قانون الانتخابات الاردني بعيون أمريكية

المدينة نيوز - خاص - في حملة إستطلاع أجراها المعهد الدولي الجمهوري (IRI )، قبل إنعقاد الانتخابات البرلمانية المقبلة في الاردن ،أظهرت النتائج بعض  التغيرات الايجابية ، الا انها لا تسهم في إصلاح أوسع ، على الاطر الانتخابية .

وأظهرت النتائج التي نشرها المعهد الدولي الجمهوري على موقعه الالكتروني ، أن هناك تحديات أساسية  ، تعترض الخوض في الإصلاح السياسي في قانون الانتخابات الجديد ، الذي أعتمد في حزيران 2012 ، ومن أبرز هذه التحديات :-

•استمرار العمل بنظام الصوت الواحد غير المُتحوِّل في الأردن ،  يضمن استمرار انتخاب غالبية النواب على أُسس عشائرية  ، بحيث يحظى المرشحين المستقلين المدعومين عشائرياً بفرصة أكبر من المرشحين الحزبيين أو المدعومين من الأحزاب السياسية.

•الحق القانوني للحركات السياسية والمرشحين المستقلين في التنافس مع الأحزاب السياسية على قائمة وطنية بواقع 27 مقعداً لا يُشجِّع مشاركة الأحزاب السياسية إلى الدرجة التي قد يحققها نظام مُقتصر على الأحزاب.

•لم تتم معالجة قضية العدد غير المتساوي للأصوات لكل نائب بعد، حيث تراوح هذا العدد في عام 2010 من مقعد واحد لكل 7.500 ناخِب إلى مقعد واحد لكل 46.000 ناخِب، الأمر الذي يؤدي إلى عدم توزيع المقاعد المُخصَّصة بشكل عادل.

الا انها شملت تغيرات إيجابية الاول يكمن في : التغيير الذي طرأ على الدستور عام 2011 ، ونص على إنشاء الهيئة المستقلة للإنتخاب ، وتعد هذه الخطوة هي الاولى في تاريخ الاردن .

اما التغير الاخر الذي حصل  هو ان قانون الانتخاب الجديد يخصص 27 مقعدا ، على أساس قائمة نسبية جديدة يتم إنتخابها على مستوى الاردن ، وليس على أساس الدائرة الإنتخابية ، مما يساهم في  إمكانية تطوير كتل برلمانية تلقى تأييدا على المستوى الوطني .

وأظهر استطلاع أجراه المعهد في تموز 2012 ، بخصوص اذا ما كان قانون الانتخابات الجديد أفضل من السابق ، وحول إمكانية ضمان الهيئة المستقلة للانتخاب إجراء إنتخابات نزيهه وشفافة، وخلصت النتائج الى ان هناك بعض المخاوف لدى المواطنين الاردنيين  بشأن الانتخابات المقبلة .

وخرجت حملة تسجيل الناخبين الناجحة التي أشرفت عليها الهيئة  المستقلة للإنتخاب والتي نفذتها من - آب الى تشرين الاول - بعدة نتائج ، حيث وجد فريق التقييم التابع للمعهد الجمهوري الدولي، والذي تواجد في الأردن في الفترة ما بين 17-21 تشرين الأول 2012، دعماً كبيراً لطريقة تعامل الهيئة المستقلة للانتخاب مع المهمة المزدوجة؛ فهي تقوم بتشييد بنيانها وتنظيم هياكلها وفي الوقت نفسه تقوم بالتحضير للانتخابات.

وكان النقد الذي يُؤخذ على الهيئة في معظم الأحيان متعلقاً بكيفية تعامل المؤسسة مع قضايا التسجيل الجماعي. وتحديداً، استمع أعضاء الفريق عدَّة شكاوى حول التسجيل الجماعيّ، والذي يتجلَّى بعدَّة طرق. فعلى سبيل المثال، استمع الفريق لحالات عديدة لبعض أفراد الأُسر الذين يُسجِّلون أعضاء أسرتهم، وهي عملية رغم قانونيتها بموجب القانون الأردني، إلا أنه يمكن أن تتحوَّل بسهولة إلى احتيال أو تسجيل الأفراد بما يخالف إرادتهم. كما تناهى إلى مسامِع أعضاء الفريق مزاعِم بأن المرشَّحين، من خلال وكلاء، يُسجِّلون ناخبين مُؤهلين في مجتمعهم، ويحتجزون بطاقاتهم الانتخابية كأداة ضغط، وذلك إما من خلال دفع مبلغ من المال للناخبين مقابل التصويت بطريقة مُعيَّنة أو إتلاف بطاقات التسجيل في حال وافق الناخب على دعم مُرشَّح مُعيَّن أو مُرشَّحين معيَّنين.

على الرغم من أن الهيئة حظيت بمصداقية حتى الآن، إلا أن فريق التقييم وجد بأنه ما يزال هناك قلق بشأن كيفية ارتباطها بالسلطات الحكومية الأخرى، مثل الشرطة أو القضاء أو السلطات البلدية، وعدم قدرة الهيئة على ممارسة ضغط لاتخاذ إجراء فعلي من أجل حلِّ المشاكل. وقد تم إبلاغ الفريق بأن هناك عزوف من جانب هذه الهيئات الحكومية الأخرى عن التعاون مع الهيئة وذلك بسبب الحد من نطاق نفوذ هذه الجهات الحكومية.

نظرا للوقت القصير نسبياً والمتاح لأن تقوم الهيئة بالتحضير للانتخابات، طُلِب من اللجنة أن تحتفظ ببعض أفراد كادر وزارة الداخلية الأردنية، والتي كانت تدير الانتخابات في السابق، للمساعدة في الإدارة الفنية للعملية. وعلى الرغم من أن الهيئة تستحق الثناء على إنجاز عملية التحضير للانتخابات في فترة وجيزة، إلا أن استقلالية اللجنة قد تكون موضعاً للشكّ إذا أصبحت تعتمد بشكل كبير جداً على كادر وزارة الداخلية.