حكمت : ترخيص الكازينو اعتداء على النظام العام يستحق العقاب بأشكال شتى
المدينة نيوز - خاص - أكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، أن ترخيص كازينو البحر الميت يعتبر تجاوزا على النظام العام، يستحق العقاب بأشكال شتى.
ومثل حكمت أمام محكمة جنايات عمان الأحد كشاهد نيابة في قضية كازينو البحر الميت، وقدم في شهادته رأيا قانونيا بحث فيه مدى قانونية ودستورية موضوع الكازينو ضمن ما يسمى بالنظام العام ، تبين له أن النظام العام هو مجموعة من القيم السائدة في بلد ما إلى جانب الدستور القائم.
وتطابقت شهادة حكمت مع شهادة وزير العدل الأسبق شريف الزعبي الذي قدم هو الآخر رؤية دستورية تتعلق بمدى قانونية ودستورية إنشاء كازينو في البحر الميت، تلخصت بعدم جوازه.
وبحسب شهادة حكمت فإن النص الوارد في الدستور يقول إن الإسلام دين الدولة، لا ينظر إليه بمدلوله الديني الإيماني المحض، وإنما للتوصل إلى مكانة الدين وتعاليمه في المجتمع، معتبرا أن هذه العبارة (الإسلام دين الدولة) تتجاوز البروتوكولات إلى عقائد الناس ومدة مفهومهم لدور الدين في حياتهم، ذلك أن الدين جزء من ما يسمى بالنظام العام.
وتضمنت شهادة حكمت، الذي شغل مناصب قانونية عديدة، إشارة للقانون المدني تقول ان القمار عملية مرفوضة من حيث مبدأ اللعبة وأماكن مزاولتها وترخيص تلك الأماكن وإدارتها وحضورها.
ورفض حكمت الادعاء بأن ترخيص الكازينو لا يعني بالضرورة القمار مشيرا إلى أن المفهوم العالمي لكلمة "كازينو" قريبة جدا من مفهوم القمار، معتبرا أن العقد أو الترخيص للكازينو، يشير إلى وجود قمار من خلال عوائده الضخمة.
والتقى الشاهد حكمت بحسب إفادته للمحكمة بالبخيت في وقت لاحق من إرسال رأيه القانوني له، وعلم أنه لم يتمكن من قراءته كاملاً مشيرا إلى أن مقدمة بيانه التي بدت وكأنها تبرير ديني أمر لا يدعيه.
