وظيفة شاغرة: مطلوب وزير!!!

في زيارتي الثانية إلى كينيا والتي تسبق الانتخابات التي ستتم في شهر آذار (مارس) من العام المقبل ، وجدت عددًا من أصدقائي الكينيين مشغوليين بإعداد ملفاتهم للتقدم بطلبات لشغل منصب وزير أو أمين عام وزارة. حيث قرر أهل كينيا أن يعمل السياسي في ميدان السياسة فقط ويترك أمر تسيير وزارات الدولة ومؤسساتها للأكفياء من الخبراء والمتخصصين. بمعنى أنهم اتفقوا على أن تكون وزراة تكنوقراط لا مجال فيها لأي سياسي.

وقد تم تشكيل لجان متخصصة مسؤولة عن الإعلان عن وظيفة "وزير" أو "وكيل وزارة" أو "مدير عام"، وإعلان شروط إشغال الوظيفة العامة؛ حيث يخضع المرشح لسلسلة من الاجراءات تنتهي بالتحقق من المؤهلات العلمية والخبرات العملية، وحسن السيرة والسلوك، ونظافة اليد، وغير ذلك كثير. ثم تجرى مقابلة عامة وعلنية مع المرشحين لشغل هذا المنصب أو ذاك. ومن حق أي مواطن الاعتراض على أي مرشح لشغل المنصب، ولكن شريطة تقديم دليل أو أدلة تدعم الاعتراض. كما يتمتع هذا الاجراء بدرجة عالية من الشفافية، وليس فيه أي تأثير للوساطات أو التوريث ولا المحسوبية.

لقد أبدعت كينيا، وما زالت تبدع، وهي تشهد الساعة تطورًا على مختلف الأصعدة. فهل في مقدورنا محاكاة التجارب الرائدة؟ 

أرجو ذلك. ولكن، لن أتقدم بطلب للعمل كوزير في أي وزارة!!!