قرار رفع الأسعار في الأردن والمآرب الأخرى
الغريب بل الغريب جدا أن معارضا مخضرما في مجلس النواب السادس عشر السابق يؤتى به ويكلف برئاسة الوزراء بعد أن عزز شعبيته من خلال معارضته للحكومات السابقة وهو نائب . بالإضافة إلى خصوصية هذا الوقت شديد الحساسية والغليان . وكان غير متوقع لدى المواطنين أن يكون الدكتور عبد الله النسور رئيسا للوزراء. والغرابة زادت لدى المواطنين "العناد " الإصرار على قرار رفع الأسعار. لأنه قرار متعمد ومقصود من قبل الحكومة. علما بأن الدكتور عبد الله النسور كان معارضا لقرار رفع الأسعار عندما كان نائبا في مجلس النواب عندما اقره الدكتور فايز الطراونه رئيس الوزراء السابق .
لم يقتنع المواطنون بكل المبررات التي تقدم بها رئيس الوزراء لاتخاذ قرار رفع الأسعار. لاقتناع المواطنين بأن الحكومة لديها العديد من البدائل. وبدائل مقنعة للشارع . ولكن الحكومة لم تسمع من احد . لأن لديها العديد من الأهداف تريد أن تحققها. ولا تريد أن تضيع الفرصة من بين يديها في هذا الوقت. منها أهداف السياسية ومنها الاقتصادية .
من الأهداف الاقتصادية رفد الخزينة بالسيولة المالية . التي دعمها قول وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ محمد عبدا لله المبارك الصباح أن استقرار الأردن وازدهاره مهم لاستقرار وازدهار الوطن العربي. والحصول على المليارات التي بدأت تتدفق إلى الخزينة الأردنية . منها الدعم الأميركي ب 100 مليون دولار . والأوروبي 36 مليون يورو . و100 ألف برميل نفط من العراق كهدية . وإيداع 250 مليون دولار لدى البنك المركزي من السعودية........ والحصول خلال هذه الفترة على سيولة مالية من المواطنين بسبب رفع الأسعار .
والهدف الثاني الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه عدم إجراء انتخابات برلمانية هذه السنة أو في موعدها المقرر.خذلها الشارع في عدم إصراره على الاعتراض على القرار . لان هذا ليس من صالحها وصالح العديد من قوى الشد العكسي. واتخاذ العديد من القرارات التي لم تتجرا على اتخاذها مثل سحب العديد من السيارات الحكومية من المسؤولين .وإشغال الناس في آلية الحصول على الدعم . والابتعاد عن شعارات الحراك الاصطلاحية . وتحجيمها كي تصبح شعارات الحراك اقتصادية وحسب . ويمكن حلها "بحفنة فلوس" وتقسيم الشارع الأردني بين موال ومعارض بعد أن فشلت العديد من السياسات السابقة في إقناع المواطنين لوقف المسيرات .
