سيناريوهات تاجيل الانتخابات النيابية

المدينة نيوز – خاص - :  على اعتاب الانتخابات النيابية لازال طرفي المعادلة  يصران كل على موقفه  , فالحكومة برئاسة الدكتور عبدالله النسور ماضية في تحضيراتها اللوجستية لاجل انجاح الانتخابات وخروجها الى العالم  بلا  ملاحظات او ماخذ  مهما صغرت .

في المقابل فان المعارضة الاسلامية والقومية والوطنية وحتى اليسارية لازالت على موقفها من مقاطعة الانتخابات والبقاء في الشارع , ولكنها اي المعارضة فتحت طريقا ثالثا تمثل  بدعوة الشيخ حمزة منصور امين عام جبهة العمل الاسلامي الى امكانية مشاركة الحركة الاسلامية بالانتخابات في حال تعديل القانون الناظم لها وهذه الامكانية لاتتاتى الا بعودة المجلس النيابي المنحل "على الرغم من ان ذات الحركة كانت من اشد المتحمسين والداعين لحله .

وهذا الحل للازمة اثنى عليه رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح المعارضة رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات واعلن تبنيه  رسميا خلال مسيرة الجبهة الجمعة الماضية .

هذه الرسائل حملها صانع القرار على محمل الجد ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن ان جلالة الملك  عبدالله الثاني قد المح للمرة الاولى لامكانية تاجيل الانتخابات النيابية , حيث نقلت الصحيفة عن شخصيات رسمية وشعبية اولمة للملك ونقلت  للصحيفة مانصه : " تمثلت الفكرة الأبرز التي فاجأت الحضور في إمكان تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. ونقل بعض المشاركين في اللقاء , قول الملك إن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ» ".

ويمكن ان تعد هذه الاقوال المنقولة عن جلالة الملك بانها بادرة  لابداء انفتاح على طرح قوى المعارضة,  التي شعرت بقوتها من جديد و استغلالها لحالة الغليان في الشارع جراء قرارات الحكومة الاخيرة برفع الدعم عن المحروقات  التي اعادة للشارع الاردني زخمه  وللحراكات القها وباتت الحكومة مرة اخرى تحت نيران الهتافات الداعية لرحيلها .

ويرى المتابع لاحداث واحتجاجات رفع الدعم بان ظاهرة حرق البطاقات الانتخابية كانت ايضا رسالة  مهمة من الشارع لصانع القرار بان المؤيدين السابقين للانتخابات النيابية قد انتقلوا من طابور التاييد الى طابور المعارضة .

وهو الامر الذي استدعى بحسب  جريدة الحياة " القصر لاجراء  نقاشات مطوّلة في شأن مضمون ثلاثة مبادرات قدمت من جهات  مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها، واستمرار الاحتجاجات التي رافقتها مظاهر حرق البطاقات الانتخابية على مدى الأسبوعين الماضيين ".

وهناك ثلاثة سيناريوهات مقترحة يتم تداولها على نطاق واسع اولها ان تذهب الحكومة الى الانتخابات النيابية المقبلة بقانون الصوت الواحد الحالي  بلا اجراء اية تعديلات علية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا على الحديقة الخلفية للمعارضة وعلى راسها الحركة الاسلامية .

ثاني السيناريوهات العمل على اتمام صفقة مع الحركة الاسلامية بان تذهب الحكومة الى الانتخابات  النيابية بالقانون الحالي  مع ضمان حصة مرضية للاسلاميين في الحكومة ومجلس الملك "الاعيان " , وهذا مايتخوف منه حلفاء الحركة الاسلامية من غير الاسلاميين .

اما السيناريو الثالث فهو اعلان حالة الطواريء في البلاد وتاجيل الانتخابات على ضوء التطورات التي قد تحدث على الحدود الشمالية مع الجارة سوريا , حيث يتم وضع قانون مؤقت للانتخابات تجري على اساسه انتخابات المجلس النيابي على ان يتم تضمينه بعضا من مطالب المعارضة .

وهذا السيناريو الثالث فهو الابعد للتطبيق لانه يخالف المادة 124 من الدستور الاردني  الذي يمنع إصدار أي قوانين مؤقتة عند فرض الطوارئ بحسب قانونيين .