العراق " يتحركش " بالكويت ويطالبها بدفع تعويض بدل سماحها للامريكان بغزو اراضيه

المدينة نيوز- دعا نواب عراقيون الاثنين الى فرض تعويضات على دولة الكويت لسماحه لقوات اجنبية بغزو بلادهم، في رد على تصريحات مسؤول كويتي طالب بغداد تطبيق جميع التزاماته قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.
وطالب النائب عز الدين الدولة من جبهة التوافق بادراج مناقشة موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت جراء السماح للقوات الاميركية، بالدخول الى الاراضي العراقية وما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق.
واضاف ان "الكويت سمحت للقوات الاميركية (بدخول العراق) دون قرار من الامم المتحدة".
وكان مسؤول كويتي اعتبر في وقت سابق الاثنين ان على العراق تطبيق القرارات الدولية قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ الغزو عام 1990.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله لصحيفة "القبس" ان الكويت تتفهم "حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن تحت بند الحالة بين الكويت والعراق".
لكنه اضاف "في الوقت نفسه، هناك استحقاقات وقضايا معلقة ليس من المنطق والمعقول ان تترك دون علاج ولا يتم إغلاق ملفاتها".
بدوره، قال النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، "الان كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت والغاء التعويضات ردا على موقف الكويت، من انه لم يف بالتزاماته".
واضاف "اعتبر موقف الكويت سلبيا من التغير، وهناك مطالبة بتشكيل لجنة لكي تعمل وتضغط على نقل الملف من الامم المتحدة الى العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتابع ان "الملفات تشمل موضوع الحدود التي خططتها الامم المتحدة، في سابقة لم تحدث من قبل (...) وفتح كل الملفات مع الكويت، وايضا الضغط على الجانب الاميركي الذي وعد ببذل مساعي لاخراج العراق من البند السابع حيث يجب ان يضغط على الكويت بهذه الصدد".
واكد ان "هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، حيث اعتبروا ان الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق وعليها ان تتحمل الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق".
واشار الى انه "لا مبرر للكويت للمطالبة بتعويضات، والعراق يدفع خمسة بالمئة من وارداته حتى اليوم لرفاه الكويت، في الوقت ان الشعب العراقي بناه التحتية مدمرة" مؤكدا ان "الكويت كانت حليفة للنظام السابق".
من جانبه، قال عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لفرانس برس ان "مجلس النواب ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الامن وناقش جهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع".
وتابع "نحن نرى ان لامبرر لفرض التعويضات على العراق وهذا الامر غير منصف وغير عادل ان يحمل العراق تبعات سياسات الطاغية (...) والضحية الوحيد هو الشعب العراقي".
وتابع نحن نمضي في مسارين للتعامل مع القضية : مسار حكومي ومسار برلماني بالتوزاي لغرض زحزحة موقف الكويت، خصوصا وان اثار التعويضات قد اشتدت مع تنامي الازمة المالية".
واضاف "اعتقد ان المبرر قد انتفى لدفع مبالغ التعويضات للكويت خصوصا بعد توقيع الاتفاقية الامنية مع قوات متعدد الجنسيات والتي اكدت ان العراق اصبح بلدا فيه تداول للسلطة ولم يعد يشكل تهديدا للسلم".
من جانبه قال اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي في مؤتمر صحافي ان "الشعب العراقي يعاني بسبب عدم الانتهاء من قضايا التعويضات والديون وغير ذلك".
واضاف "نحن ننتهز الفرصة لكي نهنىء مجلس النواب الكويتي ورئيسه جاسم الخرافي المعروف بحكمته، وان يساهم بحث الحكومة الكويتية في حل المشاكل العالقة، مؤكد ان العراقيين يدفعون اخطاء نظام صدام حسين".
واكد ان هناك وفد برلماني "سيتوجه للكويت للحوار مع النواب الكويتيين لحل المشكلة".
واكد ان "مقترحات النواب باغلبية ساحقة كانت ايجابية ، نحن نقدر ان هناك مشكلة، ونرغب بحلها، من خلال الحوار والمصارحة، والارتفاع بالمصلحة القومية العليا على بعض الجوانب الخاصة" قائلا "انا متفائل بامكانية معالجة هذه القضايا".
واكد ان التعاطف الدولي يصب في مصلحة العراق في قضية اخراجه من البند السابع.
وكانت الحكومة العراقية اكدت في 28 ايار/مايو حرصها على "اغلاق" الملفات العالقة مع الكويت وذلك ردا على تصريحات مسؤول كويتي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "الحكومة مهتمة كثيرا وحريصة على اغلاق الملفات العالقة (...) ومعالجة موضوع رفات الشهداء الكويتيين والممتلكات وباقي القضايا العالقة ضمن الامكانيات المتاحة والتعاطف الكامل مع ذوي المفقودين".
وتتعلق القرارات الدولية بدفع التعويضات وترسيم الحدود والمفقودين.
وكان مجلس الامن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد اصوله في الخارج.
وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه ان يدفع تعويضات قيمتها اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر ب16 مليار دولار.
ويفتح الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الباب على امكانية فرض عقوبات فضلا عن امكانية التحرك العسكري.