التمييز بين الجنسين أهم أسباب تأخر الأردن بحماية الحقوق الأساسية

المدينة نيوز - اصدرت جمعية " تضامن " بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه:

بتاريخ 28/11/2012 صدر تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2012 عن "مشروع العدالة العالمي" ، وهو التقرير السنوي الثالث الذي يصدر وجاء مُوسِعاً من نطاق الدول التي يغطيها ليشمل 97 دولة تشكل 90% من سكان العالم ، وشارك فيه 97000 شخص و 2500 خبير. ويعتبر التقرير أن سيادة القانون هي ركيزة أساسية للمجتمعات من جانب الفرص المتاحة والمساواة ، وسند للقضاء على الفقر والعنف والفساد وإنتشار الأوبئة وغيرها مما يهدد المجتمعات المدنية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير يعتمد على ثماني مؤشرات رئيسية ، وتنقسم الى 48 مؤشر فرعي. أما المؤشرات الرئيسية فهي محدودية سلطات الحكومة ، غياب الفساد ، النظام والأمن ، الحقوق الأساسية ، الحكومة المفتوحة ، إنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية ، العدالة المدنية والعدالة الجنائية.

ويعتمد التقرير على المبادئ الأربع العالمية لسيادة القانون ، فالحكومة ومسؤوليها ووكلائها يخضعون للمساءلة بموجب القانون كمبدأ أول ، وينص المبدأ الثاني على أن تكون القوانين واضحة ومنشورة ومتاحة للجميع ، مستقرة وعادلة وتحمي الحقوق الأساسية بما فيها أمن الأشخاص والممتلكات ، أما المبدأ الثالث فينص على أن تكون طريقة سن التشريعات والقوانين وإداراتها وإنفاذها متاح للجميع وعادلة وفعالة ، والمبدأ الرابع يشير الى أن الأشخاص المكلفين بتحقيق العدالة يجب أن يكونوا من المختصين والمحايدين وبأعداد وموارد كافية حسب المجتمعات التي يخدمونها.

وتنوه "تضامن" الى أن التقرير إعتمد على ثماني مؤشرات فرعية لمؤشره الرئيسي المعنون "الحقوق الأساسية" وهي المساواة في المعاملة وعدم التمييز ، وحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي ، وإتباع الإجراءات القانونية وحماية حقوق المتهم ، وحرية الرأي والتعبير مضمونة بفعالية ، وضمان حرية الإعتقاد والدين ، وعدم التدخل التعسفي في الخصوصيات ،  وضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، وضمان حقوق العمل الأساسية.

وتؤكد "تضامن" على أن القوانين يمكنها أن تكون عادلة إذا لم تميز بناءاً على الحالة الإقتصادية أو الإجتماعية ، أو لا تميز بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الأصل الإثني أو الإجتماعي أو الجنسية أو الأصل الأجنبي أو الجنس أو العمر أو الإعاقة. وفي مجال العمل ، فلا بد من الحد ومنع التمييز بين الجنسين ، ومنع العمل الإختياري والقسري للأطفال ، والمساواة في الوظائف والأجور.

وتشير "تضامن" الى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة في التقرير هي سبع دول، إيران ولبنان والأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وتونس والمغرب ، حيث إحتل الأردن المركز الأول بين هذه الدول في مؤشر العدالة المدنية ، والمركز الثاني في مؤشري غياب الفساد وإنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية ، والمركز الثالث في ثلاث مؤشرات وهي النظام والأمن والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية ، والمركز الخامس في مؤشر الحكومة المفتوحة ، والمركز السادس في مؤشر محدودية سلطات الحكومة.

أما على مستوى الدول متوسطة الدخل وعددها 30 دولة ، فقد إحتل الأردن المركز الرابع في مؤشري إنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية والعدالة المدنية ، والمركز الخامس في مؤشر غياب الفساد ، والمركز العاشر في مؤشر النظام والأمن ، والمركز الحادي عشر في مؤشر العدالة الجنائية ، والمركز الثالث عشر في مؤشر محدودية سلطات الحكومة ، والمركز التاسع عشر في مؤشر الحكومة المفتوحة ، والمركز الرابع والعشرون في مؤشر الحقوق الأساسية.

وعلى مستوى جميع الدول التي شملها التقرير وعددها 97 دولة ، فقد إحتل الأردن المركز 25  في مؤشر العدالة المدنية ، والمركز 29 في مؤشر إنفاذ القوانين والإجراءات التنظيمية ، والمركز 33 في مؤشر غياب الفساد ، والمركز 42 في مؤشر النظام والأمن ، والمركز 44 في مؤشر العدالة الجنائية ، والمركز 51 في مؤشر محدودية سلطات الحكومة ، والمركز 56 في مؤشر الحكومة المفتوحة ، والمركز 75 في مؤشر الحقوق الأساسية.

وتؤكد "تضامن" على ضعف الأردن في مجال حماية الحقوق الأساسية ، وهذا ما عكسه الترتيب المتأخر للأردن ضمن هذا المؤشر من بين الدول متوسطة الدخل أو جميع الدول التي شملها التقرير ، حيث كان الترتيب في ذيل المؤشرات المعتمدة. ويعود ذلك بشكل أساسي للتمييز خاصة التمييز بين الجنسين وإنتهاكات حقوق العمل.

وتطالب "تضامن" المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تعديل التشريعات بما يضمن المساواة وعدم التمييز ، كما تطالب بضمان المساواة بين الجنسين في إطار الإجراءات المتخذة للوصول الى العدالة والمعروفة بسلسلة العدالة ، وحماية الحقوق المشار اليها بالمؤشرات الفرعية للحقوق الأساسية بما فيها حماية حقوق المتهم وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحماية حقوق العمل الأساسية بما في ذلك منع التشغيل القسري والإختياري للأطفال والمساواة بين الجنسين في الأجور والوظائف وفرص التدريب.