الأردن يتجه للمنافسة على بناء مركز إقليمي للتمويل الإسلامي

المدينة نيوز - ألقى تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الضوء على جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور التمويل الإسلامي في المملكة، وتوجهها للمنافسة على بناء مركز إقليمي رائد للتمويل الإسلامي في ظل نمو سريع للصيرفة الإسلامية في الأردن مع سن قوانين لتنظيم هذا المجال ومنها، قوانين الصكوك وتنظيم عمل شركات التامين وغيرها.
وجاء في التقرير أن أصول البنوك الإسلامية الأربعة التي تعمل في الأردن حاليا تصل إلى 4.6 مليار دولار تمثل نحو 5 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية، وتحقق نمواً سنوياً بنسبة 13 في المئة، وتتفوق على المصارف التقليدية من حيث نمو نسبة الودائع والتمويلات، مما يعكس إقبالاً كبيراً على التعامل خاصة وأنها تطرح مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتميزة.
وتوقع التقرير مواصلة الحكومة الأردنية تكثيفها الجهود الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي في البلاد، خصوصاً في ظل تزايد الطلب المحلي من قبل السكان على التمويل الإسلامي بعد الإصلاحات السياسية في البلاد، مما يعد من بين العوامل التي من شأنها أن تساعد في النمو المستقبلي لصناعة التمويل الإسلامي في الأردن.
ورأى أن هناك آفاقاً كبيرة لتوسع التمويل الإسلامي في الأردن نظرا للتدابير التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية لتعزيز تطوير التمويل الإسلامي في الأردن، وزيادة الطلب على منتجات أكثر شفافية وتنظيما من الناحية الأخلاقية، والتي تشير إلى إمكانيات هائلة لمزيد من النمو في صناعة التمويل الإسلامي، لافتاً إلى أن التحديات التي يتطلب من الأردن التغلب عليها لترسيخ مكانتها كمركز رائد في التمويل الإسلامي تشمل التعليم وزيادة الوعي، فضلاً عن منافسة بلدان أخرى في المنطقة مثل تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية والتي يتطلع كل منها في أن تكون الرائد الإقليمي في التمويل الإسلامي.
وأشار التقرير إلى أن أداء شركات التامين العاملة وفق الشريعة مازال دون الطموح، لكن من المتوقع أن يتعزز بعد أن أقرت الدولة تنظيما لسوق التأمين التكافلي أخيراً، منوهاً إلى أن الحكومة الأردنية تتجه إلى إصدار صكوك لسد العجز في الموازنة بعد أن صدر تشريع ينظم هذا العملية يتضمن مزايا وتسهيلات عديدة، ويسمح بتداول الصكوك في بورصة عمان.
وأضاف التقرير إن التمويل الإسلامي في الأردن ما زال في مرحلة مبكرة من التطور، وإنه يخضع في الوقت الحاضر لأحكام قانون البنوك لسنة 2000 حيث لا يوجد إطار قانوني مخصص للتمويل الإسلامي في البلاد، لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي في المملكة بدأ عندما أقر قانون البنوك في عام 1978 والذي سمح بتأسيس بنك إسلامي، وإلى أنه منذ ذلك الحين تم إنشاء أول بنك إسلامي في الأردن، وهو البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار.
وقال إنه على الرغم من إنشائه كعضو في مجموعة دلة البركة المصرفية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، إلا أن 90 في المئة من رأسمال البنك مملوكة من قبل مواطنين أردنيين، وإنه بحلول عام 1986 بات البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار سادس أكبر البنوك في الأردن من حيث الأصول وقام بتمويل العديد من المشاريع، مما يشير إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامي وجد ترحيباً كبيراً من قبل المواطن الأردني مما أدى لاحقا إلى إنشاء البنك الإسلامي الثاني، وهو البنك العربي الإسلامي الدولي في عام 1998.
وذكر التقرير أنه في نهاية 2011 بلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأردن 3.25 مليار دينار أردني (4.58 مليار دولار) مع نمو بنسبة 13.13 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالعام 2010 التي بلغ فيها 2.87 مليار دينار أردني، مبيناً وجود أربعة بنوك إسلامية تعمل حالياً في البلاد، وهي بالإضافة إلى البنوك المذكوره أعلاه، وهي بنك الأردن دبي الإسلامي الذي تأسس في عام 2010 ومصرف الراجحي الذي أنشأ فرعه في الأردن العام 2011.
وتابع التقرير أن نسبة قطاع الصيرفة الإسلامية في الوقت الحاضر تبلغ 4.85 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الأردني، وأنه على أساس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.3 في المئة بين عامي 2009 و 2011، فمن المتوقع أن تنمو الأصول المصرفية الإسلامية في الأردن من 3.25 مليار دينار أردني كما في نهاية 2011 إلى 3.84 مليار دينار في نهاية 2012 ستمثل 5.4 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد.
وأضاف إنه فيما يتعلق بأهم المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الإسلامي في الأردن في 2011، نما إجمالي الودائع بنسبة 16.35 في المئة على أساس سنوي، وإجمالي عمليات التمويل بنسبة 15.58 في المئة على أساس سنوي كما في نهاية 2011، مشيراً إلى أن التمويل الإسلامي يلاقي ترحيباً تدريجيا في الأردن، وأنه عند المقارنة مع العمليات في القطاع المصرفي التقليدي، فأن القطاع المصرفي الإسلامي يؤدي بصورة أفضل، حيث يأتي نمو القروض التقليدية والودائع في القطاع التقليدي بمعدل أقل من 10 في المئة سنوياً.
ولاحظ التقرير أنه من حيث طبيعة المنتجات والخدمات، يقدم البنك الإسلامي الأردني مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لكل من الأفراد والشركات، تتضمن خدمات المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك وبعض المنتجات الاستثمارية، مثل المشاركة والمضاربة، في حين أن البنوك الإسلامية الأخرى مثل البنك العربي الإسلامي الدولي ومصرف الراجحي وبنك الأردن دبي الإسلامي خدمات مثل تمويل السيارات والمنازل فضلاً عن المساومة والمرابحة.
وأضاف إنه لا تزال أسواق رأس المال الإسلامي الأردنية وليدة نسبياً، وأن الإجارة كانت تستخدم بصورة أساسية لأنشطة جمع الأموال، وأنه في عام 2011 أصدرت شركة أسمنت الراجحي أول صكوك إسلامية في الأردن بقيمة 119 مليون دولار على أساس مبدأ الإجارة، كاشفاً أن المملكة تدرس حالياً طرق الاستفادة من سوق الصكوك لسد العجز في الموازنة.
وقال إنه على صعيد التأمين التكافلي، هناك ثلاث شركات للتأمين التكافلي في الأردن، وهي شركة التأمين الإسلامية، وشركة البركة للتكافل، والشركة الأولى للتأمين الإسلامي، حيث تهيمن شركة التأمين الإسلامية، وهي أقدم شركة في السوق على 43.5 في المئة من سوق التأمين التكافلي كما في نهاية 2011 بإجمالي أقساط تأمين بمبلغ 16.2 مليون دينار أردني، وتأتي الشركة الأولى للتأمين في المرتبة الثانية من حيث الحصة السوقية بنحو 37.7 في المئة بإجمالي أقساط يبلغ 14 مليون دينار أردني، ثم شركة البركة للتكافل بنسبة 18.9 في المئة بإجمالي أقساط 7 ملايين دينار أردني وذلك كما في نهاية 2011.
وذكر أن منتجات التكافل في الأردن تتواجد في كافة قطاعات الأعمال تقريباً بما في ذلك التأمين على الحياة والطبي والسيارات والعقارات والتأمين البحري، في حين يشكل التكافل العام أو غير الحياة 94 في المئة من سوق التأمين في 2009 حيث شكل التأمين التكافلي في قطاعات السيارات والطبي والعقارات ما يزيد عن نسبة 85 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، وتشير التقديرات إلى أن هذه النسبة لا تزال عند المعدل نفسه في الوقت الحالي.
وبين التقرير أنه على الرغم من أن التمويل الإسلامي يمثل جزءاً صغيراً من النظام المالي الأردني، إلا أنه لقي دعماً كبيراً من الحكومة الأردنية، حيث ظهر هذا الدعم الحكومي عندما تم تشكيل لجنة في عام 2010 لدراسة المسائل التشريعية المتعلقة بإصدار الصكوك وغيرها من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في عام 2011، وتم تقديم مشروع القانون، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تمكين إصدار الصكوك الإسلامية وفقاً لهياكل مختلفة مثل الإجارة والمرابحة، والرهن العقاري والأسهم وغيرها من المعاملات التي من شأنها أن تعود بالنفع على سوق التجزئة والجملة.
وتابع أن مجلس النواب الأردني وافق أخيراً وتحديداً في أكتوبر 2012 على قانون إصدار الصكوك والذي يتيح تداول الصكوك في البورصة الأردنية، وأنه بموجب القانون، يكون لمالك الصكوك جميع الحقوق والالتزامات والإجراءات التي ينص عليه الإطار الشرعي للصكوك، مبيناً أن هذا القانون عرض أيضاً عدداً من النماذج التي يمكن استخدامها لإصدارات الصكوك، مثل الإجارة والمضاربة والمرابحة والمشاركة والاستصناع وأي عقد آخر تقره اللجنة، وأن إقرار القانون الذي طال انتظاره سمح للمملكة أن تقوم بإصدارات الصكوك، ومهد الطريق أمام الحكومة في مواكبة والاستفادة من الطلب العالمي الضخم على الصكوك، مشيراً إلى أنه في إطار تشجيع نمو سوق الصكوك الأردني تعفى الشركات ذات الأغراض الخاصة التي تنشأ لإصدار صكوك التمويل من جميع الرسوم بما في ذلك رسوم تسجيل الشركات وإصدار الترخيص، والدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها، وضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او إجراء اي تصرف بينهما، وجميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي أنشأتها عند نقل ملكيتها او إجراء أي تصرف بينهما.
وعلى صعيد التأمين التكافلي، وفقا للتقرير العالمي للتأمين الصادر عن سويس ري، فإن تغلغل التأمين في البلدان الإسلامية بشكل عام والأردن بشكل خاص منخفض جداً مقارنة بالمتوسط العالمي، وكما في نهاية عام 2009، كان تغلغل التأمين في الأردن بنسبة 2.3 في المئة فقط، في حين كان المتوسط العالمي بمعدل 7 في المئة، ومن أجل تحسين تغلغل التأمين ولتلبية الاحتياجات التأمينية المختلفة للمواطن الأردني، أصدرت هيئة التأمين في الأردن أوامر تنظم صناعة التأمين التكافلي في البلاد.
وكشف التقرير أنه في عام 2011، طورت الهيئة الإطار القانوني للتأمين التكافلي والذي يتضمن مكونات عديدة أولها، التأمين الإلزامي ضد مخاطر الحريق، والزلازل للكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصناعية والتجارية والمؤسسات الرسمية والعامة، لافتاً إلى أنه ينص أيضاً على السماح لشركات التكافل بممارسة عمليات إدارة أعمال خدمات التكافل، والاستثمار من اشتراكات حملة الوثائق التي تقوم على الوكالة أو المضاربة أو كليهما معاً وفقا لأحكام الشريعة، بالإضافة إلى أحكام تغطي هيئة الرقابة الشرعية من حيث تعيين وأهلية وفصل الأعضاء، وتفويضات وواجبات الهيئة، وأن هذا الإطار القانوني سيساعد على خلق بيئة الأعمال اللازمة لتطوير قطاع التأمين التكافلي.

( الراي الكويتية )