وقال الوزير في تصريحات ان الحكومة ستصدر موازنة لكل محافظة بحيث يكون مجموع هذه الموازنات مساويا الى اجمالي الموازنة العامة.
وعدد وزير المالية سليمان الحافظ خطوات جديدة ستنتهجها الحكومة في القطاع المالي بموجب برنامج الاصلاح المالي للسنوات الخمس المقبلة لاصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد حتى تنعكس على موازنات الاعوام المقبلة.
وقال الوزير ان موازنة عام 2013 سترتكز على اسس تتوافق مع برنامج الاصلاح الشامل مؤكدا انها ستكون أكثر واقعية وشفافية ومتحفظة بالنسبة للنفقات الجارية.
وبين الوزير ان موازنة العام المقبل ستركز على التوسع في النفقات الرأسمالية على حساب الجارية لافتا الى ان الموازنة ستتضمن زيادة في النفقات الرأسمالية بمقدار 500 مليون دينار عن مستوى موازنة 2012 لتصل الى حوالي 1250 مليون دينار .
وقال الحافظ ان المشاريع الرأسمالية ستتركز على الطاقة والمياه وتنمية المحافظات لتعطي زخما للنمو الاقتصادي ، لافتا الى ان زيادة الانفاق الرأسمالي سيعتمد على المنح المؤكدة والوفر المتحقق من خطة الدعم.
وتابع الوزير « لاول مرة في المملكة لن نخصص اي انفاق على منح غير مؤكدة» مؤكدا في الوقت ذاته العمل على تحسين نسبة الاعتماد على الذات.
واضاف ان الحكومة ستخفض نسبة العجز في موازنة 2013 بمعدل نقطة مئوية منسوبة الى الناتج المحلي الاجمالي. وقال «سنسير بهذا الاتجاه في السنوات الاربع المقبلة بموجب برنامج الاصلاح المالي» ، مؤكدا ان عجز موازنة 2013 سيكون اقل مما كان عليه في موازنة العام الحالي وذلك على اساس احتساب العجز قبل المنح وليس بعدها.
وأكد الحافظ ان هذه الاجراءات سيرافقها اعادة النظر بكل الانفاق بكافة انواعه متوقعا في الوقت ذاته ان يصل النمو الحقيقي للاقتصاد الاردني الى حوالي 5ر3% في العام المقبل.
وبين الوزير ان برنامج الاصلاح سيشمل اعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل وبحثه مع مجلس النواب المقبل وقال « سنعيد النظر ببعض الامور المفصلية بالقانون اهمها الضريبة التصاعدية بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي» لافتا في الوقت ذاته الى ان تعديل القانون سيتضمن ايضا المعالجة الجذرية للتهرب الضريبي وتحسين ادوات التحصيل في موازاة خفض النفقات العامة بحيث تستعيد المالية العامة للدولة توازنها.
وتطرق الوزير الى موضوع المؤسسات الحكومية المستقلة وقال ان الحكومة تعتزم دمج او الغاء مؤسسات مستقلة لافتا الى ان العمل جار على قانون جديد سيعرض على مجلس النواب المقبل لتنظيم هذا الجانب ويكون اطارا تشريعيا لهذه المؤسسات يحقق غاية الدمج والالغاء لان هذه المؤسسات ، حسب الوزير، تحكمها قوانين سارية المفعول لا يمكن الغاؤها الا بقانون جديد.
كما بين الوزير ان الحكومة تعد قوانين جديدة تتوافق مع برنامج الاصلاح الشامل منها مشروع قانون الاستثمار الموجود حاليا في ديوان التشريع وسيعرض على مجلس النواب المقبل حسب القنوات الدستورية .
واضاف ان الحكومة ستتقدم بقانون للافلاس واخر لديوان المحاسبة مؤكدا ان هذه القوانين كافة ستساعد على تنمية البيئة الاستثمارية واعادة تدفق الاستثمار الاجنبي والمحلي لتحقيق مزيد من الاستثمارات مؤكدا في ذات الوقت ان الاستقرار الامني الذي يتمتع به الاردن يعتبر عامل اساس لاعادة تدفق هذه الاستثمارات التي ستوفر فرص عمل وتخفيف البطالة والاسهام في تحسين مستوى العيش للمواطنين .
واعتبر الوزير ان خطة الدعم التي طبقتها الحكومة مؤخرا ( رفع الدعم عن المحروقات مقابل توفير دعم نقدي للمواطنين) نجحت بكافة المقاييس بحيث تحصر الدعم لمستحقيه وتساعد الحكومة على توفير مبالغ توجه للمشاريع الرأسمالية .
وقال « نسجل نجاحا كبيرا بعملية الدعم التي نعتبرها واقعية وعادلة حيث تجاوز عدد المتقدمين لالية الدعم من القطاع الخاص 607 الاف رب اسرة اي ما مجموعه 4ر3 مليون مواطن».
بيد ان الوزير قال في معرض حديثة ان المشكلة الكبرى التي تواجه الحكومة حاليا هي دعم الكهرباء الذي اثقل كاهلها مؤكدا العمل على استراتيجية جديدة لمعاجلة هذه المشكلة.
وقال « سنتبنى استراتيجية واضحة وحقيقية للخروج من مشكلة دعم الكهرباء حتى عام 2017». لافتا في ذات الوقت ان الاستراتيجية الجديدة لا تعنى رفع اسعار الكهرباء وحدها بل ستشمل خطة لترشيد الطاقة، مشيرا الى ان قرار رفع اسعار الكهرباء اذ اتخذ سيتم بالتدريج حتى عام 2017 بحيث لا يؤثر على طبقات ذوي الدخل المحدود."الرأي"
