رفع سعر الفائدة على نافذة الإيداع

القرار الذي اتخذه البنك المركزي برفع سعر الفائدة على نافذة الإيداع بالدينار جاء فريداً من نوعه من ناحيتين:

الاولى أن نسبة الرفع ، وهي ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، عالية جدأً وتشكل قفزة ، فقد كان البنك المركزي دائماً يحرك سلم الفوائد بالتدريج.

الثانية أن تغيير سعر الفائدة اقتصر في هذه المرة على عنصر واحد وهو ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي التي تسمى سيولة فائضة ، ولم يتناول الأدوات النقدية الأخرى كسعر الإقراض وإعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء.

الاهداف التي ذكرتها الصحف على لسان البنك المركزي لتبرير القرار لا نرى كيف تطبق ، فليس معروفاً كيف سيؤدي القرار إلى تعزيز جاذبية الدينار ، والتأكيد على ثبات سعر الصرف. 

يذكر أن تأثير القرار لا يمتد إلى الجهاز المصرفي ككل ، الذي ليست لديه فوائض كبيرة يودعها في نافذة الإيداع ، بل يقتصر على أكبر بنكين وهما العربي والإسكان ، اللذان يحتفظان بحوالي 90% من الأموال المودعة في نافذة الإيداع وسيحصلان بعد القرار على فوائد أعلى من البنك المركزي علمأً بأنهما يدفعان أقل الفوائد على ودائع وتوفيرات الجمهور,

وحتى في هذه الحالة فإن خطوة البنك المركزي ستقلل حافز البنكين الكبيرين على تقديم قروض للقطاع الخاص ، لأن أموالهم المعطلة لدى البنك المركزي أصبحت تكسب 4% في السنة بدون مخاطر إقراض العملاء.

جاذبية الدينار تتقرر جزئياً على ضوء فرق سعر الفائدة بين الدينار والدولار ، وقد قررت البنوك الصغيرة أن تحاول اجتذاب الودائع لأجل بالدينار بعرض سعر فائدة يصل في بعض الحالات إلى 6% ، مما أقنع كثيرين بتحويل دولاراتهم إلى دنانير لجني الفوائد التي لا يحصل عليها حامل الدولار. أي أن البنوك الصغيرة هي التي تعزز جاذبية الدينار وتستحق التشجيع وهدفها اجتذاب السيولة من أجل الإقراض وتحقيق أرباح وليس لإيداعها في نافذة البنك المركزي وتحقيق خسارة.

البنوك التي تدفع على ودائع الجمهور 5% أو 6% كفائدة لن يتغير سلوكها بعد قرار البنك المركزي لأنها لا تقترض بهذا السعر العالي لتعيد إيداع الحصيلة بسعر فائدة أقل.

 بيان البنك المركزي بهذا الخصوص كان إنشائياً ، يتحدث عن تعزيز الاستقرار النقدي وخلق البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي مع أن العلاقة بين القرار وتحقيق هذه الأهداف محل سؤال. ( الرأي )