحاد وبذل الجهود المخلصة لتعزيز مسيرته، وأكد على أن دور هؤلاء الرجال يشكل نموذجاً وطنياً للأجيال الحاضرة والقادمة لبذل كل جهد مخلص من أجل استمرار المسيرة التنموية التي تعيشها بلادنا.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. "إن دولتنا تصنف اليوم كواحدة من أفضل الدول، من حيث كفاءة الخدمات والسياسات العامة  ومن حيث مصداقية الحكومة تجاه المجتمع، وتُحسب ضمن الدول الأكثر أمناً واستقراراً والأكثر استثماراً في الإنسان تعليماً وتأهيلاً،  كما نال نظامنا القضائي العدلي الإشادة لما يتصف به من نزاهة  وما يتمتع به من ثقة.

 

تجسيد روح الاتحاد

 

وتجسيداً (لروح الاتحاد) التي سادت الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في إطار حرص سموه على راحة أبنائه المواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الاستقرار والحياة الرغدة الكريمة، في 3 نوفمبر 2011 مجموعة من المراسيم والقرارات، في مقدمتها قرار بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية وذلك منذ مطلع العام 2012.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوى الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة قدرها 20 بالمائة من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة، بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين. كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة. وشملت هذه القرارات إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قراراً بتخصيص 2500 قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، في إطار الأولوية المطلقة التي يوليها سموه لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم. وأصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء جائزة سنوية تسمى "جائزة رئيس الدولة التقديرية" وتكون في صورة وسام ومكافأة مالية. وتهدف الجائزة إلى دعم روح الاتحاد وقيم العطاء والتلاحم الوطني والمجتمعي في الدولة بإعلاء شأن المخلصين من ذوي العطاء المتميز والمبدعين ممن كانت لهم إسهامات من شانها تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، أو من الذين قدموا لها خدمات جليلة.

وقد كرّست هذه القرارات المواطَنة وعمّقت الانتماء والولاء ورسّخت خصوصية العلاقة بين القيادة المخلصة والشعب الوفي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا الخصوص في اجتماع مجلس الوزراء في 4 ديسمبر 2011، أن قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات، هي محلّ كل الإشادة والتقدير من مجلس الوزراء ومن شعب الإمارات الكريم، وهي ليست بغريبة على صاحب السمو رئيس الدولة الذي يُمثل قيادة تاريخية تميزت بالبذل بالعطاء على مدى أربعة عقود من العمل الوطني، حيث يمثل رئيس الدولة روح الخير التي تسري في هذا الإتحاد وجاءت مكرمات سموه لتؤكد أن انسان هذا الوطن هو غاية التنمية وأن توفير العيش الكريم لأبناء الوطن هو غاية قيادتها.

وتوجه مجلس الوزراء لشعب الإمارات بكل والتقدير والعرفان على التفاعل غير المسبوق مع اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تفاعل شعب الإمارات مع اليوم الوطني الأربعين تُذكرنا بنفس الروح التي سَرت فينا مع الأيام الأولى للإتحاد، مؤكداً سموه أن التفاف شعب الإمارات حول قيادته بهذه الروح، يُبشرنا بنقلات نوعية خلال العشرية الخامسة من عُمر الإتحاد، وأن على العالم أن ينتظر من دولة الإمارات الكثير من المفاجآت خلال العشر سنوات القادمة.

وفي إطار متصل باهتمام القيادة السياسية بقضايا الوطن والمواطنين، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 4 سبتمبر 2012 بجزيرة السعديات بأبوظبي، وتم خلال اللقاء استعراض جهود الدولة وحرص قيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على توفير كافة مقومات العيش الكريم وتحقيق الأفضل للوطن والمواطن، إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية تسخير كافة الموارد لخدمة إنسان الامارات على كافة المستويات.

وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسّخت جذورها على مدى أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعة للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء المتبادل بينها وبين مواطنيها.

ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يُمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع، ومجلس الوزراء الذي يُمثل السلطة التنفيذية، والمجلس الوطني الاتحادي الذي يُمثل السلطة التشريعية والرقابية، والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور.

 

استراتيجيات العمل التنفيذي

 

واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة، نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.

ففي حين أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل، الذي حدد سموه أهدافها في حشد الموارد والطاقات.. وغايتها الإنسان، ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، بالإضافة إلى تحديث آليات صُنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أُطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متزامناً مع هذه الرؤية في 28 فبراير 2010، استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية (2011-2013). وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها، وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في العام 2007 أول استراتيجية لحكومة دولة الإمارات تُوثِّق، ولأول مرة، للعمل الحكومي المؤسسي، وتعمل على تطوير وتحسين الأداء التنفيذي على أسس علمية. وحددت الاستراتيجية أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة.. والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.

كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في 6 فبراير 2010 عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهي وثيقة (رؤية الامارات) للعشرية القادمة، وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، بعنوان "نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم". وحدّد سموه أربعة عناصر رئيسية تُمثل مكونات الوثيقة الوطنية، أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في كافة أرجاء البلاد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر 2011 أن التعليم والتوطين يمثّلان أولويات رئيسية في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 وإستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011-2013. وتضمنت أجندة التربية والتعليم خمسة محاور رئيسية ركزت على.. تطوير التحصيل العلمي للطلاب وتطوير البيئة المدرسية والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلبة، بالإضافة إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب وزيادة الكفاءة والفعالية الإدارية لوزارة التربية والتعليم.

واعتمدت الخطة الإستراتيجية الجديدة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية للأعوام 2011-2013  تحدد دور الهيئة في التعامل مع قضايا التوطين وتمكين الموارد البشرية المواطنة وإشراكها الفعلي في سوق العمل.

كما اعتمد مجلس الوزراء، في 27 فبراير 2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية÷ وإقامة بنية تحتية الكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال استعراضه خطة الحكومة الإلكترونية، أن الهدف خلال الفترة المقبلة يتركز على استكمال تحويل جميع الخدمات الحكومية لخدمات إلكترونية خلال عامين.

وتميّز الأداء التنفيذي بنهج متفرد ابتدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعقد اجتماعات دورية بين مجلس الوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية في كل إمارات الدولة بحضور حاكم الإمارة، بهدف تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية في الدولة ونظيراتها المحلية في الإمارات، لما فيه خدمة الأهداف الوطنية العليا للوطن والمواطنين، كما تميز بالمتابعة الميدانية لسير العمل في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمرافق العامة، خاصة الخدمية.

 

الإمارات.. الأولى عربياً في مؤشر السعادة والرضا

 

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والمرتبة (17) على مستوى شعوب العالم لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة، وأعلنت عن نتائجه في شهر أبريل من العام 2012. وتَوجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بنتائج هذا المسح العالمي. وأكد سموه أن تحقيق سعادة المواطنين كان نهج الآباء المؤسسين لهذه الدولة، وهو رؤية الحكومة، بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها، ونهج عمل يحكم سياساتنا وقراراتنا. وقال.. "إن جميع الخطط التنموية التي اعتمدناها.. والمبادرات التي أطلقناها.. وجميع السياسات والقوانين الحكومية تشترك في غاية واحدة نسعى لها، وهي تحقيق السعادة لمواطنينا ولأسرهم وأبنائهم. وما تحقق خلال الفترة السابقة ما هي إلا مرحلة أولى سيتبعها المزيد من العمل والإنجاز، وصولاً لأن نكون من أفضل دول العالم، إن شاء الله".

كما أكدت دراسة مماثلة أجرتها شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تي. أن. سي) لأبحاث السوق العالمية، وأعلنت نتائجها في 14 أغسطس 2012، أن واحدا وتسعين في المائة من المواطنين راضون عن نوعية الحياة في الإمارات، وأنهم يتمتعون بنوعية حياة تفوق نظيراتها في الدول الأوربية. وقال ستيف هاملتون كلارك الرئيس التنفيذي للشركة إن مؤشرات الرضا بين مواطني دولة الإمارات تتفوق على جميع المؤشرات في الدول الأوربية وعلى تقييمات الدول الأوربية الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وتتساوى مع مؤشرات الرضا في الدول الاسكندنافية التي تعتبر المعيار الذهبي في هذا السياق.  وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي من 100 ألف درهم إلى 132 ألف درهم في نهاية العام 2010.

وحافظت دولة الإمارات، للعام الثاني على التوالي، على موقعها بالمركز الأول عربياً، وتقدمت مركزين إلى الترتيب الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011، والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 8 يناير 2012 من العاصمة أبوظبي، تقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها الإمارات في التقرير العالمي للتنمية البشرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات، رغم أنها حققت أعلى مستويات لنصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، إلا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة أيضاً في مجال التنمية البشرية، وخاصة في قطاعيْ الصحة والتعليم، وذلك بفضل استراتيجيتها ورؤيتها الناجحة في الاستثمار في هذين المجالين.

وكانت دولة الإمارات فد تبوأت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ32 عالمياً بين 169 دولة في العالم في تقرير التنمية البشرية للعام 2010، وصنّف التقرير الدولة ضمن إحدى دولتين فقط في المنطقة في الفئة الأكثر تقدماً، وهي فئة (التنمية البشرية المرتفعة جداً)

 

تعميق ثقافة المشاركة الديمقراطية

 

شهد المجلس الوطني الاتحادي، الذي يُمثل السلطة التشريعية في البلاد، تطورات نوعية منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972 على صعيد المشاركة السياسية، وترسيخ تجربته في الحياة البرلمانية والممارسة الديمقراطية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 وتم فيها انتخاب (20) عضواً يُمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة، وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة إلى أكثر من 129 ألفاً و274 عضواً وعضوة، فيما بلغ عدد المترشحين 468 مترشحاً ومترشحة، مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في افتتاح الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني في 15 نوفمبر 2011 على.. "إن انعقاد المجلس اليوم هو تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق ثقافة المشاركة وتطوير ممارستها، وهو خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية وسنمضي به إلى منتهاه بكل العزم، تلبية لطموحات أبناء شعبنا وبناته في وطن يتشاركون بناءه ويصونون مكتسباته ويفتخرون بالعيش فيه والانتماء له، فالتمكين هو روح الاتحاد ورهانه الكبير".

كما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في كلمته التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012، عزمه على المضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية إلى مقاصدها، وتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع نطاق المشاركة. وقال سموه.. "شهد مجلسكم تطوراً نوعياً على صعيد ترسيخ تجربته في توسيع المشاركة السياسية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي جسدت إحدى المراحل المتدرجة لبرنامج التمكين الذي أطلقناه في العام 2005 لتعزيز المشاركة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي". وشدد سموه على أن دستور دولة الإمارات قد حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الامارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف. وقال.. "إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الامارات العربية المتحدة".

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في افتتاحه للدورة الجديدة، عن تقديره للجهود المخلصة للمجلس، وتعاونه مع الحكومة في مسيرتها نحو تحقيق استراتيجيات رؤية الإمارات 2020.

وكانت الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر 2011 قد أسفرت عن انتخاب 20 عضواً من بين أعضاء المجلس الأربعين، من بينهم امرأة، وتعيين 7 عضوات، مما عزّز من دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعمل البرلماني.

واحتفل المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2012 بالذكرى الأربعين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الخمس بالدولة، ليكون كياناً مُعبِّراً عن هموم وقضايا الوطن والمواطنين، وعوناً للحكومة في الاضطلاع بواجباتها، وشريكاً في تحمّل مسئوليات العمل الوطني.

وأسهم المجلس الوطني الاتحادي، منذ إنشائه، في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى تبنّي القضايا الوطنية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وقد عقد المجلس، منذ إنشائه في العام 1972، وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر في 26 يونيو 2012، (487) جلسة عمل أجرى خلالها 7 تعديلات دستورية، ووافق على 309 مشروعات قانون و196 مشروع قانون للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والحسابات الختامية.

وناقش المجلس، في إطار مهامه الرقابية، 280 من الموضوعات العامة، ووجّه 480 سؤالا إلى الوزراء، وأصدر 243 توصية إلى الحكومة، بعد مناقشاته لهذه الموضوعات والأسئلة. كما أصدر 63 بياناً حول عدد من القضايا المهمة المحلية والعربية والإقليمية والدولية.

وشارك المجلس، بصورة منتظمة وفاعلة، في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، واستضاف اجتماعات الدورة الرابعة لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في نهاية شهر نوفمبر 2010 في أبوظبي، وكذلك اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في 18 يناير 2011 واجتماع اللجنة التنفيذية الـ 24 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في 24 اكتوبر 2010، وتم فيها اختيار دولة الإمارات عضواً في اللجنة التنفيذية للعام 2012، وفي لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.

كما عمل المجلس، عبْر اعتماده منهجية نشطة  للدبلوماسية البرلمانية، من خلال مشاركاته البرلمانية إقليمياً ودولياً، على القيام بدور فاعل لبناء المزيد من جسور التعاون بين دولة الإمارات ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، وكسب الدعم والتأييد للمواقف والسياسات الحكيمة للدولة في مختلف الميادين، ونصرة القضايا العربية والإسلامية.

 

السياسة الخارجية

 

اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع نهجها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- بالحكمة والاعتدال، وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين. وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم، بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.

وتميزت السياسة الخارجية، خلال السنوات الأخيرة، برؤية ثاقبة وتحرك نشط على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.

وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دءوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في 21سبمر 2012 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مع معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، وتم تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الملحة بالمنطقة، بما فيها مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، والملف النووي الإيراني وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جداول أعمال المنظمة الدولية.

وجدد سموه موقف الإمارات الداعم للقضية الفلسطينية والداعي إلى تعزيز دور الأمم المتحدة الرامي إلى إيجاد حل دائم وعاجل وشامل لهذه القضية، بما في ذلك ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية،  وتنفيذ انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ العام 1967.

  وبشأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة التزام إيران بقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن ذات الصلة.

  وأعرب سموه عن دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة خاصة المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي لوقف العنف الدائر في سوريا وإيجاد التسوية السلمية الشاملة لهذه الأزمة وفقاً لتطلعات الشعب السوري. وتعهد بأن تواصل حكومة الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للاجئين السوريين.

من جانبه أشاد الأمين العام بمساهمات الإمارات بهذا الشأن، وأعرب عن تقديره والمنظمة الدولية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خاصة الإنسانية. وعبّر الأمين العام للمنظمة الدولية عن أمله في أن يتواصل هذا الدور الإماراتي ومساهماته لاسيما في مجالات دعم البرامج وخطط المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة، بما في ذلك الموجهة منها إلى دول منطقة القرن الأفريقي.

ويُذكر أن قيمة المساعدات الإغاثية الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات إلى اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والنازحين في سوريا، بلغت نحو 56 مليون درهم حتى شهر أكتوبر 2012، وشملت المواد الغذائية وإقامة مستشفيات متنقلة وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وترعى وزارة الخارجية مؤتمر (الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل) الذي من المقرر أن يعقد في 21 نوفمبر 2012 في دبي، وتنظّمه غرفة تجارة وصناعة دبي. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.. أن توجه دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر الهام، يأتي في إطار وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية في مجموعة العمل الخاصة بإعادة بناء الاقتصاد السوري، والتي تترأسها دولة الإمارات بالاشتراك مع ألمانيا، وهي مجموعة العمل التي انبثقت عن (مجموعة دول أصدقاء سوريا لدعم الاقتصاد السوري).

وتناول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الدورة السابعة والستين للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2012، مجمل الأوضاع والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وأكد "إن دولة الإمارات تؤمن بان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحققا إلا بتسوية النزاع العربي الإسرائيلي،  فهو القضية المركزية والحيوية لعموم أبناء المنطقة وحلّه العادل مفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها،  ولن يتحقق إلا من خلال وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وذلك بالانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أكد سمو وزير الخارجية أن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ، تصاعد وتيرة العنف وا لقتل والتشريد الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، مما أفقده شرعيته. وقال إن ما يحدث في سوريا قد أدمى قلوب البشر، ويتجاوز كل الحدود والأعراف الإنسانية. ودعا المجتمع الدولي المجتمع الدولي أن ينظر بجد وحزم إلى ما يحدث لإخوتنا السوريين، ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية لإيقاف المآسي الشنيعة ضد الشعب السوري المسالم. وقال.. "نحن على قناعة بأن حل الأزمة لن يتحقق إلا من خلال انتقال منظم للسلطة". وأضاف.. "إن هذه الأزمة الإنسانية الحادة تتطلب منا دعم الشعب السوري، وخاصة اللاجئين والنازحين والجرحى" مؤكداً.. "إن دولة الإمارات قامت ولا زالت تقوم بواجباتها تجاه الشعب السوري، من خلال عمليات الإغاثة المستمرة في كل من تركيا والأردن، ونحث كافة الدول على المساهمة في هذه الجهود الإنسانية".

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الأمم المتحدة، عن ترحيب دولة الإمارات بالتقدم الكبير الذي شهدته العملية السياسية في الصومال بانتهاء المرحلة الانتقالية، وانعقاد الجمعية التأسيسية، واعتماد الدستور الصومالي، وانتخاب فخامة حسن شيخ محمود رئيساً جديداً للبلاد. وقال.. "نؤكد دعمنا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي،  ونتطلع إلى التعاون مع حكومته لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة القرصنة".

وحول الوضع في أفغانستان، أكد سمو وزير الخارجية أن دولة الإمارات ماضية في التزامها بدعم أمن واستقرار أفغانستان. وقال.. "نؤكد على استمرار دعمنا التنموي والإنساني لهذا البلد المنكوب، ونرحب في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المانحين في طوكيو، آملين أن تسهم الالتزامات التي تم الإعلان عنها في دعم عملية إعمار أفغانستان". وأضاف.. "إننا نتطلع إلى تعاون دولي وثيق لنضمن لأفغانستان مستقبلاً خالياً من العنف والتطرف والإرهاب".

وعبّر عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء أحداث العنف الذي تستهدف طائفة /الروهنجيا/ المسلمة في ميانمار، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لدفع حكومة ميانمار للحدّ من الأعمال التي تناقض مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية.

كما أكد  التزام دولة الإمارات بكل متطلبات عدم الانتشار النووي، وقال.. "إننا نجدد دعمنا للجهود الرامية إلى جعل منطقه الشرق الأوسط،  بما في ذلك منطقه الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ونطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة". وأضاف.. "وإننا، في هذا الصدد، نحث جمهورية إيران الإسلامية على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ التزاماتها الدولية وتبديد كافة المخاوف والشكوك حول برنامجها النووي". وقال.. "إننا نأمل في حل سلمي لهذه الأزمة يضمن إبعاد التوتر والأزمات عن منطقتنا ويضمن شفافية البرنامج النووي الإيراني ويؤكد طبيعته السلمية".

وأشار سمو وزير الخارجية، في خطابه أمام الأمم المتحدة، إلى البرنامج السلمي للطاقة النووية الذي بدأت في تطويره دولة الإمارات في العام 2009. وقال إنه يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن دولة الإمارات حرصت على تركيز لوائح وأنظمة عمل هذا البرنامج وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة المستدامة ومبادئ حظر الانتشار النووي.  ودعا دول المنطقة للاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال ودراسة شفافيتها وتقنيتها وضمانات الأمن والسلامة التي تقوم عليها.

وجدد إدانة دولة الإمارات لكافه أعمال الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلاح والجريمة المنظمة، باعتبارها ظواهر متشابكة تغذي بعضها البعض. وقال.. "نؤكد عزمنا مواصلة التعاون مع الجهود الدولية المتعددة الأطراف الرامية للقضاء التام على هذه الظواهر السلبية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين"، مشيراً، في هذا الصدد، إلى  إعلان دوله الإمارات،  وبالتعاون مع العديد من الأصدقاء والأطراف الفاعلة، إنشاء "المركز المتميز لمكافحة التطرف العنيف، الذي سيبدأ أعماله في أبوظبي نهاية هذا العام.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بشدة، الإساءة للدين الإسلامي، مؤكداً أن حرية التعبير لا يمكن أن تمسّ الأديان والمعتقدات، أياً كانت. وقال إن دولة الإمارات تؤكد على أهمية ترسيخ قيم التسامح والاعتدال واحترام الأديان وحمايتها من التجريح والازدراء، وعلى ضرورة وضع التشريعات اللازمة في هذا الشأن. وشجب، في الوقت نفسه، ردود الأفعال العنيفة على هذه الإساءات. وقال إن الاعتدال والتسامح يمثلان مبادئ أساسية ترشدنا في توجهاتنا السياسية، وهي تُمثل قيماً عالية لمواطني الإمارات ولمجتمعنا كله، وإن دولة الإمارات، من هذا المنطلق، كانت وستبقى، ملتزمة بالوسطية في منهجها، وتقبل المجتمعات الأخرى كجزء من عالم متنوع قائم على الاحترام المتبادل، موضحاً أن قناعاتنا قد تكونت من هذه القيم الإنسانية في مسائل عديدة كمكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، والتعايش بين الشعوب والطوائف.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم في قاراته الست، وبلغ عدد سفاراتها في الخارج 68 سفارة و9 قنصليات وثلاث بعثات دائمة، بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة 99 سفارة و75 قنصلية، بالإضافة إلى 15 مكتباً للمنظمات الإقليمية والدولية، مقارنة مع ثلاث سفارات فقط لبريطانيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية عند قيام الاتحاد في العام 1971.

 

الإمارات واحة أمان للمقيمين فيها

 

وتستضيف دولة الإمارات على أراضيها الملايين من العاملين من نحو 200 جنسية من مختلف قارات العالم، ينعمون مع عائلاتهم بمستوى جيد من لإقامة والمعيشة وبالأمن والاستقرار، ويتمتعون بحقوقهم كاملة التي تنظمها قوانين صارمة لعلاقات العمل، إضافة إلى حريتهم في ممارسة معتقداتهم وشعائرهم الدينية بحرية وأمان. كما تكفل القوانين حقوقهم في تحويل مدخراتهم إلى أسرهم في بلدانهم والتي تجاوزت مبلغ 2ر41 مليار درهم في العام 2011 مقارنة مع 8ر38 مليار درهم في العام 2010.

وأكد معالي صقر غباش وزير العمل في تصريحات مهمة في 29 أكتوبر 2012 على أن حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق العاملين في دولة الإمارات بصورة خاصة، تحظى باهتمام ومتابعة من القيادة السياسية التي تُوجه، باستمرار، بضرورة الحفاظ على تلك الحقوق و صون كرامة الإنسان بما يتوافق والقيم السائدة في مجتمع الامارات والتشريعات الوطنية التي تجسد تلك القيم و تطبق على المواطنين و المقيمين دون تمييز،  حيث اصبحت دولة الامارات تشكل عنصر جذب لمختلف الجنسيات للعمل فيها. وقال إن أوضاع العمالة في سوق العمل تحكمها تشريعات و سياسات توفر الحماية للعمال وتضمن في الوقت ذاته المصالح المشروعة  لأصحاب العمل.

  و استعرض معاليه في هذا السياق مفاصل رئيسية في علاقات العمل تؤكد مدى حرص الدولة على حقوق العمالة مشيراً إلى تقارير عدة أصدرتها المنظمات المعنية بالشؤون العمالية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي أثنت على العديد من المبادرات المطبقة في سوق العمل بالدولة، ومن أبرزها نظام حماية الأجور الذي أصبح نموذجاً يحتذى به عربياً وإقليمياً و دولياً كأداة مبتكرة تضمن للعمال الحصول على أجورهم في المواعيد المحددة، وهو ما يسهم عملياً في توازن العلاقة العمالية لاسيما وأن الأجر  يمثل العنصر الأساسي  لتلك العلاقة.

كما أشار إلى العديد من المبادرات التي تبنّتها دولة الإمارات لتوافر ظروف ملائمة في بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دولياً، حيث تجلى ذلك في العديد من المبادرات  التي لاقت إشادة دولية و منها  حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعا ملموسا في درجات الحرارة في منطقة الخليج العربي.

وأوضح معالي صقر غباش أن مرونة تنقل العمال بين المنشات يشكل أحد أبرز أوجه حقوق العمالة في أدبيات منظمة العمل الدولية، وهو الأمر الذي يشهده سوق العمل في دولة الإمارات، حيث تتيح السياسات الناظمة لسوق العمالة التعاقدية المؤقتة للعمال الانتقال من منشأة إلى أخرى فور انتهاء علاقة عملهم مع أصحاب العمل  بالاتفاق ووفق ضوابط تجيز لوزارة العمل الموافقة على انتقال العامل إلى منشاة أخرى دون الاعتداد بانتهاء علاقة العمل في حال إخلال صاحب العمل  بأي من التزاماته التعاقدية. كما توفر دولة الامارات للعمال  حق التقاضي كغيرهم من مواطني الدولة و المقيمين على أرضها،  حيث تتيح  وزارة العمل للعمال قنوات عدة لتقديم شكاويها التي تحال إلى محاكم عمالية مختصة للنظر والبت فيها على وجه السرعة في حال تعذر حلها ودياً  بين طرفيها  بوساطة من   الوزارة، مشيراً معاليه الى ان ملفات القضاء تحفل بالقضايا التي حكم بها لصالح العمال ضد أصحاب العمل و ذلك تجسيدا لدولة القانون و المؤسسات. وشدد معالي وزير العمل على القول إن دولة الامارات اتخذت العديد من التدابير والسياسات التي من شأنها مساعدة الدول المرسلة للعمالة على منع تعرض عمالها قبل مجيئهم للعمل في دولة الامارات لأية ممارسات خاطئة من قبل وكالات التوظيف العاملة في تلك البلدان كتحصيل الأموال منهم نظير تشغيلهم في الدولة وغير ذلك من الممارسات التي تغرر بالعمال، وذلك كمبادرة تنسجم مع أهداف "حوار أبوظبي" الذي  أطلقته دولة الامارات  في العام 2008 بمشاركة 21 دولة مستقبلة ومرسلة للعمالة بهدف تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي بدءا من مرحلة الإعداد في بلد الإرسال ثم إقامة العامل الوافد بدولة الاستقبال تليها مرحلة الإعداد للعودة إثر انتهاء فترة التعاقد، وأخيرا مرحلة العودة وإعادة اندماج العامل في مجتمعه الأصلي.

 

جزر الإمارات الثلاث

 

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. وعبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الدورة السابعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2012 مجدداً عن أسف دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، منوهاً سموه إلى أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثلان أولوية عالية في سياسة دولة الإمارات المتزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي و لاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي  وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات.

وطالب سمو وزير الخارجية باستعادة دولة الإمارات سيادتها الكاملة على هذه الجزر، مؤكداً على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيرانية باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة. ودعا المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وقال سموه إننا نأمل من الحكومة الإيرانية التعامل بروح من الإيجابية والعدالة مع هذه القضية الحساسة والهامة لترسيخ علاقات حسن الجوار ومدّ جسور التعاون ورعاية المصالح المشتركة بين بلدينا، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وحظي النهج السلمي لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من قِبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الخليجي والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، الذين أكدوا تضامنهم الكامل ودعمهم  المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر، والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية، سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

 

المساعدات الخارجية

 

تضطلع دولة الإمارات بدور محوري وريادي في  ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية. وقد حظي هذا الدور بالتقدير من قِبل الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات محطة رئيسية لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم، وحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، خاصة في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في لقائه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في 28 سبتمبر 2012 في نيويورك، عن تقديره والمنظمة الدولية للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما فيها المجالات الإنسانية. وقال إنه يأمل في أن يتواصل هذا الدور الإماراتي ومساهماته، لاسيما في مجالات دعم برامج وخطط المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 18 أبريل 2012 بالدور الإنساني الرائع لدولة الإمارات في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية حول العالم. وثمّنت السيدة سي كادوكوي مسؤولة الحماية بالمفوضية مبادرات الإمارات وإسهاماتها الكبيرة في مجال العمل الإنساني ووصفتها بالجريئة والنبيلة. وقالت إن الإمارات تتبوأ مراكز متقدمة في العمل الإنساني على المستوى الدولي. كما أشادت المنظمة الدولية للهجرة، في أكتوبر 2012 بدعم دولة الإمارات ومساهماتها الإغاثية النوعية للنازحين السوريين في الأردن.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، في 29 سبتمبر 2012 تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات للعام 2011. وأعلن سموه أن دولة الإمارات ومؤسساتها الحكومية والإنسانية والخيرية  قدمت مساعدات خارجية بقيمة 74ر7 مليار درهم، أي ما قيمته /11ر2 مليار دولار/ خلال العام الماضي 2011، والتزمت بتقديم 9ر674 مليون درهم أي ما يعادل /7ر183/ مليون دولار في الأعوام اللاحقة. وقال سموه إن 128 دولة في جميع أنحاء العالم استفادت من هذه المساعدات. وأشار سموه إلى أنه كان لمبادرات دولة الإمارات التنموية في عدد كبير من الدول حول العالم  دور مهم في إنشاء بنية تحتية قيّمة تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات إمدادات المياه، وذلك من أجل تعزيز التقدم الشامل لجميع مواطني الدول التي تم إنجاز مشاريع فيها، مؤكداً أن دعم التنمية لا يقتصر فقط على المساعدة في تمويل بنية تحتية جديدة، بل هو أيضا المساهمة في تحقيق التقدم ورفاهية الأفراد.

ووفقاً للتقرير، فقد احتلت المساعدات المقدمة من حكومة الإمارات المرتبة الأولى، بقيمة 97ر5 مليار درهم أي ما يبلغ 77 في المائة من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية، يليها صندوق أبوظبي للتنمية والذي يعتبر ثاني أكبر جهة مانحة، وقام بدفع مبلغ 3ر782 مليون درهم خلال العام 2011.

وقد تم إنفاق 86ر6 مليار درهم من إجمالي المساعدات على المشروعات التنموية والتي تُمثل نسبة 5ر88 في المائة من حجم المساعدات الخارجية الإماراتية، بزيادة مقدارها 3ر210 في المائة من مساعدات العام 2010. وبيّن التقرير أن الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية قدمت مساعداتها في العام 2011 من أجل بناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، ودعم برامج تحصين الأطفال والأمهات بصورة واسعة، وتوفير الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في المناطق التي عانت من الكوارث الطبيعية المدمرة والصراعات.

وأوضح التقرير أنه تم تقديم 3ر625 مليون درهم إماراتي للمساعدات الإنسانية في العام 2011  وبزيادة مقدارها 2ر54 في المائة عن العام 2010، و1ر253 مليون درهم إماراتي للمساعدات الخيرية، بزيادة مقدارها 9ر36 في المائة عن المساعدات في العام 2010. ويستند التقرير إلى بيانات ومعلومات قدمتها 34 جهة مانحة إماراتية تُمثل الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية بدولة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص.

وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمها وأشرف عليها صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام 2012 نحو 1ر29 مليار درهم، لتمويل 321 مشروعاً في 58 دولة، في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط أفريقيا وآسيا الجنوبية والوسطى، وغيرها من الدول.

وتستهدف مساهمات الصندوق، الذي تأسس في العام 1971، دعم التنمية في هذه الدول في القطاعات الحيوية المهمة مثل البنية التحتية والزراعة والري والثروة الحيوانية والسمكية والكهرباء والمياه والنقل والمواصلات والصناعة والتعدين، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والسياحة والفنادق والاتصالات، وغيرها من القطاعات التنموية.

وتجاوزت المساعدات الإجمالية الخارجية لهيئة الهلال الأحمر، بنهاية العام 2011 (3 مليارات درهم)، شملت نحو 100 دولة حول العالم. وبلغت قيمة المساعدات في حالات الكوارث والنزاعات، وحدها، 3ر1 مليار درهم، وكفالة الأيتام 354 مليوناً، ومشاريع البرامج الموسمية في رمضان والأعياد وغيرها 147 مليون درهم. واعتمدت الهيئة في 7 أكتوبر 2012 أكثر من 20 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تنمية في عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في مجالات مهمة كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والمياه.

وأعلنت دولة الإمارات عن تبرّعها بمبلغ 7 ملايين و194 ألف دولار لعدد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة الإغاثية للعام 2012 لدعم جهودها في المساعدات الإنمائية والإغاثية للشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة، ولاسيما في الدول النامية. وعبّر مجلس الوزراء الفلسطيني، في اجتماعه في 6 نوفمبر 2012 في رام الله، عن شكره العميق للمساعدة المالية التي حولتها دولة الإمارات والبالغة 42 مليون دولار، لدعم ميزانية خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في إطار دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.

 

الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي

 

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وعززت مكانتها كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية بحضور قوي متميز رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011، والذي صنّفها أيضاً في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم. وسجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة، وصنّف فيه دولة الإمارات أيضاً من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي.

وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً، والـ26 عالمياً من بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر 2012، وتبوأت المركز الرابع والعشرين عالمياً في مجال التنافسية وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام (2012/2013) الذي شمل 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها باعتبارها الدولة الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2012، وفي المركز الخامس عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 145 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي (2011/2012). وحلّت أيضاً في المرتبة العشرين عالمياً ضمن أكبر البلدان تصديرا في العالم وِفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2012 الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات بلغت في العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية التي كانت 2ر18 تريليون دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره في شهر أغسطس 2012 على أن الاقتصاد في دولة الإمارات قد تعافى كلياً من تبعات الأزمة المالية العالمية. وتوقّع أن يحقق نمواً بنسبة 3ر2 في المائة في العام 2013. وأشاد البنك الدولي في تقريره (التنمية في العالم) للعام 2012 باستراتيجية الدولة في التنويع  الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، معتبراً هذه السياسات هي الأفضل بين البلدان النفطية، لما توفره من فرص عمل عديدة.

وقد قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية من 5ر6 مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971، ليصل إلى 8ر1243 مليار درهم بالأسعار الجارية في العام 2011 بمعدل نمو وصل إلى 3ر19 في المائة مقارنة بمستواه في العام 2010. وارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شاملة تجارة المناطق الحرة خلال العام 2011 إلى  3ر1 تريليون درهم، مقابل 1ر1 تريليون درهم في العام 2011، وأوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 7ر927 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 7ر367 مليار درهم، منها 5ر212 مليار درهم قيمة الواردات و 2ر145 مليارا قيمة الصادرات وإعادة التصدير.  وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نموا بلغت نسبته 4 في المئة  فيما بين عامي 2010 و2011 ليرتفع من 7ر352  مليار درهم في 2010 إلى 7ر367  مليار في 2011 وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة نموا مقداره 10 في المائة خلال الفترة نفسها، لترتفع من 3ر201 مليار إلى 5ر221 مليار، بينما بلغت قيمة كل من الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 2ر145  مليار في 2011. وعكست استضافة دولة الإمارات لقمة مجالس الأجندة العالمية 2011 التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي شارك فيها أكثر من 800 شخصية عالمية من الخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي، المكانة المرموقة للدولة كمركز عالمي للمعرفة. وتتبادل الإمارات التدفقات السلعية من الصادرات الوطنية وإعادة التصدير والواردات مع أكثر من 202 دولة وجهة حول العالم، وأبرمت قرابة مائة اتفاقية مع دول العالم لتجنب الازدواج الضريبي وحماية تشجيع الاستثمارات.

 

الاستثمارات الخارجية

 

وأطلقت وزارة الاقتصاد في 20 يونيو 2011 خريطة استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البنية الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.

وحددت الخريطة الاستثمارية 14 مجالاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية تشمل صناعة الألمونيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والإلكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية والبتروكيماويات وصناعة الأدوية.

واستقطبت دولة الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي للعام 2011. كما صنّف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر أحدث تقرير للاستثمار الأجنبي المباشر 2012 أصدرته مجلة (فورين دايركت انفستمنت) التابعة لصحيفة فاينانشيال تايمز بلندن أن الإمارات استقطبت أعلى عدد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ عددها 328 مشروعا، محتلة بذلك المرتبة الأولى في قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

تطور الميزانيات العامة

 

واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه في 30 أكتوبر 2012 مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بإيرادات تقديرية تبلغ 44 ملياراً و600 مليون درهم، وبمصروفات تقديرية مماثلة أي بدون عجز، وذلك مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في العام 1972 بعد قيام الاتحاد، والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 ملين درهم فقط.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. "إن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد للعام 2013 ستكون الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة". وقال سموه.. "إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من العام 2011 إلى 2013  وتبلغ إجمالي المصروفات فيه (133) مليار درهم، وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021.

وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خُصص له مبلغ (7ر22) مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على (22) في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و(900) مليون درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية  تطوير التعليم في الدولة، حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة، وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على (51) في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي (7ر22) مليار درهم، حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى. وكانت تقديرات الميزانية الاتحادية للعام 2012 قد بلغت 8ر41 مليار درهم.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع خطة استراتيجية لميزانية الحكومة الاتحادية للسنوات الثلاث القادمة (2011-2013) باعتمادات بلغت 122 مليار درهم، بهدف تنفيذ رؤية القيادة الاستراتيجية في إنجاز تنمية مستدامة، وتحقيق الرخاء والرفاهية والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن.

 

التطورات النقدية والمصرفية

 

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقرير نشر في 2 مايو 2012 متانة النظام المصرفي وكفاءته في مواجهة المخاطر، وتمتعه بقدرات عالية تؤهله لتجاوز أي تحديات في أوضاع السيولة النقدية. وأكد التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ارتفاع الفائض في الميزان التجاري لدولة الإمارات بنهاية العام 2011 إلى 292 مليار درهم، مع ارتفاع قيمة صادرات القطاع الهيدروكربوني  إلى 9ر409 مليار درهم، والصادرات الأخرى إلى 228 مليار درهم، وتجارة إعادة التصدير إلى 5ر396 مليار درهم. فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات 742 ملياراً و372 مليون درهم،، وحافظ ميزان المدفوعات على فائض قدره 6ر16 مليار درهم.

وبلغ إجمالي موجودات المصرف المركزي 2ر234 مليار درهم بنهاية العام 2011، وإجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام 2012 أكثر من 5ر461 مليار درهم، منها 5ر186 مليار درهم تُمثل أصول المصرف المركزي، و275 مليار درهم لمصارف العاملة في الدولة.

ويوجد بدولة الإمارات 23 مصرفاً وطنياً و6 مصارف لدول مجلس التعاون الخليجي، و22 مصرفاً أجنبياً يبلغ إجمالي أصولها المالية 1662 مليار درهم بنهاية العام 2011، وودائع العملاء لديها 167 مليار درهم، وتتمتع هذه البنوك بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات التي بلغت 4ر258 مليار درهم بنهاية العام 2011 بينما بلغت أصولها الأجنبية 9ر248 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة 1107 مليارات درهم بنهاية الربع الثاني من العام 2012. وتعمل بدولة الإمارات عدد من المؤسسات المالية الأخرى، من بينها 112 مكتب تمثيل للبنوك الأجنبية، و24 شركة تمويل، و22 شركة استثمار مالية، و12 مكتب صرافة. وبلغت القيمة السوقية لسوق الإمارات للأوراق المالية التي تعمل فيها أكثر من 128 شركة 1ر346 مليار درهم في نهاية العام 2011.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن تصل القيمة الإجمالية لأصول الإمارات الخارجية في العام 2012 إلى 31ر2 تريليون درهم.

 

التطور الصناعي

 

شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً مضطرداً، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى 14 في المائة في العام 2011، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 25 في المائة خلال السنوات القادمة في إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. وبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 5200 منشأة بنهاية العام 2011، تجاوز حجم الاستثمارات فيها 114 مليار درهم.

وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دشّنا في 18 أبريل 2011 في إنجاز وطني بارز، مصهر شركة الإمارات للألمونيوم /ايمال/ في منطقة الطويلة بأبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية بين شرطة دبي للألمونيوم المحدودة (دوبال) وشركة (مبادلة) في أبوظبي، بتكلفة ستة مليارات دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تصل بعد اكتمال وتشغيل مرحلته الثانية إلى مليون ونصف المليون طن، ليصبح بذلك أحد أكبر مصاهر الألمونيوم المتفردة في العالم، ولتصبح دولة الإمارات مع ثلاث دول خليجية أخرى هي السعودية والبحرين وقطر في نادي أكبر 10 منتجين عالميين للألمونيوم. وتستحوذ دولة الإمارات، وحدها، على 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات في قطاع الألمونيوم بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ 3ر17 مليار دولار.

وينتظر أن تلعب منطقة خليفة الصناعية الجديدة في الطويلة بأبوظبي (كيزاد) دوراً محورياً في دعم وتطوير القطاع الصناعي، بعد أن نجحت في استقطاب 576 مشروعاً بنهاية العام 2011، فيما وصل عدد المصانع التي رخًصتها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي إلى 1223 مصنعاً بنهاية أغسطس 2012 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية فيها نحو 3ر5 مليار درهم.

 

الإمارات.. مزود عالمي للطاقة المتجددة

 

رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يتجلى ذلك في اختيار العاصمة أبوظبي مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) واستضافتها سنوياً (القمة العالمية لطاقة المستقبل) وتنظيمها جائزة زايد لطاقة المستقبل وقيمتها الإجمالية 2ر2 مليون دولار لتحفيز وتشجيع الإبداعات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة. وتم انتخاب دولة الإمارات رئيساً للمجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في اجتماع الدول الأعضاء الـ213 الذي عقد في 14 نوفمبر 2011 في العاصمة أبوظبي المقر الدائم للوكالة.

وتلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في 14 أكتوبر 2012رسالة خطية من معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب فيها عن خالص امتنانه وشكره للجهود الحثيثة للمبادرات المهمة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة والحد من تداعيات تغير المناخ. وأعرب بان كي مون عن تقديره للمبادرات المهمة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) والدور الذي تقوم به إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية في الفعاليات والمنتديات الدولية ذات العلاقة، منوهاً في هذا الخصوص لمشاركة سمو وزير الخارجية الفعالة والمتميزة في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالاستدامة العالمية التي عقدت برئاسة كل من فخامة جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وتارجا هالونين الرئيسة السابقة لفنلندا وبمشاركة أكثر من عشرين دولة من الدول الرائدة في هذا المجال بالإضافة إلى عدد من القادة والوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة إعجابه وفخره لما حققت دولة الإمارات من خلال جهودها الحثيثة والتزامها بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

وتوقعت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بان تصل استثمارات دولة الإمارات في مشروعات الطاقة النظيفة إلى 75ر183 مليار درهم، أي نحو 50 مليار دولار بحلول العام 2015، وأكدت ان الإمارات استثمرت نحو 7 مليارات دولار في العام 2008 في هذه المشروعات.

وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في افتتاح القمة العالمية للطاقة في 16 يناير 2012 في أبوظبي، التزام دولة الإمارات  بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتحمل مسؤولياتها مزوداً عالمياً رئيسياً للطاقة المتجددة.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أبوظبي في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية، المبادرة العالمية للعام 2012 بعنوان (الطاقة المستدامة للجميع). وحدد الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة أهداف للمبادرة، ليتم تحقيقها بحلول العام 2030 وهي ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، ومضاعفة نسبة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي.

وتنفّذ شركة طاقة المستقبل (مصدر) منذ العام 2008 مشروع أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والنفايات (المدنية المستدامة) حيث يجري تنفيذها على أربع مراحل على مساحة ستة كيلومترات مربعة، بتكلفة 22 مليار دولار. ويتوقع أن تنجز المرحلة الأولى في العام 2013 والثانية 2014 والثالثة 2015 والمرحلة الرابعة والأخيرة في العام 2016.

ويتناغم مشروع المدينة مع متطلبات الاستدامة بأعلى معاييرها، وأبرزها الاستخدام الأمثل للأرض، وتلبية إحتياجات السكان من الطاقة الكهربائية عبر توليدها من الطاقة الشمسية، ومعالجة النفايات، إلى جانب إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الصحي والري، وخفض الانبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة تزيد على 75% فضلاً عن معالجة النفايات بنسبة 100% بفضل نظام معالجة متكامل. وتتمتع المدينة بنظام نقل مستدام يتنوع بين المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية وعربات الخيل، الذي سيخصص لنزلاء المنتجع السياحي الفريد من نوعه في المدينة.

وتشكل المساحات الخضراء 70 بالمائة من مساحة المدينة، وتضم حدائق ومزارع منتجات عضوية تلبّي الحد الأدنى من غذاء السكان، إلى جانب مزارع ألواح الطاقة الشمسية، وحزام أخضر يتكون من 100 ألف شجرة تتنوع بين الغاف والنخيل على طول 8 كيلومترات داخل وفي محيط المدينة.

وتُعد جامعة (مصدر) للعلوم والتكنولوجيا قلب المدينة العلمي، وتسعى لان تكون الرائدة في مجال علوم الطاقة المتجددة، وترتبط بعلاقات استراتيجية مع أشهر الجامعات التكنولوجية في أمريكا وألمانيا. وقد افتتحت الجامعة في سبتمبر من العام 2010 بقبول 180 طالباً.

وكان العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد دشّنا في 4 أكتوبر 2011 في مدينة اشبيلية الإسبانية، محطة (خيما سولار) للطاقة الشمسية المركزة، والتي تُعد الأولى من نوعها في العالم في قدرتها على إمداد الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ماضية في جهودها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على توفير أهم مستلزماتها والإسهام الفاعل في تعزيز أمن الطاقة العالمي عبر تعميم جدوى الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة  المتجددة وبما يحقق توازن المصادر واستدامة الموارد اللازمة لمواجهة كافة التحديات المستقبلية.

وأنجزت (مصدر) 90 في المائة من محطة (شمس-1) للطاقة الشمسية التي ستكتمل مرحلتها الأولى في مطلع العام 2013 وتعد أكبر محطة في العالم يتم تنفيذها مع عدد من الشركات العالمية بتكلفة 2ر2 مليار درهم وتتكون من 768 مجمعاً لعاكسات شمسية تنتج 100 ميجاوات من الطاقة، توفر 7 في المائة من احتياجات الدولة للطاقة المتجددة في العام 2020.

وأطلق معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها رسمياً، بالتعاون مع شركائهما الداعمين في ختام مؤتمر قمة الأرض في 20 يونيو 2012 في ري ودي جانيرو بالبرازيل، (أطلس الإمارات لموارد الطاقة الشمسية) الذي يعد جزءا من مشروع الأطلس العالمي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد فازت، في الاجتماع الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في يونيو 2009 في مدينة شرم الشيخ المصرية، بإجماع الدول الأعضاء على اختيارها لتكون مقراً للمنظمة الدولية الجديدة التي تعنى وتتبنى قضايا الطاقة المتجددة عالمياً، ثم أعلن رسمياً في الجلسة التاريخية الأولى للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) التي عقدت يوم 4 أبريل 2011 بأبوظبي، تسمية أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً دائماً للوكالة، لتكون بذلك أول عاصمة عربية تستضيف إحدى المنظمات الدولية على أرضها. وشارك في هذا الاجتماع ما يزيد على 90 وزيراً و800 موفد، إلى جانب مجموعة من قادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية في أكثر من 150 دولة.

وفي دبي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 9 يناير 2012 مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بتكلفة تزيد عن 12 مليار درهم، ويبدأ في الإعداد لتنفيذه في الربع الثاني من العام 2012 على مساحة تصل إلى 48 كيلومترا مربعا. وسيتم توليد 12 ميجاواط من الطاقة في المرحلة الأولى من المشروع باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية لترتفع إلى نحو ألف ميجاوات بعد إنجاز المشروع بالكامل في العام 2030.

وناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي في 4 أكتوبر 2012 خطوات إنجاز المرحلة الأولى من مشروع (محمد محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) واستراتيجيته المتكاملة للطاقة 2030 وخطط تنويع مصادر الطاقة، بحيث تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء إلى 5 في المائة و12 في المائة للطاقة النووية ومثلها للفحم النظيف والنسبة البالغ باستخدام الغاز.

وفي رأس الخيمة، دخل القطاع الخاص ميدان الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة. ووقّعت إحدى الشركات الوطنية في 3 أكتوبر 2012 اتفاقية مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم النظيف بتكلفة 5ر1 مليار درهم، ستكون قادرة على إنتاج 270 ميجاوات عند تشغيلها بالكامل في العام 2015. وتستخدم المحطة الجديدة تكنولوجيا التقاط الكربون بنسبة 100 في المائة كقدرة تصميمية اسمية و8 في المائة عند التشغيل، الأمر الذي يتطلب إنشاء مرافق عالمياً الطراز لتوليد الطاقة ووضع معايير دولية لحماية البيئة.

 

الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية

 

دخلت دولة الإمارات عملياً عصر إنتاج الطاقة النووية، بعد أن وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 22 أكتوبر 2012، مع ست شركات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا، عقوداً لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه إنتاج ما يصل إلى 450 مليون ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية، والتي تكفي لمدة 15 عاماً، حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 من بين أربع محطات ستقام في موقع (براكة) بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي في العام 2020 وتنتج كل محطة 1400 ميجاوات، مما يوفر الاحتياجات المستقبلية لطاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، ويضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة.

وأكد الفريق الدولي لخبراء الأمان النووي الذي شكلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار الدولة في شهر ديسمبر 2011 التزام دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بمعايير الأمان المطلوبة، إضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في إقامة نظام إداري متكامل للهيئة وفاعلية استراتيجيتها في مجال بناء القدرات الوطنية.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة قد وقّعت، في نهاية العام 2009 بأبوظبي، عقوداً بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020. كما وقّعت دولة الإمارات على اتفاقيات للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية  للطاقة النووية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا واستراليا. 

وشاركت دولة الإمارات بحضور بارز في قمة الأمن النووي 2012 التي عقدت في العاصمة الكورية سيؤول يومي 26 و27 مارس 2012  بحضور أكثر من 50 دولة.وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي ترأس وفد الدولة إلى هذه القمة أن مشاركتناتأتي على خلفية تنامي اهتمام القيادة في دولة الإمارات في تبني وتنفيذ أعلى المعايير العالمية في قطاع الطاقة النووية المحلي ويؤكد عزمنا على أن نكون شركاء فاعلين ومعنيين ضمن الأسرة الدولية لإشاعة أجواء الأمن والاستقرار والسلام في ربوع منطقة الشرق الأوسط وبلدان العالم كافة.  وأعرب سموه عن أمله أن تسهم مشاركة دولة الإمارات في القمة مع الدول الأخرى بشكل فاعل في رسم السياسات الدولية لوضع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لمحاربة التهديدات المحتملة للإرهاب النووي بأشكالها كافة..ومنها منع سقوط المواد النووية والإشعاعية في أيدي الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون فضلا عن منع عمليات التهريب غير المشروعة للمواد النووية.

وأعلن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بيان وُزع في قمة الأمن النووي، عن مبادرتين لدولة الإمارات، الأول باستضافتها مؤتمراً دولياً نيابة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2013 لبحث استراتيجيات وتقنيات المراقبة المستمرة للمواد المشعة، والثانية  تتمثل في تبرع دولة الإمارات بمبلغ مليون دولار من أجل توسيع وترقية المختبرات الحالية التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد أصل المواد النووية واكتشاف المنشآت النووية غير القانونية التي لم يتم التصريح لها، إلى جانب العديد من المهام الأخرى.

والتقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الكورية سيؤول عدداً من مهندسي وطلاب دولة الإمارات الذين يدرسون بالجامعات والمعاهد الكورية ويتلقون تدريبهم في الشركات الكورية المرموقة، ومن بينهم مهندسو مؤسسة الإمارات للطاقة التي تقوم بشكل دوري بابتعاثهم للعمل مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية في موقع إنشاءات المحطات النووية شين كوري 3 و4 في كوريا وهي المحطات المرجعية للمحطات النووية التي يتم إنشاؤها في دولة الإمارات، وذلك لاكتساب الخبرة العملية وتدريب المهندسين الإماراتيين على أعلى معايير السلامة والجودة في بناء وتشغيل المحطات النووية، حيث أتم أكثر من 24 مهندسا إماراتيا دورات تدريبية أتيحت لهم الفرصة خلالها للإطلاع على الخبرة الكورية في صناعة الطاقة النووية والتي تمتد إلى أربعة عقود تقريباً.

 

صناعة النفط والغاز

 

تُشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب.

وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار. وتعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تأسست مع قيام الاتحاد في العام 1971 ضمن أكبر عشر شركات منتجة للنفط والغاز في العالم.

ودشن معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة في 15 يوليو 2012 ضخ الشحنة الأولى من النفط المُصدَّر من حقول حبشان بأبوظبي عن طريق ميناء الفجيرة باستخدام خط أنابيب بطول 400 كيلومتر ينقل نحو 5ر1 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مما يتيح خيار تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز. وتزامن ذلك مع بدء شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو) في شهر يوليو 2012 تنفيذ مشروع خطوط أنابيب لنقل الغاز من حبشان إلى الطويلة مروراً بالمقطع بطول 177 كيلومتراً وبتكلفة 65ر1 مليار درهم وذلك لمقابلة الطلب العالمي المتزايد على الغاز من 240ر2 مليون متر مكعب حالياً إلى 91ر3 مليون متر مكعب يومياً.

وبلغ إنتاج شركة (دولفين) للطاقة المحدودة 3 تريليونات قدم مكعب منذ بدء إنتاج الشركة في العام 2007 وحتى منتصف العام 2012.  ويعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية فريدة من نوعها، حيث تقوم الشركة باستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من دولة قطر إلى دولة الإمارات، وتساهم في شركة دولفين للطاقة المحدودة شركة مبادلة للتنمية التي تملكها حكومة أبوظبي بنسبة 51 في المائة وشركتا (توتال) الفرنسية  و(اوكسيدينتال) الأمريكية بنسبة 5ر24 في المائة لكل منهما. وعزّزت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) التي أنشئت في العام 1984، حضورها القوي في الأسواق العالمية. وتتركز أنشطة الشركة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي على الاستثمار في مجال الطاقة العالمية والصناعات والمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة، حيث تستثمر حالياً في أكثر من 15 مشروعاً في خمس قارات.

 

الإمارات تمتلك أكبر قطاع فضائي في الشرق الأوسط

 

تمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها  وتغطي فضاءاتها اليوم ستة أقمار صناعية تكلفت مليارات الدولارات، وتخطط لإطلاق قمرين جديدين. وانتخبت دولة الإمارات، تقديراً لتقدمها وريادتها في هذا المجال، عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية، وذلك خلال الدورة الخامسة والثلاثين للدول الأعضاء في المنطقة التي عقدت خلال شهر أغسطس 2012 بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وأطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) المملوكة بالكامل لشركة الاستثمار الاستراتيجي لحكومة أبوظبي (مبادلة) للتنمية، قمرين صناعيين هما: (واي-ايه-ايه)  و(واي-ايه-بي)، في إطار برنامجها الذي رصدت له نحو 6 مليارات درهم لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى لتكنولوجيا الاتصالات، وتدرس إطلاق قمرها الثالث خلال السنوات القلائل المقبلة. وتغطي خدمات المنظومة الفضائية لشركة (الياه سات) حالياً أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، فيما تدرس بناء أربع محطات أرضية للاتصالات الفضائية في أبوظبي ولوكسمبرج ومدريد وأثينا بتكلفة 370 مليون درهم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية للحكومات والشركات والأفراد في المنطقة والعالم وتعزيزها بالدولة. وتمتلك الشركة مركزاً للمراقبة والتحكم بالأقمار الصناعية بمنطقة الفلاح بأبوظبي يقوم بإدارته وتشغيله نخبة من المهندسين المواطنين.

وتأسست مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة في العام 2006 بدبي بهدف تشجيع الابتكار العلمي والتقدم التقني بالدولة. وأطلقت المؤسسة في 29 يوليو 2009 بنجاح، القمر الصناعي (دبي سات-1) وهو أول أقمار الاستشعار عن بُعد تملكه الإمارات للحصول على التقنيات الفضائية المتطورة، بهدف تلبية متطلبات البحث العلمي والتقني، وتوفير البيانات اللازمة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة. وتستعد لإطلاق قمرها الثاني (دبي سات2) في العام الحالي الذي يعمل على تصميمه وتصنيعه واختباره 20 مهندساً إماراتيا بالتعاون مع كوريا الجنوبية، فيما بدأت الاستعدادات الخاصة لإطلاق قمرها الثالث (دبي سات3)

وتمتلك شركة الثريا للاتصالات الفضائية (الثريا) التي تأسست في العام 1997 ومقرها أبوظبي من تحالف استراتيجي يضم عدداً من شركات الاتصالات الوطنية ومؤسسات استثمارية في المنطقة، ثلاثة أقمار صناعية تجوب فضائات مختلف قارات العالم. وتغطي خدمات (الثريا) للاتصالات الفضائية المتنقلة حالياً أكثر من 140 دولة في مناطق واسعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط واستراليا، وتخدم في مجملها أكثر من ثلثي سكان العالم. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات تعاون علمي وتقني وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية

 

الإمارات تدخل تكنولوجيا صناعة الطيران

 

دخلت دولة الإمارات تكنولوجيا صناعة الطيران، بعد أن أسست شركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران في مدينة العين في العام 2009 والذي يعمل فيه حالياً أكثر من 450 مهندساً وفنياً وموظفاً، 30 في المائة منهم من المواطنين، فيما تسعى الشركة إلى رفع هذه النسبة إلى 50 في المائة بحلول العام 2015 وتعمل على تدريب وتأهيل ما يزيد عن 100 مهندس وفني مواطن ضمن برنامج ينفذ حالياً داخل الدولة وخارجها.

ووقعت الشركة، على حداثتها، عقودا طويلة الأمد تمتد إلى 20 و30 عاماً مع شركتي (بوينج) و(ايرباص) العالميتين لتزويدهما بنحو ألفي شحنة من مكونات هياكل الطائرات من رفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الوزن والمواد المركبة للأجنحة الحديثة. وتصل قيمة إجمالي العقود الرئيسية التي تمتد حتى العام 2025 لشركة (بوينج)  والعام 2020 لشركات عالمية أخرى إلى 1ر7 مليار درهم، فيما ستصل الإيرادات المتوقعة للشركة إلى 8ر6 مليار درهم في العام 2020.

وتخطط شركة (ستراتا) للبدء في إنتاج أول طائرة إماراتية الصنع بالكامل لرجال الأعمال خلال الفترة ما بين أعوام (2018/2020) من خلال شراكة مع شركة (بياجيو) الإيطالية. ويبلغ حجم الاستثمارات في مشروع مجمع العين لصناعة الطيران 20 مليار دولار، رصد للمرحلة الأولى منه ما بين مليار وملياري دولار، وشملت إقامة مصنع (ستراتا) وإنشاء أكاديمية الأفق وأكاديمية العين الدولية المخصصتين لدراسة علوم وهندسة الطيران.

وأبرزت القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضافتها دولة الإمارات برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدور الرائد لدولة الإمارات كشريك رئيسي، سواء في مجال صناعة الطيران المدني أو على صعيد مشتريات الناقلات الوطنية من الطائرات الحديثة، والتي تمثل أكثر من 10 في المائة من طلبيات الشراء العالمي.

وفي دبي، وقعت شركة (طيرا الإمارات) على هامش معرض دبي الدولي للطيران في شهر نوفمبر 2011 عقداً لإنشاء مركز طيران الإمارات لإصلاح وصيانة المحركات الذي سيبدأ تشغيله في العام 2014 ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل معظمها للمواطنين.

 

الإمارات.. الأولى إقليمياً في جودة البنية التحتية

 

تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والحادية عشرة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، وفقاً للتقرير العالمي لتمكين التجارة للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يونيو 2012. وتفوّقت الإمارات، بجودة بنيتها التحتية، على العديد من دول العالم المتقدمة، حيث حققت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية، والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في لقائه مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في 29 يوليو 2012 أن دولة الإمارات قد استكملت، والحمد لله، مشاريع البنية التحتية التي تشكل قاعدة رئيسية وصلبة لإتمام بقية مشاريع خطط التنمية والبناء، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعقارية والجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية وغير من المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية التي جعلت من دولة الإمارات  دولة عصرية تجمع بين الأصالة العربية والمعاصرة الراقية.

وتواصل دولة الإمارات جهودها، بعد أن رصدت مليارات الدراهم، لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو)  والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة.

وقالت دراسة لشركة (فينتشر الشرق الأوسط) المتخصصة في الأبحاث إن حجم مشروعات الطرق والجسور القائمة والمخطط لها في الإمارات تصل إلى 58 مليار دولار (213 مليار درهم) أي ما نسبته 40% من حجم المشروعات الإقليمية، وذلك بعد خطة أبوظبي الكبرى للنقل الأرضي، التي تقدر بنحو 25 مليار دولار. وأكد الاتحاد الدولي للطرق بالشرق الأوسط أن حجم استثمارات إمارة أبوظبي، وحدها، في قطاع النقل والبنية التحتية في المشاريع القائمة حالياً، يصل إلى نحو 4ر18 مليار درهم، ولا تتضمن مشروع قطار الاتحاد.

 

تدشين أضخم ميناء عالمي

 

ويوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة. واستثمرت الدولة خلال السنوات الأخيرة مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء موانئ جديدة. وتدشن شركة أبوظبي للموانئ، في نهاية العام الحالي، ميناء خليفة بالطويلة الذي يعد أحد أكبر الموانئ تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية.

وتصل مساحة جزيرة الميناء إلى 7ر2 كيلومتر مربع ومساحة الميناء الإجمالية البرية والبحرية 1ر9 كيلومتر مربع، وتبلغ قدرته الاستيعابية لمحطة الحاويات في مرحلة تشغيله الأولى 5ر2 مليون حاوية نمطية سنوياً، بالإضافة إلى 12 مليون طن من الشحنات العامة، ومساحة التخزين في ميناء الحاويات أكثر من 50 ألف حاوية نمطية. وتكلف تشييد الميناء، الذي يضم عدداً من المعالم المهمة من بينها أطول جسر في الدولة هو (جسر شركة الإمارات للألمونيوم) الذي يمتد لمسافة 6ر1 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة خليفة الصناعية (أ) (كيزاد) 26 مليار درهم حتى الآن.

وتستهدف منطقة خليفة الصناعية (أ) (كيزاد) التي تبلغ مساحتها 51 كيلومترا مربعا استقطاب عدد من الصناعات في مجمعات متخصصة ومتكاملة مثل الألمونيوم والحديد الصلب والبتروكيماويات والكيماويات والطباعة والتغليف والأغذية والخامات اللوجستية والمنتجات الهندسية والمعدنية وغيرها من الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث وقّعت المنطقة حتى الآن أكثر من 40 اتفاقية مع شركات عالمية للاستثمار في المنطقة.

ودشّنت شركة أبوظبي للموانئ في الأول من سبتمبر 2012 العمليات التشغيلية لميناء خليفة، باستقبال واحدة من أضخم سفن شحن الحاويات في العالم وأحدثها، ويبلغ طولها 266 متراً وعرضها 51 متراً  وبقدرة تصل إلى 14 ألف حاوية. وتعتبر شركة موانئ دبي من أهم واكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحريا في قارات العالم الست.

 

قطار الاتحاد و(مترو دبي)

 

وطرحت شركة الاتحاد للقطارات، التي تأسست في العام 2009، في نهاية شهر يوليو 2012 مناقصات ثلاثة عقود لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية بالدولة (قطار الاتحاد) الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 40 مليار درهم، ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر، وتصل طاقته الاستيعابية، عند بدء التشغيل، إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً. وتغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة أراضي الدولة، وتشمل الإمارات السبع، إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات والسعودية غرباً، ومدينة العين وسلطنة عمان شرقاً. وكانت الشركة قد اعتمدت في سبتمبر 2011 ترسية عقد مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة القطارات والمقطورات، لشراء 240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت من مصدره في حقلي شاه وحبشان إلى ميناء الرويس لتصديره. وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي قد وقّعتا في شهر يناير 2011 عقد تأسيس شركة الاتحاد للقطارات برأسمال مليار درهم، تساهم الحكومة الاتحادية بنسبة 30 في المائة منها، وحكومة أبوظبي بنسبة 70 في المائة. وتعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط (المترو) وصلت تكلفتها الإجمالية إلى 29 مليار درهم وبطول 70 كيلومتراً و18 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، ومنها 6 محطات تحت الأرض. واحتفل (مترو دبي) في 9 سبتمبر 2012 بمرور ثلاثة أعوام على تدشينه، حيث بلغ عدد مستخدميه أكثر من 184 مليون راكب.

 

المطارات وشركات الطيران الوطنية

 

ويوجد بدولة الإمارات عشرة مطارات دولية في كل من أو ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، حيث يُنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم.  وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.

وتصدرت شركات الطيران الوطنية الرئيسية الخمس وهي (طيران الاتحاد) و(طيران الإمارات) و(العربية) و(فلاى دبي) و(شركة طيران رأس الخيمة) قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، من حيث حركة المسافرين والشحن الدوليين من دولة المقر من بين 240 شركة طيران في 120 دولة حول العالم، وذلك وفقاً لتقرير إحصائيات النقل الجوي (واتس) ومؤشرات الأداء الرئيسية لاتحاد النقل الجوي (اياتا) للعام 2011. كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطاراتها للعام الرابع على التوالي بنحو 72 مليون مسافر خلال العام 2011. وسيصل حجم أسطول الناقلات الوطنية الخمس، بنهاية العام 2012 إلى 325 طائرة، لتصبح أكبر أسطول في مجال الطيران المدني بالشرق الأوسط يضم أحدث مجموعة من الطائرات في العالم. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة نمو أسطول شركات الطيران الوطنية بنسبة 13 في المائة حتى العام 2020 لتصل إلى 728 طائرة، مقارنة بنحو 157 طائرة مسجلة فقط في العام 2007. وتوقعت الهيئة أن يصل حجم الحركة الجوية في أجواء الدولة إلى 590 ألف حركة في العام 2011 ويستمر في النمو بنسبة 6 في المائة سنوياً ليصل إلى 997 ألف حركة في العام 2020. وقالت الهيئة إن الشركات الوطنية ستتسلم أكثر من 115 طائرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع حجم أسطولها إلى 425 طائرة بحلول العام 2014. وتعد دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة والنقل الجوي التي تربطها بالعالم والتي تتجاوز 150 اتفاقية.

 

مبادرة خليفة لتطوير البنية التحتية

 

وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتوفير الحياة الكريمة للموطنين وتطوير البنى التحتية في مختلف مناطق الدولة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شئون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية في الدولة، والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والسدود والموانئ ومراكز التوحد والتأهيل الصحي والمساجد والمدارس ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي، وذلك ضمن المكرمة التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة وقيمتها 16 مليار درهم.  وتجاوزت تكلفة المشاريع التي تم إنجازها وجاري العمل في تنفيذها 7 مليارات درهم. وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تأمين مقومات  العيش الكريم والرفاهية لأبناء أبوظبي كافة، وتقديم كل ما من شأنه إسعاد المواطن والعمل على تطوير البنى التحتية بكل مناطق الدولة.

 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 

صنّف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حول اقتصاد المعلومات للعام 2011 دولة الإمارات ضمن أفضل بلدان العالم في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأظهر التقرير المراكز المتقدمة التي تبوأتها الدولة في هذا المجال، حيث زادت نسبة استخدام الشركات والمؤسسات لأجهزة الكمبيوتر عن 100 في المائة، إلى جانب تسجيلها سادس أعلى نسبة زيادة في العالم في أعداد مستخدمي الإنترنت خلال الفترة من العام 2005 حتى بداية العام 2011. وقدّر التقرير نسبة استخدام الشركات في الإمارات للإنترنت عبر الشبكة الثابتة للنطاق العريض بنحو 85 في المائة، بما يزيد على المتوسط العالمي المقدر بنحو 83 في المائة للشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً.

وبلغت القيمة الإجمالية المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة، وفقاً للتقرير، نحو 1ر13 مليار دولار، مما يعكس تنامي تجارة دولة الإمارات في السلع المعلوماتية والمرتبطة باقتصاد المعرفة، إذ يقدر حجم وارداتها من هذه السلع بنحو 74ر8 مليار دولار، بما يقدر إجمالي صادراتها بنحو 27ر4 مليار دولار.

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مجال الأمن الاليكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلت في المركز الثالث عربياً والثلاثين عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية (انسياد) والمنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2012.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة في شهر فبراير 2012 أن دولة الإمارات سجلت إنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم بتبوأها المرتبة السابعة في معيار خدمات الحكومة الإليكترونية وهو أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2012، بعد أن كانت في المرتبة 49 في العام 2010.

وحلّت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية. وكانت دولة الإمارات قد بدأت بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة 57ر2 مليار درهم بدعم يضم 16 عضواً من مشغلي الاتصال حول العالم، وتستثمر فيه شركة (دو) بنحو 50 مليون دولار.

وأظهرت إحصاءات حديثة لهيئة تنظيم الاتصالات أن عدد مستخدمي الهاتف المتحرك في الدولة قد وصل بنهاية شهر يوليو 2012 إلى 85ر12 مليون مشترك، وعدد مستخدمي الهاتف الثابت إلى 91ر1 مليون مشترك، بالإضافة إلى 920 ألف مشترك في خدمة الإنترنت و916 ألف مشترك في خدمة النطاق العريض، لتصل نسبة انتشار هذه الخدمة إلى 3ر11 لكل مائة فرد.

وتتولى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات التي تأسست في العام 2003 الحفاظ على المستوى العالمي لخدمات الاتصالات وتنظيم العلاقة التنافسية بين المشغلين الرئيسيين مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وتولي اهتماماً خاصاً بتعزيز البنية التحتية التقنية في الدولة، وتشجيع تطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن أن تتبوأ الدولة دوراً رائداً عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  بينما تعد شركة الثريا للاتصالات الفضائية، التي تمتلك ثلاثة أقمار اصطناعية وتتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، واحدة من أهم شركات الاتصالات الفضائية الموجودة في المنطقة والعالم، حيث توفر خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة في أكثر من 170 دولة في مناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ابتداء من جنوب آيسلندا وحتى اليابان، وتغطي بخدماتها أكثر من 5ر4 مليار نسمة.

 

السياحة والمعارض

 

شهد قطاع السياحة والسفر تطوراً كبيراً عزز مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حققت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والسفر. ويتولى المجلس الوطني للسياحة والآثار الترويج لسياحة الإمارات محلياً ودولياً، وتنظيم وتطوير النشاط السياحي. وأكدت وزارة الاقتصاد أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والطيران بالاقتصاد الوطني تبلغ نحو 150 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في البنية التحتية السياحية وخاصة في بنية المطارات وقطاع النقل الجوي، وتربعت على عرش السياحة في المنطقة، واستقطبت فنادق الدولة بنهاية العام 2011 أكثر من 5ر14 مليون سائح  ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم، حيث بلغت عائدات هذه الفنادق نحو 22 مليار درهم. وتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي أن ترتفع إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بالدولة إلى 9ر92 مليار درهم في العام 2013 مقارنة مع 5ر84 مليار درهم في العام 2012، وأن تستمر هذه الاستثمارات بالنمو في السنوات المقبلة لتصل إلى 4ر101 مليار درهم في العام 2014، و9ر137 مليار درهم بحلول العام 2022.

وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزّه والتجوال والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البُنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق ومراكز تسوق عالمية وغيرها من الخدمات الراقية. كما تمثل الشواطئ الرملية الذهبية النظيفة الممتدة لمسافة 700 كيلومتر، والخدمات المتميزة لأكثر من 500 فندق ومنتجع سياحي عدا الشقق الفندقية في مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى الآثار التاريخية ومراكز التراث والمتاحف، وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات التراثية الشعبية والغوص والصيد وسباقات الخيول والفروسية والزوارق الشراعية والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال، عناصر مشوِّقة للجذب السياحي، أضيفت إليها حديثاً عناصر أخرى مهمة، من بينها حلبة سباقات (الفورمولا1) العالمية بجزيرة ياس السياحية بأبوظبي، إضافة إلى المعارض والمؤتمرات التي تجذب الملايين من الزوار على مدار العام، وتعكس صورة مُشرقة للإمارات على مستوى العالم.

وتُنظم مراكز المعارض الثابتة في الدولة، ومن بينها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي واكسبو الشارقة ومركز رأس الخيمة للمعارض ومركز الفجيرة للمعارض، عشرات المئات من الفعاليات  التجارية والصناعية والعسكرية والثقافية والتراثية والبيئية والعلمية والسياحية وغيرها من الفعاليات التي تجذب الملايين من الزوار من مختلف قارات العالم. وتسعى دولة الإمارات لتتويج صدارتها في صناعة المعارض الإقليمية والدولية لاستضافة معرض (اكسبو الدولي-2020) بمدينة دبي الذي ينتظر أن يستقطب نحو 25 مليون زائر للدولة.

وقد دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2012 دول العالم إلى دعم ومساندة ترشيح دولة الإمارات لاستضافة المعرض العالمي (اكسبو-2020) الذي سيعقد في دبي تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل". وقال سموه "إننا نأمل ان تحظى بالدعم اللازم من قبلكم، خاصة وان هذه المرة الأولى التي سيقام فيها المعرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا".

 

استراتيجيات طموحة.. وأولوية قصوى للخدمات العامة

 

وأولت دولة الإمارات، منذ قيامها، الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية، وتشمل التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه في 30 أكتوبر 2012 الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 والتي بلغت إيراداتها التقديرية 44 ملياراً و600 مليون درهم، ومصروفاتها بنفس المبلغ وذلك دون عجز.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. أن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد للعام 2013 ستكون الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.. وذلك التزاما برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة. وقال إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية يمتد إلى ثلاث سنوات من عام 2011 إلى 2013  وتبلغ إجمالي المصروفات فيه (133) مليار درهم وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ضمن رؤية متكاملة تمتد للعام 2021.

وركزت الميزانية الاتحادية للعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية الذي خصص له مبلغ (7 ر22) مليار درهم يتصدره قطاع التعليم الذي استحوذ على (22) في المائة من إجمالي الميزانية بقيمة تسعة مليارات و(900) مليون درهم وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية  تطوير التعليم في الدولة حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.

  واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على(51) في المائة من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي (7ر22) مليار درهم حيث يضم هذا القطاع التعليم العام والتعليم العالي والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والشئون الإسلامية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمنافع الاجتماعية الأخرى.

وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها للعام 2013 حوالي ثلاثة مليارات درهم لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من هذه المساعدات من أبناء وبنات الوطن، والتخفيف من أعباء المعيشة على الأسر المواطنة. ويغطي قانون الضمان الاجتماعي بالحماية والرعاية، أكثر من 82 ألف مواطن ومواطنة.

 

ربط التعليم باقتصاد المعرفة

 

وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي (6ر13) في المائة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد وبما يعادل حوالي ستة مليارات درهم وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية. كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ  (9ر3) مليار درهم، توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة،إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.

وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي (2012/2013) إلى 1276 مدرسة تضم نحو 727 ألفاً و918 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي (71/1972). وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل.

واعتمدت استراتيجية وزارة التربية والتعليم (2011/2013) لتطوير التعليم على مبادرات تعمل على استخدام أفضل المعايير التعليمية العالمية، والتي تشتمل على منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 10 أبريل 2012 "مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي" والتي تشمل جميع مدارس الدولة بتكلفة مليار درهم  وتهدف لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفا ذكية ويتم توزيع أجهزة لوحية لجميع الطلاب وتزويدها بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة، بالإضافة لبرامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهاج الأصلي. وينفذ المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة وبمتابعة مباشرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء. وأكد سموه على أن التطوير الجذري للتعليم هو جزء أساسي من رؤية الإمارات 2021 ويمثل ضرورة وطنية للتنمية المستدامة لان الطريق نحو مستقبل أفضل لدولة الإمارات يبدأ من المدرسة، مشدداً على أن الحكومة ستظل مستمرة على المبدأ الذي سارت عليه دولة الإمارات لمدة أربعين عاما وأثبت نجاحه، وهو الاستثمار في الإنسان وتنميته بصفته أغلى ما يملك الوطن وهو غاية التنمية ووسيلتها.

وعلى صعيد التعليم العالي، لم يكن يوجد في البلاد سوى جامعة الإمارات في العين التي أنشئت في العام 1977 تبعها افتتاح العشرات من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والكليات الحكومية والخاصة التي أصبحت تنتشر اليوم في جميع مناطق الدولة، ومن بينها على سبيل المثال جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة أبوظبي، وجامعة السوربون في أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية بالشارقة، والجامعة الأمريكية بدبي، وجامعة سانت جوزيف بدبي، وجامعة جورج ميسون الأمريكية برأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي، وجامعة بوليتيكنك أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومعهد الريف للإمداد والتكنولوجيا التطبيقية، والجامعة الأمريكية في الإمارات، والجامعة الكندية في دبي، وكلية الإمارات للطيران، والكلية الإماراتية الكندية الجامعية، وكيلة الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، والكلية الأوروبية الجامعية، وكلية قاطمة للعلوم الصحية، والجامعة البريطانية بدبي، وجامعة حمدان بن محمد الإليكترونية، وجامعة ولوفغونغ، وجامعة الجزيرة، والكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، وجامعة سترايكلد وأكاديمية العين الدولية للطيران وغيرها من الجامعات والكليات التي اكتسبت سمعة أكاديمية عالمية. وتجاوز عدد مؤسسات التعليم الجامعي الخاص المرخصة الـ68 مؤسسة تعليمية تُدرس أكثر من 450 برنامجاً أكاديمياً مُعتمداً.وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً في التعليم العالي يستقطب مختلف الجامعات العالمية، مما حوّلها إلى مركز جذب أكاديمي لآلاف الطلبة من الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الدولة تمكنت من ضم عدد كبير من أهم الجامعات الأمريكية والأوروبية والأسترالية، كما أكد معاليه أن استراتيجية تطوير التعليم العالي في الدولة تركز على منظومة واسعة من عناصر التميز والنجاح فى مقدمتها توفير بيئة تعليمية ذات معايير عالمية بحيث تعزز هذه البيئة من قدرة الطالب على تعلم واكتساب علوم ومهارات تناسب عصر المعرفة الذي يشهد تطورات متلاحقة فى جميع المجالات العلمية والتطبيقية.

 

خدمات صحية بمعايير عالمية

 

وعملت دولة الإمارات، منذ قيامها، على توفير أفضل  الخدمات الصحية، وتقديم خدمات نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية، مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية، ومراكز علاج السكري والسرطان.

وبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات خلال العام 2011، بنحو 36 مليار درهم، موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، والاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص.

وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 ‏مستشفى وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 15 مستشفى ‏تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة ‏المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة ‏للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، عدا 1162 من ا‏لمستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة مع 7 ‏مستشفيات و12 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971.

وبلغت اعتمادات وزارة الصحة في الميزانية العامة للاتحاد للعام 2013 نحو 4ر3 مليار درهم لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين، وإنشاء المزيد من المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة.

وأعلنت  وزارة الصحة في شهر فبراير 2012 عن 7 مشاريع صحية جديدة بتكلفة مليار و694 مليون درهم ستدخل حيز التشغيل خلال العامين (2012 و2013) ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة  لدعم القطاع الصحي، وتشمل 4 مستشفيات تخصصية وعامة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بداية العام 2011 عن خطط لتنفيذ 35 مشروعا صحياً بتكلفة 5ر3 مليار درهم تم إنجاز 14 مشروعا منها و11 مشروعاً جاري العمل فيها و8 مشاريع سيجري تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

 

الإسكان.. في مقدمة اهتمامات الدولة

 

ومنحت دولة الإمارات أهمية قصوى لتغطية احتياجات المواطنين من المساكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. "إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني، ويمثّل مهمة أساسية من مهام الحكومة".

وتتضافر جهود عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن، من بينها وزارة الأشغال العامة، ولجنة متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجلس التخطيط العمراني بأبوظبي، بالإضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة.

وتنفّذ وزارة الأشغال العامة منذ العام 2007 خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة، تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة، إلى جانب خطط الإسكان التي نفذتها منذ قيام الاتحاد. وتشرف، بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الخمسية لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية في كافة مناطق الدولة بتكلفة  16 مليار درهم، وتتضمن بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة يجري العمل حالياً في تنفيذ 338 وحدة جديدة، وإحلال 342 مسكنا قديماً، ووضع التصاميم لأكثر من 1500 وحدة في كل من إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان. كما تشرف وزارة الأشغال العامة على برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يحظى بدعم قوي من الحكومة الاتحادية منذ تأسيسه في العام 2000، حيث تضاعف الاعتماد المخصص للبرنامج في الميزانية العامة نحو ثلاثة أضعاف، من 500 مليون درهم إلى 4ر1 مليار درهم في العام 2012. وقد بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها للمواطنين المستفيدين منذ إنشاء البرنامج في العام 2000 وحتى مطلع العام 2012 أكثر من 13 ألفاً و156 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات في مرحلة الإجراءات النهائية للتسليم 3 آلاف و500 وحدة، وفي مرحلة التنفيذ حالياً 9 آلاف و344 وحدة. كما قدم البرنامج 26 ألف قرض ومساعدة سكنية لكافة مواطني الدولة لتنفيذ مشاريع المساكن الخاصة بهم على مستوى الدولة. وبدأ برنامج زايد للإسكان هذا العام تنفيذ مشاريع إقامة مجمعات سكنية متكاملة في كل من الشارقة والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان بتكلفة مليار و400 مليون درهم.

وكان مجلس التخطيط العمراني بأبوظبي قد أطلق في العام 2011، في إطار استراتيجية أبوظبي حتى العام 2030، رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية الراقية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية. وأعلن المجلس في 18 أبريل 2011 تشييد 7500 فيلا جديدة للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بقيمة 13 مليار درهم، ليرتفع عدد الفلل التي ستشيد للمواطنين في الإمارات إلى أكثر من 13 ألف فيلا، بتكلفة إجمالية تتراوح ما بين 21 و22 مليار درهم. وقد انتهت بلدية أبوظبي في شهر نوفمبر 2012 من إجراءات تسليم الدفعة الأولى من ألف فيلا للمواطنين المستحقين في مشروع مدينة الفلاح السكنية الذي يشمل بناء نحو 5 آلاف فيلا سكنية

وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي شهد التوقيع على سبع اتفاقيات لبناء المساكن الجديدة للمواطنين، مع أربع شركات عقارية وطنية، أن الاهتمام بتوفير المسكن الملائم لأبناء الوطن احتل ومازال أولوية متقدمة في السياسات والخطط والتوجهات التنموية للدولة، والتي تستهدف في جوهرها مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات ونواحي الحياة لصالح الإنسان في الإمارات،  وتحقيق استقراره الاجتماعي ورخائه المعيشي، لتمكينه من استمرار العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في 13 يونيو 2011 أكثر من 7 مليارات درهم في ميزانيته لتمويل قروض جديدة للإسكان. كما اعتمد في 31 يوليو 2011 صرف دفعة من قروض المواطنين لنحو 1496 مستفيداً من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة مليارين و992 مليون درهم. كما بدأت دائرة المالية بأبوظبي في شهر يونيو 2012 بصرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين بقيمة 4 مليارات درهم، ويستفيد منها ألفا مواطن في أبوظبي والمنطقتين الشرقية والغربية.

وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال العام الحالي بتخصيص أكثر من 7 آلاف قطعة أرض سكنية للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، في إطار حرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع المواطنين.

وتأسست (مؤسسة محمد بن راشد للإسكان) في الأول من أكتوبر 2006 برأسمال 12 مليار درهم، وتختص بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان، إلى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات الخاصة بإسكان المواطنين، والمرافق الخدمية المتكاملة المتعلقة بها. وأنجزت المؤسسة، منذ إنشائها، أكثر مما تم تحقيقه في دبي خلال 25 عاماً، حيث نفّذت منذ بدء عملها في العام 2007 أكثر من 2165 وحدة سكنية، في مناطق الورقاء ومشرف وحتا والبرشاء وعود المطينة، بالإضافة إلى مئات المشروعات الجديدة التي سيتم إنجازها خلال الأعوام المقبلة، في إطار خطتها المرحلية الأولى التي تستهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية.

وفي إطار متصل، أطلق أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد مبادرات تعمق الانتماء للوطن وتجسد حرصهم على توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين. ففي إمارة الشارقة، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عدة قرارات خلال العام 2012 بتخصيص أراض سكنية واستثمارية لنحو 16 ألف مواطن، فيما اعتمد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مخططات لإقامة مدينة سكنية متكاملة تضم أكثر من ألف وحدة سكنية. وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتخصيص 803 قطع أرض سكنية جديدة للمواطنين في 12 منطقة بإمارة الفجيرة، هذا ما عدا مشاريع المجمعات السكنية الكبيرة التي يجري تنفيذها في كافة مناطق وإمارات الدولة، في إطار مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة وبرنامج زايد للإسكان.

 

إنجازات هائلة في قطاع الكهرباء والماء

 

اتجهت دولة الإمارات، لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والسكاني، إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح، إضافة إلى استتخدام الطاقة النووية.

وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) التي أطلقتها حكومة أبوظبي في العام 2007 باستثمارات قيمتها 15 مليار درهم اليوم مركزاً عالمياً رائداً لطاقة المستقبل، ومقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا).

ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه، خلال الفترة من (2011-2013) بنحو 8ر125 مليار درهم، منها نحو 11 مليار درهم في العام 2011. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في العام 2011 إلى 40 ألف ميجاوات في العام 2020، فيما سيرتفع الطلب على المياه من 5ر4 مليار متر مكعب في العام 2008 إلى نحو 9 مليارات متر مكعب في العام 2030.

وتتولى عدة هيئات اتحادية ومحلية مسئولية إدارة مشروعات الكهرباء والماء في الدولة، وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في أكتوبر 2007 على السماح للمستثمرين في القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء.

وتنفذ الهيئة الاتحادية للكهرباء حالياً عدة مشاريع حيوية لتطوير إنتاج الكهرباء والماء في مختلف مناطق الدولة بتكلفة 10 مليارات درهم، ينتظر الانتهاء منها في العام 2014.

وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في مارس 2011، في إطار حرصه وتوجيهاته بوضع احتياجات المواطنين على رأس أولويات الدولة وتسخير جميع الإمكانيات لاستكمال تطوير البنى التحتية في جميع أرجاء الدولة والارتقاء بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، بزيادة الاستثمارات في قطاع الكهرباء والماء بالمناطق الشمالية من الدولة لتصل إلى 5 مليارات و700 مليون درهم، لتوفير الاحتياجات الضرورية من الكهرباء والماء في المناطق الشمالية من الدولة. كما أمر سموه بان تتولى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تصدير الطاقة الكهربائية المطلوبة  إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تقدر بحوالي 1300 ميجاوات لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين. ويذكر أن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تستثمر ما يقارب أربعة مليارات درهم في مشاريع تطوير شبكة النقل والربط في المناطق الشمالية، إضافة إلى قيامها بإنشاء مشروعين لإنتاج الكهرباء والمياه في إمارة الفجيرة بتكلفة إجمالية قدرها (16) مليار درهم، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية من كل من اليابان وسنغافورة وبريطانيا.

ويعد مشروع "الفجيرة آسيا للطاقة"  الذي دخل حيز التشغيل التجاري في ديسمبر 2010، من أكبر المشاريع التي طورتها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 2000 ميجاوات من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه يومياً، وبذلك وصلت الطاقة الإنتاجية في محطات الهيئة في إمارة الفجيرة إلى ألفين و(850) ميجاوات من الكهرباء و(230) مليون جالون من المياه.

 

إنجازات وطنية وعالمية في مجال حماية البيئة

 

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكان مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما حققته من إنجازات متميزة في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، والإسهام في إجراء ودعم البحوث العالمية للحفاظ على أنواع متعددة من الكائنات الحية والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض عالمياً مثل غزال المها وأبقار البحر والسلاحف الخضراء، وكذلك إنجاز العديد من البرامج العالمية المتقدمة باستخدام أحدث التكنولوجيا  لتكاثر الطيور البرية كالصقور والحبارى، وإقامة المحميات الطبيعية لتوطين وإكثار أنواع عديدة من الطيور المهاجرة بالدولة، وعملت على تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والبيئة، بما يحفظ للأجيال المتعاقبة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة.

وقد بنى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، قاعدة متينة للعمل البيئي في ربط التنمية بالبيئة، واختاره برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بطلاً للأرض) في العالم، إلى جانب حصوله على أكثر من 18 جائزة ووساماً وشهادات تقدير عربية وإقليمية ودولية تثميناً لجهوده المخلصة في مجال حماية البيئة وتنميتها، ومكافحة التصحر وزراعة الصحراء ونشر الرقعة الخضراء.

وحققت دولة الإمارات المركز السابع والسبعين عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي خلال العقد الأول من القرن الحالي من بين 163 دولة شملها المؤشر، وذلك بعد أن كانت في المرتبة 152 في التقييم السنوي للعام 2010.

وقد عزّز صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، الذي تأسس بمبادرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العام 2008، من فرص ومجالات التعاون الإقليمي والدولي مع دولة الإمارات في المجال البيئي.

ونفّذ الصندوق 450 مشروعاً بيئيا في نحو 100 دولة خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة 25 مليون يورو لدعم الجهود العالمية لحماية تنوع الحياة البرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، عدا المِنح المادية التي قدّمها لتمويل مشاريع عالية الجودة على مستوى العالم تهتم ببحوث جميع أنواع الكائنات الحية. كما تبرع الصندوق في العام العالمي للتنوع البيولوجي في العام 2010 بمبلغ 4ر2 مليون دولار لحماية الأنواع الحية من الكائنات التي تعتلي اهتمامات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من الأنواع المعرضة أو المهددة بالانقراض.

وناقش مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، في 10 أكتوبر 2012 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس الهيئة، أهم إنجازات الهيئة في مجال تنفيذ وتطوير (الرؤية البيئية 2030) خاصة في مجالات الحفاظ على الحياة البحرية وما تحتويه من ثروات، والتغير المناخي، والمناطق المحمية، وضمان إدارتها بما يكفل حمايتها والحفاظ على ما تحتويه من تنوع بيولوجي وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه نجاح دولة الإمارات من خلال إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد في إكثار وإطلاق أعداد هائلة من المها العربي في البيئة الصحراوية، ليس في دولة الإمارات فقط وإنما في دول شبه الجزيرة العربية والدول المجاورة لها. كما تبذل الدولة جهوداً مماثلة في حماية وإكثار الصقور والحبارى والنمور والذئاب العربية والغزلان والظباء وغيرها من أنواع الحيوانات البرية وإعادة هذه الأنواع إلى بيئاتها الطبيعية وضمان الحماية المناسبة لها من خلال سنّ التشريعات المناسبة وإقامة المناطق المحمية.

وأظهرت الدراسات التي أجراها الصندوق الدولي للحفاظ على طيور الحبارى الآسيوية، استمرارية تكاثرها واستيطانها في الدولة، مما يُعد خطوة بالغة الأهمية لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي يسعى إليه الصندوق وهو استعادة الإعداد المستدامة لمجموعات الحبارى البرية الآسيوية المهاجرة والمستوطنة في الدولة، مشيراً إلى أنه تم في العام 2011 وحده، إطلاق أكثر من ألف و350 حبارى آسيوية في 10 مواقع في إمارة أبوظبي.

ونجح مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى، الذي تم تأسيسه حديثاً، في العام 2012 في منطقة سيح السلم في إنتاج 5373 طائر حبارى آسيوية من أصل 13 ألف طائر حبارى آسيوية تم إنتاجها في كافة المراكز التابعة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، إلى جانب إنتاج 17 ألفاً و262 حبارى أفريقية.

ونوّه الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن تحقيق رقم قياسي في إكثار الحبارى من خلال المراكز التابعة له في أبوظبي، حيث تجاوز إنتاج العام 2012 أكثر من 13 ألف حبارى آسيوية، ليصل إجمالي إنتاج الصندوق منذ العام 1996 إلى 120 ألف طائر حبارى آسيوية وأفريقية.

 

الإمارات تتميز بمشهد إعلامي حيوي

 

شهدت الساحة الإعلامية في دولة الإمارات، على مدى العقود الأربعة الماضية بعد قيام الاتحاد، تطورات متلاحقة على صعيد تطوير البنية التحتية الإعلامية لمواكبة التحولات العالمية في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وتكريس الشفافية وحرية الصحافة وتحديث التشريعات التي تُنظم الأنشطة الإعلامية وإنشاء مناطق حرة جديدة للإعلام. ويتولى المجلس الوطني للإعلام، الذي تأسس في العام 2006 بعد إلغاء وزارة الإعلام والثقافة، ويرأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الإشراف على السياسة الإعلامية في الدولة، والنهوض بالإعلام والارتقاء به، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية المواطنة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، في كلمة وجهها إلى المؤتمر الدولي العشرين للعلاقات العامة الذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في 14 مارس 2012 بدبي بمشاركة وحضور 450 شخصية، بان دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بمشهد إعلامي حيوي لا نظير له على مستوى الشرق الأوسط.

وقال سموه، بصفته رئيساً للمجلس الوطني للإعلام، الشريك الرسمي للمؤتمر.. "إننا نفخر بوجود قطاع مزدهر للعلاقات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتميز بمشهد إعلامي حيوي لا نظير له على مستوى الشرق الأوسط، ومن هنا فقد كان اختيار دولة الإمارات لعقد هذا الملتقى الدولي المرموق اختيارا موفقا بالفعل حيث يجمع هذا المؤتمر تحت مظلته جميع المهتمين بهذا القطاع الحيوي من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم".

كما استضافت دولة الإمارات، برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام في 9 أكتوبر 2012 في أبوظبي (قمة أبوظبي للإعلام 2012) بمشاركة وحضور 400 شخصية من القادة والمختصين في صناعة الإعلام والتكنولوجيا في العالم.

ويختص المجلس الوطني للإعلام بمنح التراخيص للمؤسسات العالمية الخاصة في الدولة ومتابعة المحتوى الإعلامي، لما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة، وما يتم استيراده من الخارج، بجانب دعم وتطوير القدرات الإعلامية المواطنة، وتمثيل الدولة في الفعاليات الإعلامية في الداخل والخارج، وإبراز مواقف الدولة في المحافل العربية والدولية.

وتواصل وكالة أنباء الإمارات (وام) التي تتبع المجلس الوطني للإعلام، تنفيذ مشروعات ومبادرات الكترونية هامة لتطوير عملها حيث قامت الوكالة مؤخراً بوضع موقعها الالكتروني على "(الفيس بوك و توتير) باعتبارهما أحدث أدوات الإعلام الاجتماعي في العالم. كما وقعت اتفاقيات عدة مع وكالات إخبارية عالمية لمزيد من الانتشار لأخبار دولة الإمارات في العالم. وكانت الوكالة قد نفذت مشروع الأرشفة الرقمية للأفلام التلفزيونية بواسطة نظام كمبيوتر متخصص بإدارة وحفظ الصور التلفزيونية. وترتبط وكالة أنباء الإمارات باتفاقيات للتعاون والتبادل الإخباري مع أكثر من (32) وكالة أنباء عربية وآسيوية وأوروبية، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الإعلامي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم وتنشيط التبادل الإخباري معها.

كما وسعت الوكالة خدماتها الإخبارية في الشرق الأوسط والقارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأميركية وأمريكا الجنوبية وفي جنوب شرق القارة الآسيوية للوصول باخبار الدولة إلى ملايين المشتركين في مختلف قارات العالم. وتبث وكالة أنباء الإمارات (وام) أخبارها حاليا باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية،، وهي أول وكالة أنباء عربية تقوم بإرسال الصور التلفزيونية إلى القنوات الفضائية داخل دولة الإمارات وخارجها بواسطة تقنية (الألياف البصرية).

وتضطلع إدارة الإعلام الخارجي في المجلس الوطني للإعلام بمهام إبراز منجزات دولة الإمارات ومواقفها الخارجية من خلال عدد من الأنشطة، من بينها إعداد وإصدار المطبوعات والمواد الإعلامية عن الدولة وتوزيعها في الخارج بمختلف اللغات، وتنظيم زيارات الوفود الإعلامية والصحافية والتلفزيونية والإذاعية من مختلف أنحاء العالم، واعتماد المراسلين الصحفيين العرب والأجانب الذين يمثلون وكالات الأنباء والصحف والمجلات ومحطات التلفزيون والإذاعات الإقليمية والدولية، إضافة إلى العاملين منهم في المدن الإعلامية الحرة في الدولة.

وتوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (15) قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى إطلاقها في شهر مايو 2012 أول قناة فضائية عربية من أبوظبي وهي (سكاي نيوز) التي تصل 50 مليون مشاهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و(24) محطة إذاعية وتسع صحف عربية يومية وسبع صحف يومية تصدر باللغة الإنجليزية، إضافة إلى وكالة أنباء الإمارات وهي الوكالة الوطنية للدولة، والمئات من المجلات الأسبوعية والشهرية والدوريات المتخصصة. كما توجد في الدولة أربع مناطق إعلامية حرة تحتضن المئات من المؤسسات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية والصحافية والإلكترونية الإقليمية والدولية .. إضافة إلى  فعاليات وأنشطة نادي دبي للصحافة وجمعية الصحفيين والدوائر المحلية للإعلام وعشرات الشركات الإعلامية المتخصصة، وتواجد المئات من المراسلين الصحافيين المعتمدين لدى الدولة، مما يخلق حالة فريدة من نوعها للتفاعل الإعلامي الهادف في أجواء من الشفافية والموضوعية لخدمة المتلقي أينما كان.

وفاز جناح الإمارات في معرض (اكسبو-2012) الذي أقيم في مدينة يوسو بكوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالميدالية الفضية ضمن مجموعة الفئة الأولى تقديراً لعروضه الإبداعية المتميزة. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام أن هذا التكريم يجسد مشاركتنا الإيجابية في حركة معارض (اكسبو) التي يقودها المكتب الدولي للمعارض. وقال إننا نتطلع إلى المشاركة في معرض (اكسبو- ميلانو 2015) و(اكسبو 2017) ونأمل أن ننجح في المنافسة على استضافة (اكسبو-2020) في دبي. وينظم المجلس الوطني للإعلام، مشاركة دولة الإمارات في معارض اكسبو الدولية، في إطار اختصاصه، لتعريف شعوب العالم بمنجزات الدولة الحضارية في مختلف المجالات، وجذب المزيد من رجال الإعمال والمستثمرين والسياح وبناء علاقات متينة من الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب ودول العالم.

ووقّع، في 15 أكتوبر 2012، عقد مشاركة دولة الإمارات بجناح وطني في معرض اكسبو ميلانو-2015 الذي يقام في إيطاليا خلال الفترة من أول مايو وحتى 31 أكتوبر 2015 وتشارك فيه أكثر من 200 دولة.

وكان جناح دولة الإمارات في معرض (اكسبو- سرقسطة 2008)في إسبانيا قد حصل على الجائزة الذهبية لتصميمه المتميز وجودة عروضه التي وظفت فيها التكنولوجيا الحديثة في خدمة البيئة والتنمية، وهو شعار المعرض، وجذبه لأكثر من مليون زائر.

 

الانفتاح الثقافي

 

وأطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركز إقليمياً للثقافة والفنون والتراث، وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم، وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث لاستقطاب أشهر المناطق الثقافية والتراثية والأثرية إلى الإمارات والانفتاح على حضارات وثقافات العالم بما يجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للثقافة والفنون والتراث وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم.

ومن بين أبرز هذه المشاريع المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبلغ مساحتها 27 كيلومتراً والتي يجري تحويلها حالياً إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي، بحيث تضم متحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف اللوفر، ومتحف جوجنهايم العالمي, ومنارة السعديات الثقافية.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في العام 2015 يليه متحف زايد الوطني في العام 2016 ثم متحف جوجنهايم أبوظبي في العام 2017، وذلك على مساحة إجمالية لهذه المتاحف تبلغ أكثر من 87 ألف متر مربع.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 21 مارس 2012 عن إطلاق مشروع متحف دبي للفن الحديث ودار الأوبرا، ضمن العديد من المشاريع الثقافية والسياحية التي يتم تنفيذها في وسط مدينة دبي لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز لأهم الفعاليات الثقافية في المنطقة، وتشمل هذه المشروعات: مشروع خور دبي الثقافي الذي يمتد لمساحة عشرين كيلومتراً ويهدف إلى تحويل دبي إلى مركز ثقافي عالمي، ومشروع (المتاحف العالمية) بدبي الذي سيتم فيه عرض الكنوز الفنية والثقافية والتراثية حول العالم، إضافة إلى متحف الشرق الأوسط للفن الحديث، وقرية الثقافة بدبي التي تقع على مساحة 40 مليون قدم مربع على خور دبي وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 50 مليار درهم، كما تم في الشارقة افتتاح متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في 5 يونيو 2008، ويعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ويضم مقتنيات ومشغولات إسلامية نادرة ومتنوعة يزيد عددها على خمسة آلاف قطعة أثرية.

وأكد المجلس الدولي للمتاحف التابع لمنظمة (اليونسكو) في شهر أكتوبر 2012 أن دولة الإمارات وصلت إلى العالمية في إجمالي المتاحف الوطنية الحكومية، والتي بلغ عددها 52 متحفاً وطنياً، إضافة إلى ألف متحف من المتاحف الخاصة في الدولة.

 

الموارد البشرية

 

وجهت المسيرة الاتحادية، منذ انطلاقتها قبل إحدى وأربعين عاماً، الأولوية المطلقة في أهدافها لبناء الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للأمم وأساس نهضة وتقدم الدول. وحرصت الدولة، منذ نشأتها بقيادة مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، على إعطاء الأولوية القصوى في إنماء هذه الثروة بتسخير كل إمكانيات التعليم والصحة والرعاية والتدريب لبناء أجيال تتمتع بالثقة والاعتزاز بهويتها الوطنية، وقادرة على المشاركة والعطاء في خدمة الوطن.

وركزت مرحلة التمكين، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في العام 2005، على أهمية دور المواطنين في إنجازها. وأكد سموه.. "إن الوطن، دون مواطن، لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد". واعتمدت الحكومة استراتيجيات متلاحقة لتنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية، وإعداد وتطوير القيادات الشابة لتعزيز مشاركتها الإيجابية في التنمية المستدامة.

وقد حلت دولة الإمارات، نتيجة لنجاح هذه الاستراتيجيات، في المركز الأول عربياً والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية للعام 2012 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتتضافر جهود عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في وضع وتنفيذ مبادرات لدعم سياسة توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من بينها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة (تنمية)، ومجلس أبوظبي للتوطين، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في دبي ودائرة التنمية الموارد البشرية في الشارقة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 14 نوفمبر 2011 مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن توجهات الحكومة لتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة العمل المستقرة لزيادة إنتاجيتها.

واعتمد مجلس الوزراء، في 11 سبتمبر 2011 الخطة الاستراتيجية لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية للأعوام (2011/2013) والتي تستهدف تمكين الموارد البشرية المواطنة وإشراكها الفعلي في سوق العمل.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء في الدولة بان عدد الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية بنهاية العام 2011 قد بلغ 34 ألفاً و604 موظفين، بينهم 21 ألفاً و433 مواطنا، بنسبة 9ر61 في المائة. وأكد المركز أن جميع الوظائف العليا في الحكومة الاتحادية يشغلها مواطنون. وتوقعت دراسة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن تصل نسبة التوطين في 48 وزارة وجهة اتحادية إلى 74 في المائة في العام 2013.

وتحرص دولة الإمارات، في ذات الوقت، على حماية حقوق وسلامة العمالة الوافدة التي تسهم بدور إيجابي في عملية التنمية بالبلاد، وتعمل على توفير بيئة عمل تتماشى مع القوانين الدولية وأفضل الممارسات العالمية في حماية حقوقهم ومصالحهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم. وحظيت السياسات التي انتهجتها دولة الإمارات في مجالات العمل والتشغيل بتقدير عالمي. وقد انتخبت منظمة العمل الدولية، في مؤتمرها الذي عقد في شهر يونيو 2011 في جنيف، دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ممثلة عن مجموعة حكومات دول غرب آسيا، وذلك تقديرا لدورها وجهودها في مجال تنظيم سوق العمل وحماية حقوق طرفي الإنتاج.

وكانت دولة الإمارات قد حازت على مراتب متقدمة في تقرير التنافسية 2010 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال كفاءة سوق العمل، والذي شمل 138 دولة. وصنّف التقرير الإمارات ضمن محور كفاءة سوق العمل في المرتبة الخامسة في مصادر الحفاظ على الكفاءة ذات الخبرات الوطنية، وفي المرتبة السابعة عالمياً بمجال المرونة في تحديد الرواتب والأجور، والعاشرة في مجال الانضباط المهني، والسابعة عشرة في مرونة آليات التوظيف وإنهاء الخدمات.

 

المرأة.. شريك أساسي في مسيرة التنمية

 

وحقّقت المرأة في الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وشريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المائة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وتمثل الدولة في الخارج أربع سيدات كسفيرات في إسبانيا والسويد ومونتوموجري وقنصلة عامة في هونج كونج كونج من بين أكثر من 65 دبلوماسية يعملون في وزارة الخارجية.

كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، واقتحمت كذلك، مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. وتشكل المرأة، نتيجة للجهود الدءوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطلب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.

واقتحمت المرأة، بكفاءة واقتدار، ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 13 ألف سيدة يُدرن 20 ألف شركة ومؤسسة ومشروع استثماري. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يُعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 37,5 في المائة.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ي خطابه في اليوم الوطني الأربعين في الأول من ديسمبر 2011 أن الأبواب مفتوحة أمام المرأة لتحقيق المزيد من التطور والتقدم. وقال سموه.. "لقد جعلنا من تمكين المرأة أولوية وطنية ملحة، وبفضل التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجلّ متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق وتمارس الأنشطة جميعها دون تمييز، والأبواب جميعاً مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور".

واضطلع الإتحاد النسائي العام، منذ تأسيسه في 27 أغسطس عام 1975، بمبادرة رائدة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبمناصرة ومساندة مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، والذي يضم جميع الجمعيات النسائية في الدولة، بمسؤولية وضع الخطط والإستراتجيات والمشاريع والبرامج المتنوعة التي من شأنها أن تسهم في تمكين المرأة في مختلف المجالات. وعمل على إعداد برامج وأنشطة مدروسة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي وضعها والتي تهدف إلى تمكين المرأة الإماراتية في ثمانية قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام والسياسة والعمل الاجتماعي والبيئة والتشريع.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في أكثر من مناسبة، بان ابنة الإمارات لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها ولا المطالبة بها، بعد أن علت صروح هذه الإنجازات العظيمة والمكاسب المتميزة، في إطار النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتمكين المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات كافة.

وتبوأ الإتحاد النسائي العام مكانة مرموقة على صعيد المشاركات الخارجية العربية والدولية، وذلك منذ انضمامه إلى الإتحاد النسائي الدولي ومنظمة المرأة العربية ومنظمة الأسرة العربية ومنظمة الأسرة الدولية، وغيرها من المنظمات النسوية الإقليمية والدولية.

وترجمت دولة الإمارات التزامها في الحماية التشريعية لحقوق الأسرة والمرأة والطفل من خلال العديد من النصوص الدستورية والقوانين الوطنية، وانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل. وحرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتصلة بحماية حقوق المرأة والطفل، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر والامتيازات الأخرى.

وتبوأت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في نهاية شهر أكتوبر 2012. ووفقاً للمؤشر، حافظت الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة الاقتصادية للنساء. ويصنِّف التقرير العالمي الفجوة بين الجنسين في الدول التي شملها البحث، في أربعة مجالات أساسية وهي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية والمساواة الاقتصادية.

وحصلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، منذ السبعينات وحتى الآن، على المئات من الجوائز والأوسمة والدروع وشهادات التقدير، عرفاناً لمبادراتها وجهودها للنهوض بالمرأة وتمكينها، والدفاع عن قضاياها محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، ولجهودها وعطاءاتها السخية في ساحات العمل الخيري والإنساني، وإسهاماتها وتبنّيها المبادرات المتميزة التي تخدم قطاعات كبيرة من الشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات، ورعايتها ودعمها للأنشطة والفعاليات التي تهتم بالقضايا الإنسانية على امتداد العالم.

وتوّجت سموها، خلال العام 2012 بالمزيد من مظاهر الحفاوة والتكريم، وحصلت على العديد من الجوائز  التقديرية، منها:

• ·           وشاح محمد بن راشد في 4 يناير 2012 تقديراً لدور سموها التاريخي في دعم المرأة والأسرة الإماراتية، وإطلاق العديد من المشاريع للنهوض بدور المرأة تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها.
• ·           جائزة شخصية العام المتميزة في 24 أبريل 2012 للدورة الرابعة عشرة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تقديراً لدور سموها في تعليم المرأة ودعمها اللامحدود لمسيرة التعليم بوجه عام.
• ·           جائزة المنظمة العالمية للأسرة للعام 2012 في 4 مايو 2012 تقديراً لجهود سموها المتميزة في مجالات حماية الأسرة والمرأة والطفل والارتقاء بأوضاعهم في سائر مجالات الحياة.
• ·           درع المملكة المغربية في 27 مايو 2012 تقديراً وعرفاناً بدور سموه الإنساني في دعم ذوي الإ
• ·           عاقة من أبناء المملكة المغربية ومبادرتها الإنسانية والاجتماعية والخيرية لصالح الأسرة المتعفّفة.
• ·           الدكتوراه الفخرية في التربية من جامعة (دانكوك) في كوريا الجنوبية في سبتمبر 2012 تقديراً لدور سموها في مجال دعم المرأة والارتقاء بمكانتها بشكل خاص، ودعم العمل الاجتماعي والتعليمي بشكل عام.
• ·           جائزة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية في أكتوبر 2012 بفرنسا تقديراً لدور سموها الريادي لإعلاء شأن رياضة المرأة في سباقات الخيول العربية الأصيلة على المستوى العالمي.

..............